مقدمه
اجرای مطالبات شهروندی در افغانستان که قسمت قریب به اتفاق آن در قانون اساسی کشور انعکاس یافته است، نیازمند ایجاد و میکانیزم حقوقی دقیق و درست است که در ساختار نظام سیاسی و حقوقی کشور باید ایجاد و تامین شود. بدیهی است که بدون ایجاد یک سیستم و نظام حقوقی و منظور نمودن یک میکانیزم ساختاری لازم، هیچ مطالبه شهروندی به عمل نینجامیده و اجرایی نخواهد شد. در خلاء میکانیزم‌های قانونی و سامانمند، تنها پژواک فریاد‌های را در رسانه ‎ها و فضاهای جمعی رسانه ای می‌توان شنید؛ و لی هیچ زمان به واقعیت‌های اجرایی و قابل عمل تبدیل نخواهد شد. بنابراین لازم و ضروری است که نهادهای ساختاری را ایجاد نمود، تا به مطالبات شهروندی شهروندان رسیدگی شده و به منصه عمل برسد.
نظام سازی میکانیزم بی بدیل جهت رسیدن به مطالبات شهروندی
شاید مهم‌ترین میکانیزم که مردم و شهروندان کشور را به اجرای مطالبات شهروندی شان نزدیک می‌نماید ایجاد و تاسیس ساختارهای نظام‌مند و به عبارت دقیق‌تر نظام سازی در درون ساختار سیاسی و حقوقی کشور می‌باشد که هم؛ راه‌های رسیدن به اهداف مطالباتی شهروندان را همواز و تمهید می‌نماید و هم از سوی دیگر؛ زمینه تعقیب حقوقی رسیدن به مطالبات شهروندی را مهیا نموده و قابلیت اجرایی مطالبات شهروندی را فراهم می ‎نماید. برهمین اساس تاسیس یک نظام قانونی منظم و ساماندهی شده، بی بدیل ‎ترین راهکار تامین مطالبات مردم و شهروندان کشور می‌باشد که از طریق آن امکان رسیدن به آمال و آرزوهای مطالباتی شهروندی میسر می ‎گردد.
به عنوان نمونه، عدالت؛ شاید یکی از آرمان ‎ها و آرزوهای تاریخی اکثریت قریب به اتفاق شهروندان کشور می‌باشد که در طول حکومت‌های متعدد کشور، مطالبه شده ولی هنوز که هنوز است جامه عمل نپوشیده و به منصه اجرا و ظهور نرسیده است. اولین و مهم ‎ترین چیزی که اجرای عدالت به آن نیازمند می‌باشد، ایجاد نظام های حقوقی و اجرایی است که برای عملی شدن این خواسته تاریخی باید پیشنهاد و ایجاد شود. اگر چنانچه نظام استخدامی کشور به  صورت یک نظام حقوقی ایجاد نشود هیچ زمانی اجرای عدالت بدون سیستم استخدامی عادلانه و شفاف میسر نخواهد شد. تازمان که میکانیزم‌های حضور و مشارکت مردم به صورت یک نظام حقوقی و قانونی ایجاد و به رسمیت شناخته نشود، تامین حضور و مشارکت مردم درتعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی شان بی معنا خواهدبو. تازمان که نظام اداری کشور بر بنیادهای عادلانه چون نفوس حوزه ‎های اداری، تاسیس و ایجاد نشود، عدالت اداری محقق نخواهد شد. تا زمان که نظام حقوقی پیگیری و تعقیب جرم تبعیض نژادی تاسیس و ایجاد نشود، ارتکاب جرم تبعیض هم چنان با قوت و قدرت خویش عمل نموده و عدالت در این عرصه تامین نخواهد شد.
با همین روی ‎کرد است که استاد دانش به عنوان خبیر ترین چهره اداری و حقوقی کشور،که عمری را در جهت ایجاد، تاسیس و تعدیل ساختارهای حقوقی و اداری صرف نموده است، تاکید دارد که بدون ایجاد و تاسیس نظام‌های لازم حقوقی و ساختاری، رسیدن به آرمان ‎های شهروندی خواب و خیال بیش نخواهد بود. استاد دانش در برنامه رویای معرفت، در لیسه عالی معرفت(9 حوت 1397) با صراحت بیان نموده است که:« مهم ‎ترین مرحله تحقق عدالت، نظام سازی است؛ نظامی مبتنی برحاکمیت قانون و عدالت و حقوق شهروندی و تا چنین نظامی نداشته باشیم دسترسی به عدالت نیز ناممکن می‌باشد». بنابراین تاسیس و ایجاد نظام‌های حقوقی قابل اجرا که حکومت ‎ها در برابر اجرای آن مسئولیت پذیر و پاسخگو باشد، از مهم‌ترین اولویت‌های رسیدن به مطالبات شهروندی و از جمله عدالت می‌باشد که بدون آن، مظالبه شهروندی آب در هاوان کفتن بیش نخواهد بود. بدیهی است که نظام سازی، ظرفیت‌ها و الزامات دارد که باید صبورانه و متعهدانه برای ایجاد آن تلاش نمود.
عهده گیری نقش‌ سازنده در جهت نظام سازی
یکی از ملزومات نظام سازی، مشارکت فعال و به عهده گرفتن نقش سازنده در جهت ایجاد و تاسیس ساختارها و میکانیزم‌های حقوقی برای رسیدن به اهداف مطالباتی مردم و شهروندان کشور می ‎باشد. حضور و مشارکت فعال در نهادهای نظام ساز، صبوری و شکیبایی در برابر ناملایمات و پس‌زنی ‎های ساختاری، اولین ومهم‌ترین گام برای تاسیس، حمایت و مدافعه از ساختارهای ایجاد شده می‌باشد. اصلاحات و به خصوص ایجاد و تاسیس نظام‌های جدید، کار بس دشوار و طاقت سوز است که تنها معدود چهره ‎های می‌تواند با استدلال و منطق قوی، رهبری نهادهای نظام ساز چون دولت و حکومت را به عهده بگیرد تا اولا؛ پالیسی نظام سازی را پذیرش نموده و در گام‌های بعدی برای اجرای آن از گردنه‌های مقاومت، به خوبی و توانمندانه عبور نماید. عدالت یک مفهوم خطر خیز است که مقاومت‌های زیادی در برابرآن صورت خواهد گرفت. از کسانی که دستش از فساد کوتاه می‌شود تا کسان که منافع قوم، تبار، سمت، خانواده و حزب شان را قربانی چنین نظام‌های نوساخته می‌بیند، دست به مقاومت و تخریب زده و از تاسیس و ایجاد چنین نظام‌های جلوگیری می‌نماید. لهذا چهره‌های می‌خواهد که هم توانمندی استدلال و تحکیم پایه‌های منطقی نظام سازی را داشته باشد و هم توانمندی همراه کردن رهبری نهادهای نظام ساز را به عهده داشته باشد. از همه مهم‌تر صبوری و مقاومت لازم، در برابر تندی‌ها و هیاهوهای اطراف قضیه را داشته باشد. لذا مشارکت فعال و مسولانه در جهت  به عهده گیری نقش فعال و اکتیو در جهت نظام سازی از ضرورت‌های اولیه این کار می‌باشد. به همین دلیل استاد دانش تاکید نموده است که:« ما باید در نظام سازی بر مبنای عدالت، نقش سازنده بگیریم و خود را جزء فعال این روند بدانیم».
حرکت پیوسته و مستمر در جهت نظام سازی
یکی دیگر از ملزومات تاسیس و ایجاد میکانیزم رسیدن به مطالبات شهروندی، حرکت پیوسته و مستمر در جهت نظام سازی و تاسیس ساختارهای حقوقی و اداری جهت رسیدن به مطالبات تاریخی شهروندی می‌باشد. بسیاری از حرکت ‎های مدنی که مطالبات شهروندی مردم و شهروندان کشور را تعقیب و پیگیری می‌نماید، به حرکت‌های موقتی و احساسی منتهی می‌شود که صرفا فضای رسانه ای و خبری را پوشش داده و به زودترین فرصت از تعقیب و پیگیری آرمان‌های شان دست کشیده می‌شود. بدیهی است چنین حرکت‌های هیچ گاه به نتیجه ملموس و عینی تبدیل نگردیده و میکانیزم اجرا و عملی شدن آن بدون کدام نتیجه ای به فرجام می‌رسد.
در همین زمینه استاد دانش تصریح می‌کند که:« ما باید از مرثیه خوانی‌های حزن انگیز در رثای شکست ‎ها، تحقیر ‎ها و عقده های فروخفته تاریخی و از خیال پردازی‌ها و ایده آل گرایی‌ها و از ایدئولوژی‌های افراطی و تندروانه عبور کنیم. خود را با واقعیت‌های عینی روبرو بسازیم. با همه رویدادها و تحولات با حوصله، متانت، بردباری و شکیبایی برخورد کنیم، نه با احساسات و زود آتش گرفتن و زود آتش زدن و بعد خاکستر شدن و سپس برای همیشه خاموش شدن. باید استوار بایستیم و استوار مبارزه کنیم و تاکتیک‌های حرکت خود را براساس منطق زمان و مقتضیات شرایط عینی جامعه تعیین کنیم. اگر تند می‌رویم یاآهسته، باید پیوسته برویم و از حرکت باز نمانیم و هدف اصلی یعنی تأمین عدالت را برای هزاره ها و تمام شهروندان کشور درهیچ شرایطی فراموش نکنیم».
برمبنای استراتژی و سیاست نظام ساز است که استاد دانش در درون حکومت- مهم‌ترین نهاد نظام ساز- با درایت، صبوری و با ارایه منطق و استدلال  قوی، حرکت مستمر و پیوسته ای را در جهت ایجاد ساختارها و نظام‌های قانونی که به تامین آرمان‌های عدالت طلبانه شهروندان کشور منتهی می ‎شود، آغاز و به صورت پیوسته در حرکت می‌باشد. به عنوان نمونه تاسیس نظام  اصلاحات اداری به صورت کلی یکی از سیستم‌های است که باید از طریق آن شایسته سالاری، توزیع برابر فرصت‌های اداری، رعایت ترکیب قومی و تامین عدالت صورت بگیرد. هرچند به دلیل ریشه‌های گسترده فساد در درون ادارات، تامین کامل مطالبات شهروندی سخت و دشوار می‌باشد ولی راه و چاره آن تنها و تنها درگرو ساخت نظام‌های حقوقی و اداری است که از طریق آن، مطالبات شهروندی تامین خواهد شد. نمونه دیگر ایجاد نظام حکومت داری محلی است که پالیسی آن تدوین و کمیته ای تحت عنوان کمیته حکومت داری محلی به ریاست استاد دانش ایجاد شده است و براساس چنین میکانیزمی است که اصلاحات اداری در سطح ولایات و ولسوالی بوجود آمده و براساس معیار نفوس بودجه، بسته‌های مالی تشویقی و ایجاد زون های اقتصادی در سراسر کشور شکل گرفته و عدالت اداری از طریق آن تامین می‌گردد. بدیهی است که بدون ایجاد چنین نظام‌های،  اصلاحات اداری به واقعیت ملموس و عینی بوقوع نخواهد پیوست. نمونه سوم، تدوین مسوده قانون منع تبعیض است که می‌توان براساس آن ساختاری را ایجاد کرد که جرم تبعیض مورد پیگرد قضایی قرارگرفته و مرتکین آن، مجازات و قراردادهای منعقده براساس آن نیز باطل و آثار آن کاملا ازبین برود. بنابراین به این نتیجه قطعی می‌توان رسید که حضور و مشارکت مسئولانه، حرکت پیوسته و مستمر در جهت نظام سازی از ضرورت‌های است که برای تامین و دست یابی به آرمان‌های عدالت طلبانه شهروندی ضروری و الزامی می‌باشد.