مقدمه
ترکیب قومی ادارات یکی از معضلات اصلی کشور و با سابقه تاریخی ممتد و طولانی است که به عنوان مصدا ق بارز تبعیض و بی ‎عدالتی موجودیت عینی وگسترده ای یافته است. این مساله از مسایل اصلی، مهم و ریشه دار است که مبارزه طولانی و دراز مدت را به خود اختصاص داده و هنوز هم تلاش‌های مستمر و دوام دار را جهت رسیدن به تعادل قومی ضرورت دارد. به نظر می‌رسد که حل این مشکل نیازمند تلاش‌های دوم دار و طراحی میکانیزم درست و منطقی است که عمر یک حکومت کفاف آن را نمی ‎دهد. این مساله این روزها متاسفانه از وضعیت اصلی خود به عنوان یک ناهنجاری ریشه داردسیاسی و اجتماعی بریده شده و به  ابزار توهین و تصفیه حساب ‎های شخصی تبدیل شده است. در این میان اما، تلاش‌های رهبری حکومت و شخص معاون دوم ریاست جمهوری جهت حل این مشکل و ارایه و تبیین میکانیزم ‎های مبارزه علیه آن، از سوی نهادهای اجتماعی و رسانه ای به فراموشی سپرده شده و به عنوان وسیله پخش نفرت و انزجار اجتماعی و ابزار افترا و تهمت علیه ایشان تبدیل شده است.
الف. پیشینه تبعیض آمیز ترکیب قومی در ادارات دولتی
تبعیض در مورد ترکیب قومی ادارات دولتی از موضوعات و مسایل ریشه دارد سیاسی اداری است که از عمر باسابقه و طولانی برخوردار می‌باشد. این وضعیت در زمان ‎های بسیار دوری ایجاد شده و بسترهای تاریخی آن،  همراه با تاسیس و ایجاد نظام ‎های سیاسی غیر دموکراتیک و اقتدرا گرا گسترده شده و در طول حیات نظام‌های سیاسی به فربهی و گستردگی رسیده است. این معضل معضل نیست که راه حل ‎های آنی و زود گذر بتواند گره‌گشای نماید، بلکه لازم است مطالعه دقیق دراین زمینه صورت گرفته و راه حل‌های مناسب برای حل این مشکل در نظر گرفته شود. این میراث حداقل تا دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان و نظام‌های حاکم چپ کشور پابرجا بود و در دوره حاکمیت آنان به سمت تعدیل ترکیب قومی ادارت دولتی، حرکت‌های صورت گرفت. این پروژه با از بین رفتن نظام سیاسی کمونیستی، همراه با سایر پلان‌های حکومتی آنان، به انزوا کشیده شد و درحاکمیت مجاهدین و طالبان نیز بر محور غیر اعتدالی تاکید بیشتری صورت گرفت.
در حکومت مجاهدین این رویه نیز ادامه یافته و تدبیری جهت حل ملی این مشکل اندیشیده نشد. هرحزب و دسته ای که در موقعیت‌های سیاسی و اقتداری دست یافته بود فرصت‌های اداری را به عنوان دست آورد خود و حزب شان محسوب نموده و بدون رعایت هیچ قاعده و سلوک عادلانه، به توزیع کرسی‌های دولتی به وابستگان خویش پرداختند.
ودر نتیجه، ترکیب قومی ادارات به عنوان یک چالش و به مثابه ای یک بحران ملی از دیر زمان درکشور وجود داشته است. این پدیده پدیده ای نیست که به یک باره و در دوره یک حکومت ایجاد شده باشد و حکومت‌های دیگر در ایجاد آن سهمی نداشته باشد، بلکه این فرایند ظالمانه درهر حکومتی و از هر راهی که امکان داشته است، به منصه عمل رسیده و کم کم به عنوان یک بحران ملی در آمده است.
ب. تثبیت، شناسایی و تحلیل معضل ترکیب قومی
به نظر می‌رسد که این معضل از پیچیدگی‌های چند لایه ای برخوردار می ‎باشد که بتدا ضرورت است، در معرض افکار عمومی درسطح ملی عرضه شده و تمامی شهروندان کشور واقعیت پیدا و پنهان این پدیده غیرعادلانه را دریافت و به صورت واقعی حقیقت‌های موجود ادارات کشور را لمس و احساس نماید. این پدیده پدیده ظالمانه و تبعیض آمیز است که تاهنوز در ابهام و لفافه‌های مفاهیم دینی، اسلامی ومفاهیم دیگر چون منافع ملی و ثبات ملی به حیات خود ادامه داده و برفربهی وگستردگی خویش روز به روز افزوده است. اما اینکه این پدیده از ابهام و تیرگی بیرون آمده و در شفافیت و وضاحت ملی قرار بگیرد، لازم است که مبارزه با آن به عنوان یک اولویت درآجنداهای حکومت و مردم قرار گرفته و در سایه فشار افکارعمومی به راه حل ‎های مفید و قابل عمل دست یافته شود. این پدیده پدیده منفور و ظالمانه ای است که هیچ ملیت کشور از این رویه دفاع ننموده و منطق استحکام یافته ای برای رسمیت دادن به این ناهنجاری را نیز دارا نمی‌باشد.
بنابراین تثبیت، شناساسی و تبیین این پدیده برای افکار عمومی درسطح ملی، یک ضرروت انکار ناپذیری می‌باشد که در جهت ارایه راه حل و مبارزه با آن، حیاتی محسوب می‌شود. تبیین، شناسایی و عرضه این پدیده در افکار عمومی اولین و درست ترین راه کار است که باید از سوی نهادها و رسانه‌های اجتماعی و مدنی خصوصی و دولتی تعقیب و پیگیری گردیده و واقعیت‌های عینی آن، در معرض سنجش افکار عمومی قرار داده شود. در این ارتباط، معاون دوم ریاست جمهور ی اولین شخص دولتی بود که این معضل کشور را در بیست و سومین سالگرد شهادت شهید مزاری، زودتر ازنهادهای مدنی و رسانه ای، مورد توجه قرار داده و از نهادهای دولتی خواسته است که فیصدی حضور اقوام درتمامی سطوح ادارات افغانستان را اعلام نماید. ایشان دراین زمینه تصریح کرده است که:« من در این باره، امروز در حضور جلالت‌مآب رئیس جمهور، از ادارۀ امور ریاست جمهوری و کمیسیون اصلاحات اداری می‌خواهم که فی‌صدی حضور اقوام درتمام سطوح ادارۀ افغانستان از بالا تا پایین را نشر کنند تا مردم افغانستان بفهمند که حقیقت چیست؟ اگر هم مشکلی وجود داشته باشد، باید از بین برود. ما در حکومت وحدت ملی نمی‌خواهیم هیچ چیزی را خواه بد یا خوب، خواه به نفع حکومت یا به ضرر حکومت، از چشم مردم پنهان نگهداریم». استاد دانش سنگ بنای مبارزه با این پدیده شوم را در گرو روشن شدن حقیقت ماجرا دانسته و خواسته است که رهبری حکومت و افکار عمومی در جریان این معضل ملی قرار گرفته و در روشنی واقعیت‌های موجود کشور به حل این مشکل اقدام نماید.
استاد دانش و تیم همکارشان در رهبری حکومت تنها به درخواست‌های عمومی اکتفا نکرده است، بلکه برای تبیین حقایق ملی و در دسترس قرار دادن اقدامات دولت برای افکار عمومی، بنیادهای حقوقی لازم را در این عرصه فراهم نموده وگردش اطلاعات را به عنوان اولین قدم مبارزه با فساد و ناهنجاری های ملی تمهید نموده است. قانون دسترسی به اطلاعات(شماره 1297 مورخ 11 حمل 1397) اولین و مهم ‎ترین تهداب حقوقی است که در این دولت بنیادگذاری شده و نهادهای دولتی را مکلف کرده است تا تمامی معلومات شان را درتمامی زمینه‌ها در دسترس افکار عامه قرار دهد. ماده پانزدهم این قانون صراحت دارد که:« ادارات مکفل اند، اطلاعات ذیل را حداقل سال یک مرتبه نشر نمایند: 1 . تشکیل، وظایف و صلاحیت ‎های اداره وگز ارش از اجراآت مربوط. 2. معلومات در مورد بخش‌های فرعی، دفاتر ولایتی و ساحوی، برنامه ‎ها و پروژه‌های انکشافی مربوط. 3.شمارۀ تماس، ایمیل، آدرس و ساعات کاری اداره. 4 . وضعیت مالی اداره به شمول اسناد بودجه و گز ارش‌های مالی و تفتیش و...». بنابراین زمینه‌های لازم برای شناسایی، تثبیت و تحلیل پدیده‌ها و ناهنجاری‌های مهم که در ادارات دولتی جریان دارد ایجاد گردیده و به رسانه‌ها، نهادهای مدنی و افکار عمومی اجازه داده شده تا چنین پدیده‌ها را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و ازحکومت بخواهندکه به مکلفیت‌های ملی شان عمل نموده و با ناهنجاری‌های بوجود آمده به صورت معقول و منطقی برخورد و مبارزه نماید. بدیهی است که گذاشتن تهداب‌های حقوقی لازم برای یک مبارزه دوام‌دار با پدیده‌های تبعیض آمیز به صورت  بنیادی‌ و با تاسیس یک نهاد حقوقی، مفید و موثر تر از تبدیل و تغیرهای سمبلیک و ناکارای خواهد بود که صرفا مصرف تبلیغاتی داشته باشد.
ج. اقدامات و راه حل‌های سنجیده شده‌ی ملی
رهبری حکومت وحدت ملی نیز با توجه به مشکلات اداری و از جمله استخدام اشخاص اداری ناشایسته، تلاش‌های نیک و دلسوزانه ای را جهت اصلاح سیستم اداری انجام داده و به صورت عملی اداره ای را تحت نام «کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی» تاسیس نموده و زمینه‌های عملی لازم را در جهت تمهید شایسته سالاری و از بین بردن فساد و ناهنجاری‌های اداری مهیا نموده است. اما اینکه این نهاد هنوز نتوانسته است اقدامات عادلانه ای را در این زمینه انجام دهد و خود به عنوان یک مشکل برمشکلات دیگر کشور افزوده شده است، موضوع دیگر است که لازم است به صورت دقیق و کارشناسی شده خلاء‌های این نهاد، از نظر پلانی، تقنینی و عملیاتی مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.
به نظر می‌رسد که در این زمینه علاوه بر میکانیزم های ناکارآمد و بی بازده اجرایی، خلاءهای قانونی نیز وجود دارد که لازم است در قوانین مربوطه پیش بینی‌های لازم درنظرگرفته شود. تعدیل قانون انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 که صورت گرفت می‌تواند به عنوان نمونه‌ در سطح ملی مورد توجه قرار بگیرد و در اسناد تقنینی مربوطه به صراحت بیاید که رعایت ترکیب قومی در استخدام‌های ادارت و نهادهای دولتی به صورت شفاف و رشن رعایت شود. به عنوان نمونه، رعایت ترکیب قومی در قانون اجراآت اداری(شماره1298مورخ 15 حمل 1397) از اهداف اصلی این نهاد شمرده شده و راه‌کارهای عملی برای آن نیز سنجیده شود، تا علاوه بر رعایت اصل شایسته سالاری، رعایت ترکیب و توازن قومی، به صورت قانونی تمهید گردیده و بدین وسیله از منجر شدن این پدیده به بی ‎ثباتی کشور و ایجاد نارضایتی‌های گسترده مردمی جلو گیری به عمل آمده و زمینه ‎های رشد و احیای فساد اداری در مورد استخدام های دولتی برای همیشه و اصولی از بین برده شود.
د. پرهیز از ابزارسازی معضلات ملی
متاسفانه این روزها مساله ترکیب قومی در ادارات دولتی به عنوان ابزار تصفیه حساب‌های شخصی، حزبی و باندی قرارگرفته و از ماهیت حقوقی، اجتماعی و تاریخی خود جدا گردیده و وسیله نفرت پراکنی، اتهام و بداخلاقی‌های غیر قابل توصیف بدل شده است. این پدیده در زمینه‌های اصلی خود مورد بررسی قرار نگرفته و راه حل‌های درست و منطقی برای برون رفت از وضعیت پیش‌آمده نیز ارایه نمی‌شود. متاسفانه بسیاری از معضلات وناهنجاری کلان تاریخی و ملی مورد بررسی و واکاوی های عالمانه و تحقیقی قرار نگرفته و در فصل‌های مشخص سیاسی و تاریخی مورد بهره برداری‌های تبلیغاتی و سیاسی قرار می‌گیرد. از جمله ترکیب قومی ادارات دولتی افغانستان که اصلاح آن یکی از آرمان ‎های اساسی شهید مزاری، مردم و شهروندان کشور ما بوده است، در حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی قبلی نیز مورد تحلیل و ارزیابی علمی قرار نگرفته و راه حل درست و منطقی نیز برای آن سنجیده نشده است. در حکومت وحدت ملی اما؛ بنیاد گذاری استراتژی حکومت‌داری شهروند محور و شایسته سالار و تمهید زمینه‌های حقوقی اعمال سیستم شایسته سالار، قابل ستایش می‌باشد، ولی در مسیر راه به بن بست‌های مواجه شده است که نیازمند تجدید نظرجدی درعرصه پلانی، تقنینی و اجرایی می‌باشد. مشخصا ضرورت است که کارکردهای کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مورد نقد و ارزیابی  حکومت، جامعه مدنی و علمی کشور قرار گرفته و با بررسی خلاءها و نقطه ضعف های آن، به اصلاح و ویرایش مجدد آن پرداخته شود. اما در عین حال لازم است که از تلاش‌های حکومت در این زمینه قدر دانی به عمل آمده و از نقطه ‎های ضعف‌های حکومت گوش‌زد به عمل آورده و راه حل ‎های را در این مورد پیش‌نهاد نماییم. تبعیض فرایند آنی نیست و مبارزه با آن نیز بدون ایجاد سیستم عادلانه و ایجاد ساختارهای حقوقی لازم نیز میسر نمی‌شود. باید در این مسیر با صبوری و اصلاحات تدریجی و دوام‌دار، منتظر نتیجه ‎های مثبت آن باشیم. با غوغا سالاری، اتهام، تخریب و سوء استفاده ‎های فصلی به سرانجام عادلانه دست نخواهیم یافت.