یکی از مباحث عمده و حساسیت برانگیز در کشورهای چند قومی و چند گروهی، بحث لزوم رعایت در برخورداری از امکانات و منابع عمومی است. در کشورهای که سکتور خصوصی فعال است و بیش‌تر جویندگان کار، می‌تواند یا خود اشتغال‌زایی نمایند یا جذب بخش‌های خصوصی فعال در بدنه اقتصاد شوند، چالشی از این جهت وجود ندارد اما در کشورهای که نرخ بیکاری در آن‌ها بالاست و فعالیت‌های بخش خصوصی محدود می‌باشد، بحث وارد شدن در ادارات عامه و دولتی ـ با تمام چالش‌ها و کاستی‌های موجود در آن ـ به خاطر برخورداری نسبی از ثبات شغلی و درآمدی، یکی از اهداف هزاران جوینده کار قرار می‌گیرد.
هرچند در «نظام اقتصاد بازار» اولویت نخست سکتور خصوصی است سپس بخش عمومی. زیرا توجه بیش‌تر به دست‌مزد و اتکا به مزایای بخش عمومی چند برایند مخرب در اقتصاد کشورها دارد؛ نخست هزینه‌های جاری بخش عمومی علاوه بر اینکه تورم زاست، موجب کاهش هزینه‌های عمرانی می‌شود. دوم در اولویت قرار گرفتن بخش دولتی برای نیروی کار به معنای ترجیح مصرف بر تولید در درازمدت است زیرا بخش دولتی مولد ثروت نیست و سوم این‌که موجب عدم شفافیت و رواج رانت دولتی می‌گردد.
از این رو تمام کشورهای تلاش می‌کنند که نسبت اشتغال در بخش عمومی را نسبت به بخش خصوصی سال به سال کاهش دهد. این نسبت (نسبت اشتغال نیروی کار در بخش خصصوصی به بخش عمومی) بسته به کشورها، بین 25 تا کم‌تر از 10 درصد می‌باشد. اما در کشورهای که وضعیت اشتغال در بخش خصوصی نسبت به بخش عمومی و دولتی به هر دلیلی پایین باشد، بیشتر شهروندان تلاش می‌کنند که وارد سیستم اداری بخش عمومی شود.
در افغانستان باتوجه به مشکلات و رونق نگرفتن بخش خصوصی، کم‌بود انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری در این بخش، بیش‌تر کسانی که از مراکز تحصیلات عالی سالانه فارغ می‌شوند، به دنبال وارد شدن در بخش دولتی و عمومی می‌باشد. از سوی دیگر، ظرفیت بخش عمومی نسبت به انبوهی از فارغ‌التحصیلان و جذب آنان محدود است و لذا بیش‌تر کسانی می‌توانند وارد دهلیز تنگ و فرسایشی بخش عمومی شوند که به نحوی با استفاده از رانت در بخش استخدم استفاده کنند. از این رو هرگونه استخدام در بخش عمومی چالش‌های پرشماری خود را دارد و اکثریت مطلق فارغ‌التحصیلان هدف نخستین شان، استخدام در بخش دولتی و عمومی است و بسیار اندک‌اند کسانی که به دنبال ایجاد خود اشتغالی می‌باشند.
از سوی دیگر استخدام در اداراتی که برای یک بست گاه بیش از دو صد نفر متقاضی وجود دارد، از شفافیت چندان لازم برخوردار نیست و هر مقام و مسئولی با استفاده از رانت به استخدام افراد مورد نظر دست می‌زنند. از این رو یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در چنین جامعه‌ای استخدام و عدم استخدام متقاضیان باتوجه به توازن جمعیتی، شایستگی و کاردانی آنان می‌باشد. متاسفانه اداره عامه افغانستان در دوره جدید گرفتار این نوع استخدام گردیده و چنین موضوعی از سوی کسانی که به نحوی رانت و پارتی لازم را در ادارات ندارند، به شدت مورد اعتراض و انتقاد بوده و هستند. از میان کتله‌های که به نحوی در این بخش در بسیاری از موارد، مورد تبعیض و بایکوت قرار گرفته‌اند، اقوام مثل هزاره، ازبیک و ... می‌باشند. انتشار برخی لیست‌های کامل و ناقص از ادارات مختلف مرکزی و محلی در برخی از مواقع، نشان دهندۀ حساسیت اجتماعی روی این موضوع می‌باشد.
از این روی حتی در قانون اساسی نیز بر رفع تبعیض و محرومیت، انکشاف متوازن و عادلانه تأکیده شده است. این موضوع تا زمانی که به یک حالت آرمانی و مطلوب که حس محرومیت و تبعیض در آن رخت بربسته باشد، نرسیم، رعایت عدالت اجتماعی با تأکید بر حضور اقوام و شایسته سالاری در استخدام‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
از این روی گاهی برخی از دولتمردان ما باتوجه به پیامدهای وجود تبعیض، استفاده از رانت و فساد جاری، بر عدالت اجتماعی، انکشاف متوازن و رعایت انصاف و عدالت در استخدام‌ها تأکید می‌کنند.
با توجه به این چالش‌ها، پیش‌زمینه‌ها و درک شرایط موجود اجتماعی و اقتصادی از بعد موجودیت مشکلات پر شمار در حوزه اشتغال و کار، معاون دوم ریاست جمهوری استاد دانش تاکنون چندین بار از طریق تریبون رسمی خواستار روشن شدن میزان حضور و نفوس اقوام در اداره عامه افغانستان شده است. ایشان در سال 1396 در سالگرد شهادت شهید وحدت ملی در ارگ ریاست جمهوری در حضور رئیس جمهور و رئیس ریاست اجرائیه رسما خواستار روشن شدن و اعلام فی‌صدی حضور اقوام در ادارات دولتی شد. وی در تاریخ 23 حوت 1396 در این محفل از «اداره امور ریاست جمهوری و کمیسیون اصلاحات اداری خواست که فی‌صدی حضور اقوام در تمام سطوح اداره افغانستان را نشر کنند تا مردم افغانستان بفهمند که حقیقت چیست».
طرح این موضوع در ارگ ریاست جمهوری و در حضور رهبران حکومت وحدت ملی بیان‌گر حساسیت موضوع و حساسیت معاون ریاست جمهوری پیرامون آن می‌باشد.
هم چنین معاون دوم ریاست جمهوری در مراسم افتتاح شفاخانه محمدعلی جناح در تاریخ 31 حمل 1398 با تأکید بر رعایت عدالت و توازن در استخدام در وزارت صحت عامه و نادیده گرفته شدن توازن لازم در این وزارت در سال‌های گذشته و حال، به چند اداره و ریاست دیگر به عنوان نمونه اشاره کرد که در استخدام‌های شان عدالت اجتماعی، حقیقت وضع موجود و توازن کتله‌ای را رعایت نکرده‌اند. وی در این زمینه خواستار رعایت عدالت اجتماعی و توازن قومی در ادارات مختلف گردید.
معاون رئیس جمهور در این مراسم گفت که «در عرضه خدمات عمومی برای شهروندان کشور انکشاف متوازن صورت نگرفته است». وی گفت که «امروز صحت برای همه، عدالت برای همه و معارف برای همه شعار همه ما است  ولی در عمل در تطبیق این شعارها با موانع جدی مواجه هستیم». استاد دانش ضمن تذکر به رعایت عدالت در استخدام‌ها نسبت وزارت صحت عامه، سایر ادارات را نیز به عنوان نمونه نام برد که در این زمینه موفق نبوده است.
«غرب کابل متأسفانه در سایر سکتورها نیز از خدمات مناسب شهری محروم مانده و به حاشیه رانده شده است.»
به گفته وی «ادارات مرکزی به شمول شاروالی کابل، معارف و شرکت‌های برق‌رسانی و آب‌رسانی و مانند آن‌ها در وعده‌ها و تعهدات اصلی خود ناکام هستند و تا کنون صادقانه عمل نکرده‌اند و باعث فاصله مردم از حکومت شده‌اند.»
بنابراین بسیار ضروری و لازم است جهت روشن شدن افکار عمومی، وضعیت میزان استخدام‌ها در ادارات دولتی و عمومی توسط اداره عمومی ریاست جمهوری و کمیسیون اصلاحات اداری فیصدی کارمندان بخش عمومی اقوام به صورت مشخص اعلام گردد، تا از یک طرف به شایعه‌های که گاه و بیگاه نسبت به عدم حضور یا درصد پایین برخی از اقوام در ادارات دولتی، پایان داده شود و از سوی دیگر علاوه بر شفاف‌سازی به سمت تحقق عدالت اجتماعی در جامعه موازییکی و چند ضلعی افغانستان گام‌های برداشته شود.
امروز بهانه این‌که از فلان قوم یا کتلۀ اجتماعی افراد متخصص و تحصیل کرده در فلان موضوع یا اداره کم هستند و استخدام افراد با سویه پایین یا خلاف رشته و تخصص راندمان کار اداری را کاهش خواهد داد، باتوجه به وجود طیف وسیعی از افراد تحصیل کرده در میان هر قوم و کتله اجتماعی، قابل شنیدن و توجه نیست. البته لازم است جهت رهایی از وضعیت موجود و پایین بودن راندمان کار در ادارات دولتی و عمومی شایسته سالاری در استخدام‌ها رعایت شود و اگر این موضوع از طریق اصلاحات اداری بدون دخالت دادن سلایق و جهت‌گیری‌های غیر علمی انجام شود، یقیناً مورد پسند و قبول تمام مردم افغانستان خواهد بود. هرچند گام‌هایی را که کمیسیون اصلاحات اداری در چند سال اخیر در زمینه آوردن شفافیت در پروسه استخدام‌ها برداشته و امتحان تحریری متقاضیان را بر مبنای داده‌های کمپیوتری و اعلام نتیجه هم‌زمان با پایان یافتن پاسخ‌دهی و بدون دخالت علایق و سلایق کارمندان این اداره، یک گام موفق است منتهی گره کار اینجاست که در بخش امتحان تقریری یا مصاحبه علایق و سلایق اگر نگوییم رانت اطلاعاتی دخالت داده می‌شود که برایند پروسه را با مشکل و شک و تردیدهایی روبرو می‌سازد.
بنابراین اگر استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری که خود پایه گذار حکومت مبتنی بر قانون است و در مدتی 4 سال و اندی بیش از 450 قانون و مقرره را برای تحکیم قانون‌مداری وضع و به تصویب رسانده است اما در عین حال از عدم توازن و عدالت اجتماعی در بخش ارائه خدمات عمومی و نحوه استخدام در ادارات مختلف دولتی سخن می‌زند، نشان‌دهنده عدم رعایت این مقوله از طرف مجریان و مسئولان درجه یک ادارات مختلف می‌باشد. امیدوارم روزی برسد که هر شهروند افغانستان بدون تعلق سمتی و قومی بر بنیاد توانایی فردی، تخصص و تعهد خود در ادارات عامه افغانستان استخدام گردد و رانت اداری برای همیشه رخت بربندد.