صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

غیبت حقوق بشر در بیانیه مسـکو؛ آثار و پی آمد ها

-

غیبت حقوق بشر در بیانیه مسـکو؛ آثار و پی آمد ها

بیانیه مسکو که از سوی سران طالبان و برخی از شخصیت ها و سیاست مداران که در اجلاس صلح  مسکو شرکت کرده بودند، بدون تاکید و در نظر داشت ارزشهای حقوق بشری، میثاقها و معاهدات بین المللی، تدوین و انتشار یافت. تنها چیز که در بیانیه مسکو مورد توجه و تاکید قرار گرفته بود  اسلامی سازی تمامی ارزشهای مورد بحث و تاکید بر پیروی از تعالیم دین مقدس اسلام در تمامی امور، رعایت حقوق، آموزش سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان و تامین آزادی بیان مطابق با ارزش های دینی و اسلامی سازی سایر موارد، بود که با توافق مذاکره چیان انتشار یافت.
ارزش حقوقی بیانیه
هرچند بیانیه مسکو از ارزش حقوقی لازم برخوردار نبوده و اجرایی شدن آن درافغانستان ناممکن به نظر میرسد. افغانستان دارای حکومت مشروع و برآمده از آرای مردم است. براساس قانون اساسی کشور، تنها حکومت و در راس آن، ریاست جمهوری به عنوان شخصیت حقوقی تمثیل کننده حاکمیت و نظام سیاسی، صلاحیت دارد تا امورات کشور را رهبری نموده و در این میان، رهبری جنگ و صلح، انعقاد قراردادها و مانند آن را به عهده داشته باشد.
ماده شصت و سوم قانون اساسی صلاحیت های رئیس جمهور را به عنوان مجری سیاستها، استراتژیهای و پلان های حاکمیت و نظام سیاسی را به صورت مشخص و مفصل بیان کرده است. مراقبت از اجراي قانون اساسي، تعيين خطوط اساسي سياست كشور به تصويب شوراي ملي، قيادت اعلاي قواي مسلح افغانستان، اعلان حرب و متاركه به تأييد شوراي ملي، اتخاذ تصميم لازم در حالات دفاع از تماميت ارضي وحفظ استقلال، فرستادن قطعات قواي مسلح به خارج افغانستان به تأييد شوراي ملي، داير نمودن لويه جرگه و... ساير صلاحيتها و وظايف مندرج در قانون اساسی تنها و تنها به عهده رئیس جمهور و حکومت مشروع و مستقر کشور گذاشته شده است.
بنابراین، افغانستان دارای نظام سیاسی مستقر و مشروع است که امورات مهم چون جنگ و صلح را مدیریت نموده و اصولا در صلاحیت شهروندان عادی نمیباشدکه در موارد این چنینی تفاهمنامه و یا میثاق را امضا کرده و جنبه اجرایی نیز به آن بدهد. اما با قبول این فرضیه که این بیانیه جنبه الزامی و اجرایی نداشته و لی در عین حال بازتاب دهنده نقشه راه حکومت داری می باشدکه براساس آن حاکمیت مورد نظرگروه طالبان تبیین گردیده و مذاکره چیان کابلی نیز آن را پذیرقته است. برهمین اساس لازم است که آثار و پی آمدهای این بیانیه مورد تحلیل و ارزیابی کارشناسانه و مسلکی قرار گرفته و زوایای حقوقی آن شکافته شود.
تفاوت رویکردها نسبت به ارزش های دینی و حقوق بشری
این بیانیه در حقیقت تفاوت دیدگاه ها را نسبت به ارزش های دینی، حقوق و سیاسیی را باز تاب می دهد که در یک سوی آن گروه طالبان قرار دارد و در سوی دیگر آن شخصیت ها، فعالان سیاسی و متنفذین ملی است که یک بار ارزشهای منعکس در قانون اساسی کشور را مورد تایید، توشیح و تنفیذ قرار داده بودند. ولی همین شخصیتها در نشست مسکو به صدور بیانیه ای رضایت دادند که به صورت روشن در تعارض با ارزش های قانون اساسی و بویژه ارزش های حقوق بشری می باشد که به مثابه یکی از مبانی اصلی قانون اساسی کشور در نظر گرفته شده است.
این بیانیه چنانچه که مورد اشاره قرار گرفت در غیبت مهم ترین دست آورد چندین ساله مردم و شهروندان کشور تدوین و تنظیم یافته است. حقوق بشر که از مبانی و زیرساخت های اصلی قانون اساسی و مشروعیت اعمال حاکمیتی نظام سیاسی کشور را تامین می نماید، در این بیانیه نادیده گرفته شده و هیچ اشاره و تاکید بر رعایت و اعتبار ازشهای حقوق بشری صورت نگرفته است. این غیبت بزرگ دارای پی آمدها و نتایج زیان بار است که اگر چنانچه محور تفاهم ملی با گروه دهشت افکن طالبان قرار بگیرد، دولت و ملت افغانستان را دوباره به نقطه و منشا اصلی منازعه و درگیری های چندین ساله کشور  هدایت خواهد نمود.
با این توضیح که؛ قرائتهای بسیار متفاوت از ارزشها و متون دینی شریعت، نسبت به حقوق سیاسی، اجتماعی و شهروندی وجود دارد که هرگروه و نحله فکری و معرفتی و سیاسی میتواند برداشتها و مفاهیم ارزشی خودرا از متون شریعت ارایه داده و بنیاد نهادهای اجتماعی را در مجموع و نظام سیاسی و حقوقی را به صورت مشخص براساس آن استوار سازد. تفاوت دیدگاها، برداشتها و فهم های گروه طالبان و سایر گروه ها و نهادهای دینی و سیاسی کشور تنها و تنها با دخیل و یا هم خوانی و ناهم خوانی ارزشهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر میثاقهای بین المللی بوده است که یکی از موجبات اصلی تداوم جنگ و توجیه انسان کشی در کشور قرار داشته است.گروه طالبان جهت مشروعیت بخشیدن جنگ، ویران گری، دهشت آفرینی و ترغیب و تشویق نیروهای جنگی شان از همین شگرد به ظاهر موجه و دارای قدرت اقناع قوی، استفاده نموده و به جنگ و ویران گری شان ادامه داده است. آنان به این عقیده است که حقوق بشر یگ پدیده غربی است که لازم است از قانون اساسی و ساختار نظام حقوقی کشور حذف گردیده و نظام سیاسی کشور به صورت کامل اسلامی و شریعت مدار ایجاد و تنظیم گردد.
این درحال است که قانون اساسی با تکیه به ارزش های اسلامی، توجه جدی به ارزشهای حقوق بشری مبذول داشته است. براساس همین دیدگاه است که قانون اساسی در ماده سوم و هفتم شان ارزش های دینی و حقوقی بشری را تجمیع نموده و هردو مورد را به صورت صریح و شفاف بیان داشته است :«در افغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احكام دين مقدس اسلام باشد» و با همین صراحت در ماده هفتم بیان داشته است که:« دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاقهاي بين المللي كه افغانستان به آن ملحق شده است واعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي كند». برهمین اساس در ماده يكصد و سي ام قانون اساسی میکانیزمی سنجیده است که:« هر گاه براي قضيهاي از قضاياي مورد رسيدگي، در قانون اساسي و ساير قوانين حكمي موجود نباشد، محاكم به پيروي از احكام فقه حنفي و در داخل حدودي كه اين قانون اساسي وضع نموده، قضيه را به نحوي حل و فصل مينمايد كه عدالت را به بهترين وجه تأمين نمايد». این رویکرد رعایت دیدگاه های فقهی را به گونه ای سامان داده است که برداشت هر برداشت فقهی نباید ناقض حقوق بشری و شهروندی اتباع کشور گردیده و معیار پذیرش آن در محاکم کشور، تامین عدالت به بهترین وجه می‏باشد. قانون اساسی کشور رعایت ارزش های دینی را ملاک عمل قرار داده است که از یک سو با نرم ها و ارزش های حقوقی بشری در تعارض نباشد و از سوی دیگر هر فهم و برداشت فقهی نمیتواند به عنوان مستندات حکم در ساحه ای که قانون نباشد، مورد عمل محاکم قرار بگیرد، بلکه آن دیدگاه فقهی مورد عمل قرار می گیرد که عدالت با به بهترین وجه آن تامین نماید.
براساس همین دیدگاه حقوق بشر محورانه است که نظام سیاسی متکثر و پلورال، مشارکت سیاسی شهروندان در تعین مقدرات سیاسی و اجتماعی، رعایت حقوق اقلیتها، احترام به کرامت انسان فارغ از داوریهای دینی، احترام به حقوق زن به عنوان یک شهروند، احترام به آزادی های عقیدتی، سیاسی، رسانه ای و مطبوعاتی و مانند آن درج قانون اساسی گردیده و حکومت و شهروندان ملزم به رعایت آن شده است. برهیمن مبنا است که حقوق احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، مورد احترام قرار گرفته و جرایم علیه بشریت، جرایم نسل کشی و مانند آن در قوانین عادی کشور نیز مورد قانون انگاری واقع گردیده است.
اما ارزش های مورد مورد تاکید گروه طالبان، یعنی ارزش های اسلامی با قرائت طالبانی و بدون درنظر داشت ارزشهای حقوق بشری، به صورت کامل در بیانیه مسکو انعکاس یافته است. اسلامی سازی تمامی ارزشهای مورد بحث در اجلاس مسکو و تاکید بر پیروی از تعالیم دین مقدس اسلام در تمامی امور، رعایت حقوق، آموزش سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان و تامین آزادی بیان مطابق با ارزش های دینی و اسلامی سازی سایر موارد، دیدگاه و رویکرد است که گروه طالبان به آن معتقد بوده و به مثابه نقشه راه جهت تنظی ساختارهای سیاسی، حقوقی و فرهنگی کشور پیش کش نموده است. در این دیدگاه ارزشهای حقوق بشری، میثاقها و معاهدات بین المللی و سایر حقوق و امتیازات شهروندی مبتنی بر ارزش های اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ جایگاه نداشته و مورد انکار قرار گرفته است. اگر چنانچه مختوای این بیانیه مورد عمل قرار بگیرد، هیچ تضمین برای رعایت حقوق که در قانون اساسی کشور در نظر گرفته شده است، وجود نخواهد داشت. بلکه در سایه اعمال ارزش های دینی با قرائت طالبانی، به نقض گسترده ارزش های شهروندی پرداخته و در برابر سوال های ملی و بین المللی پاسخگو نیز نخواهد بود.

دیدگاه شما