احترام و حمایت از حقوق و کرامت انسانی زنان در همه کشورها به عنوان یک ارزش مطرح شده است. همه کشورهای جهان به نحو خود را ملزم به رعایت آن دانسته و این امر را نشانه و معیار دموکراسی و تامین حقوق بشر در نظام‌های مردم سالار می دانند. اسناد بین المللی حقوق بشری نیز تاکیدات زیادی بر این مسئله داشته و همه دولتها را مکلف نموده است که احترام و حفظ حقوق و کرامت انسانی زنان را در اسناد تقنینی خویش انعکاس داده و مکانیزم اجرایی آن را پیش‌بینی نمایند. در افغانستان نیز برای حفظ و حراست از حقوق زنان و انکشاف آن در عین حال که از جانب جامعه جهانی مورد تاکید بوده است، گروه‌ها و نهاد‌های مدنی داخلی و حکومت افغانستان نیز تلاش‌های زیادی به خرج داده است و هزینه‌های هنگفتی در این ارتباط به مصرف رسانیده است. خصوصا از نظر تدوین اسناد تقنینی نیز مورد توجه جدی حکومت قرار گرفته است و برای حمایت از حقوق بیشتر آنها قوانین و مقرره‌های زیادی را تهیه و  تصویب نموده است. اما بازهم روز به روز  نگرانی‌های در ارتباط با وضعیت نامناسب زنان در افغانستان وجود دارد و یکی از دغدغه‌های مهم بانوان در این کشور محسوب می گردد. همچنین نهادهای بین المللی نیز مدام تأکید دارند که وضعیت زنان در افغانستان مطلوب نبوده و از نظر حقوقی، شغلی و زندگی فردی و اجتماعی با حالت خیلی رقت بار و شکننده مواجه هستند. در عرصه فعالیت‌های اجتماعی از مشارکت کمتر بهره مند بوده و متاسفانه در ادارات از مصوونیت لازم شغلی برخوردار نمی باشند. واقعیت‌های عینی جامعه نیز حاکی از این امر است که تعداد زیادی از زنان با خشونت های گوناگون و انواع تبعیض مواجه هستند و متأسفانه حکومت در خصوص محو وکاهش آن خیلی موفق نبوده است با اینکه از هیچ تلاشی دریغ نکرده است و همچنان مصمم است زمینه سهم گیری و مشارکت بیشتر زنان را در حوزه ‌ها و عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را بیشتر فراهم نماید. زنان نیمی از پیكره ی جامعه را تشكیل می‌دهند ومی توانند مهمترین نقش را در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی داشته باشند. لذا به هیچ وجه نمی توان نقش مثبت و تعیین کننده آنان را انکار نمود. محروم كردن آنان از فرصت های برابر و انسانی باعث می شود كه توانایی های مفید و مؤثر این قشر عظیم از بین رفته و استعداد های انسانی آنها شکوفا نگردند. به همین جهت باید تلاش صورت گیرد تا زمینه های آموزشی به درستی برای آنها فراهم شود و بتوانند توانایی‌های لازم را كسب نموده و مسؤلیت های تربیتی، مدیریتی،‌ اجتماعی و سیاسی خود را به درستی انجام دهند. برخورداری زنان ازفرصت های برابر، در نظر گرفتن نقش آنها درتوسعه وآبادانی كشور موجب توسعه انسانی و پیشرفت در جامعه خواهد شد ولی محرومیت آنان از امتیازات حقوقی و شهروندی باعث محرومیت جامعه ازتوانمندی آنان خواهد شد. به همین منظور است که اسناد بین المللی حقوق بشری دولت‌های عضو را به صورت جدی مکلف نموده به محو و رفع تبعيض نسبت به زنان به هرشكلي كه باشد و همچنین تأکید و توصیه کرده است که همه کشورها باید سياست رفع تبعيض عليه زنان را بي درنگ وبطور مقتضي دنبال نمايند. خوش بختانه در قانون اساسی افغانستان این مسئله انعکاس یافته و به صراحت بیان شده است که : " اتباع افغانستان اعم از زن و مرد دربرابر قانون،دارای حقوق ووجایب مساوی می باشند. " همچنین مقرره و استراتیژی به حمایت از حقوق بشری و حقوق زنان در ادارات تهیه و تدوین شده است خصوصا استراتیژی حقوق اقتصادی و مصؤنیت شغلی زنان که در کمیته امور زنان و جوانان تحت ریاست جلالتمأب محترم استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، تدوین و نهایی شده است. تطبیق این استراتیژی از دیدگاه جندر از اهمیت خاصی بر خوردار بوده و در راستای کار برای  توانمندی در عرصه های مختلف مشارکتی به ویژه فعالیت‌های اقتصادی زنان ضروری و لازم تلقی گردیده و پیامد‌های مثبت و چشمگیری را به همراه داشته است. البته باید توجه داشت که تطبیق این استراتیژی نیازمند هماهنگی های لازم میان تمامی ارگان های مرتبط می باشد تا مشکلات و چالش‌های موجود در تساوی جندر و رفع موانع و مشکلات، ایجاد فرصت‌ها و ظرفیت‌های متناسب نسبت به زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی مطرح گردد. با وجود این استراتیژی، مشکلات چون آموزش حرفه‌ای وکاریابی، شناسایی فعالیت و رهبری در بخش‌های اقتصادی، اشتغال به مشاغل دولتی و غیر دولتی و مشارکت در همه فعالیت‌‌های اجتماعی و سیاسی زنان حل خواهد شد و زمینه مصوونیت‌سازی فضای آموزشی و کاری را برای زنان فراهم خواهد ساخت که این امر یکی از خواست‌های مهم زنان و آرزوی دیرینه آنها بوده است.
مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌ها، لازم بوده و در سایه ای استقلال اقتصادی زنان میسر می باشد و همچنین روی بقیه آزادی‌های آنها نیز تاثیرگذار می باشد. سند مذبور با توجه به نیازمندی‌های مخصوص زنان، برای پنج سال در نظر گرفته شده است. البته حضور زنان به تناسب سالهای گذشته در ساختار دولت در سطح مرکز، ولایات، و محلات پر رنگ تر شده است که این امر می تواند به رفع مشکلات این قشر عظیم کمک نماید. بر اساس آمارهای رسمی حکومت بیش از بیست و پنج درصد از کارمندان خدمات ملکی و بخش‌های امنیتی، بانوان می باشند و همچنین در عرصه های رهبری، معارف، آموزش، تحصیلات، تجارت، بخش‌های امنیتی و رسانه‌های همگانی نقش مهم داشته و به صورت جدی فعالیت می نمایند. که انتظار می رود این مشارکت با تلاشها و توجه جدی حکومت و به همت بانوان توانمند، روز به روز افزایش یابد. هرچند که متاسفانه در جهان امروز هنوز زمینه مطلوب برای زنان مساعد نشده است و هرساله زنان، روز هشتم مارچ را به عنوان روز زن گرامی می دارند و با یک صدا فریاد می زنند که حقوق شان تامین نشده و مدام در معرض تهدیدها، تعرضات و تضییع حقوق شان به صورت ناگوار می باشند. این روز حاصل مبارزات و تلاش‌های سخت و طاقت فرسای زنان در کشورهای مختفلف بوده است.  محرومیت، تبعیض و بی‌عدالتی در مورد زنان در همه کشور ها ادامه دارد و هنوز که هنوز است واقعیتها نشان‌دهندۀ نابرابریهای زیادی بین زن و مرد است، آنان از امکانات آموزشى و بهداشتى کمترى برخوردارند، ظلم و بی عدالتی های گوناگون هنوز بر زنان روا داشته می‌شود. ضربه‌پذیر ترین و بی‌پناه‌ترین قشر در تمام جوامع بشری خصوصا در کشور های فقیر و تو سعه نیافته، شمرده می شود. بحرانهای اجتماعی، سیاسی و باورهای سنتی بیشترین صدمه و ضربه را به زنان وارد می سازند و آرامش و آسایش آنها را بیشتر سلب می نمایند. با آنهم گرامی‌داشت از روز جهانی زن و تجلیل از آن به معنای احترام گذاشتن به حیثیت و کرامت انسانی زنان در جهان محسوب می گردد. فرهنگ سازی احترام به حقوق و کرامت انسانی زنان در جوامع بشری نیازمند تلاش‌های همگانی و مبارزات پیگیر و عمومی است. حفظ حیثیت و کرامت انسانی زنان در کنار مردان، قطعا توسعه انسانی را در جامعه به همراه خواهد داشت. امید است این رؤیا عنیت یافته و به واقعیت تبدیل شود.