همزمان با گیر و دار و کش و قوس‌های سیاسی ناشی از گفتمان صلح، افتتاح دو تا از شرکت‌های بزرگ اقتصادی، چشم انداز آینده روشن و امید بخش را برای مردم افغانستان زنده ساخت، افتتاح بزرگترین شرکت ذوب آهن ( میهن استیل) با سرمایه گزاری بیش از پنجاه میلیون دالر و تأسیس کارخانه پروسیس جلغوزه (زر افشان) به روز پنجشنبه هفته‌ی گذشته با حضور داشت رئیس جمهور غنی به فعالیت آغاز نمود، آقای غنی در سخنرانی افتتاحیه این شرکت‌ها گفت که به کار تان آغاز نمایید و انشالله آب از آب تکان نمی‌خورد، ایشان با حضور داشت مسئولین شرکت‌های تولیدی افزود که تا دو هفته‌ی دیگر زمینه را برای سرمایه گذاران بخش فولاد فراهم می‌کنیم تا با سرمایه گذاری در معادن کشور کار استخراج آن را آغاز نمایند، این در حالیست که افغانستان با داشتن منابع و معادن سرشار اقتصادی از گذشته‌های دور تا کنون نتوانسته بودند تا قناعت سرمایه-گزاران در قسمت سرمایه گذاری در کشور را جلب نماید، کشور ما از غنی ترین کشورهایی است که معادن زیر زمینی آن تا هنوز دست نخورده باقی مانده است و بنا به شرایط متعدد جنگ و نا امنی و عدم انگیزه در استقلالیت اقتصادی، عواملی بودند که سرمایه گزاران، توجه جدی در سرمایه گزاری و ایجاد کارخانه‌های تولیدی از خود نشان ندادند که تا کنون زمان زیادی را در برگرفت تا اعتماد نسبی سرمایه گذاران به افغانستان معطوف گردد.
کشور ما طی دو دهه حاکمیت دموکراسی، در ابعاد اقتصادی، بیشتر متکی به کمک‌های بین المللی و جامعه جهانی بوده اند، در دو دور حاکمیت آقای کرزی، سرازیر شدن سیل آسای پروژه‌های عام المنفعه و مبالغ هنگفت نقدی، افغانستان را به مرکز پول ربایی برای اشخاصی تبدیل کرده بود که دست‌رسی بارز و برجسته در نهادهای دولتی داشت و از این طریق، در بسیاری از پروژه‌ها دسترسی داشتند و تطبیق آن در سطح کشور، توأم با فساد گسترده اجرا می‌شد که چندان بازدهی مثبت برای مردم افغانستان نداشت، فرصت‌های اقتصادی که در آن زمان برای افغانستان موجود بود، اگر به شیوه‌ی درست و هدفمندانه در جهت کار ویژه‌های زیر بنایی مدیریت شده و به اجرا در می آمد، اکنون کشور ما یکی از کشورهایی بود که بخش عمده‌ی وابستگی اقتصادی اش را از قرضه‌ها و کمک‌های بلاعوض جامعه جهانی مستقل می‌ساخت، در آن زمان، ائتلاف بین المللی با احتساب این امر که کمک‌های اقتصادی و نقدی بتواند متضمن رفع مشکلات رفاهی مردم افغانستان شود و افغان‌ها با استفاده از فرصت موجود، مصروف فعالیت‌های اقتصادی و ساخت و ساز در کشور خود گردند، از هیچ تلاش دریغ نورزید، جامعه جهانی به این باور بودند که چون مردم افغانستان، طی چندین دهه جنگ‌های داخلی، دچار فقر مفرط اقتصادی گردیده اند و همچنین زیر ساخت‌های کشور به صورت اساسی آسیب دیده است، در جهت تغییر در دسترخوان مردم، صادقانه کمک سرازیر کردند؛ اما غافل از این که نحوه دسترسی به توزیع و تطبیق کمک-ها، شکل مافیایی به خود می‌گیرد و صرفا کسانی از آنان مستفید می‌گردد که در رده‌های بالای حکومت و اشخاص طراز اول دسترسی دارند و در تبانی با آنان هر گونه فرصت را از سائر مردم، می‌گیرند.
فساد در دستگاه حکومت تا حدی برجسته بود که هیچ انگیزه‌ی در مبارزه با آن وجود نداشت، آقای کرزی با آگاهی از وضعیت موجود و بعد از اعتراضات وسیع مردمی نسبت به افزایش روز افزون فساد در وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی، رسما اعلان نمود که ( من نمی‌گویم رشوت نخورید، بخورید اما کوشش کنید که پول آن را در داخل افغانستان به مصرف برسانید) در این‌جا به یاد شعر معروف افتادم که می‌گوید: اگر از باغ رعیت ملک خورد سیبی – بر آورند غلامان او درخت از بیخ. صراحت کلام شخص اول مملکت مبنی بر تداوم فساد، واضح است که پیامدی جز تباهی زیربناهای اقتصادی و وسعت روز افزون این معضل نا میمون، نکته مثبتی عاید حال مردم و توده‌های زجر کشیده نخواهد داشت؛ هر چند نهادهای ناظر بر روند شفافیت مصارف پروژه های عام المنفعه که در قالب موسسات بین المللی در افغانستان فعالیت داشتند، بارها اعلان کردند که موجودیت فسادهای گسترده در نهادهای دولتی و شرکت‌های قرار دادی، باعث گردیده است که جامعه جهانی و اتحادیه اروپا از عدم موثریت تطبیق کمک‌ها به دلیل فساد گسترده از تداوم کمک‌ها ابا ورزند؛ اما وضعیت شکننده آن وقت، دیدگاه جامعه جهانی در قبال فساد را فقط با ایجاد نهادی مسمی به ( ریاست مبارزه با فساد اداری) منعطف ساخت؛ زیرا افغانستان پسا بحران، کشوری بود که با وجود قلدران و باندهای مافیای اقتصادی، انتفاع از کمک-های بین المللی را انحصاری کرده بودند و دولت نیز در امر مهار و سرکوبی چنین اشخاص اراده‌ی نداشت؛ جامعه جهانی نیز با در نظرداشت چینن وضعیت نا بسامان، به تنهایی نمیتوانست که همزمان هم درگیر جنگ با تروریست‌های بین المللی باشند و هم مافیای اقتصادی افغانستان را که هر کدام وابسته به یکی از اراکین بلند پایه حکومتی بودند مهار کنند، به همین دلیل کشورهای کمک کننده در صدد بودند تا چرخه اقتصادی مردم به خوبی اداره گردد که به دلیل فقر و بیکاری، جلب گروه‌های تندرو افراطی نگردند چون دولت اراده‌ی کمرنگ ساختن فساد را نداشت از توان ناظرین بین المللی نیز خارج بود.
چرخه اقتصادی بسیاری از مردم در حکومت آن وقت، مبتنی بر داد و ستدهای رو در رو بود، که بعضی ها به نحوی در بازار سیاه نیز فعالیت می‌نمودند و از این طریق روز گار می‌گذراندند؛ اما با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، ضریب سیل آسای کمک‌های نقدی، با کاهش غیر منتظره مواجه شد، در آن زمان، قوای ناتو مسئولیت پیشبرد عملیات‌ها را به نیروهای افغان واگذار نمودند و این مسئله، امر خطیر و دشواری بود که هموطنان ما را دچار شک و تردید نسبت به آینده افغانستان و توان جنگی این نیروها نموده بود؛ در بعد اقتصادی، مردم افغانستان یکباره دچار خلأ اقتصادی گردیدند؛ چون طی چندین سال فقط ماهی خوردن بلد بودند و کسی به آنان ماهی یاد گرفتن نیاموخته بود؛ لذا از آن زمان به بعد، ماشین اقتصادی افغانستان متکی به زحمت و ابتکارات جمعی و فردی شد، پول‌های رایگان از دسترس خارج گردید و بسیاری از مردم به لحاظ تأمین مصارف روز مره، دچار سختی و مشقت شدند، حکومت وحدت ملی نیز در بعضی موارد دچار خلأ اقتصادی گردید که منبعد باید طرح‌های خود کفایی نسبی بعضی از موارد را که جامعه جهانی نیز از ارسال کمک‌ها سر خورده شده بودند در داخل افغانستان تأمین میکردند؛ از آن جمله وضع مالیات بر کریدیت کارت‌ها که در ابتدا تا حدودی واکنش مردمی را نیز به دنبال داشت، در عمل پیاده کردند و بخشی از نیازهای دولت را مرفوع ساخت، نظارت بر گمرکات و صادرات و واردات که حساب آن از دست مافیا خارج گردیده و مستقیم به خزانه دولت واریز گردد تا حدودی نقش موثری بر پیشبرد امور عام المنفعه داشت، افتتاح دهلیزهای هوایی و افتتاح بندرهای تجارتی که افغانستان را بدون نیاز به کشور خاص، در تجارت جهانی وصل می‌نماید از جمله ابتکاراتی اند که در این اواخر به اجرا در آمد؛ اکنون که یأس و سرخورده‌گی های مردم تا حدودی به امیدواری نسبت به آینده بهتر مبدل شده است، انتظار می‌رود که مقامات حکومت وحدت ملی، در جلب و جذب سرمایه‌گذاران بین المللی تلاش مضاعف به خرج دهند تا اقتصاد داخلی افغانستان متکی به خود گردد، با افتتاح شرکت‌های بزرگ ذوب آهن و پروسیس جلغوزه، امیدها به نهاد مردم افغانستان بر گشته و مردم افغانستان باورمند به ابتکارات اقتصادی مقامات حکومت وحدت ملی اند؛ زیرا ایده‌ی چندین طرح اقتصادی را که ریخته بودند طی مدت کوتاهی موفق به عملیاتی ساختن آن شدند؛ لذا انتظار می‌رود تا معادن افغانستان نیز مورد توجه دولت قرار گرفته و از اولویت‌های برنامه‌های راهبردی شان محسوب گردد؛ زیرا افغانستان یک کشور غنی است که اگر در اولین فرصت، حکومت وحدت ملی توجه خویش را در چگونگی بهره برداری از این معادن کمیاب معطوف دارند به لحاظ ظرفیت اقتصادی، کشور ما کاملا مستقل، بلکه سائر کشورها متکی به اقتصاد ما خواهند بود، وقتی که ما بتوانیم این روزنه را به خوبی مدیریت نموده کماکان به پیش برده و از لحاظ اقتصادی مستقل شویم، استقلال سیاسی ما به خودی خود از وابستگی رهایی خواهد یافت.