اصول و قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی جهت ایجاد محدودیت در شرایط جنگی و کنترل رفتارهای خشونت آمیز طرفین درگیر در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی مطرح گردیده است. این اصول و قواعد، ضمن تآکید و تأمین حقوق افراد ملکی غیر دخیل در منازعه، مکلفیت‌های را برای طرفین درگیر معین و مشخص ساخته است. به عبارت دیگر قواعد حقوق بشردوستانه، وسیله حفظ حقوق بشری و انسانی در زمان جنگ است که در قالب کنوانسیون‌های بین امللی برای همه کشور‌ها و گروهای در گیر، لازم الرعایه دانسته شده است و در عرصه بین المللی  تلاش صورت گرفته است تا قواعد مذبور جنبه عرف بین المللی را به خود بگیرد. بنا براین حقوق بشردوستانه بین المللی اصول و قواعدی است که اعمال و رفتارهای خشونت آمیز را در دوران منازعات مسلحانه محدود می‌سازد و اشخاصی بی دفاع و بی گناه که مستقیماً درگیر در جنگ نیستند و یا افراد همچون زخمیها، بیماران، کشتی شکسته گان، اسیران و افراد غیر نظامی‌را مورد حمایت قرار می‌دهد. از آن به حقوق جنگ و حقوق منازعات مسلحانه نیز تعبیر شده است. در حقوق لاهه مقررات مربوط به قواعد و آداب جنگ زمینی، در علمیات نظامی‌را تعیین می‌کند و حق طرفین را در انتخاب و استفاده از ابزارها و روشها و وسایل آسیب رساندن به دشمن در یک مخاصمه مسلحانه بین المللی محدود می‌سازد و همچنان افراد انسانی و یا اموال و اشیایی را که در درگیری‌ها مورد آسیب قرار گرفته و یا خواهند گرفت را مورد حمایت قرار می‌دهد. در حقوق ژنو قربانیان جنگ مورد حمایت قرار گرفته است و تضمینات لازم را برای پرسنل از کار افتاده نیروهای مسلح و افرادی که در جنگ شرکت نداردند مورد توجه قرار داده است به هدف کاستن از میزان رنج افراد در جریان منازعه مسلحانه و محدود ساختن آثار منفی ناشی از جنگ و در نهایت تأمین احترام به کرامت ذاتی انسان‌ها و تضمین حق حیات و حقوق اساسی بشر در منازعه مسلحانه و نیز تعقیب، محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی است. توجه به این اسناد مهم بین المللی و رعایت و تطبیق آنها از سوی کشورها، افراد، سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بین المللی، شورشیان مسلح، صلیب سرخ و دیگر گروه‌های درگیر و طرفین درگیر منازعه الزام آوراست.
به جهت اینکه وقوع جنگ‌ و نزاع‌های خونین در طول تاریخ بشر میان افراد بشر غیر قابل پیشگیری بوده و به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر و به صورت دردناک و زجر آور اتفاق افتاده است و معمولا نقض حقوق بشری افراد را بدنبال داشته است خصوصا در دوره معاصر که جنگ به صورت مرگبارترین و رقت‌بار ترین وجه ممکن آن به وقوع پیوسته و در حال گسترش می‌باشد، اسناد بین المللی حقوق بشر و قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی، طرفین و یا طرفهای درگیر منازعه را موظف و مکلف ساخته که قواعد حقوق بشر دوستانه را رعایت کنند و به هیچ وجه نمی‌توانند از آن تخطی نمایند. لذا محدود ساختن رفتارهای جنگی و استفاده از خشونت‌های ضد کرامت انسانی و استفاده از ابزارهای جنگی در دوران منازعات مسلحانه وکاهش درد و رنج انسانی ناشی از منازعه؛ از اهداف مهم اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه بوده و تاکید شده است که طرفین مخاصمه باید در مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی، قواعد حقوق بشردوستانه را در نظر داشته باشند. در این اسناد به صراحت بیان شده است که تخطی از قواعد بین المللی حقوق بشر دوستانه ممنوع بوده و نقض صریح حقوق بشری و قواعد حقوق بشردوستانه تلقی می‌گردد. لذا مرتکبین جرایم ضد بشری و یا جرایم جنگی و همچنین اعمال و رفتارهای خشونت آمیز نسبت به حیات اشخاص، قتل و رفتارهای بی‌رحمانه همچون شکنجه و یا کلیه اشکال مجازات بدنی، تجاوز بر حیثیت شخص، رفتار اهانت‌بار و تحقیرآمیز، تجاوز جنسی، واداشتن به فحشا و کلیه اشکال تجاوز منافی عفت، استفاده از سپر انسانی، گروگان‌گیری، اقدامات تروریستی، کشتارها و مجازات‌های جمعی، تاراج اموال عمومی، غارت شهر یا محلی، صدور دستور جابه‌جایی اهالی غیرنظامی‌تخریب یا ضبط اموال و ملکیت‌های عمومی‌و خصوصی و تخریب و ضبط اموال و ملکیت طرف مقابل و همچنین هدف قراردادن غیرنظامیان ممنوع است. حمله به مناطق و محل‌های کور یا نقاطی که افراد غیرنظامی‌در آن حضور دارند و حمله به اموال و اشیای غیرنظامی، ممنوع است. جمعیت و افراد ملکی نباید هدف حمله قرار گیرند و اقدامات و تهدیدهای خشونت‌آمیزی که هدف از آن گسترش ترس و وحشت در میان جمعیت‌های غیرنظامی‌باشد، ممنوع است.
بنا براین هدف از قواعد حقوق بشر دوستانه حفظ ارزشهای حقوق بشری بوده و این اصول لازم الاجرأ بین المللی حقوق بشر دوستانه جهت حفاظت و حمایت از ارزش‌های حقوق بشری افراد تدوین و تصویب گردیده است از قبیل اصل کرامت انسانی، اصل محدودیت در استفاده از سلاح‌های غیر مجاز و ابزارهای جنگی غیر معمول، اصل تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان، اصل منع درد و رنج بیش از اندازه، اصل تناسب، اصل حفظ محیط زیست، اصل ضرورت نظامی‌و اصل احتیاط از جمله اصول اساسی حقوق بشردوستانه هستند که لزوما باید در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و داخلی توسط طرفین یا طرفهای درگیر، مورد توجه و احترام قرارگیرند. نقض این اصول و عبور از این قواعد در حملات جنگی، جنایت جنگی تلقی گردیده است. قواعد حقوق بشردوستانه درصدد کاهش رفتارهای خشونت آمیز بوده و وسیله کنترل اعمال ضد انسانی و بشری می‌باشد. ولی متاسفانه در منازعات داخلی افغانستان هیچ توجه به این اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی نمی‌شود و نقض آنها در حال گسترش بوده است. قتل و کشتن افراد بی گناه و بی طرف، سربریدن آنها، کشتار بی رحمانه زنان و اطفال، هدف قرار دادن افراد غیر نظامی، تجاوز جنسی، استفاده از سپر انسانی، گروگان‌گیری، حمله به مراکز مذهبی و آموزشی، تخریب بیمارستان‌ها، تخریب و تاراج اموال عمومی، کوچ اجباری افراد غیر نظامی‌و همچنین حملات انتحاری، درگیری‌های زمینی، ترور، ماین گذاری‌های کنار جاده و حملات راکتی به صورت واضح نقض قواعد حقوق بشر دوستانه را به همراه داشته است.
بدون تردید جلوگیری از این نوع رفتارهای ضد انسانی و خشونت بار، نیازمند مبارزه و تلاش‌های همگانی و بین المللی است. مسئولیت انسانی حکم می‌نماید تا در این ارتباط همه نهادهای داخلی و بین المللی احساس مسئولیت نموده و در محو و کاهش آن سهم جدی و عملی بگیرند و صرفا به محکوم نمودن و یاد آوری این اسناد و قواعد بشردوستانه اکتفا نه نمایند. این اسناد و قواعد در صورتی ارزشمند خواهد بود که جنبه عملی به خود گرفته و از حالت توصیه خارج گردد. بدون شک تدوین اسناد مذبور بدون تطبیق و بدون مکانیزم عملی آن جنبه بازدارندگی نداشته و به عنوان تضمین حقوق بشری افراد در شرایط جنگی نخواهد بود. لذا اجرا و اعمال جریمه و جزاهای تخطی از اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه بر ناقضین آنها لازم و ضروری می‌باشد. به گونه ای که طرفین درگیر متوجه مسؤلیت خویش گردیده و به اصول، قواعد و مقررات حقوق بشردوستانه احترام بگذارند و باور کنند که هر نوع تخطی از این نوع قواعد، موجب مسئولیت گردیده و مرتکبان آن تحت تعقیب عدلی و قضایی بین المللی و داخلی قرار خواهند گرفت. توقع و تاکید مردم بی گناه و بی دفاع نیز این است که نهادهای داخلی و بین المللی صرفا به تهیه گزارش و ارائه آن به مراجع مربوطه اکتفا نکنند بلکه علاوه بر آن، توجه جدی نهادها به تلاش‌های همگانی و اقدامات مؤثر در جهت محو و کاهش آن لازم است.
واقعیت این است که مبارزه با ناقضین حقوق بشردوستانه به تنهایی در توان هیچ حکومتی نیست بلکه توجه و مبارزه جدی و همگانی ملی و بین المللی را لازم دارد. حکومت افغانستان نیز در صدد آن است تا موارد نقض حقوق بشردوستانه در منازعات مسلحانه را شناسایی نموده و با محکمه جزایی بین‌المللی همکاریهای لازم را داشته باشد. اسناد، شواهد و مدارک مربوط به قضایای جنایات جنگی را به آن محکمه بسپارد. انجام این کار یک امر لازم و ضروری است اما قطعا کافی نبوده و درد مردم بی دفاع و افراد ملکی درمان نخواهد شد. بلکه نجات مردم بی گناه و حفظ افراد ملکی در گرو مبارزه و اقدامات همگانی، عملی و جدی نهادهای بین المللی و داخلی است.