درباره کیفیت یک نظام اقتصادی در کل دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاهی که می‌گوید اقتصاد باید کاملا تحت مالکیت و نظارت دولت باشد و دیدگاهی که قائل به دخالت حداقلی دولت در امور افراد و جامعه است. امروزه در عمل نظام‌های اقتصادی موجود در محدوده ای بین این دو سرحد سیر می‌کنند. اگر ما دیدگاه اول را در نظر بگیریم از آن جایی که همه اموال از آن دولت است، خسارت‌ها نیز متوجه او می‌باشد و ما عملا به وجود بیمه‌هایی نظیر بیمه درمان، مسئولیت و اعتبار نیاز نداریم. ولی اگر گفتیم مردم مسئول امور خویش اند این صنعت بیمه است که پوشش‌های مورد نیاز آن‌ها را در زمینه‌های مختلف فراهم می‌کند. در نظام‌های اقتصادی بینابین بخشی از کار توسط دولت و بخشی هم توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد؛ ولی هرقدر نظام اقتصادی به اقتصاد بازار متمایل باشد، بالتبع نیاز به صنعت بیمه نیز بیشتر می‌شود.
بیمه همانند ارتباطات، حمل و نقل و بانکداری "زیرساخت" توسعه اقتصادی به حساب می‌آید و وظیفه اصلی آن این است که عدم تعادل‌های رخ داده در زندگی مادی مردم را به حالت اولیه و تعادل برگرداند. باید به این نکته توجه نمود که بیمه در سطح کلی اقتصاد هزینه ای را کاهش نمی‌دهد و از وقوع آن جلوگیری نمی‌کند، بلکه با توزیع خسارت و ضرر بار آن را برای افراد و بنگاه‌ها سبک تر می‌سازد. به عبارت دیگر اگر دقیق شویم، خسارتی اتفاق افتاده است، منتها هزینه جبران آن فقط متوجه یک بنگاه یا فرد نشده است.
سوال اساسی این است که چه کسانی بیشتر به بیمه نیازمند اند؟ فقرا، اغنیا و یا هم اقشار متوسط؟ به منظور پاسخ به این سوال ابتدا نگاهی به انواع هزینه‌های زندگی داریم:
الف) هزینه‌های عادی: این هزینه‌ها شامل خوراک، پوشاک، مسکن، هزینه‌های درمان، هزینه‌های تحصیل، هزینه‌های عروسی و ازدواج، هزینه‌های فرهنگی نظیر خرید کتاب، هزینه‌های تفریحی نظیر مسافرت، و.... می‌گردد.
ب) هزینه‌های غیر عادی: این هزینه‌ها شامل پرداخت غرامت بابت خسارت زدن به جان و مال دیگران، هزینه‌های ناشی از مسئولیت فرد در برابر خسارت‌های وارده به دیگران، تامین خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله، هزینه‌های ناشی از قطع درآمد به خاطر بیکاری و...
اگر مجموع هزینه‌های فوق را در نظر بگیریم افراد باید درآمدی داشته باشند تا از محل آن بتوانند هزینه‌های مذکور را جبران کنند. با مطالعه وضعیت معیشتی انسان‌ها در می‌یابیم که در کل سه منبع درآمدی قانونی برای افراد وجود دارد:
1- انجام کار برای افراد و شرکت‌های دولتی و خصوصی
2- سودهای حاصل از سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم
3- اموال به ارث رسیده
اگر مجاری درآمدی بالا را ملاحظه کنیم به راحتی می‌توانیم بگوییم اقشار جامعه به سه طبقه فقیر، متوسط و غنی تقسیم می‌شوند. اقشار فقیر عمدتا از طریق کار کسب درآمد می‌کنند و این درآمد به سختی جوابگوی هزینه‌های عادی زندگی آنان است. اقشار متوسط از طریق کار و بعضا سودهای حاصل از سرمایه گذاری هزینه‌های عادی زندگی را پوشش می‌دهند ولی توانایی آن چنانی در تامین هزینه‌های غیر عادی ندارند. اقشار غنی عمده درآمدشان از محل سودهای حاصل از سرمایه گذاری و اموال به ارث رسیده از گذشتگانشان است. در حقیقت اقشار غنی به دلیل حجم بالای درآمدی و انباشت ثروت قادراند هزینه‌های عادی و غیر عادی زندگی شان را پوشش دهند. حال اگر بیمه را به معنای پوششی برای هزینه‌های غیرعادی زندگی بدانیم، ضرورت آن برای دوگروه درآمدی نخست یعنی اقشار ضعیف و متوسط بیشتر احساس می‌شود تا اقشار غنی. بی جهت نیست که بیمه‌های اجتماعی در کشورهای مختلف برای اقشار کم درآمد اجباری است. ولی متاسفانه تمایل اقشار غنی به خرید پوشش بیمه ای بیشتر از دو گروه دیگر است، شاید دلیل این امر را بتوان به تمکن مالی این گروه در پرداخت حق بیمه شرکت‌های بیمه دانست. به همین دلیل در برخی از کشورهای دنیا نظیر هندوستان با برنامه ریزی بیمه‌های خرد برای افراد کم درآمد توانسته اند بر بسیاری از مشکلات اجتماعی پیروز شوند.
مسائل اقتصادی شرکت‌های بیمه
* درآمدها و هزینه‌ها
بی گمان در عرصه کسب و کار، بنگاهی موفق است که درآمدهای آن از هزینه‌های آن بیشتر باشد. صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست. شرکت‌های بیمه به روش‌های مختلفی کسب درآمد می‌کنند نظیر دریافت حق بیمه از مشترکین، سود حاصل از سرمایه گذاری‌های مستقیم و غیر مستقیم، درآمد حاصل از اصل جایگزینی و رجوع به عامل خسارت، خسارات دریافتی از بیمه گران اتکایی. هزینه‌های شرکت‌های بیمه نیز مختلف اند نظیر مصارف اداری، خسارت پرداختی به مشترکین زیان دیده، حق بیمه پرداختی به بیمه گران اتکایی، و کمیشن به نمایندگان فروش.
* تورم و تغییر سطح قیمت‌ها
یکی از مسائلی که سودآوری صنعت بیمه را تهدید می‌کند، تورم یا کاهش ارزش پول ملی است. دلیل این امر واضح است، زیرا شرکت بیمه مبلغ حق بیمه را امروز دریافت می‌کند ولی باید خسارت را مثلا شش ماه بعد پرداخت نماید و در این فاصله زمانی ممکن است تورم رشد قابل ملاحظه ای را تجربه کند. به منظور مقابله با این پدیده، برخی از شرکت‌های بیمه در قراردادهای خود قید می‌کنند که حق بیمه برای مدت باقیمانده متناسب با رشد نرخ تورم افزایش یابد.
* نوسانات نرخ ارز
بیمه‌های داخلی معمولا به منظور انتقال و توزیع ریسک بخشی از حق بیمه‌های دریافتی خود را به شرکت دیگری تحت عنوان بیمه اتکایی تسلیم می‌نمایند. بیمه گر اتکایی می‌تواند داخلی و یا خارجی باشد. طبق اصل توزیع جهانی ریسک، بیمه گران داخلی به شرکت‌های بیمه اتکایی خارجی تمایل بیشتری نشان می‌دهند، ولی این امر در صورت نوسان نرخ ارز ممکن است خسارت‌های زیادی را متوجه شرکت بیمه کند. مثلا با افزایش نرخ ارز، سهم بیمه اتکایی که به ارز خارجی است، بیش از مبالغ حق بیمه ای است که به پول ملی دریافت می‌شوند. گرچه در صورت وقوع خسارت، بیمه گران اتکایی برای شرکت‌های بیمه داخلی ارزآوری دارند و کمبود ارز کشور را در موارد تحریم جبران می‌نمایند.