عوامل گوناگون در پدیده‌های مانند اقتصاد، تجارت، امنیت و فرهنگ نقش دارند که نمی‌توان بدون فراهم بودن متغیرهای کمی و کیفی کافی و اثرگذار به آن دست یافت. بیش از چهار دهه می‌شود که کشور ما دچار بحران‌های گوناگون می‌باشد و این بحران‌ها سبب شده‌اند که افغانستان از نظر آمار بین‌المللی در قسمت رفاه اجتماعی، شاخص توسعه انسانی (HDI) ، درآمد و تولید سرانه (GNI) ، تولید ناخالص داخلی (GDP) ، شاخص کسب‌وکار و مبارزه با فساد مالی در قعر جدول قرار گیرد.
در سال‌های اخیر با تمام چالش‌های فوق حرکت‌ها و جهش‌هایی جهت بهبود در شاخص‌های فوق آغاز گردیده و این اقدامات آغازین تا حدودی همراه با موفقیت نیز بوده است، هرچند تا رسیدن به محدودۀ مطلوب و استندرد راه بس طولانی در پیش رو است اما هر گامی که در این زمینه برداشته شود قابل ارج است.
از 2001م به بعد و در دوره پساطالبان فرصت‌های خوبی در زمینۀ جلب و جذب کمک‌های خارجی، سرمایه‌گذاری و برگشت سرمایه هم‌وطنان به داخل کشور به وجود آمدند اما در کنار آن فساد گستردۀ اداری و مالی نیز از کشورهای همسایه به‌خصوص پاکستان وارد منطق اداری و فعالیت‌های اقتصادی کشور گردید و بخش اعظم از کمک‌ها به نحوی حیف و میل شد و اقتصاد مافیایی و غارتی به شدت افزایش یافت و جنبه اقتصاد غیر رسمی و سیاه برجسته‌تر از گذشته شد. البته این حیف و میل کمک‌ها و هدر رفتن سرمایه‌های سرازیر شده بدون موافقت ضمنی یا بی توجهی حاکمان وقت هم نبود. نمونه‌هایی بسیاری در این زمینه می‌توان نام برد از قبیل بحران کابل بانک، گسترش فساد اداری و مالی در وزارت‌های مثل معارف، امور داخله و...
در سال‌های اخیر تلاش پیگیر و مستمر برای بهبود وضعیت جایگاه افغانستان در سطح بین‌المللی بخصوص در بحث عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی، مبارزه با فساد اداری، بهبود شاخص‌های کسب‌وکار و اصلاحات لازم در این بخش‌ها صورت گرفت که برایند این تلاش‌ها را می‌توان در موارد زیر چنین بیان کرد.
یک. عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی: پروسه الحاق کشورها به سازمات تجاری جهانی (WTO) یک پروسه زمان‌بر و در عین حال باید کشورها شرایط لازم و کافی را پوره نمایند. کشورهای هستند که سال‌ها منتظر موافقت عضویت خود در این سازمان می‌باشند اما تا کنون موفق به عضویت نشده اند. افغانستان پس از 11 سال تلاش توانست نظر موافقت سازمان تجارت جهانی و ارگان‌های تصمیم گیرنده در این زمینه را جلب نماید و به عنوان یک صدو و شصت و چهارمین کشور عضو سازمان تجارت جهانی شود. نخستین‌بار در سال 2004م درخواست عضویت افغانستان به این سازمان تقدیم گردید. در خلال سال‌های 2012 ـ 2014 مذاکرات فشردۀ پیرامون دسترسی افغانستان به بازار اموال و خدمات، میان افغانستان و سازمان تجارت جهانی انجام شد. پس از تلاش‌ها و برآورده شدن شرایط لازم الحاق به سازمان تجارت جهان، در 17 دسامبر 2015 افغانستان رسماً به عنوان صد و شصت و چهارمین عضو سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد که یک موفقیت بزرگ برای افغانستان در زمینه تجارت خارجی شمرده می‌شود. این‌که پیوستن به سازمان تجارت جهانی چقدر به نفع تجارت افغانستان و مردم این کشور است ـ باتوجه به این‌که افغانستان یک کشور وارد کننده است تا تولید کننده و صادر کننده ـ، و چطور می‌تواند از این فرصت استفاده درست و بهینه نماید، نیاز به تحلیل جداگانه دارد اما نفس پذیرفته شدن در این سازمان یک دستاورد کلان در حوزه تجارت خارجی کشور شمرده می‌شود.
دو. صعود پنج پله‌ای افغانستان از نگاه سازمان شفافیت بین‌المللی: بهبود وضعیت و جایگاه افغانستان در گزارش رده بندی سالانۀ سازمان شفافیت بین‌المللی یک گام مثبت بوده و برایند اقدامات عملی حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد اداری و شفافیت می‌باشد. این صعود و بهتر شدن وضعیت به عنوان یکی از دست آوردهای قابل توجه، نتیجه تلاش همگانی در راستای مبارزه با فساد اداری، تامین شفافیت و اصلاحات در بخش‌های مختلف قانونی، اقتصادی و زیربنایی می‌باشد. افغانستان از سال ۲۰۰۱ بدین‌سو همواره در ردیف فاسدترین کشورهای جهان شناخته می‌شد اما در تازه ترین رده بندی این سازمان، وضعیت افغانستان بهتر شده است هرچند تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه درازی در پیش دارد.
گزارش تازه سازمان شفافیت بین‌المللی در مورد فساد که در تاریخ ۹ دلو 1397 منتشر شد نشان می‌دهد که افغانستان پنج پله نسبت به وضعیت گذشته صعود نموده و یک امتیاز دیگر نیز کسب کرده است. در سال ۲۰۱۷م افغانستان در رده بندی سازمان شفافیت بین المللی با کسب ۱۵ امتیاز در جایگاه ۱۷۸ قرار داشت اما در رده بندی سال ۲۰۱۸، این کشور با کسب یک امتیاز بیشتر (۱۶ امتیاز) در رده ۱۷۲ قرار گرفته است.
سه. اعمال اصلاحات لازم برای رونق یافتن تجارت و آغاز کسب‌وکار: بر بنیاد گزارش بانک جهانی که در تاریخ 9 عقرب 1397 تحت عنوان «آموزش برای اصلاحات» منتشر شد، نشان می‌دهد که افغانستان با تطبیق یک سلسله اصلاحات در سال ۲۰۱۷م در میان کشورهای برتر شامل گردیده است و بهبود قابل ملاحظۀ را در راستای فراهم آوری تسهیلات لازم غرض انجام تجارت و آغاز کسب‌وکار فراهم نموده است.
این اصلاحات در پنج شاخص انجام شده است و افغانستان با به دست آوردن ده امتیاز یعنی از 36.19 به 47.77 رسیده و در رده بندی جهانی سهولت تجارت به رده 167 رسیده است. این اصلاحات عبارت اند از ایجاد تسهیلات در : 1- عرصه آغاز فعالیت جدید تجاری، 2- دسترسی به قرضه، 3- حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک، 4- پرداخت مالیات و 5- حل ورشکستگی. این اقدامات که توسط حکومت انجام شده است، باعث بهبود جایگاه افغانستان در رده بندی نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی شده است. البته همکاری بانک جهانی در افغانستان و دیگر نهادهای مالی و پولی بین‌المللی جهت رسیدن به این مهم قابل توجه است. چنان‌که رئیس بانک جهانی برای افغانستان نسبت به این موضوع اظهار نظر نموده و چنین گفته است: "بهبود محیط تجارت به منظور تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و ایجاد زمینه‌های کار در افغانستان نهایت مهم و حیاتی است. با توجه به چالش‌های ناشی از جنگ و ناامنی، تعهد دولت مبنی بر بهبود محیط تجارت در کشور قابل ستایش می‌باشد، امیدوار هستیم تا شاهد پیشرفت افغانستان دراین زمینه‌ها در سال‌های آینده نیز باشیم."
طبق گزارش بانک جهانی، در جریان سال گذشته افغانستان با کاهش فیس اخذ جواز زمینه آغاز تجارت را برای سرمایه‌گذاران تسهیل کرده است. در نتیجه این اصلاحات هزینه آغاز تجارت برای یک سرمایه‌گذار از ۸۲.۳ به ۶.۴ درصد میزان عاید سرانه ناخالص داخلی کاهش یافته است. علاوه بر کاهش فیس اخذ جواز، از طریق تقویت و اصلاح چارچوب حقوقی تجارت نیز پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است. طبق اصلاحات انجام شده روش‌های حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک به صورت بنیادی تقویت یافته که در نتیجه، افغانستان به یکی از اقتصاد‌های که بیش‌ترین پیشرفت را در منطقه داشته، مبدل گردیده است. قانون جدید شرکت‌های محدودالمسؤولیت زمینه پیشرفت قابل ملاحظۀ را در راستای جلوگیری از تقابل منافع غیر قانونی و تقویت ساختار‌های شراکتی فراهم نموده است. علاوه بر آن قانون اصول اجرآات تجاری تعدیل شده تا به سهام‌داران صلاحیت بیشتر را در راستای به چالش کشیدن معاملات فردی داشته باشند. حفاظت از سرمایه‌گذاران کوچک یک نقطه قوت افغانستان است. این کشوردر سه شاخص در این مورد 9 امتیاز از ۱۰ امتیاز این بخش را به دست آورده که نمایان‌گر دسترسی به شواهد و مصارف حقوقی دعوای قضایی سهام‌داران، حقوق و نقش سهام‌داران در ساختار حقوقی و مدیریتی شرکت‌های که سهام‌دران را از کنترل نادرست هیئت مدیره حفاظت می‌کند، می‌باشد. افغانستان در رده بندی حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک در جایگاه ۲۶ قرار دارد.
در سال ۲۰۱۸میلادی قانون افلاس و ورشکستگی نافذ شد که بسیاری از چالش‌های موجود در این بخش بخصوص دعاوی ورشکستگی و حل و فصل آن بهبود قابل توجهی یافته است. هم چنین پرداخت مالیات با نافذ شدن قانون، قواعد و رهنمود‌های واضح در مورد تفتیش مالیاتی و الکترونیکی ساختن پرداخت مالیات، ساده‌تر شده است و افغانستان از لحاظ آغاز تجارت در سطح جهان در جایگاه ۴۹ قرار دارد.
البته این بهبودی در سایر بخش‌ها تاکنون اتفاق نیفتاده است و می‌بایست توجه بیش‌تر و تلاش‌های هماهنگ صورت گیرد که در مواردی که جایگاه افغانستان از قبیل ثبت جایدادها، صدور مجوز ساختمانی، تطبیق قراردادها، ایجاد اشتغال دوامدار، کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد سرانه وضعیت نامناسبی دارد، بهبود یابد و نتیجه این نوع فعالیت‌ها در زندگی روزمره مردم حس شود. از سوی دیگر با توجه به جمعیت به شدت جوان افغانستان، نرخ بالای زاد و ولد و نبود سرمایه انباشته تا زمانی که به اندازه نرخ رشد جمعیت و وارد شدن نیروی کار جوان به بازار کار ایجاد کار و شغل نشود، وضعیت زندگی، رفاه، دسترسی مردم به خدمات صحی و آموزشی بهبود قابل توجهی پیدا نکند، وضعیت افغانستان هم‌چنان با چالش‌های پرشماری روبرو خواهد بود.
به سخن دیگر، چالش‌ها و مشکلات پرشمار کنونی در طی بیش از پنج دهه به وجود آمده و حل آن نیز نیاز به زمان طولانی‌تر دارد به خصوص اینکه تا زمانی که صلح فراگیر و همه شمول به وجود نیاید و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان کشور بهتر نشود، یقیناً رسیدن به جایگاه مطلوب در شاخص‌های جهانی با چالش‌های پرشماری روبرو خواهد بود اما از آنجای که هر گامی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی برداشته شود، می‌بایست حمایت شده و مورد استقبال قرار گیرد.