جزیره‌های قدرت متنفذین محلی در افغانستان مانع جدی بر سر تحقق وحدت ملی و تحکیم ثبات بوده اند، در حکومت قبلی، قوام و قوت روز افزون متنفذین محلی، یکی از عوامل اساسی بحران امنیتی و اقتصادی کشور محسوب می‌شد، زورمندان محل، با استفاده از افراد مسلح، در بنادر تجارتی و گمرک‌ها، علاوه بر این که اشخاص خود را از طریق حکومت جابجا می‌کردند، در قسمت زورگیری و باج ستانی از تاجرین و شرکت‌های حمل و نقل نیز دریغ نمی‌کردند، دسترسی به معادن و قاچاق مواد مخدر و آثار باستانی کشور به خارج، یکی دیگر از راهبردهای تغذیوی آنان بود، حکومت قبلی با انعطاف‌پذیری در قبال آنان، برای از بین بردن چنین شبکه‌های خود سر تمایلی نداشت، این امر سبب شد که شبکه های مزبور هر روز فربه تر شود.
اینها در غارت زیربناهای اقتصادی نیز رول عمده داشتند، تاراج معادن مختلف از جمله معدن لاجورد و قاچاق کوکنار و خشخاش توسط چنین اشخاص بارها سرخط رسانه‌های داخلی و بین المللی قرار گرفت و افغانستان را در منظر جهانیان به یک کشور صادر کننده تریاک معرفی کرد. هر چند این‌ها خرده گروه‌های به ظاهر مستقل مافیایی خود را وانمود می‌کردند؛ اما در واقع امر چنین نبود، بلکه هر یک آنان زیر مجموعه اشخاصی قرار داشتند که ادعای رهبریت مردم را داشتند و در پست‌های بالای حکومت ایفای وظیفه می‌کردند، این اشخاص با استفاده از مقام و موقعیت حکومتی، در پشت پرده از مافیاهای محلی نیز حمایت می‌کردند.
حکومت کنونی تا حد زیادی تلاش کرد تا جلو خودسری‌های آنان را بگیرد و در بسا موارد با متوسل شدن به قوه قهریه بسیاری آنان را بازداشت کردند، اما طبیعی است که در کشور نا امن، به یکباره و کوتاه مدت، تحقق قانون‌مداری، امری بسا دشوار به نظر می‌رسد؛ زیرا اشخاص قانون گریز با اتکاء به ابزارهای مختلف تلاش دارند تا بقای خویش را خارج از حیطه قانون تداوم ببخشند، به دلیلی که آن‌ها توان رقابت قانونمند و مدنی را ندارند؛ لذا در این بحبوحه فقط منافع ملی متضرر گردیده و در سایه شوم نا امنی و شورش‌گری، مردم بی دفاع و عوام متضرر می-شوند، لذا حکومت‌ها به عنوان نماینده مردم یک کشور، صلاحیت دفاع از منافع ملی را دارد و در حفظ دست آوردهای جمعی، تنها حکومت مسئول و پاسخگو است که در حفاظت از آن و تامین امنیت و ثبات شهروندان در برابر هر گونه گروه‌های خودسر و قانون گریز با قاطعیت عمل نموده و جلو خودسری‌های آنان را بگیرد.
جدال اخیر بر سر تبدیلی قوماندانی امنیه بلخ، ناشی از حس ملوک الطوایفی بودن قدرت در این ولایت محسوب می-شود، در جوامع دموکراتیک که حکومت برگرفته از اراده عمومی شهروندان است، قدرت‌های موازی در آن جایگاهی ندارد؛ بلکه قدرت مرکزی است که صلاحیت تعیینات مأموران دولتی و تبدیلی آنان را دارا است. تغییر و تبدیلی مأموران حکومتی یک اصل پذیرفته شده است.
هیچ کسی حق ندارد از فرمان ما فوق سرپیچی کند؛ اکنون که قوماندان امنیه بلخ حکم تبدیلی‌اش امضا شده و باید قوماندان جدید سر جایش مقرر شود، مطابق قانون باید این کار صورت گیرد. عملکرد مسلحانه در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی، هیچ توجیهی را بر نمی‌تابد و باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
در چنین شرایط حساس امنیتی که قوای دفاعی و امنیتی کشور، به جنگ در برابر شورشیان مشغول اند، نباید بخاطر سرپیچی از حکم قانون، یک قوماندان امنیه نیز با توسل به قوه قهریه به جایگاهش معرفی شود.
مقاومت مسلحانه در برابر نیروهای امنیتی چیزی کمتر از عملکرد طالبان و داعش نیست، مخالفان به جای چنین اقدامی، می‌توانست که با پا در میانی بزرگان سیاسی، خواست مدنی و شهروندی‌اش را از حکومت مطالبه کند.
شیوه‌های مبارزه در نظام دموکراسی، مبتنی بر عملکرد و رفتار سیاسی است نه اقدام مسلحانه و ایجاد آشوب. اکنون همه می‌دانیم که مسأله پروسه صلح با طالبان مطرح است، حکومت و مردم افغانستان نیروی شان را متمرکز کرده‌اند تا این پروسه به نفع طالبان سبوتاژ نشود، لذا چانه زنی و لابی‌گری در سطح بین الملل، می‌تواند این روند را به نفع افغانستان رقم بزند. اگر متنفذین و بزرگان، بر سر هر مسأله مخالف سلیقه شان دست به اقدام مسلحانه بزنند، طبیعی است که پروسه های ملی آسیب می بیند.
همه می‌دانیم که بلخ در این اواخر دست خوش نا امنی‌های زیادی بود، از دزدی‌های داخل شهر گرفته تا رشد چشم‌گیر مخالفین مسلح، قوماندان قبلی نتوانست امنیت داخل شهر و حومه آن را تضمین کند؛ لذا مردم این ولایت از حکومت امنیت و ثبات خواهانند، به این امر توجه ندارند که قوماندان امنیه و یا والی این ولایت، از لحاظ سیاسی به کدام زورمند محلی وابسته است، شکایت‌های ممتد کسبه کاران داخل شهر از دزدی‌های بی وقفه، سرخط رسانه‌ها شده بود، آنان خواهان تأمین امنیت شغلی شان بودند. این شهر به یک کابوس وحشت تبدیل شده بود، کسی نمی‌توانست به راحتی داخل شهر با پول جیب و امکانات ابتدائیه از قبیل گوشی همراه با خیال آسوده رفت و آمد داشته باشد. در ولسوالی‌های این ولایت نیز، طالبان هر روز بیشتر از قبل ساحه نفوذ شان وسعت می‌یافت و امنیت راه‌های مواصلاتی را با خطر جدی مواجه کرده بود. در چنین وضعیتی مردم عادی و محله‌های فقیر نشین خواهان برگشت ثبات و امنیت اند تا بتوانند در پرتو آن، نفقه و مخارج خانواده شان را تأمین کنند. اگر برخی اشخاص مشکل خصوصی با حکومت دارد باید آن را از طریق گفت‌وگو و مفاهمه حل کند، توسل به زور و اقدام مسلحانه توسط شخصی که هیچ صلاحیت و مقامی در حکومت ندارد، از دید قانونی شورش پنداشته می‌شود که شورش‌گری محکوم به سرکوب است.
به کسانی که از راه زورگویی مانع تصمیمات حکومت می شوند، پیشنها می‌شود که اگر در تقسیمات قدرت با حکومت، سند و مکتوبی در دست دارند با استفاده از شیوه‌های مسالمت‌آمیز و مدنی با حضور مردم افغانستان آن را مطالبه کند؛ تا در پرتو قوانین نافذه و تعهدنامه حکومت وحدت ملی، به آن رسیده‌گی شود. مراجع حل و فصل اختلافات سیاسی، جانبین تعهدنامه است و به نظر می رسد که کسانی که در روزهای گذشته علم مخالفت برداشته بودند، طرف موافقت نامه نیستند.
ایجاد تنش به صلاح هیچ‌کسی نیست، مردم افغانستان از میله تفنگ و ایجاد رعب و وحشت خاطره خوشی ندارند همگی در یک چشم انداز آینده بهتر و با ثبات کشور می‌اندیشند، تا از این طریق مسیر نسبی رفاه و توسعه را بپیمایند، بنا براین رسانه‌ها یگانه مرجع نشر حقایق است که ایشان می‌تواند از این طریق صدای خود را به گوش مردم افغانستان برساند و آنچه را که حق ضایع شده خویش عنوان می‌کند با حضور وجدان جمعی پیگیری کند و اعضای نظارت بر تطبیق موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی را متقاعد کند تا حق ادعا شده را در چارچوب موافقتنامه به وی برگردانند.