نشست چهره‌های سیاسی کابل با گروه طالبان در مسکو(مورخ17 دلو 1397)  و نشست لوی جرگه مشورتی صلح (مورخ9 الی13 حمل 1398) درکابل، به دیدگاه ‎های متفاوت و متعارضی درمورد صلح و قطع منازعه درافغانستان، منتهی شده است. سران و چهره‌های سیاسی که ازکابل در نشست مسکو اشتراک کرده بودند با نمایندگان گروه طالبان روی یک سلسله موضوعات به توافق رسیدند که در بیانیه پایانی این نشست انعکاس پیدا کرده است. کسان که درلوی جرگه مشورتی صلح کابل اشتراک کرده بودند، دیدگاه‌های شان را در قالب قطعنامه پایایانی ابراز نمودند.
این دو دیدگاه هرچند براصل ایجاد صلح تآکید کرده است ولی موضوعات و محورهای که مورد توافق اطراف هردو نشست قرار گرفته است، دارای تفاوت‌های جدی و ماهوی قابل توجه می‌باشد. مقایسه میان این دو دیدگاه و متن‌های ارایه شده توسط این دو نشست، فاصله ارزش‌های را که طرفین مذاکرات به آن باور دارند، مشخص نموده و دوری دیدگاه‌ها را نسبت به پدیده صلح به نمایش می‌گذارند. ارزش‌های که در بیانه نشست صلح مسکو بازتاب یافته است غیر ازآن ارزش‌های است که در قطعنامه پایایانی نشست لوی جرگه مشورتی صلح مورد تآکید قرار گرفته است.
قطع‌نامه‌ی نشست لوی جرگه مشورتی صلح که در23ماده‌ تنظیم شده بود، روی خواست‌ها و پیشنهادهای مردم افغانستان ازجمله اعلام آتش‌بس از سوی حکومت و طالبان، تنظیم جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان، حمایت و تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، حفظ دست‌آوردهای ۱۸ سال گذشته، حفظ قانون اساسی، تعدیل و اصلاح قانون اساسی از طریق راهکارهای پیش‌بینی شده در این قانون، حفظ نظام جمهوری اسلامی، حفظ حقوق وآزادی‌های زنان، حفظ دست‌آوردهای حقوق بشری، آزادی بیان، حفظ حقوق معلولان و شهدا، حفظ ارزش‌های دینی و فرهنگی و…تأکید کرده است. همچنان تبادله‌ی زندانیان بین دولت و طالبان، تشکیل یک هیأت مذاکره‌کننده‌ی همه‌شمول ازسوی دولت، دادن دفتر به طالبان درداخل کشور وموضوعات خرد و ریز دیگر از پیشنهادهایی بود که درقطع‌نامه پایانی لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح مورد تاکید قرار گرفته بود.
اما آنچه که در بیانیه پایانی مسکو مورد توجه و تآکید قرار گرفته بود اسلامی سازی تمامی ارزش‌های مورد بحث و تاکید بر پیروی از تعالیم دین مقدس اسلام درتمامی امور، رعایت حقوق، آموزش سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان و تامین آزادی بیان مطابق با ارزش ‎های دینی و اسلامی سازی سایر موارد، بود که با توافق مذاکره چیان انتشار یافت. در این بیانیه بدون تاکید و در نظر داشت ارزش‌های حقوق بشری، میثاق‌ها و معاهدات بین‌المللی، حفظ نظام جمهوری اسلامی، صیانت از ارزش‌های قانون اساسی و نهادهای ساخته شده دولتی، به محورهای دلخواه گروه طالبان بسنده شده و به عنوان متن مورد توافق هردو طرف ارایه گردید.
در این میان چند موضوع بسیار اساسی و مهم به عنوان ارزش‌های ملی مورد تآکید و حمایت قطعنامه لوی جرگه مشورتی صلح قرارگرفته است. این محورها از یک طرف مطالبات اصلی شهروندان افغانستان را انعکاس می‌دهد و از طرف دیگر نقطه‌های تفاوت هردو نشست را به نمایش می‌گذارد. تاکید برحفظ جمهوریت و اسلامیت نظام سیاسی کشور اولین و مهم‌ترین نقطه تقابل هردو نشست را برملا می‌نماید. جمهوریت نظام میکانیزم است که چرخش قدرت را به صورت مسالمت آمیز و صلح مدارانه تضمین نموده و تا حد بسیار زیادی مشارکت شهروندان را در اعمال اراده سیاسی شان تآمین می‌نماید. این میکانیزم با تقدیم شهدای فروان و تخریب زیرساخت ‎های رفاهی، علمی، توسعه ای و اجتماعی این کشور به وجود آمده است تا از انحصار و تمرکز قدرت جلوگیری به عمل آورده و مشارکت حد اکثری مردم را در قدرت سیاسی تامین نماید. بند 5 قطعنامه لوی جرگه مشورتی صلح این محور را مورد توجه قرار داده و به صراحت بیان داشته است که:« نظام جمهوری اسلامی افغانستان دست آورد بزرگ مردم افغانستان و حاصل سال‌ها قربانی و مجاهدت است که استقرار و استحکام صلح با حفظ این نظام باید صورت بگیرد». جمهوریت نظام از اصول و اساسات غیر قابل تعدیل است که در قانون اساسی نیز به صراحت بیان شده است.
این مهم اما؛ در بیانیه نشست صلح مسکو مورد توجه قرار نگرفته و درحقیقت اندیشه نظام امارتی را به صورت ضمنی مورد توجه قرار داده است. نظام امارتی نظام است که تمرکز و استبداد، هم ذات آن بوده و به هیچ عنوان مشارکت شهروندان را در اعمال اراده سیاسی شان نمی‌پذیرد. دورنمای نظام امارتی بسیار روشن است وکارنامه چنین نظام‌ها در دوران حاکمیت طالبان و هم چنان درکشورهای همسایه به وضوح دیده شده است. بنابراین نقطه قابل تامل در رویکرد این دوبیانیه در مورد نظام سیاسی کشور، از عمده ترین محورهای جدای و افتراق هردو نشست است که در بیاینه‌های پایانی آن انعکاس یافته است.
حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان، محور تعارض و تقابل دیگر است که این دو نشست برآن پافشاری نموده است. ماده 7 قطعنامه لوی جرگه مشورتی صلح در این مورد صراحت دارد که:« حقوق اساسی اتباع مندرج قانون اساسی افغانستان، منجمله حقوق زنان و اطفال، حق مشارکت سیاسی و مدنی، حق آزادی بیان، حق تعلیم وکار، حق دسترسی به خدمات عامه و هم چنین حقوق اقلیت ‎های قومی و مذهبی، معلولین و ورثه شهدا به عنوان پایه‌های اساسی استحکام صلح باید در جریان پروسه صلح حفظ و تقویت گردد».
اما در بیانیه مسکو، چنین امری به صراحت موردتوجه قرار نگرفته و تنها بر اسلامی سازی تمام امورات تاکید صورت گرفته است. ابهام در مصادیق حقوق وآزادی‌های مورد توجه بیانیه مسکو و توافق گروه طالبان با آن، احتمال قریب به یقین را تقویت می‌کند که این ارزش ‎ها باقرائت گروه طالبان از اسلام و آموزه‌های دینی و از منظر نظام امارتی مورد عمل قرار بگیرد و ارزش‌های دیگر چون؛ آزادی بیان، حقوق اقلیت‌ها، حق دسترسی به اطلاعات، آزادی‌های مدنی و سیاسی و مانند آن در منظومه فکری طالبان هیچ جایگاه نداشته و مورد توجه قرار نخواهد گرفت.
قانون اساسی یکی دیگر از محورهای تقابل و تعارض هردو دیدگاه است که در متن‌های ارایه شده انعکاس یافته است. ماده 6 قطعنامه لوی جرگه مشورتی صلح دراین مورد تصریح نموده است که:« قانون اساسی کنونی افغانستان یک وثیقه ملی و با ارزش است که باید حفظ گردد، اما در صورت لزوم دید، تعدیل برخی مواد آن از طریق اصولی و پسندیده در این قانون، بعد از توافق صلح امکان پذیر است». ولی در بیانیه مسکو اصولا ذکری از حفظ قانون اساسی به میان نیامده و میکانیزم ‎های تعدیل و اصلاحات آن نیز مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین از مفهوم بیانیه مسکو چنین استنباط می‌شود که؛ قانون اساسی کنونی کشور مورد پسند این گروه نبوده و آنان، هنوز به دنبال اعمال عقاید و تفکرات خویش می ‎باشند.
حفظ و یا انحلال نهادهای امنیتی و دفاعی یکی دیگر از موارد بنیادین است که تعارض و اختلافات این دو رویکرد را به نمایش می ‎گذارد. ماده 8 قطعنامه لوی جرگه مشورتی صلح در این زمینه تصریح دارد که:« نیروی امنیتی و دفاعی افتخار کشور هستند. تحکیم و تداوم صلح پایدار نیازمند نهادهای امنیتی و دفاع ملی و نیرومند می باشد، بنابراین؛ مردم افغانستان ازآدرس این جرگه برحفظ و تقویت این نهادها تاکید می ‎نماید». ولی این مهم در بیانیه مسکو به صورت ابهام آمیز مورد اشاره قرار گرفته بود که حفظ و صیانت این نهادها فهمیده نمی‌شد. براساس بیانیه مسکو تصرف در انحلال و یا تغییر درسیستم نهادهای امنیتی بدون هیچ مانع قابل اجرا دانسته شده است که می‌تواند مورد دخل و تصرف گروه طالبان قرار بگیرد.
براساس این مقایسه می ‎توان به این نتیجه رسید که روی‌کرد کسان که به نمایندگی از سوی جریان های سیاسی کابل در نشست مسکو اشتراک نموده بودند، به ارزش ‎های مهم چون؛ صیانت از قانون اساسی، حفظ جمهوریت و اسلامیت نظام، حقوق و ارزش‌های شهروندی باور چندان نداشته و جهت حضور در مسند قدرت حاضر شده اند تمامی این ارزش‌ها را قریانی نماید. ولی دیدگاه اعضای حاضر در لوی جرگه مشورتی صلح از بیان روشن برخوردار بوده و برحفظ و صیانت از ارزش‌ها و دست آوردهای هیجده ساله کشور به طور صریح و آشکار تاکید نموده است. بدیهی است که شهروندان کشور برحفظ دست‌آوردها و ارزش‌های ملی و قانونی شان پا فشاری داشته و ثمرات ایثار، شهادت و فداکاری مردم و نیروهای دفاعی و امنیتی شان را به این سادگی به حراج نخواهد گذاشت.