مقدمه
تبعیض یکی از ریشه دارترین واقعیت‌های حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه افغانستان می‌باشد، که با تاریخ و عمل مردمان این محدوده سرزمینی عجین شده است. تبعیض زمان بیشتر دردآور و رنج آفرین می‌شود که رابطه دولت و شهروند، بربنیاد تبعیض و به صورت نانوشته و غیر رسمی اساس گذاری گردیده و هم ‎چنان حیات خویش را دراین چرخه ظالمانه ادامه دهد. تبعیض به صورت گسترده و عمیقی درتمامی لایه‌های اجتماعی کشور رسوخ کرده و بسیاری از انواع تبعیض نهادینه شده و به صورت مستمر و مداوم عملیاتی می‌شود. تبعیض قومی و نژادی، تبعیض مذهبی و زبانی و تبعیض جنسی از مهم ترین مصادیق تبعیض است که در رابطه دولت و شهروندان شان جریان داشته و تا هم اکنون نیز جریان دارد.
امرزوه به برکت تدوین پالیسی های ضد تبعیض دولت و آزادی رسانه و مطبوعات هرروز، نوعی ازمصادیق تبعیض رسانه ای گردیده و حکومت و مردم را درصدد حل آن سوق می‌دهد. اما تازمان که جهت محو تبعیض راه حل اساسی و دقیقی سنجیده نشده و چالش ‎های اصلی مبارزه با این پدیده، بصورت بنیادی مورد بررسی قرار نگرفته و راه حل درست و منطقی برای آن در نظر گرفته نشود، این پدیده شوم دامن این کشور را رها ننموده و سرافگندگی ملی و بین المللی را برای همیشه بدنیال خواهد داشت. برهمین اساس، این نوشته به بررسی خلاء‌های مبارزه با تبعیض، پرداخته و راه حل برای محو این پدیده جستجو نموده است.
محورهای اصلی تبعیض
تبعیض ممکن است بصورت ‎های گوناگون دریک جامعه و کشور وجود داشته باشد، ولی برخی از انواع تبعیض ممکن است به صورت گسترده و عمیق وجود داشته باشد که در جوامع دیگر ممکن است موجود نباشد. در کشور افغانستان دو نوع تبعیض به صورت بی ‎رحمانه و عریان و به صورت مستمر و طولانی وجود داشته است که تاهم اکنون که هم اکنون می ‎باشد، جریان دارد. تبعیض قومی و نژادی، تبعیض جنسیتی و تا حدودی تبعیض مذهبی از مصادق مهم و عمده تبعیض است که در این جامعه از زمانه های بسیار دور وجود داشته و تاهم اکنون نیز قریانی می‌گیرد.
هرچند دولت‌ها و حکومت‌های پساقرارداد بن، تلاش‌های را به خرج داده است تا علیه این پدیده شرم آور مبارزه نموده و کشور را از این سرافگندگی ملی و بین المللی نجات دهد، ولی به دلیل انتخاب روش‌های نادرست مبارزه و عدم اعتقاد نهادهای بشری داخل در بخش میانی حکومت‌ها به امر مبارزه علیه تبعیض، این پروسه تاهم اکنون موفق نبوده و نتیجه چندان ملموسی را درعرصه عمل ببار نیاورده است. تبعیض قومی و نژادی درعرصه‌های توزیع برابر منابع و فرصت ‎های ملی در بخش توسعه و انکشاف متوازن، عدم رعایت ترکیب قومی در بخش استخدام‌های ادارات دولتی و عدم توزیع عادلانه بودجه ملی برای شهروندان براساس تفکیک قومی و نژادی به صورت روشن و واضحی وجود داشته وآمارهای منتشره نشان از پیشرفت مبارزه علیه تبعیض دراین زمینه حکایتی ندارد. علاوه برتبعیض قومی و نژادی تبعیض جنسیتی را نیز می توان اضافه نمود که دراین عرصه نیز حتی به تعهدات بین المللی کشور وفا نشده است. تبعیض مذهبی را نیز می ‎توان از مصادیق جرم تبعیض برشمرد که به صورت محدودی در کشور جریان دارد.
زیر ساخت‌های تقنینی مبارزه با تبعیض
اصولا؛ مبارزه با تبعیض یکی از مسئولیت ‎های اصلی دولت است که در این رابطه لازم است دو موضوع مهم را درنظر گرفت. یکی تدوین زیرساخت ‎های تقنینی جهت مبارزه با تبعیض می‌باشد و دیگری ایجاد میکانیزم‌های موثر مبارزه با تبعیض می‌باشد. در رابطه با تاسیس زیرساخت‌های تقنینی باید گفت که دولت در این زمینه هیچ مشکل نداشته و متون قانونی فروانی وجود دارد که احکام علیه تبعیض به تمام اشکال شان وجود داشته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، قانون احزاب سیاسی، قانون تشکیل و ظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، قانون موسسات غیر دولتی، قانون صحت عامه، قانون امور محابس و توقیف‌خانه‌ها، قانون شوراهای ولایتی، قانون وکلای مدافع، قانون کارکنان خدمات ملکی، قانون معارف، قانون کار، قانون اصلاحات قوای پولیس ملی، قانون حقوق و امتیازات معلولین، قانون کارکنان دیپلوماتیک و قونسلی، قانون جمعیت‌ها، قانون انتخابات، قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات و قانون اجراآت اداری بخش از قوانین است که تبعیض درآن ها مورد نکوهش قرارگرفته و برتامین عدالت اصرار و تاکید شده است.
در این رابطه نه تنها قوانین داخلی کشور، به ما کمک می‌کند که علیه تبعیض و نابرابری بایستیم که افغانستان به کنسوانسیون ‎ها و میثاق‌های بین المللی ضد تبعیض نیز پیوسته است که اجرای مفادآن نیز الزامی و ضروری می‌باشد. کنوانسیون رفع‌ هرنوع‌ تبعیض‌ نژادی،کنوانسیون بین ‎المللی رفع‌ هرگونه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ ،کنوانسیون حقوق طفل،کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی،کنوانسیون حقوق‌ مدنی و سياسی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، کنوانسیون لاهه برای حفاظت از میراث‌های فرهنگی در منازعات مسلحانه، کنوانسیون سلاح ‎های متعارف خاص و برخی پروتکل‌های اختیاری کنوانسیون ‎های بین المللی حقوق بشر وکنوانسیون‌های حقوق بشر دوستانه ژینوا، از جمله موارد است که افغانستان به آن پیوسته است. این کنوانسیون‌ها نیز افغانستان را ملزم به رعایت مفاد خود نموده و اجرای عدالت را از افغانستان خواهان می‌باشد.
اما نکته که برخی از حقوق دان ‎ها و مراجع اداری طرح می ‎کنند؛ این است که ما به دلیل نداشتن تعریف مشخص و جامع از تبعیض درقوانین داخلی نمی‌توانیم کدام اقدام اجرایی را انجام دهیم. این دیدگاه ممکن است دست آویز برای اجرایی نشدن عدالت و عدم رسیدگی به جرایم تبعیض قرار بگیرد. در همین زمینه لازم است گفته شود که براساس هدایت جلالت‌مآب رئیس جمهور محمد اشرف غنی، مسوده قانون منع تبعیض از سوی بورد حقوقی معاونت دوم ریاست جمهوری تدوین و به وزارت عدلیه جهت تدقیق و طی مراحل قانونی آن ارسال شده است. که امید می رود با تدوین قانون منع تبعیض، بهانه‌های عدم تعقیب و پیگیری جرم تبعیض و اجرای عدالت به صورت عملیاتی آغاز گردد. اما به‌هرصورت، زیرساحت های تقنینی مبارزه علیه تبعیض با تدوین و توشیح قانون منع تبعیض کامل گردیده و مبارزه با تبعیض می ‎تواند در چرخه حقوقی شان قرار بگیرد.
خلاءهای اصلی مبارزه با تبعیض
1. نهادهای حقوق بشری ملی به مسئولیت خود عمل نمی ‎کند
به نظر می‌رسد که یکی از خلاءهای اصلی مبارزه با تبعیض در نبود غیبت اقدامات جدی مبارزاتی از سوی نهادهای مسئول تطبییق قوانین و اسناد حقوق بشری درکشور می‌باشد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اداره حمایت حقوق بشر، بحیث میکانیزم بین الوزارتی در چوکات وزارت عدلیه ، محاکم و دیوان خاص اطفال و خشونت علیه زنان درتشکیل ستره محکمه و محاکم تحتانی، معاونیت مبارزه با خشونت علیه زنان، رسیدگی به تخلفات و حمایت از حقوق بشر لوی حارنوالی، معاونیت لوی حارنوالی در مورد مبارزه با فساد اداری، مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان، کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر ولسی جرگه، ریاست حقوق بشر امور زنان و اطفال وزارت امور داخله، ریاست حقوق بشر و انسجام جندر وزارت دفاع ملی،کمیته‌های منع آزار و اذیت زنان و اطفال درتمام ادارات افغانستان، ریاست حقوق بشر ریاست عمومی امنیت ملی، مدیریت های حقوق بشر  قومندانی ‎های امنیه 34 ولایت، آمریت‌های حقوق بشر درحوزه‌های امنیتی و ولسوالی‌های ولایت کابل، آمریت‌های حقوق بشر درمحابس تمام ولایات کشور، شورای عالی حاکمیت قانون ومبارزه با فساد اداری که تحت نظر مستقیم رئیس جمهور ایجاد شده است، بخش از نهادهای است که در زمینه تامین حقوق بشر ایجاد گردیده و مسئولیت مبارزه با تبعیض را نیز به عهده دارد.
اما نکته اصلی درکجا است که تبعیض به عنوان برجسته ترین مصداق جرایم ضد حقوق بشری مورد پیگرد و دادرسی قرار نمی ‎گیرد. بسیار روشن است که نهادهای دولتی و غیر دولتی بخصوص کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صورت جدی دوسیه وکیس‌های جرم تبعیض را مورد پیگیری  قرار نمی‌دهد. و این یکی از اساسی‌ترین معضل عدم مبارزه با تبعیض می‌باشد که به صورت وحشتناک دامن‌گیر کشور گردیده و حیثیت و اعتبار بین المللی افغانستان را مخدوش کرده است.
2. میکانیزم‌های معیوب اجرای قوانین ضد تبعیض
اما یکی دیگر از چالش‌های اصلی عدم مبارزه با تبعیض نبود و یا معیوب بودن میکانیزم‌های اجرای قوانین ضد تبعیض در نهادهای دولتی می‌باشد. اصولا تاهم اکنون هیچ طرزالعمل و یا لایحه و مقرره ای ازسوی نهادهای ضد تبعیض یا وجود ندارد و یا به صورت بسیار معیوب که مصادیق جرم تبعیض را مشخص کرده باشد و برای مبارزه با آن راهکار اجرایی سنجیده باشد، موجود نمی‌باشد. به همین دلیل شکایت ‎های علیه جرم تبعیض به سرانجام نرسیده وجنبه عملیاتی به خود نمی‌گیرد. بنابراین بسیار لازم و ضروری است که نهادهای مسئول، به خصوص کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مساعدت جدی نماید تا قانون منع تبعیض به صورت جامع و به زود ترین فرصت تدوین گردیده تعریف جامع از جرم منع تبعیض همراه با مشخص نمودن مصادیق آن، خلاءهای اجرایی مبارزه با تبعیض رفع گردد. درپی آن است که نهادهای مسئول تطبیق میکانیزم های اجرایی، طرزالعمل ‎ها و لوایح اجرای این قانون را تدوین نموده و مبارزه با تبعیض از سطح مباحثات رسانه ای درسطوح حقوقی مطرح گردیده و جرم تبعیض عملا مود پیگرد قرار بگیرد.
3. فقدان مبارزه حقوقی با جرم تبعیض
یکی دیگر از چالش‌های اصلی مبارزه با تبعیض، فقدان مبارزه حقوقی با جرم تبعیض می‌باشد. پدیده تبعیض تاهم اکنون به عنوان یک ناهنجاری عمیق اجتماعی و سیاسی تنها درسطح رسانه‌ها مطرح بوده است ولی هیچ نوع اقدام حقوقی در جهت مبارزه با آن، تا هم اکنون صورت نگرفته است. بسیار بدیهی است که موثرترین راهکار مبارزه با تمامی ناهنجاری‌ها و از جمله تبعیض مبارزه حقوقی بوده است که هم ضمانت اجرا برای عملیاتی شدن تصامیم ضد تبعیض را در پی دارد و هم تجربه موفق درسطح جهانی بوده است. هرچند مبارزه رسانه ‎های جمعی با این پدیده امر مبارک است ولی به هیچ عنوان کافی و موثر نمی‌باشد. لذا پیشنهاد می‌شود که نهادهای مسئول و به خصوص کمیسیون مستقل حقوق بشر، اقدامات حقوقی موثر دراین زمینه انجام داده و کیس‌های جرم تبعیض را پیگیری و تعقیب نماید. البته که اقدامات کمیسیون مستقل حقوق بشر، برای این مبارزه کافی نبوده و لازم است که نهادهای جامعه مدنی نیز به صورت فعال در امر مبارزه با تبعیض سهیم شود و پالیسی‌های کلان حکومت و دولت را به منصه اجرا بگذارد. امید واریم که با تدوین قانون منع تبعیض راه مبارزه حقوقی با جرم تبعیض هموار گردیده و این پدیده شوم از ریشه خشکانده شود.