بعد از حادثه 11 سپتمبر شورای امنیت سازمان ملل متحد قطع‌نامه‌ی 1373 ‌خویش را صادر کرد. بر مبنای این قطع‌نامه سازمان ملل متحد به ایالات متحده‌ی امریکا مجوز داد تا به پایگاه‌ها و سازمان‌های تروریستی در افغانستان حمله کند. ایالات متحده امریکا با هدف مبارزه با تروریزم و تامین امنیت وارد افغانستان شد. انگیزه‌ی اصلی و مهم امریکا در داشتن روابط استراتژیک با افغانستان نگرانی‌های امنیتی این کشور بود که مبادا بار دیگر افغانستان تبدیل به لانه‌های تروریزم شود و از این طریق امنیت ملی و منافع امریکا بار دیگر تهدید شود. عواملی چون رقابت‌های این کشور با کشور هایی چون روسیه، چین و ایران و یا دسترسی به منابع طبیعی افغانستان و منطقه در درجات بسیار پایین‌تر قرار دارند. مهمترین تهدید جدی امنیتی علیه امریکا، تروریزم است. منطقه جنوب آسیا مرکز سه نوع خطرناک تروریزم می‌باشد:
1)تروریزم بین‌المللی؛ 2) تروریزم دولتی؛ 3) تروریزم هسته‌ای.
در این اواخر موضوع خروج نیروهای خارجی از افغانستان با تفاوت دیدگاه ‎های زیاد به گوش میرسد. حتا در داخل ایالات متحده امریکا پیرامون خروج نیروهای امریکایی از افغانستان دو دیدگاه متفاوت و مخالف وجود دارد که برخورد سیاست‌مداران ایالات متحده امریکا را در ارتباط به مسایل منطقه‌ای و بین الملل نشان می‌دهد. نوعا" آن چه که سیاست خارجی امریکا را رقم می‌زند دیدگاه حاکم است، که از کاخ سفید اعلام می‌شود و تصمیم گیری در مورد آن صورت می‌گیرد و امروزه طبعا" نقطه نظراتی که ترامپ مطرح می‌کند، پیش از دیدگاه رقیب تعین کننده است. در سیاست خارجی ایالات متحد امریکا دیدگاهی که امروزه تاکید دارد بر این که، ایالات متحده امریکا در ارتباط به هزینه کردن مالی و نظامی در کشور های مختلف جهان باید تجدید نظر بکند از جمله در افغانستان، با انتقاد های شدید رو به رو است. این انتقادات بیشتر بر می‌گردد به حضور نظامی ایالات متحده امریکا در کشور های مختلف از جمله افغانستان که با امنیت ملی ایالت متحده امریکا مرتبط و گره خورده است. یعنی این گونه نیست که امریکا به نام دموکراسی یا حقوق بشر یا دموکراسی‌سازی در کشور های جهان سوم هزینه بکند و منطق هزینه کردن به لحاظ نظامی و اقتصادی فقط همین باشد.
دیدگاه مخالف ترامپ استدلال شان این است که، مبارزه با هراس افگنی اگر در سنگر خود هراس افگنان صورت نگیرد و در محل ظهور و رشد هراس افگنان انجام نشود در کوتاه مدت حتا امنیت ملی ایالات متحده امریکا را متضرر خواهد ساخت. پس برای این که امریکا در خانه خود امن باشد و امنیت ملی او تامین شود ناگزیر باید در کشور های جهان سوم مانند افغانستان حضور یابد و با هراس افگنی مقابله کند. دقیقا" ایجاد پایگاه های امریکا در کشور های مختلف به همین انگیزه بوده و امروزه در بیشتر از 68 کشور مختلف از جمله افغانستان، ایالات متحده امریکا حضور نظامی و پایگاه های نظامی دارد.
منطق اساسی که عمدتا" نیولیبرال ها برای حضور مطرح می‌کردند بیشتر بحث دموکراسی سازی، حمایت از حقوق زنان، حقوق بشر و امثال این‌ها بود؛ اما منطقی که مخالفین آنها مطرح می‌کنند و امروزه هم روی آن تاکید دارند این است که این حضور بیشتر بعد امنیتی برای ایالات متحده امریکا دارد و لذا اگر ما این حضور را مورد توجه قرار ندهیم امنیت ملی ایالات متحده امریکا در معرض خطر و تهدید قرار می‌گیرد. بنابر این، می‌توان گفت که دیدگاه های متفاوتی پیرامون خروج نیروهای امریکای از افغانستان در امریکا نیز وجود دارد.
با توجه به دیدگاه حاکم و تغییراتی که در معادلات سیاسی امریکا و منطقه به وجود آمده و با توجه به اینکه طالبان در شرایط فعلی حاضر به مذاکره شده اند و می‌خواهند با مذاکره همراه با جانب امریکای به جنگ پایان دهند و خواهان خروج نیروهای امریکای از افغانستان گردیده اند، سوال مطرح می‌شود که آیا طالبان از منظر حقوق بین الملل می‌توانند در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تصمیم بگیرند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت از منظر حقوق بین الملل تنها کشور هایی می‌توانند پای توافقات بین المللی امضا کنند که دارای حاکمیت بوده و تمثیل کننده اراده یک مملکت ‌باشند.
دولت افغانستان بر مبنای قوانین بین المللی یک دولت مشروع بوده که ممثل حاکمیت مردم افغانستان در عرصه داخلی و بین المللی است و می‌تواند پای قرارداد های رسمی امضا کند چون حق حاکمیت ملی دارد و از مجموعه مردم این سرزمین و نیروهای نظامی و سیاسی آن نماینده‌گی می‌کند، نه گروه طالبان.
از سوی دیگر ایالات متحده امریکا همراه با افغانستان در سال 1393 پیمان استراتیژیک و همکاری های نظامی را امضا نموده و  براساس این پیمان استراتیژیک طرفین متعهد شدند تا همکاری های دراز مدت استراتیژیک در حدود اختیارات مورد نظرشان را به هدف تحکیم صلح، امنیت و ثبات، تقویت نهادهای دولتی، حمایت از توسعه دراز مدت اقتصادی و اجتماعی افغانستان و تشویق همکاری‌های منطقی را تقویت نمایند. هدف اساسی از امضای این پیمان بر اساس ماده دوم این پیمان استراتیژک این است که: «طرفین برای تقویت امنیت و ثبات در افغانستان، مبارزه با تروریسم، سهم‌گیری در صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی و ارتقای توانمندی افغانستان برای دفع تهدیدات داخلی و خارجی علیه حاکمیت، امنیت، تمامیت ارضی، وحدت ملی و نظام مبتنی بر قانون اساسی این کشور، به تقویت همکاری‌های نزدیک با یکدیگر ادامه می‌دهند....»
پس بر اساس پیمان استراتیژیکی که میان افغانستان و امریکا به امضا رسیده است. می‌توان گفت ایالات متحده امریکا در امر مبارزه با تروریزم در افغانستان مسئولیت دارد و باید در کنار افغانستان ایستاده شوند و به تعهدات خود جامعه عمل بپوشانند.
بنابر این هر توافقی که میان نمایند‌گان ایالات متحده امریکا و گروه طالبان در قطر صورت گرفته، جنبه حقوقی ندارد؛ چون نیازمند تأیید و مهر حکومت افغانستان می‌باشد.  از منظر حقوق بین الملل ایالات متحده امریکا و گروه طالبان نمی‌توانند حکومت را در حاشیه بگذارند،‌ زیرا نهایی ساختن هر توافقی نیازمند مهر تاییدی حکومت افغانستان است و اجرایی کردن توافقات صورت گرفته بدون خواست حکومت افغانستان ممکن نیست.
یکی از اجندای دیگر این مذاکره گرفتن تضمین امریکایی ها از جانب طالبان است که طالبان تضمین نمودند که از خاک افغانستان تهدیدی متوجه ایالات متحده امریکا نمی‌شود. سوالی دیگری که مطرح می‌شود این است آیا طالبان می‌توانند ضمانت اجرای توافقات که قرار است بین دو طرف به امضا برسد را بدهند؟
در پاسخ به این سوال باید گفت ضمانت اجرای توافقات بین المللی را ما باید از دو زاویه تحلیل کنیم یا از نگاه حقوق بین الملل یا از منظر سیاسی یعنی ضمانت یا حقوقی است یا سیاسی. این توافقات ضمانت حقوقی نمی ‎تواند داشته باشد، چون جامعه‌‌ی بین الملل، جامعه‌ای متشکل از دولت‌های برخوردار از حاکمیت ملی و سازمان‌های بین‌ المللی است که ساختار نظام حقوقی معاصر بر آن مبتنی است و طرف مقابل یعنی گروه تروریستی طالبان رسما" از طرف یک حاکمیت سیاسی نمی‌تواند تضمین را ارائه بکند بنا" این گروه نه حاکمیت دارد و نه مشروعیت مردمی و حقوقی که بتواند تضمین ارائه نماید. این که ایا ضمانت سیاسی می‌تواند بدهد یانه؟ من فکر می‌کنم ضمانت سیاسی هم در این موضوع وجود نخواهد داشت.
بنا بر این، می ‎توان این گونه نتیجه گرفت که گروه تروریستی طالبان از منظر حقوق بین الملل نه صلاحیت امضای کدام موافقت نامه‌ بین المللی را دارد که بر اساس آن بتواند نیروهای خارجی را از افغانستان خارج نمایند و نه هم می‌تواند تضمینی بدهند که در آینده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر حملات تروریستی انجام نمی‌شود؛ چون گروه طالبان نه حاکمیت دارند و نه هم از یک ملت نمایندگی می‌کنند. پس هر نوع توافقی که بین این گروه و ایالات متحده امریکا صورت می‌گیرد نیاز دارد تا از مجرای قانونی خود گذشته و به امضای و تائید حکومت افغانستان برسد.