کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی یکی از جدید ترین تاسیسات حقوقی است که در حکومت وحدت ملی ایجاد گردید. ولی این روزها در فضای رسانه ای و مطبوعاتی مورد نقد، توهین و داوری قرار گرفته و متهم به اعمال تبعیض آمیز و غیر ملی شده است. مهم‌ترین موارد انتسابی عدم رعایت ملاحظات کلان ملی و رعایت ننمودن حد اقل های ترکیب قومی در استخدام افراد و کارمندان دولتی شده است. از سوی دیگر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری معلومات لازم و مورد ضروت را در این زمینه ارایه ننموده و مردم و جامعه رسانه ای را در خلاء معلوماتی قرار داده است. در این نوشته تلاش شده است تا اهداف، مکلفیت ها و اصول مورد تاکید این اداره به دوباره خوانی گرفته شود تا شاهد اقدامات جدی تری از سوی کمیسیون در زمینه عمل اداری و اقدامات انجام شده شان باشیم.
اهداف، اصول و مبانی تاسیس کمیسیون
براساس ماده دوم قانون اجراآت اداری( شماره 1298مورخ 15 حمل 1397) این کمیسیون با اهداف چون؛ تنطیم امور مربوط به اجراآت اداری،تنظیم ارتباط میان اداره عامه و شهروندان، حصول اطمینان از قانونیت و مقتضی بودن اعمال اداری و تصامیم اختیاری، حمایت از حقوق افراد و حمایت مشروع درتصامیم اداری، ایجاد و تقویه اداره سالم و حاکمیت قانون از طریق تطبیق اصول مندرج در این قانون، کسب اطمینان از تطبیق اجراات که منافع و نیازمندی‌های عامه و خصوصی را تامین نماید، بوجود آمده است. این قانون براصل برابری و مسا وات و ممنوعیت تبعیض تاکید داشته و در ماده هفتم شان تصریح نموده است که:« شهروندان در برابر قانون دارای حقوق و مکلفیت‌های مساوی می ‎باشند و مقام عامه مکلف است با اشخاص ذیربط برخورد یکسان نماید. هرنوع عمل اداری تبعیض‌آمیز در ادارۀ عامه، ممنوع می‌باشد. ادارۀ عامه مکلف است، از هرگونه گرایش خانوادگی، قومی، مذهبی،حزبی، جنسیتی، سمتی و لسانی دراجرای اعمال اداری اجتناب نماید».
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از جایگاه بسیار حساس و پر ظرافت برخوردار می‌باشد که با توجه به اهداف و اصول در نظر گرفته شده برای این اداره، فعالیت ‎ها و اعمال اداری آن به دقت زیر نظر بسیار از اقشار اجتماعی کشور قرار داشته است. جامعه تحصیل ‎کرده و فارغان دانشگاه‌ها، نهادهای مدنی، جوامع رسانه ای، احزاب سیاسی، قومیت‌ها و طوایف گوناگون و متنوع کشور مترصدند که اعمال اداری و استخدامی این کمیسیون با چه سمت و سوی عملیاتی گردیده و با چه معیارها و سنجه‌های قانونی و بربنیاد چه اصول و مبانیی جهت داده شده و به مرحله اجرا و عمل قرار گرفته است.
اصولی که برای تاسیس این نهاد و در حقیقت مبانی مشروعیت عمل آن، در نظر گرفته شده است، مبانی صریح است که در قانون اساسی و در سایر اسناد تقنینی در نظر گرفته شده است. در این میان اما، اصل رعایت عدالت و برابری و منع تبعیض به صورت صریح به عنوان یک اصل از اصول اساسی عمل این کمیسیون در نظر گرفته شده و به صورت صریح بیان شده است که شهروندان در برابر قانون دارای حقوق و مکلفیت‌های مساوی بوده و مقام عامه مکلف شده است تا با اشخاص ذیربط برخورد یکسان نماید. هر نوع برخورد و عمل تبعیض آمیز در ادارۀ عامه ممنوع قرار داده شده وادارۀ عامه مکلف شده است تا ازهرگونه گرایش خانوادگی، قومی، مذهبی،حزبی، جنسیتی، سمتی و لسانی دراجرای اعمال اداری اجتناب نماید. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری براساس ماده هشتم و نهم قانون اجراآت اداری مکلف شده است تا در انجام وظایف و صلاحیت ‎های خویش دربرابر اشخاص بیطرفی کامل را رعایت نموده و از اعطای امتیازات و منافع مخالف قانون به شخص یا گروه خاص جلوگیری نماید. هم چنان اداره عامه مکلف شده است، حقوق و منافع مشروع شهروندان را در عمل اداری، رعایت نموده و از حقوق شهروندان براساس اصول و مبانی قانونی حمایت نماید.
چالش‌ها و مشکلات کمیسیون
اما این کمیسیون هرچند در ابتدای کار و فعالیت شان به سر می برد و هنوز زود است که مورد قضاوت قرار بگیرد، ولی به دلیل جایگاه و موقعیت بسیار حساس و پرظرافت ملی که دارد، از نهادهای است که مورد نظارت و نقد زیاد قرار گرفته است. این نهاد از سوی مجامع رسانه ای متهم شده است که در استخدام شهروندان در ادارات دولتی، اصل مساوات و برابری را رعایت ننموده و با اعمال تبعیض و نابرابری‌های قومی مشروعیت خویش را از بین برده است. رسانه‌ها ابتدا ترکیب قومی کارمندان خودکمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را انتشار دادند و مدعی گردیدند که تناسب و ترکیب قومی در این اداره رعایت نگردیده و تبعیض به صورت سیستماتیک و ارادی در این اداره اعمال شده است. در پی این اتهام، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی جدول از تعلقات قومی کارمندان شان را ارایه نمودند که هرچند با اتهام های وارد شده متفاوت بود ولی در عین حال وجود عدم رعایت تناسب قومی را در اداره خودش مورد تایید قرار داد.
این مشکل تنها مشکل کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیست بلکه مشکل این اداره فراتر از این بوده و به دلیل ایفای نقش شان در استخدام ادارات دیگر دولتی نیز انگشت اتهام به سمت شان نشانه رفته است که در ادارات دیگر دولتی نیز تناسب قومی و یا به عبارت دیگر ترکیب قومی را رعایت ننموده و افراد را استخدام کرده است که تعلق خواطر به گرایش‌های خانوادگی، قومی، مذهبی،حزبی، جنسیتی، سمتی و لسانی داشته و اصل شایستگی و تناسب را رعایت نکرده است.
براساس قانون، لازم است که تمامی ادارات و به ویژه کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گزارش جامع از نقش و اجراآت شان، را در زمینه رعایت ترکیب قومی در استخدام ‎های دولتی، برای رسانه‌ها ارایه می‌نمود تا شهروندان کشور و حکومت درجریان ماجرای اصلی قرارگرفته و درمعرض قضاوت درست قرار می‌گرفت. نه تنها این مساله ضرورت داشت که لازم بود و می ‎باشد تا کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نقطه ضعف‌ها و مشکلات شان را نیز شناسایی نموده و به مقامات مسئول گزارش می‌داد تا در صدد حل مشکل وگره‌گشایی از چالش‌های پیش روی این نهاد بر می‌آمد.
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، اما؛ تاهنوز گزارش جامعی از اقدامات و عمل‌کردهای خود ارایه نداده و هنوز شهروندان، جامعه رسانه ای و مطبوعاتی درجریان اعمال و اقدامات انجام شده‌ی این نهاد به صورت کامل قرار نگرفته و ابهامات زیاد در این خصوص وجود دارد. گزارش دقیق و شفاف می ‎تواند این ظرفیت را ایجاد نماید تا نقطه ضعف‌ها و کاستی‌های ادارات مورد نقد و بررسی علمی قرار گرفته و نظریه‌ها و دیدگاه های اصلاحی ارایه شود. در سایه ارایه اطلاعات دقیق و شفاف می‌توان مطالبه رعایت تناسب و ترکیب قومی را در ادارات دولتی به عنوان یکی از آجنداهای ملی مورد بحث قرار داد و برای آن راه چاره جستجو نمود. متاسفانه این امر حتی در سطح پالیسی‌های کلان ملی و در سطوح تقنینی و اجرایی مغفول مانده و اکثر ادارات از کنار آن به صورت ابهام آمیزی طفره می‌رود. لازم بود که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی چالش ‎های اجرایی شان را در سطح پالیسی، تقنینی و اجرایی مشخص نموده و به مراجع مسئول در میان می‌گذاشت تا موقعیت اداری و اجتماعی این نهاد این قدر آسیب نمی‌دید.
راه حل ها و پیشنهادات اصلاحی
به نظر می‌رسد که بسیار ضروری و لازم است تا«رعایت تناسب و ترکیب قومی در ادارت دولتی» به عنوان یکی از آجنداهای ملی مورد توجه مسئولین حکومتی قرارگرفته و درسه سطح پالیسی، تقنینی و اجرایی مورد بررسی کارشناسانه قرار بگیرد. در سطح پالیسی باید مشخص شود که عدم رعایت تناسب و ترکیب قومی تا چه اندازه به نا امنی‌های اجتماعی، ایجاد روحیه ‎های گریز از مرکز، تقویت احساس تبعیض و بی عدالتی و در نتیجه بی‌ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی نقش داشته و در صدد ارایه راه حل برای این مشکل برآیند. در سطح تقنینی نیز لازم است که خلاء های موجود در قوانین و اسناد تقنینی کشور جستجو گردیده و راه حل‌های در این زمینه ارایه شود. در سطح اجرایی نیز ضرورت است تا چالش‌های اجرایی را شناسایی نموده و زمینه‌های تطبیق اصل عدالت و عدم تبعیض را در نظر گرفته و زمینه های عملی قانون را جستجو نماید.
به نظر می رسد که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی یکی از با صلاحیت ترین نهاد استخدامی‌کشور می‌باشد که در این زمینه پیشگام گردیده وگزارش از عملیات و اقدامات اجرایی، چالش‌ها و مشکلات فرارو و راه حل ‎های آن را در این زمینه ارایه نموده و از نهادهای علمی، رسانه ای، احزاب و سایر نهادهای اجتماعی بخواهد تا دراین رابطه مساعدت نموده و جهت حل این مشکل مشارکت نمایند. البته ضرورت است که حکومت نیز از این نهاد بخواهد تا در زمینه مشکل عدم رعایت تناسب و ترکیب قومی در ادارت دولتی، مشکلات، چالش‌ها و راه حل‌های شان، طرح جامع را ارایه نماید، تا در پرتو وضاحت و شفافیت بیشتر اقدام به گره گشایی از این مشکل شود.