عصمت الله علیزاده با کسب 312 نمره از ورود به دانشگاه مارشال فهیم باز می ماند؛ اما شاگرد دیگر بر مبنای سهمیه بندی قومی با کسب نمره 124 کامیاب اعلام می شود. حسی که برای یک شخص مورد ستم و تبعیض در این گونه موارد به وجود می آید، هیچ کس جز افرادی که تبعیض و ستم را در زندگی خود تجربه کرده اند، درک کرده نمی تواند.
تبعیض در مجموع یک عمل منفور، ناپسند و غیر انسانی است؛ اما اگر تبعیض جنبه های قومی، مذهبی و دینی به خود بگیرد و به صورت سیستماتیک اعمال شود، همانطوری که دامنه وعمق آن بیشتر می شود، خطر و پیامدهای آن نیز دهشتناکتر، ناگوارتر و ناانسانی تر می گردد.
افغانستان چندین قرن است که در دام تبعیض و بی عدالتی اجتماعی گرفتار است. طی این مدت طولانی نه اراده‌ای از بالا، برای رفع تبعیض و ایجاد برابری انسان ها شکل گرفته و نه تلاش ها و خواسته های مردم ستمدیده ره به جایی برده است. ابعاد و جنبه های تبعیض در این کشور گسترده و فراگیراست و تمام ابعاد زندگی فردی و حیات اجتماعی را شامل می شود. طیف ها و قومیت هایی که مورد تبعیض قرار گرفته اند، در عین حالی که از تمامی مزایای ملی و دولتی محروم مانده اند، زیر فشار تبعیض تحمیلی، تمامی داشته ها و دارایی های خود را نیز از دست داده اند.
بسیاری از تحلیل گران اوج این تبعیض را در شهروندی درجه چندمی تعریف می کنند؛ در حالی که در گذشته برخی از اقوام و طیف های اجتماعی اصولا شهروند به حساب نمی آمدند، تا در رتبه بندی شهروندی مقامی هرچند پایین تری را احراز کنند. از یک طرف سیاست کتمان هویت با شیوه های گوناگون جریان داشت و از طرف دیگر فشارهای سیاسی، مالیاتی و محدودیت های فیزیکی، مردم را به کوچ اجباری وادار می کردند.
در فرازهای از تاریخ هرچند برخی شاهان کشور، تسهیلاتی را برای زیست اقوام محروم در نظر گرفتند، اما فرهنگ تبعیض که در  لایه های اجتماعی پذیرفته شده بود، در عمل مانع اجرای سیاست های می شدند که در راستای کاهش تبعیض و بی عدالتی در کشور در نظر گرفته می شد.
ریشه‌ی عقب مانی و تخاصمات اجتماعی و حاکمیت مناسبات ناعادلانه در افغانستان، در سیاست ها، برنامه ها و عملکردهای ظالمانه‌ای قرار دارد که قرن ها در این کشور جاری و ساری بوده و تمام شبکه های حیات اجتماعی را متأثر ساخته اند.
ولی با همه اینها گام های هرچند کوچک و آهسته در راستای کاهش تبعیض در افغانستان برداشته شده است. فضای سیاسی و حقوقی حاکم بر نظام بین المللی و برخی ناگزیری های داخلی، دستگاه حاکم را وادار ساخته تا منش ها و رفتارهای انسانی تری را در مناسبات  دولت و مردم مد نظر بگیرد.
اعتراض علیه نابرابری و بی عدالتی در همه حال و در همه جا، امری پسندیده و جزء مسؤلیت های انسانی شمرده می شود. امروز  زمان آن فرارسیده تا در پرتو قوانین داخلی و میثاق ها، کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی، کشور و مردم افغانستان را از دام فرهنگ تبعیض و بی عدالتی برهانیم. این تلاش ها باید جمعی و همگانی باشد، هم از سوی کسانی که به نحوی مورد تبعیض واقع شده و هم از سوی اشخاص و نهادهایی که هنوز تبعیض علیه دیگران را نوعی امتیاز برای خود شان تلقی می کنند. نزدیک به دو قرن حاکمیت های انحصاری، ظالمانه و تبعیض آمیز، نشان داده که نادیده انگاری اقوام و طیف های غیرخودی، نه تنها به نفع اقوام و طیف های حاکم تمام نشده؛ بلکه از نظر انسانی و توسعه و رفاه اجتماعی، کاملا به ضرر و زیان آنها و مردم افغانستان انجامیده است.
گذشته تیره و خونبار افغانستان، اکنون این درک و آگاهی عمومی را به وجود آورده که افغانستان با تلاش و مشارکت تمام مردم، بدون تبعیض قومی، دینی، مذهبی، سمتی، زبانی و جنسیتی، ساخته می شود. رویکردهای فرسوده و نگاه های تنگ نظرانه، راهی به سوی پیشرفت، ترقی و توسعه باز نخواهد کرد.
در قضیه عصمت الله علیزاده همانطوری که قانون نانوشته‌ای سهمیه بندی قومی مسؤلان دانشگاه نظامی مارشال فهیم، با واکنش تند و گسترده اجتماعی مواجه گردید، به همان مثابه تصمیم مسؤلان بلندپایه حکومتی در مورد کامیاب اعلام شدن علیزاده و تجدید نظر در مورد شیوه ورود به دانشگاه، مورد استقبال قرار می گیرد. با آن که اعمال تبعیض در محیط علمی و اکادمیک نا امیدکننده است؛ اما رویکرد عدالت گرایانه و مردم محور رییس جمهور از شدت ناامیدی کاست و نشان داد که دیگر فضا و زمینه برای تبعیض و بی عدالتی در کشور باقی نمانده است.