با گذشت هر روز سطح توقع و خواست مردم از عرضه خدمات از جانب ادارات عامه بیشتر می‌شود. نیازمندی‌های اجتماعی بیشتر می‌شود و ایجاب می‌کند تا ادارات عامه نیز مطابق نیازهای شهروندان در عرصه عرضه خدمات از ابزارها و شیوه‌های جدید استفاده نماید. میزان رضایت مردم  از حکومت‌ها تناسب مستقیم با کارایی مدیران و تسریع روند عرضه خدمات از جانب آنان دارد. تسریع روند عرضه خدمات نیازمند به کارگیری ابزارها و سیستیم‌های مدرن در عرصه دولت‌داری است. مدیریت و استفاده درست از سیستیم‌های جدید و ابزارهای مدرن در راستای حکومتداری نیازمند منابع انسانی توان‌مند و با ظرفیت است. مدیریت سرمایه انسانی اولین شرط برای دست یافتن به حکومتداری خوب می‌باشد.
در قرن بیست و یک نمی‌شود با شیوه‌های حکومتداری و عرضه خدمات قرن بیست، قناعت و رضایت شهروندان را جلب کرد. ساختارهای اداری و نحوه حکومتداری قرن‌های گذشته نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای شهروندان باشد. از این لحاظ با گذشت هر روز نیاز است تا ساختارهای اداری و شیوه‌های حکومتداری و عرضه خدمات از جانب ادارات عامه به‌روز شود و از تکنالوژی مدرن و سیستیم‌های جدید در عرصه حکومتداری استفاده شود.
در سال 2001 میلادی؛ پس تشکیل نظام سیاسی جدید در افغانستان، نیاز بود تا ساختاری اداری در این کشور نیز از نو ساخته می‌شد. ادارات عامه بازسازی می‌شد و نهادهای دولتی برای مدیریت و رسیدگی به نیازمندی‌های شهروندان تأسیس می‌شد. ساختار اداری افغانستان در آن زمان آمیزه‌ای از سیستیم‌ها و ساختارهای کهنه و جدید بود. بعضی از امکانات؛ خصوصاً نیروهای انسانی متعلق به حکومت‌های گذشته و ساختار اداری گذشته بود و بعضی از آنان نیز جدیداً استخدام به کارگرفته شده بود. در کُل ساختار اداری افغانستان پس از سال 2001 میلادی؛ خصوصاً بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 2004 میلادی به سرعت باید ایجاد و به‌کار انداخته می‌شد. در آن زمان همه در تلاش این بود که به نحوی باید از امکانات دست داشته برای تشکیل یک ساختار اداری حکومتی استفاده شود و به صورت نسبی به نیازمندی‌های عاجل و آنی مردم رسیدگی شود.
مردم افغانستان شرایط سختی را پشت سرگذاشته و وارد دنیای پس از جنگ شده بود. امکانات کم و منابع نیز محدود بود. سیستم‌ها و شیوه‌های حکومتداری جدید بود و سطح توقع مردم نیز پایین بودند. با گذشت هر روز از آن‌زمان، حکومت در برابر نیازمندی‌های جدید و خواست‌های جدید شهروندان قرار می‌گرفت. منابع و امکانات نیز بهتر و بیشتر می‌شد. نیروی انسانی جدید مجهز با دانش روز وارد بازار کار می‌شد. نیاز بود برای تغییر در شیوه حکومتداری و عرضه خدمات برنامه‌های روی دست گرفته می‌شد و به نیازمندی‌های شهروندان پاسخ مثبت داده می‌شد. از سرمایه انسانی به عنوان نیروی محرکه دستگاه حکومتی و ساختار اداری افغانستان استفاده می‌شد.
حکومت وحدت ملی برای تغییر در شیوه عرضه خدمات و اصلاح ساختارهای اداری، با توجه به نیازمندی‌ها و نارضایتی‌های شهروندان اقدام کرد. اولین پروسه اصلاحات از جابجایی نیروی کار آغاز شد. پروسه‌های استخدام و طرزالعمل‌های مربوط به آن اصلاح شد و برای جذب نیروهای کاری با ظرفیت و با دانش در ساختار اداری افغانستان، برنامه‌ریزی شد. به کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی صلاحیت بیشتر به منظور آوردن اصلاحات در ادارات دولتی افغانستان تفویض شد. این تفویض صلاحیتِ بیشتر، مسوولیت‌های بیشتر را نیز با خود داشت. باید از فرار نیروی کار به خارج از کشور جلوگیری می‌شد و راه برای ورود بیشتر جوانان در ادارات دولتی باز می‌شد. به همین منظور پروسه رقابتی کانکور روی‌دست گرفته شد و هزاران جوان تحصیل یافته از آن طریق وارد نهادهای دولتی شد. اولین اقدام اصلاحی به منظور بهبود کارایی ادارات از جابجایی نیروی کار و جذب بیشتر جوانان در ساختار اداری افغانستان آغاز شد. تسریع روند استخدام در ادارات دولتی شانس جذب نیروهای کاری را در ادارات دولتی بیشتر کرد. این روند موفقانه به پیش می‌رود. با وجودی بعضی از مشکلات و چالش‌ها؛ اما پروسه رقابتی کانکور به منظور ایجاد شفافیت در روندهای استخدام و جذب نیروی کاری با ظرفیت در ادارات دولتی یک دستاورد مهم برای حکومت و جوانان است. بست‌های خالی در ادارت دولتی پر شد و خلای کاریِ ناشی از کمبودنیروی کار در ادارات دولتی نیز کم کم رفع می‌شود. سطح کارایی ادارات عامه بهبود یافته است. اکنون حکومت افغانستان قادر است تا از سیستیم‌های مدرن حکومت‌داری برای رفع نیازمندی‌های شهروندان استفاده کند. این فرصت با استخدام جوانان در ادارات عامه فراهم شده است. بخشی از نارضایتی‌های مردم از روند عرضه خدمات از سوی ادارات عامه نیز به کمبودنیروی کاریِ متخصص در ساختار اداری افغانستان بر می‌گردد. نیاز است این خلاء پر شود و سطح عرضه خدمات از جانب نهادهای دولتی برای شهروندان نیز ارتقا یابد. هنوزهم تمام نیازمندی‌های شهروندان از سوی ادارات عامه برآورده نمی‌شود. در روند عرضه خدمات از جانب نهادهای دولتی مشکلاتی وجود دارد. یک تعداد از شهروندان ناراضی از روند عرضه خدمات است و دلیل آن هم نبود ظرفیت کاری لازم و ضروری در بعضی از ادارات دولتی می‌باشد. ادعا کرده نمی‌توانیم که ساختار اداری افغانستان کاملا به روز است و سیستم های جدید و عرضه خدمات ادارات عامه تمام نیازمندی‌های مردم را برآورده می‌سازند.
مبارزه با فساد در دستورکار حکومت وحدت ملی قرار گرفت. فسادمالی پس از سال 2001 میلادی باعث شد تا بخش بزرگ از منابع مالی در افغانستان درست به مصرف نرسد. اختلاس‌ها و دستبردها به دارایی عامه به یک امر عادی تبدیل شده بود که به طور نمونه می‌توان از بحران کابل بانک یاد کرد. برای مهار این وضعیت و مدیریت درست کمک‌های کشورهای خارجی باید برنامه‌ریزی می‌شد و کارهای عملی روی‌دست گرفته می‌شد. حکومت وحدت ملی کار برای مبارزه با فساد و خصوصاً فساد مالی را از قضیه کابل بانک آغاز کرد. شرکای کابل بانک بخشی بزرگ از سرمایه پولی مردم را به هدر داده بود وباید مورد پیگرد قرار می‌گرفت و محاکمه  می‌شد. این روند ادامه پیدا کرد و به دوسیه‌های فسادهای مالی زیاد در دوران حکومت وحدت ملی رسیدگی صورت گرفت. شعار مبارزه با فساد و مافیا وارد فاز عملی شد. حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد با شبکه‌های مافیایی زیادی مواجه شد. زورمندان محلی و شرکای فسادهای بزرگ مالی، سدی بزرگ در برابر حکومت در امر مبارزه با فساد بود. قاچاق مواد مخدر، پول شویی، اختلاس، رشوه ستانی، باج‌گیری و زورگویی معضل‌های بزرگی بود که حکومت وحدت ملی باید با آن‌ها مبارزه می‌کرد. این روند ادامه دارد. چالش‌ها و مشکلات سد راه مبارزه با فساد هم‌چنان باقی است. اما حکومت باید به روند مبارزه با فساد ادامه بدهد. میزان کاهش فساد در ادارات دولتی قابل ملاحظه است. رشوه ستانی و باج‌گیری در ادارات دولتی تقلیل یافته است. اما فساد در تمام ساختارهای اداری افغانستان ریشه دوانده است و به این زودی‌ها محو نخواهد شد. شبکه‌های مافیایی و فساد پیشه هنوزهم تهدید بلند در برابر حکومت است.
اصلاح پروسه تداراکاتیِ پروژه‌ها نیز به کاهش فساد و ایجاد شفافیت کمک کرد. بخشی بزرگی از فساد در داوطلبی‌ها و عقد قرارداد پروژه‌ها صورت می‌گرفت و این روند هنوز هم کماکان جاری است. ایجاد اداره تدارکات ملی در ساختار اداره امور افغانستان، مدیریت روند تدارکات و قرادادهای بزرگ مالی و پروژوی، دست مافیاها و فسادپیشگان را کوتاه کرد و فساد مالی نیز کم شد. اصلاح طرزالعمل‌های تدارکاتی و ایجاد اداره ملی تدارکات فرصت ایجاد شفافیت در قراردادها را بیشتر کرد و در روند تطبیق پروژه‌ها در عرصه‌های مختلف نیز سرعت ایجاد کرد. در دوران حکومت وحدت ملی کمتر شاهد فسادهای مالی میلیونی و یا حیف و میل دارایی‌های عامه از سوی زورمندان و یا مقام‌های بلندپایه حکومتی هستیم که خود بیان‌گر مبارزه و ایستادگی جدی حکومت با فساد و فسادپیشگان است.
میان بعضی از ادارات دولتی تداخل وظیفوی وجود داشت. این مورد گاهی باعث می‌شد میان ادارات که تداخل وظیفوی داشتند مشکل ایجاد شوند. این وضعیت بالای مدیریت درست منابع و پروژه ها نیز اثر منفی می‌گذاشت و گاهی هم به شانه خالی کردن ادارات از ادای مسوولیت‌های شان منجر می‌شد. منابع انسانی و منابع مالی درست مدیریت نمی‌شد و حتا منابع به هدر می‌رفت. در ساختار اداری افغانستان باید تغییراتی ایجاد می‌شد و خطوط کاری ادارات مشخص می‌شد تا منابع تصمیم‌گیری نیز مشخص شود، تداخل کاری از بین برود و منابع نیز در راستای معین به مصرف می‌رسید. حکومت وحدت ملی برای رفع این مشکل اقدام کرد و بعضی از ساختارهای اداری افغانستان را تعدیل کرد. بعضی از ادارات را مدغم کرد و برای تعیین استراتیژی برای آنان منابع اختصاص داد. به طور نمونه می‌توانیم از ایجاد اداره ملی تدارکات، ادغام اداره اراضی با وزارت شهرسازی ، ادغام وزارت مبارزه با مواد مخدر با وزارت داخله ، ایجاد اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی و بیرون کردن آن از ساختار وزارت معارف یاد کنیم. هنوز هم میان بعضی از ادارات دولتی تداخل وظیفوی وجود دارد و نیاز است روند اصلاحات ساختار اداری ادامه پیدا کند و توازن در حوزه کاری و حجم کاری ادارات ایجاد شود. بعضی از ادارات هنوز هم با چالش حجم بزرگ کاری و بعضی‌ها هم با کم کاری در حجم کاری مواجه است. این نقیصه نیز باید رفع شود. برای رفع بعضی از نیامندی‌های شهروندان هیچ اداره و ارگانی وجود ندارد و شهروندان برای دریافت پاسخ و رسیدگی به مشکلات شان سرگردان اند. تعیین حجم دقیق کاری ادارات و حوزه کاری و مسوولیت شان و از بین بردن ادارات موازی که در دوران حکومت آقای کرزی روی دست گرفته شده بود می‌تواند سطح کارایی و موثریت ادارات دولتی را بیشتر بسازد و از ضیاع وقت شهروندان و رسیدگی نشدن به مشکلات آنان نیز جلوگیری شود.