صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

غیبت حقوق بشر در بیانیه مسـکو؛ آثار و پیامدهای حقوقی بیانیه مسکو - قسمت پایانی

-

غیبت حقوق بشر در بیانیه مسـکو؛ آثار و پیامدهای حقوقی بیانیه مسکو - قسمت پایانی

بدیهی است اگر چنانچه بیانیه ای مسکو به مثابه بنیادها و مبانی فکری و رویکرد ارزشی گروه طالبان پذیرفته شود، پیامدها و نتایج زیان بار حقوقی و سیاسی را به دنبال خواهد داشت. اولین پیامد و اثر این بیانیه تاسیس حکومت است که مشارکت سیاسی شهروندان در تنظیم و ایجاد آن جایگاه نخواهد داشت. بربنیاد این بیانیه، حکومت که بوجود می آید حکومت اسلامی است که مشروعیت شان را از مردم نگرفته و به همین دلیل در برابر شهروندان هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت. حکومت اسلامی با قرائت طالبان حکومت است که عنصر جمهوریت در آن غایب بوده و حکومت صرفا اسلامی است که مبتنی بر ارزش های مشخص غیر دموکراتیک بنیاد گردیده و هیچگاهی حقوق شهروندی و انسانی اتباع کشور را به رسمیت نخواهد شناخت.
حکومت اسلامی دقیقا یا همان امارت اسلامی است و یا خلافت اسلامی خواهد بود. بربنیاد مبانی و اصول بنیادین که هردو مدل امارت اسلامی و یا خلافت اسلامی برآن متکی میباشد، از مدلهای است که قاعدتا مشروعیت خودر از خداوند دانسته  و حضور و مشارکت مردم در تعیین و گزینش حاکمان و کارگزاران حکومتی نقش و جایگاه ندارد. این نوع حکومتها حکومت است که شریعت خدا را در زمین خداوند پیاده نموده ومردم و شهروندان کشور بدون هیچ پرسش و پاسخی به انجام مکلفیتها و وظایف دینی و شرعی خویش میپردازند. در این حکومتها حقوقی به نام حقوق مردم و اتباع کشور به رسمیت شناخته نشده و با خوش بینی هرچه تمام تر، نهایت چیز که مورد توجه قرار قرار دهد، مشخص کردن برخی مکلفیتهای است که برای حکومت در نظر خواهد گرفت. مکلفیتهای حکومت اسلامی،  اجرای حقوق برای مردم نیست بلکه یک امر انتزاعی است که اگر زمینه آن فراهم گردید انجام میپذیرد و اگر زمینه ای بوجود نیامد و یا مصلحت حکومت اسلامی تقاضا داشت، مورد عمل نیز قرار نخواهد گرفت.
این درحالی است که براساس ماده يكصد و چهل و نهم قانون اساسی کشور؛ اصل پيروي از احكام دين مقدس اسلام و نظام جمهوري اسلامي تعديل نميشوند. و تعديل حقوق اساسي اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز دانسته شده است. بنابراین جمهوریت نظام سیاسی کشور از بنیادی ترین موارد است که ملت افغانستان حق تغییر و تعدیل آن را از حکومت ها، نظامها و دولتهای که در کشور بوجود می آید، برای همیشه سلب کرده و نظام جمهور اسلامی افغانستان قابلیت تغییر را دارا نمی باشد. عنصر جمهوریت در نظام سیاسی کشور از اهمیت و جایگاه بسیار اختصاصی و ویژه ای برخوردار می باشد که نباید دستخوش مصالحه و آشتیهای سیاسی گروه ها و نهادها موجود در کشور قرار بگیرد.
یکی دیگر از پیامدهای  این بیانه حذف ارزشهای حقوق بشری است که در قانون اساسی کشور مورد توجه و قانون انگاری قرار گرفته است. حقوق بشر و به صورت مشخص اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنای است که بسیاری از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی انسانها را به صورت جهانی پوشش داده ومبنای اصلی حقوق شهروندی در حوزه داخلی و ملی کشورها میباشد. این تاثیرات تنها درحوزه داخلی کشورها متوقف نشده است، بلکه بنیادهای روابط خارجی کشورها، صلح و امنیت بین المللی، تعهدات و میثاق های دوجانبه و چند جانبه را نیز تحت تاثیر قرار داده و مبنای اصلی معاهدات و میثاق های بین المللی قرار گرفته است. به همین دلیل غیبت حقوق بشر در بیانیه مسکو هم جایگاه و موقعیت کشور را در عرصه بین المللی آسیب می زند و هم در عرصه داخلی، حقوق و امتیازات شهروندی و انسانی را از اتباع کشور می رباید.
بنابراین، عدم تعهد به اعلاميه جهاني حقوق بشر، حذف و نادیده انگاری معاهدات بين الدول، ميثاقهاي بين المللي و از جمله منشور ملل متحد، كه افغانستان به آن ملحق شده است، از آثار مستقیم این بیانیه می باشد. علاوه براین؛ هنجارهای قانونی که براساس اعلامیه حقوق بشر و معاهدات بین المللی در قوانین نافذه کشور بازتاب یافته است حذف گردیده و حاکمیت مبتنی برآن، از هرنوع پاسخ گویی به سوالات و پرسشهای بین المللی و تضمین رعایت حقوق شهروندی شانه خالی نموده و تنها در برابر ارزشهای خود ساخته شان مسئولیت پذیر خواهد بود.
بربنیاد بیانیه مسکو و غیبت حقوق بشر، بسیاری از دست آوردهای که در عرصه جرم انگاری جرایم چون؛ جرم علیه بشریت، جرایم نسل کشی، جنایت جنگی، جرم تجاوز، جرم توهین به ادیان و مانند آن در قوانین عادی کشور مسجل و مورد جرم انگاری قرار گرفته است، از بین رفته و حکومت اسلامی مبتنی بربیانیه مسکو هیچ گاهی در برابر اعمال ارتکابی این چنینی مسئول نخواهد بود. این مساله بسیار روشن است که گروه طالبان بربنیاد همین نوع تفکر دینی در طول سال های جنگ، عملا مرتکب بسیاری از جرایم نسل کشی، جنایت جنگی و جرایم علیه بشربت شده است و دقیقا با گنجاندن چنین ارزش ها در ساختارهای حقوقی آینده کشور، فرصت های قانونی بیشتری برای سرکوب شهروندان بدست آورده و حقوق شهروندی شهروندان را کاملا از بین خواهد برد.
حقوق اقلیتها یکی دیگر از ارزش ها و امتیازات است که تنها بربنیاد ارزشهای حقوق بشری در نظم مبتنی برقانون اساسی کشور تضمین و تدوین شده است. حقوق شهروندی اهل هنود(به صورت نسبی) احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، تبعیض مثبت به نفع زنان و مانند آن، مجموعه ای از حقوق و امتیازات است که براساس اسناد بین المللی حقوق بشر و تعهدات افغانستان در برابر آن، در قانون اساسی کشور انعکاس یافته و تضمین حقوقی یافته است. اما؛ بربنیاد بیانیه مسکو و اسلامی سازی تمامی امور بدون هیچ تقیید به ارزش های حقوق بشری، تمامی حقوق و امتیازات اقلیت های اجتماعی و گروه های آسیب پذیر حذف گردیده و براساس قرایت دینی طالبان از حقوق و امتیازات بشری، تمامی دست آوردهای در نظر گرفته شده در قانون اساسی از بین خواهد رفت.
به نظر میرسد که براساس بیانیه مسکو نه تنها موارد و ارزش های که در این نوشته مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت، حذف می گردد که بسیاری از ارزش های حقوق بشری شهروندان کشور که در قانون اساسی انعکاس یافته است، دچار تزلزل گردیده و جایگاه حقوقی خودرا از دست خواهد داد. برهمین اساس، رضایت دادن به محتوای بیانیه مسکو از سوی متنفذین ملی کابل که درجلسه صلح مسکو حضور یافته بودند، خطای استراتژیک بوده است که تمام ارزشهای قانون اساسی مارا به حراج گذاشته و از بین برده است.
براساس همین تحلیل لازم است که تحلیل گران مسایل سیاسی، اجتماعی و حقوقی، به دور از هرگونه گرایشهای خاص سیاسی، سمتی، قومی و اجتماعی به صورت مستدل و مستند جایگاه قانون اساسی و ارزشهای مندرج درآن را مورد بررسی قرارداده و پیامد حذف و نادیده انگاری این ارزشها را تبین نماید. به خصوص رسانهها به عنوان رکن چهارم جمهوریت نقش ذاتی خویش را در مورد چنین مسایلی به درستی ایفا نماید.

دیدگاه شما