مذاکرات صلح افغانستان برای پنجمین بار در دوحه قطر برگزار شد. مذاکرات قبلی که در مورد صلح افغانستان در قطر یا کشورهای دیگر منطقه برگزارشده بود با عدم حضور یکی از بازیگران اصلی در منازعه افغانستان همراه بود. آمریکا و روسیه رقبای جهانی پنداشته می‌شوند و نشست صلح که در مسکو برگزارشده بود تأیید آمریکا را با خود نداشت و به همین ترتیب دولت افغانستان این نشست را منجر به شکست دانسته و با آن مخالفت نمود. در مذاکرات قبلی قطر، طالبان حاضر نشدند که با نمایندگان دولت و مردم افغانستان گفتگو کنند اما در دور پنجم مذاکرات ظاهراً دولت افغانستان به نحوی با آمریکا به تفاهم رسیده‌ است که نشست خلیل زاد و ملا برادر خواسته‌های دولت افغانستان را محترم خواهد شمرد. افغانستان در چهل سال گذشته با جنگ داخلی و خشونت سیاسی روبرو بوده است و از همین رو برای ختم این خشونت‌ها بارها مذاکرات صلح با ابتکار سازمان ملل متحد و گاهی به ابتکار قدرت‌های جهانی انجام‌شده است ولی منجر به صلح پایدار در کشور نشده است. تجربیات تلخ گذشته به مردم افغانستان آموخته است که برقراری صلح کار دشوار است و آوردن صلح پایدار دشوارتر. تجربه ثابت نموده است که کشورهای آشوب‌زده هرگاه بدون در نظر داشت مکانیسم دقیق و مؤثر برای برقراری صلح تلاش نمایند، منجر به نتیجه مقطعی خواهد شد که می‌تواند بار دیگر خشونت‌ها شعله‌ور شود و این صلح مقطعی تنها برای طرف‌های درگیر فرصت تجدیدقوا می‌دهد. صلح پایدار خواست اکثریت مردم کشور پنداشته می‌شود. پرسش اساسی این است که برای برقراری صلح پایدار رعایت کدام موارد الزامی پنداشته می شود؟
تجربیات کشورهای دیگری که مانند افغانستان با منازعه روبرو بوده‌اند نشان می‌دهد که برقراری صلح پایدار مستلزم در نظر داشت چند مسأله اساسی است:
الف- تقسیم عادلانه قدرت. کشورهای چند قومی و چند مذهبی مانند افغانستان در مدیریت سیاسی خود بیشتر از کشورهای همگن با چالش روبرو هستند. کشورهای غیر دموکراتیک و یا کمتر دموکراتیک برای سرشکن نمودن ثروت ملی و قدرت سیاسی با چالش روبرو هستند؛ زیرا مکانیسم دقیق و مورد قبول که عبارت از انتخابات شفاف و عادلانه است وجود ندارد و در نبود این مکانیسم خشونت سیاسی و نبردهای مسلحانه تبدیل به روزنه‌ی دستیابی به قدرت می‌شود. افغانستان به لحاظ قومی کشور موزاییکی است که هیچ گروه قومی اکثریت مطلق را در اختیار ندارد و این موضوع زمینه تقسیم قدرت ملی را با چالش روبرو می‌نماید. مطابق قانون اساسی 1382 افغانستان برابری شهروندان به لحاظ شکلی تأمین‌شده است و از این حیث قانون اساسی افغانستان نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه دموکراتیک پنداشته می‌شود. انتخابات تنها مکانیسم تعریف‌شده در قانون اساسی در جهت گردش و تقسیم قدرت سیاسی دانسته می‌شود. انتخابات در طی سال‌های گذشته با چالش‌های زیادی روبرو بوده است؛ اما بازهم تنها مکانیسم عادلانه تقسیم قدرت پنداشته می‌شود. مردم افغانستان نگران این موضوع هستند که هرگاه طالبان شریک قدرت سیاسی در کشور شوند، در نبود مکانیسم مشخص برای تقسیم و گردش قدرت سیاسی چه تضمینی وجود دارد که حقوق مردم پامال نمی‌شود؟ طالبان با توجه به تفکر ایدئولوژیک شان اعتقادی به برگزاری انتخابات ندارند و در این صورت راه‌حل برای دست‌یابی به قدرت سیاسی شعله‌ور شدن مجدد خشونت و کشتار در کشور خواهد بود.
ب- صیانت از حقوق بشر. طی سال‌های گذشته جامعه بین‌المللی میلیاردها دالر در افغانستان هزینه نمود برای این‌که حقوق بشر در افغانستان محفوظ باشد و برای صیانت از حقوق بنیادین بشری مکانیسم‌های را در نظر گرفته است. مردم افغانستان دوران سیاه طالبان را به خاطر دارند که طی آن دوران بسیاری از افراد بدون محاکمه عادلانه به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. زنان در آن دوران از آموزش، کار، تفریح و سرگرمی و در کل از حیات اجتماعی و سیاسی محروم بودند و بار دیگر نمی‌خواهند که چنین سرنوشتی بر آن‌ها مسلط شوند. در نبود یک مکانیسم دقیق و ضمانت جامعه بین‌المللی در جهت صیانت از حقوق بشری افراد، طالبان شریک قدرت، به‌راحتی این حقوق بشری را زیر پا خواهد گذاشت. زنان و اقلیت‌ها از آسیب‌پذیرترین بخش جامعه در این مورد محسوب می‌شوند.
ج- رعایت آزادی‌های اساسی. آزادی در نبود نظام سیاسی دموکراتیک و عدم رعایت حقوق بشر یک امر خیالی پنداشته می‌شود. تنها حکومت دموکراتیک می‌تواند از آزادی‌های اساسی افراد حفاظت نماید. در نبود یک حکومت پاسخگو به شهروندان و هنجارهای پذیرفته‌شده بین‌المللی، افراد یک جامعه مخصوصاً اقلیت‌ها (مذهبی- قومی)، زنان، طبقات اجتماعی فرودست جامعه بیش از همه آسیب‌پذیر خواهند بود. مردم نگران از دست دادن آزادی‌های خود در حوزه تعلیم و تربیت، آزادی بیان، آزادی تحزب و اجتماعات، آزادی گشت‌وگذار و در کل نگران از دست دادن دستاوردهای هجده‌ساله اخیر هستند. در نبود ضمانت اجرای قانونی و یا حمایت جامعه بین‌المللی از این آزادی‌ها، طالبان و یا همفکران آن‌ها روی این دستاوردها خط بطلان خواهند کشید؛ بنابراین می‌توان گفت صلحی که بدون در نظر داشت رعایت مشارکت ملی در قدرت سیاسی، صیانت از حقوق بشر و رعایت آزادی‌های اساسی شهروندان در کشور شکل بگیرد دوام‌دار نخواهد بود.
قانون اساسی فعلی می‌تواند تا حدی زیادی به‌عنوان حافظ ارزش‌ها و حقوق بشری موردقبول در جامعه عمل نماید؛ زیرا این قانون اساسی تا حدودی توانسته است میان ارزش‌های دینی حاکم بر جامعه افغانستان و هنجارهای قبول‌شده بین‌المللی ارتباط برقرار نماید.