حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی ریاست جمهوری، در تازه‌ترین اظهاراتی که در یک جلسه با جوانان ولایت قندهار داشت گفته است که معاش‌ کارمندان دفتر شورای امنیت ملی که از سفارت‌خانه‌های خارجی تمویل می‌گردید قطع شده است. او علاوه کرده است که این معاش‌ها برای این قطع نشده که حکومت افغانستان ضرورت ندارد، بل به این خاطر قطع شده است که برای امنیت کشور خطرناک تلقی می‌گردد.
در روزهای نخست که آقای اتمر از پست مشاوریت امنیت ملی توسط رییس جمهور غنی برکنار شد نیز، گفته می‌شد که داکتر عبدالله گفته بود، پیش از آقای اتمر در اکثر موارد با رییس جمهور دچار اختلاف نظر بودند؛ ولی بعد از رفتن اتمر، اختلافات در سطح زیادی نزول کرده اند.
بحث دیگری که میان مردم هم اکنون نیز جریان دارد این است که چرا بعد از رفتن اتمر حملات داعش به شکل غیر قابل باور کاهش یافت و حتا در برخی مناطق شهرکابل کاملا محو شد.
در یک سال اخیر مشاوریت آقای اتمر بیش از ده هدف در شهرکابل و چندین هدف دیگر مورد حملات خطرناک و کشنده داعش قرار گرفتند. مسجد امام زمان در خیر خانه، مسجد امام زمان در دشت برچی، مرکز فرهنگی تبیان در دشت برچی، کورس موعود در دشت برچی،  ورزشگاه میوند در برچی، مسجد باقرالعلوم در چهارقلعه، مسجد الزهرا در دشت برچی، یک مسجد دیگر در شهر گردیز و چندین مورد دیگر.
در آن روزها مسوولیت همه حملات انتحاری را گروه بنام داعش در افغانستان به عهده گرفتند. ماه‌ها پیش وقتی یک گروه دو صد نفری داعش در شمال کشور در محاصره کشنده طالبان قرار گرفتند، هلیکوپترهای ارتش افغانستان سر رسیدند و آنان را نجات دادند. گفته‌های وجود داشتند که هلیکوپترها به دستور اتمر اقدام کرده بودند.
حالا بعد از چند ماه گمانه‌زنی‌ها و واقعیت‌های گنگی که آن روزها نمی‌شد بر موثق بودن آن مهر تأیید گذاشت، یکی پی دیگری روشن می‌گردند.
در جلسه‌ای، کسی از یکی از مسئولان ارشد امنیتی قبلی پرسیده بود که آیا اصطلاح ستون پنجم واقعیت دارد یا صرف یک گمانه‌های عوامانه است؟
در پاسخ گفته بود که با اسناد می‌تواند به اثبات برساند که ستون پنجم نه تنها در اداره‌های ملکی افغانستان که در اداره‌های امنیتی افغانستان نیز وجود دارد.
او تلویحا به آقای اتمر اشاره کرده گفته بود که رهبری ستون پنجم در دست آقای اتمر قدرت‌مندتر، گسترده تر و سازمان‌یافته‌تر شده بود.
حالا پاسخ آقای اتمر در برابر اظهارات مشاور امنیت ملی کشور چیست؟
آیا آقای اتمر که خود را نامزد ریاست جمهوری کشور نیز کرده است، می‌تواند از پس این همه ادعا برائت بگیرد؟
حالا که پرده‌ها یکی بعد دیگری از روی برنامه‌های جناب نامزد رییس جمهور برداشته می‌شوند، منطق ایشان برای کمپین و رودررو شدن با مردم چه خواهد بود؟
معاونان وی آقایان قانونی و استاد محقق؛ به مردم شان که همیشه قربانی افراطیت بوده اند و به قول خود شان ریش‌های خود را نیز در راه جهاد و دفاع از مردم خود سفید کرده اند، چه پاسخی دارند؟
آقای محب گفته است که در تلاش بهبود اداره شورای امنیت ملی نیز است. به قول وی این اداره در زمان آقای اتمر به کودکستانی مبدل شده است که توسط وی و تیمش از خویشاوندان و اقارب شان برای کاریابی استخدام شده اند.
دفتری که پالیسی امنیتی کشور را می‌سازد، کارمندانش معاش از سفارت خانه‌های خارجی دریافت می‌کنند و بخش بزرگ این کارمندان افراد کم سن و سوادی است که در امر پالیسی سازی‌های امنیتی کودکانی بیش نیستند.
با این وصف کار آقای محب در خور وصف است؛ ولی هنوز مشکلات دیگری وجود دارد که باید به آن نیز رسیدگی گردد.
1- آقای محب باید تمام موارد مشکوک را بازشناسی کند و اقدامات مشکوک قبلی را مورد بازپرس قرار دهد و به مردم واضح سازد که دفتر شورای امنیت ملی دیگر از خویش‌خوری، پروژه‌گیری و استخدام خانوادگی رنج نمی‌برد و واضح سازد که این افراد مورد پیگرد قرار خواهند گرفت و بعد از این جلو چنین خیانت‌های ملی گرفته می‌شود.
2- دوم آقای محب با یک دنیا ادعا چگونه می‌تواند اصلاحات لازم را در اداره شورای امنیت ملی بیاورد؟ راه معقول این است که  آن دیدگاه خویش‌خورانه و قوم‌محورانه اتمر باید از بنیاد این اداره برچیده شود و فرصت داده شود که اداره شورای امنیت ملی به لحاظ ساختار کادری و کارمندی آیینه تمام‌نمای افغانستان باشد.
باید به دیگران و کادرهای اقوام دیگر نیز در این اداره فرصت داده شود، تا به شکل بنیادی و اساسی از چنین سبوتاژهای امنیتی جلوگیری گردد. در غیر این صورت صرف ادعا کفایت نمی‌کند و با رفتن محب بازهم این روند از سرگرفته خواهد شد.