اندیشه صلح خواهی در جوامع بشری، یکی از بنیادی ترین نیازهای اساسی و از طبیعی ترین حق‌ها، خواست‌های هرانسان از آن جهت که انسان است و عضویت آن مدینه را دارند و تابع حاکمیت نظام سیاسی، قانون اساسی و سایر تکالیف و وظایف هستند، استحقاق آرزوی استقرار صلح پایدار در جامعه خویش را به عنوان تجربه زیسته انسانی و اخلاقی ‌می‌تواند داشته باشند. به عبارت دیگر؛ تحقق صلح، امنیت و ثبات در جامعه بشری، یکی از نیازی‌های فوری و از مهم ترین اولویت‌های استمرار حیات و بقاء انسان‌ها در زندگی فردی و اجتماعی در یک اجتماع بزرگ سیاسی در ساختار نظام سیاسی دموکراتیک در جامعه انسانی امکان پذیر است. عقلانیت سیاسی و درک عدالت اجتماعی، دو عنصر اساسی و کلیدی برای زیست مسالمت آمیز جمعی در کنار یک دیگر، برایند خرد جمعی و اراده عمو‌می‌همه شهروندان فعال در جهت استقرار صلح، محصول و خروجی خرد خود بنیاد آحاد شهروندان مسؤولیت پذیر در جامعه است. جنگ، منازعه و خشونت ریشه در تاریخ تفکر بشری دارد، یعنی هر جا انسان ‌می‌زیسته، رد پایی جنگ و منازعه برای استمرار حیات انسانی یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر بوده است و در این مقاطع مهم تاریخی قتل عام‌ها، کشتارها، خرابیها، تباهیها، ویرانیها، معلولیت‌ها و مهاجرت‌های بی شمار در حافظه تاریخی ملل مختلف جهان به ثبت و اثبات رسیده است که نه همه آنها قابل تقدیس و نه قابل تقبیح است بلکه مطابق شرایط روزگار جامعه بوده است. تحلیل و تفسیر جنگ و صلح به عنوان دو زوج متضاد، یکی از نیاز‌های بشر بوده و از لحاظ فلسفی، جامعه شناختی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی قابل ارزیابی ‌می‌باشد، زیرا آغازگر جنگ‌ها و منازعات برای دستیابی به قدرت سیاسی و تسلط بر منابع طبیعی و انسانی، خود انسان‌ها بوده اند، مهار و کنترل جنگ و منازعات هم با درایت سیاسی، خرد جمعی و اراده عمو‌می‌مردم است که در جامعه دموکراتیک، در سایه نظام سیاسی دموکراتیک امکان پذیر است. به صورت کلی، وضع طبیعی جوامع بشری (جنگ و صلح) که توماس‌هابز در کتاب لویاتان ، جان لاک در کتاب رساله در باب حکومت و ژان ژاک روسو در قرارداد اجتماعی، مبانی نظری حکومت‌های دموکراتیک را به تصویر کشیده اند و مورد بحث و ارزیابی قرار داده است همه دال بر این همین مطلب دارد. با نگاه پراگماتیک و عملیاتی برای ختم جنگ در جامعه انسانی باید تمام توان و خرد جمعی و عقلانیت سیاسی خویش را به کار انداخت و گرنه جوامع بشری مطابق نظریات فیلسوفان سیاسی همیشه در وضع طبیعی به حالت جنگ و منازعه برای بقای خویش به سر ‌می‌برند، زیرا حس انحصار طلبی قدرت سیاسی، امتیاز خواهی بدون قید و شرط و تسلط برای دستیابی به منابع طبیعی و انسانی درنهاد همه انسان‌ها و جود دارند و این خود باعث تشدید جنگ و منازعه در جامعه انسانی ‌می‌شود. بنابراین با تحلیل و تفسیر پروسۀ استقرار صلح در افغانستان و تعهد جامعه جهانی برای تحقق صلح در جامعه افغانستان که میلیون‌ها دلار کمک جامعه جهانی برای استقرار صلح در افغانستان پسا طالبان اختصاص داده شده اند، متآسفانه باهمه این هزینه ها و تلاش‌ها، عملکرد نهاد شورای عالی صلح که مسئولیت مستقیم پیشبرد پروسه صلح را به عهده دارد غیر قابل دفاع است و به تلخی اعتراف کرد که شورای عالی صلح بعد از تشکیل تاکنون هیچ گونه دست آورد مثبت برای مردم افغانستان نداشته است.
فیلسوفان صلح و متفکران سیاسی معتقد و باورمند با این اصل‌های اساسی و بنیادی هستند و نباید فراموش کرد که "سلاح‌ها و جنگ افزارها" پیامد و نتایج جنگ در جامعه را به دنبال ‌می‌آورد، خواندن کتابها، ورود به دانشگاهها، ایجاد مراکز آموزش صلح و امنیت، صاحبان قلم و اندیشه‌ها به دنبال پیاده کردن و استقرار صلح، امنیت و ثبات در جامعه انسانی هستند، اما متأسفانه عکس این قضیه در جامعه ما صادق هستند. کمک‌ها و هزینه‌های میلیاردی برای استقرار صلح که جامعه جهانی و شرکای بین المللی افغانستان متعهد بودند که پرداخت کند و ‌می‌کند، برای هیچ کدام از پروسه صلح در افغانستان هزینه نشده است.
نگاهی منفعت محور به پروسه صلح باعث گردید که برخی احزاب سیاسی، نامزد‌های انتخاباتی و جریان‌های مخالف سیاسی حکومت وحدت ملی هرکدام به نحو این پروسه ملی و حیاتی لویه جرگه مشورتی صلح را که صدای بیش ار 31 میلیون انسان افغانستانی خسته از جنگ بودند را باکمال بی شر‌می‌و بی احترا‌می‌و به دور از درایت و اخلاق سیاسی نادیده بگیرد و این بزرگترین جفا و خیانت ملی درحق همه شهروندان و شهدای راه آزادی این ملک و سرزمین بودند که تاریخ فراموش نخواهد کرد. با همه کار شکنی‌ها، مخالف‌های واهی، تحریم‌ها و سنگ اندازی‌های خیالی و غیر ضروری خواندن برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح، حکومت وحدت ملی، با عقلانیت سیاسی و با عزم راسخ و اراده آهنین و با اتکاء به اراده مردم که خود ممثل دموکراسی و مردم سالاری هستند، لویه جرگه مشورتی صلح را با شکوه بی سابقه در تاریخ افغانستان برگزار کردند و یک بار دیگر روحیه دموکراسی و مردم سالاری را در نظام سیاسی افغانستان باز تولید و بازتعریف نمودند و این خود بنیادهای استقرار صلح در نظام‌های دموکراتیک و مردم سالار را در جامعه پایه گذاری کرده است. با نگاه به قطعنامه پایانی لویه جرگه مشورتی صلح، بنیاد‌ها و اصل‌های مبانی نظری نظام‌های دموکراتیک و مردم سالار در بند بند آن نشان از خرد جمعی و عقلانیت سیاسی شهروندان این سرزمین نسبت به تعیین سرنوشت و حیات سیاسی خویش به پروسۀ ملی و حیاتی صلح موج ‌می‌زند، باید به شهامت و درایت سیاسی این ملت سرتعظیم فرود آورد که در حیاتی ترین مقطع از تاریخ به ندای صلح خواهی حکومت منتخب خویش لبیک گفتند و توطئۀ دشمنان ملت افغانستان را با رأی آری به صلح پایدار خنثی و نقش بر آب کردند.
گفتار یکم: بنیاد‌های حکومت دموکراتیک در جهت استقرار صلح؛
منازعه بر سر تصرف قدرت سیاسی یکی از وجوه اساسی زندگی سیاسی به شمار ‌می‌رود. پیش از ظهور دموکراسی، منازعه سیاسی اساساً خشونت آمیز و پیش بینی ناپذیر بود، اما دموکراسی‌ها منازعه خصلتی مسالمت آمیز پیداکرده و عمدتاً از طریق انتخابات صورت ‌می‌گیرد. برخی سیاست را اساساً به معنی تبدیل منازعه به توافق و اجماع تعریف کرده اند. امروزه در حکومت‌های مردم سالار قدرتی که مبتنی بررضایت و حق حاکمیت مردم تلقی شود، اقتدار به شمار ‌می‌رود. خود دموکراسی روش و شیوه ای برای تبدیل قدرت به اقتدار است. به طور کلی تر مفهوم قرارداد اجتماعی به عنوان اساس حکومت در عصر جدید، تنها مجرای تولید اقتدار به شمار ‌می‌رود. اقتدار چنانکه فلاسفه سیاسی کلاسیک غرب مانند توماس‌هابز و جان لاک و ژان ژاک روسو استدلال ‌می‌کردند، اساس حاکمیت دولت است و به این عنوان تنها به واسطه رضایت و قبول کسانی که موضوع حاکمیت و اقتدارند، پدید ‌می‌آید و تنها در صورتی تداوم ‌می‌یابد که در قالب وضع قوانین لازم برای حفظ جان و مال و آزادی و صلح و امنیت مردم به کار رود. در همۀ کشور‌ها برخی مبانی حکومت دموکراتیک، نوعی قانون اساسی، نوعی پارلمان، نوعی گروه بندی سیاسی، تحزّب، انتخابات، نظام انتخاباتی و مشارکت سیاسی گسترش یافته است و شناخت سیاست و حکومت در آن کشورها نیازمند مطالعه این وجوه نیز هست. اندیشه و نهادینه کردن مفهوم استقرار صلح، امنیت و ثبات در جامعه که ازنیازهای اساسی و بنیادی همه شهروندان ‌می‌باشند، جز از مجرای حکومت دموکراتیک و مردم سالار امکان پذیر نیست، زیرا در نظام‌های سیاسی و حکومت دموکراتیک تصمیم گیرندگان اصلی و بازیگران واقعی رأی و اراده شهروندان خردمند هستند، نوعی مشروعیت نظام سیاسی حاکم در جامعه و قانون اساسی کشور که همه ارزش‌های مندرج در قانون اساسی حافظ منافع حقوق و تکالیف شهروندان ‌می‌باشند در آن گنجانیده شده است. تحقق صلح در همه جوامع بشری و همین طور جامعه افغانستان ، نیازمندی تقویت بنیادهای حکومت دموکراتیک است، زیرا در سایه حکومت دموکراتیک و مردم سالار که برآمده از رأی و خرد جمعی ‌می‌باشند، ریشه در میان توده‌های شهروندان یک اجتماع سیاسی دارد، مفاهیم، صلح، امنیت، ثبات، رفاه همگانی، حفظ حقوق شهروندی، آزادی، برابری، عدالت، عقلانیت، فرهنگ و آزادی مطبوعات جزء بنیاد‌های حکومت دموکراتیک به شمار ‌می‌روند. استقرار صلح در جامعه افغانستان از طریق نظام سیاسی و حکومت دموکراتیک که مبتنی برقانون اساسی و ارزش‌های دموکراسی و مردم سالاری هستند، امکان پذیر و قابل اجرایی ‌می‌باشند و برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح خود نماد ازدموکراسی و مردم سالاری و ارادۀ تمام شهروندان در حساس ترین مقطع از تاریخ برای امتداد حیات سیاسی و تعیین سرنوشت میان مرگ و زندگی تبلور نظام سیاسی دموکراتیک در جامعه است.
گفتار دوم: عدم مسؤولیت پذیری در جهت تحکیم صلح در افغانستان؛
استقرار صلح در جامعه انسانی، تنها وظایف و تکالیف حکومت‌ها نیستند، بلکه همه شهروندان و ساکنان در یک مدینه به شعاع وجودی خویش مسؤولیت و تکالیف دو جانبه یا متقابل دارند، یعنی حق و تکلیف یک رابطه منطقی و متقابل ‌می‌باشند. اینکه چه کسانی سهم و مسؤولیت بیشتر دارد و چه کسانی سهم و تکالیف کم تردارند، هم مشخص است، به صورت طبیعی مسؤولیت اساسی و بنیادی استقرار صلح، امنیت، ثبات، رفاه همگانی شهروندان، حفظ حقوق شهروندی، کرامت انسانی و ارزش‌های اخلاقی و سایر حقوق شهروندان به عهده حکومت منتخب مردم است و حکومت پاسخگوی اصلی نیازهای شهروندان خویش است؛ اما این مطلب به معنی این نیست که همه شهروندان در قبال سرنوشت خویش بی تفاوت باشند و سلب مسؤلیت نمایند و نسبت به حقوق و تکالیف خویش در قبال حکومت منتخب و برآمده از آراء در نظام انتخاباتی هیچ گونه تعهد و پاسخگویی نداشته باشد، بلکه شهروندان تصمیم گیرندگان اصلی این حکومت و سرزمین، چه در دوران استقرار صلح، امنیت و ثبات و چه در دوران جنک ومنازعه و خشونت و بی ثباتی قرار داشته باشد است. بنابراین، تکالیف و وظایف حکومت و مردم درقبال یک دیگر درجامعه انسانی بسیار مشخص و آشکار است، اما اینکه چه کسانی به وظایف خود عمل ‌می‌کنند و چه کسانی در قبال مسؤولیت خویش عمل نمی‌کنند و کوتاهی ‌می‌کنند بحث دیگر است. اما موضع گیری های متفاوت و متضاد مسئولان شورای عالی صلح در قبال لوی جرگه مشورتی صلح نشان دهنده این واقعیت است که این شورا یک پالیسی مشخص در مورد پیشبرد پروسه صلح ندارد؛ از این رو فقدان پالیسی روشن و ضعف عملکرد شورای عالی صلح انتقادهای زیادی را متوجه این شورا کرده است.
مردم افغانستان با وجود کارشکنی ها و منفی بافی های که علیه جرگه مشورتی صلح صورت گرفت، با هوشیاری تمام، با درک درست از وضعیت جنگ و صلح و با درایت سیاسی و خردجمعی و اراده آهنین و گام‌های استوار برای ادایی مسؤولیت انسانی اخلاقی و دینی و سیاسی خویش از خارج و داخل کشور برای استقرار صلح زیز یک سقف خیمه لویه جرگه صدای واحد صلح خواهی خویش را در قالب قطعنامه پایانی لویه جرگه مشورتی صلح به گوش جهانیان رساندن و انزجار و تنفر خویش از جنگ را اعلام کردند، این است اراده واقعی ملت که هیچ کس مانع آن شده ن‌می‌تواند اما ننگ این تاریخ برپیشانی سیاه شما تحریم کنندگان برای همیشه خواهد ماند.