صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت مصؤن سازی فضای کاری زنان و دختران در ادارات

-

ضرورت مصؤن سازی فضای کاری زنان و دختران در ادارات

متاسفانه اظهارات و گزارشهای زیادی حاکی از آن است که زنان و دختران شاغل در ادارات و جویندگان وظیفه در ادارات به طور مخفیانه و خموشانه مورد آزار و اذیت‌‌‌ های گوناگون خصوصا آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و مواجه هستند. از طرف دیگر آشکار ساختن و درج شکایت رسمی از چنین آزارها و اذیت ها به خاطر ملاحظات شخصی و زیرسؤال رفتن عزت و آبروی شان؛ امکان پذیر نبوده و از این جهت متاسفانه زنان دچار محدودیت های بیشتری هستند. در این ارتباط از طرف حکومت تصامیم و اقدامات گوناگون همچون تهیه و تدوین اسناد تقنینی صورت گرفته است. قانون منع خشونت علیه زنان، قانون منع آزار و اذیت زنان وکودکان و استراتژی حمایت از زنان و امثال آنها اسنادی هستند که در جهت حمایت از مصونیت شغلی زنان تدوین و تصویب شده است. ولی مشکل عمده این است که قضیهی آزار و اذیت علیه زنان بطور رسمی ثبت و راجستر نمی گردد با این که همه نسبت به  آزار و اذیت این قشر عظیم جامعه در خانواده، نهادهای تحصیلی، محلات کار و یا اماکن عمومی واقف می باشند و این امر به هیچ وجه قابل انکار نیست. بنا براین حمایت از حقوق و مصونیت شغلی زنان از نظر اجتماعی و کرامت انسانی زنان مهم بوده و در همه کشورهای جهان به عنوان یک ارزش مطرح است. لذا همه دولت ها به نحو خود را ملزم به رعایت آن دانسته و این امر را نشانه و معیار دموکراسی و تامین حقوق بشر در نظامهای مردم سالار می دانند. اکثر کشورها احترام و حفظ حقوق و کرامت انسانی زنان را در اسناد تقنینی خویش نیز انعکاس داده و درج نموده اند و مکانیزم اجرایی آن را پیشبینی کرده اند. در افغانستان نیز برای حفظ و حراست از حقوق زنان و انکشاف آن نیز تلاشهای زیادی صورت گرفته است. هزینههای هنگفتی در این ارتباط به مصرف رسیده است. با آنهم روز به روز  نگرانیهای در ارتباط با وضعیت نامناسب زنان در افغانستان خصوصا در ادارت دولتی که در حال اجرای وظیفه می باشند و یا دنبال وظیفه هستند وجود دارد و معمولا با خواستهای نامشروع مواجه می شوند. طبق اظهارات و صحبت های خود بانوان این امر ضد انسانی همچنان یکی از دغدغههای مهم آنان در این کشور محسوب می گردد. به همین دلیل از طرف نهادهای بین المللی همواره تأکید شده است که وضعیت زنان در افغانستان مطلوب نبوده و از نظر حقوقی، شغلی و زندگی فردی و اجتماعی با حالت خیلی رقت بار و شکننده مواجه هستند. با اینکه زنان نصف بیشتر جامعه را تشکیل می دهند و از توانمندیهای بالا و ظرفیتهای عالی برخوردار هستند ولی در عرصههای مختلف و فعالیتهای اجتماعی از مشارکت کمتر بهره مند بوده و متاسفانه در ادارات از مصوونیت لازم شغلی برخوردار نمی باشند. بلکه بر عکس بیشتر با خشونت های گوناگون و انواع تبعیض مواجه هستند و متأسفانه باید گفت حکومت با تلاشهای که داشته است در خصوص محو وکاهش این پدیده شوم خیلی موفق نبوده است. لذا حکومت همچنان مصمم است زمینه سهم گیری و مشارکت بیشتر زنان را در حوزه ها و عرصههای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، بیشتر فراهم نماید. نقش مثبت و تعیین کننده زنان و دختران در فعالیتهای اجتماعی قابل انکار نیست. حمایت نكردن از آنان باعث خواهد شد كه توانایی های مفید و مؤثر آنان از بین رفته و استعداد های انسانی آنها شکوفا نگردند. لذا لازم است تا زمینه های حمایوی بیشتر نسبت به انجام مسؤلیت های تربیتی، مدیریتی، سیاسی، مشارکتی و اجتماعی زنان و دختران، فراهم گردد. برخورداری زنان از فرصت های برابر، در نظر گرفتن نقش آنها درتوسعه وآبادانی كشور موجب توسعه انسانی و پیشرفت در جامعه خواهد شد. به همان میزان محرومیت آنان باعث محرومیت جامعه از توانمندی آنان خواهد شد. مبارزه با خشونت، حمایت از مصونیت شغلی زنان، محو آزار و اذیت زنان و دختران در جامعه خصوصا در ادارات دولتی و خصوصی و رفع تبعيض نسبت به آنان به هرشكلي که صورت گیرد، از مکلفیتهای مهم حکومت و دولت شمرده شده است. حکومت مسئولیت دارد تا سياست رفع تبعيض عليه زنان را به طور مقتضي دنبال نمايد. در قانون اساسی افغانستان به صراحت بیان شده است که : " اتباع افغانستان اعم از زن ومرد دربرابرقانون، دارای حقوق ووجایب مساوی می باشند. " علاوه بر آن قوانین جزایی، مقرره ها و استراتیژی حمایت از حقوق زنان در ادارات تهیه و تدوین شده است خصوصا استراتیژی حقوق اقتصادی و مصؤنیت شغلی زنان که تطبیق این استراتیژی از اهمیت خاصی بر خوردار بوده و در عرصه های مختلف مشارکتی به ویژه فعالیتهای اقتصادی زنان ضروری تلقی گردیده است. البته تنها تدوین و تصویب اسناد متذکره کافی نبود و میکانیزم تطبق آنها نیز مهم بوده و نیازمندی هماهنگی های لازم میان تمامی ارگان های مرتبط می باشد. در غیر آن، مشکلات و چالشهای موجود  همچنان به حال خود باقی خواهد ماند. امکان ایجاد فرصتها و ظرفیتهای متناسب برای زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی فراهم نخواهد گشت. مشکلات چون آموزش وکاریابی، فعالیت در بخشهای اقتصادی، اشتغال به مشاغل دولتی و غیر دولتی و مشارکت در همه فعالیت‌‌های اجتماعی و سیاسی زنان لاینحل باقی خواهد ماند در نتیجه زمینه مصوونیتسازی فضای آموزشی و کاری را برای زنان فراهم نخواهد شد.
البته حضور زنان به تناسب سالهای گذشته در ساختار دولت در سطح مرکز، ولایات، و محلات پر رنگ تر شده است و بیش از بیست و پنج درصد از کارمندان خدمات ملکی و بخشهای امنیتی، بانوان می باشند و در تمامی عرصه ها نقش مهم داشته و دارند و به صورت جدی فعالیت می نمایند. انتظار می رود این مشارکت با تلاشها و توجه جدی حکومت و با همت خود زنان و دختران روز به روز افزایش یابد و از امکانات آموزشى و بهداشتى بیشتر برخوردار شوند. اما نکته قابل توجه آن است که علاوه بر تلاشهای حکومت شجاعت و مقاومت خود زنان و دختران نیز لازم مهم بوده و مثمر ثمر می باشد. تجربه نشان داده است که تا خود زنان فرهنگ ظلم پذیری را از خود شان دور نکنند و بر علیه آزار و اذیت شان خصوصا آزار و اذیت جنسی عکس العمل جدی نشان نداده و مبارزه جدی نداشته باشند هرگز اوضاع نامطلوب تغییر نخواهد کرد و به هیچ وجه  از تحت ظلم و بی عدالتی های گوناگون و از شر سوء استفاده جویان و نامردان مفسد رهایی نخواهند یافت.  درست است که زنان ضربهپذیر ترین و بیپناهترین قشر در تمام جوامع بشری خصوصا در کشور های فقیر و تو سعه نیافته، شمرده می شود. بحرانهای اجتماعی، سیاسی و باورهای سنتی بیشترین صدمه و ضربه را به زنان وارد می سازند و آرامش و آسایش آنها را بیشتر سلب می کند ولی با آنهم اراده، تصمیم و تاکید خود زنان و دختران بر تضمین حقوق و تأمین خواستهای قانونی و مشروع شان و اقدامات عملی برای مبارزه جدی و همگانی جهت ایجاد تغییر وضعیت فرهنگ نا پسند و ضد انسانی موجود در جامعه، تحقق عدالت اجتماعی و همچنین وادار نمودن افراد جامعه را به احترام گذاشتن به حیثیت و کرامت انسانی زنان؛ نیز لازم و ضروری به نظر می رسد. فرهنگ سازی احترام به حقوق و کرامت انسانی زنان در جامعه نیازمند تلاشهای همگانی و مبارزات پیگیر زنان و مردان آگاه و با درک است. حفظ حیثیت و کرامت انسانی زنان در کنار مردان، قطعا به نفع جامعه بوده و توسعه اجتماعی و انسانی را به همراه خواهد داشت. امید است که با تلاشهای مسؤلانه و هماهنگ همه نهادهای دولتی و خصوصی؛ ما شاهد محو و برچیده شدن کامل رفتارهای ضد کرامت انسانی زنان و دختران در تمام ادارات باشیم .

دیدگاه شما