سرمایه گذاران؛ اهداف و مسائل
در بخش خصوصی هدف سرمایه گذاران افزایش درآمد و سود است. در نتیجه آن‌ها در صدد پایین آوردن هزینه‌های خود به شمول بهره پرداختی بابت منابع مالی می‌باشند. سرمایه گذاران، اسناد مالی بلندمدت را ترجیح می‌دهند؛ زیرا در صورت وقوع کسادی مقطعی یا ضررهای موضعی مهلت بیشتری برای سودآوری و جبران بدهی‌های خود دارند. البته هدف سرمایه گذاری‌های بخش عمومی‌همیشه سودآوری نیست و ممکن است در جهت تآمین اهدافی چون اشتغال و توسعه منطقه ای باشد.
الف) بازارهای بدهی و دارایی
نشر اسناد بدهی مانند اوراق قرضه یا رهنی قراردادی است بین قرض دهنده و قرض گیرنده که طبق آن مقدار ثابتی پول در دوره‌های زمانی مشخص تا زمان سررسید کل مبلغ، پرداخت می‌گردد. به سررسید کمتر از یک سال کوتاه مدت، ده ساله یا بیشتر بلندمدت و بین یک سال تا ده سال میان مدت گفته می‌شود. اوراق مشارکت یا سهام عادی به دارندگان آن این امکان را می‌دهد تا پس از کسر هزینه‌ها و مالیات‌ها در مورد عایدی خالص دارایی شرکت‌های انتشاردهنده دعوای مالکیت کنند. سود سهام معمولا به صورت دوره ای تقسیم می‌شود و تاریخ مشخصی برای سررسید آن‌ها وجود ندارد.
ورق قرضه از نوع بدهی است و ورق سهام نشانگر مالکیت است. به این معنا که دارندگان سهام عادی یک شرکت طلبکار رده آخر به حساب می‌آیند. مثلا در حین انحلال یک شرکت، مدیران آن باید اول اسناد بدهی را تسویه کنند و بعد حقوق صاحبان سهام را بپردازند. یکی از امتیازات سهام عادی این است که دارندگان آن‌ها از هرگونه افزایش در سود شرکت یا افزایش ارزش دارایی‌های شرکت منتفع می‌شوند.
ب) بازارهای اولیه و ثانویه
بازار اولیه بازار مالی است که در آن اسناد مالی تازه منتشر شده ی شرکت‌های خصوصی و عمومی‌به خریداران اولیه به فروش می‌رود. مهمترین و عمده ترین موسسه مالی برای فروش اولیه سهام در بازار اولیه بانک سرمایه گذار است.
بازار ثانویه بازار مالی است که در آن سهام قبلا منتشر شده مورد مبادله قرار می‌گیرد.
• بازارهای ثانویه فروش اسناد مالی را برای دسترسی به پول نقد آسان تر می‌سازند. به تعبیری بازار ثانویه درجه میعان یا نقدینگی سهام را بالا می‌برند.
• بازارهای ثانویه قیمت سهام شرکت‌ها را که در بازار اولیه به فروش می‌روند را مشخص می‌کنند؛ زیرا بنگاه‌ها یا افراد خریدار سهام در بازار اولیه قیمتی بیش از آن چه فکر می‌کنند در بازارهای ثانویه می‌توانند به فروش برسانند، بابت اسناد مالی پرداخت نمی‌کنند.
بازارهای ثانویه خود به دو گونه تشکیل می‌شوند:
1- تشکیل مبادلات در جایی که خریداران و فروشندگان اسناد مالی در یک محل مرکزی طرف قرارداد خود را ملاقات می‌کنند.
2- جریان معاملات در مکان‌های مختلفی که معامله گران در آن لیستی از سهام در اختیار خود را برای فروش پیشنهاد می‌کنند و بالعکس. به حجم معاملات انجام شده در خارج از محل مرکزی فرابورس نام دارد.
ج) بازار پول و سرمایه
این تقسیم بندی بر معیار سررسید اسناد مالی صورت می‌گیرد.
بازار پول بازاری است که در آن اسناد بدهی کوتاه مدت (سررسید کمتر از یک سال) معامله می‌شود. بازار سرمایه بازاری است که در آن اسناد بدهی و دارایی با سررسید یک سال یا بیشتر معامله می‌شود. انتقال وجوه از صاحبان مازاد با صاحبان کسری از طریق ابزارهای خاصی انجام می‌گیرد.
بازار پول و بازار سرمایه هر کدام ابزارهای خاص خود را دارند. ابزارهای بازار پول عبارت اند از: اوراق خزانه، گواهی سپرده بانکی قابل انتقال، اوراق بهادار تجاری، پذیرش بانکی و توافق بازخرید، وجوه فدرال و دلارهای اروپایی. ابزارهای بازار سرمایه عبارت اند از: سهام شرکت‌ها، رهن‌های مسکونی، اوراق قرضه شرکت‌ها، اسناد دولتی ایالات متحده، اوراق قرضه دولتی یا ایالتی، اسناد نمایندگی‌های دولتی ایالات متحده و....
واسطه‌های مالی و فعالیت آن‌ها در نظام مالی
فرایند تامین مالی غیر مستقیم که در آن واسطه‌های مالی نقش بازی می‌کنند، وساطت مالی نام دارد. به عنوان مثال بانک از طریق عرضه بدهی به جامعه از طریق سپرده‌های پس انداز، وجوهی را به دست می‌آورد. سپس وجوه حاصله به صورت وام به شرکت‌ها و یا هم خرید اوراق بهادار به شرکت‌های مالی منتقل می‌گردد. به منظور درک بهتر اهمیت وساطت مالی نگاهی به مقوله‌های هزینه‌های مبادله، هزینه‌های اطلاعاتی و عملیات انجام گرفته توسط واسطه‌های مالی داریم:
• واسطه‌های مالی به خاطر داشتن تخصص‌های لازم و صرفه‌های ناشی از مقیاس، هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهند. از این هزینه‌ها می‌توان به هزینه‌های نوشتن قرارداد، هزینه‌های ثابت و بالاسری اشاره کرد.
• در بازارهای مالی یا بخش‌های اقتصادی، صاحبان کسری یا مازاد از همدیگر شناخت کافی و جامع ندارند. به تعبیری عدم تقارن اطلاعاتی داریم.
اطلاعات نامتقارن زمینه انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی را به وجود می‌آورد:
الف) انتخاب نامساعد (پیش از مبادله): وقتی رخ می‌دهد که توانایی‌های قرض گیرنده در تولید کالاهای مناسب به خوبی روشن نگردد. این مشکل زمانی دوچندان می‌شود که قرض گیرندگان دارای ریسک اعتباری بالا نرخ‌های بهره بالاتری پیشنهاد می‌کنند.
ب) مخاطرات اخلاقی (پس از مبادله): در بسیاری از مواقع به خاطر عدم وجود نظارت وپیگیری‌های لازم دیده می‌شود که وجوه وام داده شده در زمینه‌های مورد توافق طرفین هزینه نشده اند.
واسطه‌های مالی موفق مجهز به ابزارهای بهتری نسبت به افراد عادی در تعیین و تشخیص ریسک‌های قابل قبول از غیر قابل قبول هستند و می‌توانند احتمال وقوع انتخاب نامساعد را کاهش دهند. واسطه‌های مالی با کاهش هزینه از یک طرف و افزایش دریافتی ناشی از سرمایه گذاری از سوی دیگر، می‌توانند بهره مناسب یا خدمات اساسی به پس انداز کنندگان ارائه نمایند و از این رهگذر سودی نیز عاید خود سازند. خلاصه آن که واسطه‌های مالی نقش اساسی در افزایش کارایی اقتصادی بازی می‌کنند. هدف از جذب پس انداز ایجاد اعتبار است. واسطه‌های مالی در کنار پیشنهاد نرخ بهره بالاتر، از طریق ارائه انواع خدمات و تسهیلات بانکی سعی در جذب وجوه سرگردان دارند. واسطه‌های مالی از طریق کاهش هزینه اعتبارات یا نرخ بهره و افزایش مدت سررسید وام‌ها سعی در تشویق سرمایه گذاری دارند. از آن جمله به موارد ذیل می‌توان اشاره کرد:
الف) سررسید: بر خلاف سپرده گذاران، متقاضیان تسهیلات به اعتبارات بلندمدت تمایل دارند. بنابراین بانک‌ها برای گروه اول اسناد کوتاه مدت صادر می‌کنند و از سرمایه گذاران اسناد بلندمدت می‌خرند.
ب) تعدیل و انتقال ریسک: بدهی‌های ایجاد شده توسط بانک‌ها دارای ریسک کمی‌است (قبول سپرده). در عوض دارایی که ایجاد می‌کنند دارای ریسک زیادی است (اعطای اعتبارات یا خرید اوراق بهادار). بنابراین واسطه‌های مالی باید ریسک‌های خود را به روش‌های مختلفی تعدیل کنند. موسسات مالی سعی می‌کنند ریسک سرمایه گذاری‌ها را توزیع کنند. یعنی به جای بردن سرمایه در یک بخش یا یک طرح، منابع خود را در بخش‌های متنوع و در طرح‌های با ریسک‌های مختلف تخصیص می‌دهند.  (مثال معروف تمام تخم مرغ‌ها را در یک سبد نگذار). موسسات مالی فیصدی معقولی از دارایی‌های خود را به صورت انواع دارایی‌های غیر از اوراق بهادار و اسناد در مقابل تسهیلات اعطایی نگهداری می‌کنند. مثل خرید زمین، موتر، مستغلات و .... به نسبت دارایی‌های فوق به کل دارایی‌های یک موسسه مالی قدرت نفوذ گویند. موسسات مالی در مواقع ضروری و در صورت بروز مشکل کمبود نقدینگی از هم وام و اعتبارات دریافت می‌کنند.