در سالهای اخیر در راستای احقاق حق، تحقق عدالت و ایجاد نظم در جامعه از سوی حکومت در عرصه‌های مختلف توجه ویژة حقوقی و قانونی صورتگرفته و گامهای بنیادین و اساسی در این‌جهت برداشته شده است؛ از جمله به‌منظور حمایت از «نهاد خانواده» به‌صورت‌ِعام و تأمین «حقوق زنان» به‌صورت خاص، اقداماتِ خوبی در عرصة قانون‌گذاری صورت گرفته است. باتوجه به آماده شدن مسودة «طرح قانون خانواده» و درج آن در اجندای اولین جلسة کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی در سال 1398، اینک لازم است نخست نگاهِ گذرا به تلاشها و حمایت‌های تقنینی از زنان داشته باشیم و سپس اهمیت، جایگاه و ویژگی‌های «قانون خانواده» را مورد ارزیابی و بحث قراردهیم.   
زنان و خانواده در قانون‌اساسی
با وجود که حقوق زنان؛ به‌عنوان یک انسان و شهروند در تمام ماده‌های قانون‌اساسی به‌صورت برابر بازتاب یافته و از ادبیات و الفاظی استفاده شده است که بیانگر عمومیت وشمولیت هردو جنسیت می‌باشد؛ اما درعین‌حال، زنان به‌عنوان قشر آسیب‌پذیر و نیازمندِ حمایت‌های ویژه، به‌صورت خاص‌تر مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. به‌طورکلی در حدود 24ماده از قانون اساسی1382؛ به‌زنان و خانواده ارتباط دارد؛ یعنی زنان در‌این مواد به‌صورت ویژه مورد توجه قانون‌گذار و مورد حمایت قانون‌ِاساسی قرارگرفته‌اند.
با این‌توضیح که ماده‌های 27، 43، 44، 53، 54، 83، 84  به‌صورت مستقیم مربوط زنان و خانواده می‌شود که موضوعات بنیادین در این‌خصوص را احتوا می‌کند؛ از جمله ممنوعیت‌ِتبعیض بین شهروندان، برابری و مساوات اتباع در حقوق و وجایب، برخورداری از حق‌ِتعليم، مکلفیت دولت نسبت به‌ايجاد توازن و انکشاف تعليم برای زنان، بهبود تعليم برای زنان، کمک به‌زنان بی‌سرپرست، اتخاذ تدابیر لازم در جهت حمایت از خانواده، تأمين سلامت جسمی و روحی آن‌ها، توجه به‌نمایندگی اختصاصی و عضویت زنان در ولسی‌جرگه، اختصاص پنجاه فی‌صد کرسی یک ثلث از اعضای مشرانوجرگه به‌زنان. همچنین ماده‌های 6، 24، 33، 34، 35، 36، 39، 40، 42، 48، 49، 50، 52، 62، 72، 85، 118 قانون‌ِاساسی، علاوه بر مردان شامل زنان، نیز می‌شود. مهم‌ترین مسایل و موضوعات مندرج در مواد یاد شده عبارت است از: مکلفیت دولت به‌ايجاد يک جامعه مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمايت حقوق‌ِبشر، تحقق دموکراسی، تأمين وحدتِ‌ملی، برابری بين همة اقوام و قبايل و انکشاف متوازن درهمه مناطق کشور؛ حق آزادی، مصونیت آزادی و کرامت انسان ازتعرض، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، مصونیت آزادی بيان از تعرض، داشتن حق آزادی فکر و اندیشه، داشتن حق  اجتماع و تظاهرات، داشتن حق آزادی سفر و مسکن.
‌زنان در اسناد تقنینی خاص
زنان بدلیل آسیب‌پذیری و جایگاه ویژه‌ای که دارند، افزون بر این‌که در قانون‌اساسی و سایر قوانین نافذه مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته اند، برخی قوانین دیگر، نیز به‌صورت ویژه در حوزة زنان و مسایل مربوط به آنان اختصاص یافته است. در این خصوص می‌توان اسناد تقنینی ذیل را نام برد:
1. قانون‌ منع خشونت علیه زنان، مصوب مورخ10/5/1388، منتشره جریده رسمی شماره989؛ این قانون، به‌منظور تحقق اهدافی؛ چون تأمین حقوق شرعی و قانونی و حفظ کرامت انسانی زنان؛ حفظ سلامت خانواده و مبارزه علیه رسوم، عرف و عادات مغایر احکام دین مقدس اسلام مسبب خشونت علیه زنان؛ حمایت مجنی علیهای خشونت(زن متضرر) یا معروض‌به خشونت؛ جلوگیری از خشونت علیه‌زن؛ تأمین آگاهی و آموزش‌عامه در مورد خشونت علیه‌زن؛ تعقیب عدلی مرتکب جرم خشونت علیه زن. این سند مهم در 44 ماده و چهار فصل تنظیم، تصویب و توشیح شده است.
2.  قانون‌ منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مصوب مورخ 29/9/1396منتشره جریدة رسمی شماره 1280، معنای آزار و اذیت در این قانون؛ شامل تماس‌ِبدنی، خواستِ نامشروع، آزارِ کلامی، غیرکلامی و یا هرعملی که موجب صدمة روانی، جسمانی و توهین به‌کرامت انسانی زن وطفل می‌شود. قانون یادشده، به‌منظور تحقق اهدافی؛ چون جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال؛ حمایت از متضررآزار و اذیت؛ فراهم نمودن محیط مناسب و مصئون کار، تعلیم، تحصیل و دسترسی به‌خدمات صحی بدون آزار و اذیت برای زنان و اطفال؛ تأمین آگاهی و آموزش‌عامه از طریق رسانه‌های جمعی در مورد منع آزار و اذیت زنان و اطفال در 29 ماده و سه فصل تنظیم، تصویب و توشیح شده است.
3. مقررة مراکز حمایوی زنان، مصوب مورخ20/6/1390منتشره جریده رسمی شماره 1085. این مقرره، به‌منظور تحقق اهدافی؛ چون دسترسی زن متضرر خشونت یا معروض‌به خشونت به محل امن رهایش؛ حمایت مطمئن جسمی و روانی زن متضرر خشونت یا معروض‌به خشونت؛ تأمین مصئونیت زن متضرر خشونت یا معرو‌ضبه خشونت؛ فراهم نمودن زمینة دسترسی زن متضرر خشونت یا معروض‌به خشونت به عدالت؛ انسجام فعالیت‌های مراکز حمایوی دولتی و غیردولتی؛ اعاشه و اباتة زنان تحت حمایت در مراکز حمایوی؛  احیای سلامت‌ِروانی متضررین خشونت؛ فراهم نمودن زمینة خودکفائی معیشتی برای زن متضرر خشونت یا معروض‌به خشونت در 33 مادة و پنج فصل تنظیم، تصویب و توشیح شده است.
قانونِ‌خانواده
بدون‌شک، در بین تمامی نهادها، سازمان‌ها و تأسیسات‌ِاجتماعی، خانواده؛ اصلی‌ترین، مهم‌ترین، مستحکم‌ترین و حساس‌ترین نهاد، به‌شمار می‌رود و نقش و اهمیتی خاص و بسزا دارد. خانواده؛ به‌مثابة حیاتی‌ترین نهاد اجتماعی در همة جوامع مورد پذیرش و توجه ویژه قرار دارد. همة ادیان و مکاتب بر آن مهر تأیید و تأکید زده و مورد قبول تمام صاحبان اندیشه می‌باشد. ازدواج که همان پیمان زناشویی است، اصلی‌ترین عامل پیدایی و تشکیل نهاد خانواده است. در نظام اجتماعی و حقوقی کشورها اسناد تقنینی متعدد به این‌نهاد اختصاص یافته است. جمهوری اسلامی افغانستان، نیز اکنون برای تشکیل و تنظیم امور خانواده با درنظرداشت واقعیت‌ها، نیازها و پیشرفت‌های تکنولوژی، مهم‌ترین گام تقنینی را در این جهت برداشته و طرح «قانون خانواده» را آمادة طی مراحل قانونی آن نموده است. این طرح قانونی که با توجه به‌قانون‌اساسی و سایر قوانین نافذة کشور، احکام مندرج در شریعت و فقه اسلامی و رعایت اسناد و کنوانسیو‌های بین المللی حقوق بشری تدوین شده است، می‌تواند؛ یکی از بزرگترین دست‌آوردهای تقنینی در عرصة خانواده به شمار رود. امید است این رخداد خوب و طرحِ مهم بزودی به‌تصویب مراجع ذیربط برسد. اینک خوب است که با این سند تقنینی ارزشمند که در جای‌خود کار بس بزرگ و درخور ستایش و پسند است، آشنا شوییم.
ضرورت وضع و پیشینه؛ طرح قانون خانواده، مشتمل بر270 ماده و 13 فصل است. این سند براساس حکم مادۀ پنجاه و چهارم قانون‌اساسی افغانستان، وضع گردیده که در این ماده چنین مقرر شده است: «خانواده  رکنِ‌اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد .دولت به‌منظور تأمین سلامت‌ِجسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین‌ِمقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ می‌کند.» هرچند احکام مشخص مربوط به احوال شخصیه تحت عنوان «فامیل» در قانون مدنی مصوب 1355 از مادة 19 الی 336 آن پیش‌بینی گردیده است؛ اما بخاطر وجود مشکلاتِ شکلی و محتوایی در قانون مدنی از یکسو و بدلیل پیشرفت‌ها، تغییرشرایط زندگی و نیازهای جدید از سوی دیگر، نهادهای ذیربط؛ از جمله وزارت امور‌زنان، کمیسیون مستقل حقوق‌بشر و نهادهای مدنی در صدد تهیه و تدوین مسودة «قانون خانواده» برآمدند. در تسوید قانون خانواده، از نظریات حقوقدانان داخلی، سارنوالان، مشاورین حقوقی‌داخلی و خارجی، عالمان دین، فعالین‌ِمدنی و زنان استفاده شده است. منابع عمدة مورد استفاده و مطالعه در این قانون؛ آیات‌ِقرآن و احادیث، قوانین‌ِکشور‌های اسلامی؛ مانند مصر، مراکش، پاکستان و ایران و همچنین مطالعات اجتماعی و اقتصادی بوده است. این طرح مدت‌ها و سال‌ها طول کشید تا این که بعد از تدقیق در انستیتوت قانون‌گذاری وزارت عدلیه، جزء اجندای جلسة شماره1 مورخ 18/1/1398 کمیتة قوانین کابینه جمهوری اسلامی قرارگرفت. بعد از بحث و تبادل نظر اعضای کمیته، فیصله شد که بخاطر حساسیت و اهمیت این قانون، لازم است یکبار دیگر کمیتة کاری مرکب از نهادهای مختلف به منظور رفع برخی از کاستی‌ها تشکیل شود و بعد از بحث و دقت بیشتر، مجددا شامل اجندای جلسه بعدی کمیتة عدلی و قضایی قرارگیرد. سپس برای طی مراحل بعدی به کابینه جمهوری اسلامی ارسال شود.
اهدافِ‌اصلی؛ مهم‌ترین اهدفی که این‌قانون به‌منظور تحقق آن‌ها تدوین و وضع شده است، عبارتند از: تنظیم امور مربوط به ازدواج، انحلال ازدواج و آثار آن؛ تحکیم روابط اعضای خانواده و تأمین حقوق و وجایب آن‌ها در برابر یکدیگر؛ حمایت از نظام خانواده و اطفال؛ تأمین سلامت جسمی و روانی اعضای خانواده؛ جلوگیری از رسوم مغایر احکامِ دین مقدس اسلام، قانون‌اساسی و سایر قوانین. همچنین فصل‌‌های اصلی‌ِمندرج در این‌قانون شامل احکام عمومی؛ تشکیل خانواده؛ نکاح و آثار آن؛ حقوق و وجایب زوجین؛ انحلال ازدواج؛ آثارانحلال ازدواج؛ حقوق اولاد و اقارب؛ رضاعت و حضانت؛ ادارة اموال طفل؛ وصایت؛ قیمومیت؛ نظارت از وصایت، قیمومیت و وکیل غایب؛ احکام متفرقه می‌شود.
نتیجه؛
از آنجای‌که قانون خانواده، همان‌طوری‌که اشاره رفت؛ براساس ارزش‌های مندرج در قانونِ‌اساسی، در مطابقت با شریعت و فقه اسلامی، بارعایت مفاد کنوانسیون‌های بین المللی و اسناد حقوق بشری تهیه و تدوین شده است؛ پس می‌توان‌گفت؛ با تصویب این‌قانون‌که مبتنی بر واقعیت‌های روز و نیازهای جدید زندگی جمعی است، ما شاهد تحول‌ِاساسی و تغییرات عمده در نظام خانواده خواهیم بود. همچنین از آنجای‌که در این سند تمام مسایلی خانوده از خواستگاری گرفته تا مرحلة انحلال ازدواج بیان شده است، پس می‌توان گفت؛ این‌قانون در استحکام شیرازة خانواده، در حمایت و تحکیم این‌نهاد، در مدیریت و تنظیم اعضای خانواده، در حفظ سلامت‌ِجسمی و روحی اطفال در خانواده،  درکاهش رسوم  وعنعنات ناپسند در خانواده نقش اساسی و مؤثر ایفا می‌نماید.