در قسمت قبل خاطر نشان کردیم که با توجه به نظریات ساختارگریان یکی‌از دلائل پایین بودن نرخ سرمایه گذاری‌در افغانستان نبود انگیزه سرمایه گذاری‌از سوی‌دارندگان مازاد اقتصادی‌است. فقدان انگیزه مذکور تنها به مهیا نبودن بسترهای‌فیزیکی‌و حقوقی‌بر نمی‌گردد، بلکه طبق گفته‌های‌فورتادو بیشتر معلول رواج یافتن نوعی‌سبک زندگی‌است که مانع برگشتن مازاد اقتصادی‌به چرخه تولید می‌گردد. به این معنا که عموما دیده می‌شود قشر پردرآمد جهان سوم، قبل از پذیرش ایده سرمایه داری‌که محاق آن خلق ارزش اقتصادی‌از مجرای‌سرمایه گذاری‌است، سبک زندگی‌آن را که تجمل گرایی‌با مصراف گزاف است، الگوی‌زندگی‌خود قرار می‌دهد. در افغانستان تا حدی‌این دیدگاه قابل دفاع است؛ زیرا ما می‌بینیم که قشر سرمایه دار افغانستان به جای‌اهتمام به امور تولیدی‌و صنعتی‌سازی‌کشور، مصروف نوعی‌دلالی‌و مصرف گرایی‌افراطی‌است. ساختن بلندمنزلها، ورود به فعالیت‌های‌اقتصادی‌کوتاه مدت و زودبازده، دلالی، برگزاری‌مراسم‌های‌قومی‌و مذهبی‌با هدف خلق و ترمیم وجهه و اعتبار اجتماعی، شرکت در کمپاین‌های‌انتخاباتی‌و خرید مناصب سیاسی‌و... از نمونه‌های‌رفتار غیر تولیدی‌قشر سرمایه دار افغانستان است. در کنار آن چه گفتم، قطعا عوامل دیگری‌هم هستند که روند سرمایه گذاری‌را در افغانستان دچار وقفه کرده اند نظیر:
1- جنگ‌های‌پی‌درپی‌و طولانی‌مدت و نبود امنیت اجتماعی‌و رواج بی‌ثباتی‌سیاسی
2- دسترس ناپذیری‌نیروی‌کار ماهر و متخصص. نبود چنین نیرویی‌به خصوص در بخش صنایع پیشرفته سبب افزایش هزینه‌‌های‌تولید می‌گردد و در نتیجه کاهش بهره‌وری‌نهایی‌واحدهای‌اضافی‌سرمایه را به دنبال دارد.
3- عدم به کارگیری‌قوه خلاقیت و نوآوری‌در فرایند تولید. تجار افغانستان معمولا مصروف صادرات مواد اولیه معدنی‌و محصولات کشاورزی‌می‌باشند در حالی‌که به جای‌کالاهای‌واسطه ای‌ و نیم ساخته کالاهای‌نهایی‌و صرفا مصرفی‌را وارد می‌کنند. این امر خود فرصت خلق ارزش افزوده اقتصادی‌را از کارآفرینان داخلی‌می‌ستاند.
4- کمبود خدمات اساسی‌مانند حمل‌ونقل، ارتباطات، برق، آب و غیره، که هزینه‌های‌تولید را افزایش داده و بهره وری‌را پایین می‌آورد. در نتیجه بخش داخلی‌با بخش خارجی‌توان رقابت را از دست می‌دهد و چاره ای‌جز ورشکستگی‌و تعطیلی‌بنگاه ندارد.
5- وجود موانع عدیده بر سر راه دریافت کمک‌های‌مالی‌به منظور سرمایه‌گذاری: برای‌راه اندازی‌بسیاری‌از واحدهای‌تولیدی‌محصولات صنعتی‌سرمایه با مقیاس کلان لازم است. به دلیل کمبود سرمایه و عدم کارایی‌سیستم بانکی‌و عدم حضور بازار بورس تامین مالی‌پروژه‌های‌کلان تقریبا ناممکن است.
6-  عادات و رفتار مردم: این در طبیعت هر انسانی‌است که از کارهای‌عادی‌و آسان‌ بدون احتیاج به فکر، ماجراجویی‌و تحرک در برابر انجام کارهای‌چالش آفرین نیازمند فکر و ریسک استقبال کند؛ به‌خصوص در محیط‌های‌بسته‌ و سنتی‌مردم بیشتر از خطرات اضافی‌و ماجراجویی‌پرهیز می‌کنند. از این‌رو، قشر خرده بورژوای‌افغانستان  که بیشترشان سابقه زندگی‌در روستاها را دارند و از تحصیلات لازم برخوردار نیستند، به خاطر مخاطرات موجود در بخش صنعت و عدم اطلاع کافی‌از فرایند آن از سرمایه‌گذاری‌در بخش صنعت خودداری‌می‌کنند. آگاهی‌نسبت به اوضاع بازارهای‌داخلی‌و خارجی‌منبع فرصت‌های‌اقتصادی‌است و رصد کردن تحولات آن می‌تواند به سرمایه گذاران در انجام تصمیمات اقتصادی‌مفید باشد. عدم استفاده از ابزارهای‌جدید در عرصه سرمایه گذاری‌سبب شده است حتی‌امور تولیدی‌در افغانسان در نتیجه، تمام این مشکلات و موانع به صورت زنجیره وار سدی‌را بر سر راه رشد و توسعه اقتصادی‌افغانستان ایجاد می‌کند؛ ولی‌دلیل اصلی‌آن فقر توده‌ای‌و مزمنی‌است که تمرکز سرمایه را به تأخیر انداخته ‌است.  
افغانستان، علاوه بر اقتصاد معیشتی‌حاکم بر آن، مانند سایر کشورهای‌فقیر کشورهای‌فقیر از رشد جمعیتی‌بالایی‌برخوردار ‌است ولی‌به موازات این نرخ رشد، امکاناتی‌که جوابگوی‌این جمعیت و نیازهای‌آن باشد تولید نمی‌گردد؛ زیرا به عنوان مثال بدون آن ‌که در بخش کشاورزی، زمین‌های‌زیر کشت گسترش بیابند و بدون آن‌که در بخش صنعت پیشرفت‌های‌فنی‌رخ دهد تا از رهگذر آن بهره‌وری‌افزایش یابد، جمعیت تازه‌وارد نیز بر سر همان سفره‌ی‌گسترده از  قبل گرد می‌آیند و باهم از منابع موجود از قبیل زمین، آب و غیره ارتزاق می‌کنند. در نتیجه، وقتی‌درآمد کل جامعه رشد نیابد با افزایش جمعیت درآمد سرانه به طور طبیعی‌کاهش خواهد یافت. وضعیت کنونی‌میزان متوسط در آمد سرانه در افغانستان چیزی‌حدود 600 دالر است و این مبلغ سالانه کاهش می‌یابد. جمعیت زیر خط فقر بالای40 درصد گزارش شده است.
2- نبودن درآمد اضافی‌دولت
دولت‌های‌گذشته‌ی‌افغانستان به دلیل کم‌بودن درآمدشان نمی‌توانستند مقدار قابل توجهی‌را پس‌انداز کنند؛ زیرا مهم‌ترین‌ منابع درآمدی‌دولت مالیات و تعرفه‌های‌گمرکی‌بوده‌است و در مقابل هزینه‌های‌جاری‌دولت برای‌تأمین امنیت و دفاع از تهاجمات خارجی، خدمات آموزش همگانی، حقوق کارمندان، وزیران و درباریان و غیره چشمگیر بوده‌اند که درآمد دولت را مستهلک می‌کردند؛ حتی‌در مواردی‌دولت‌های‌قبل با کسری‌بودجه مواجه می‌شدند. بنابراین، درآمد مازادی‌که باید در زیربناهای‌اقتصادی‌و توسعه‌ی‌کشور سرمایه‌گذاری‌می‌شد از جانب دولت‌ها جمع‌آوری‌نمی‌شد و هزینه‌های‌عمرانی‌در کل بودجه‌ی‌دولت درصد قابل توجهی‌را شامل نمی‌گردید و با نیازهای‌لازم برای‌سرمایه‌گذاری‌اصلاً تناسبی‌نداشت. وضعیت بودجه سالانه دولت درحال حاضر به گونه ای‌است که اکثر پروژه‌های‌عمرانی‌آن مجرای‌کمک‌های‌بین المللی‌تامین مالی‌می‌گردد.
3- سرمایه‌های‌خارجی‌
سرمایه‌های‌مازاد در کشورهای‌ پیشرفته‌ی ‌صنعتی ‌شکل می‌گیرد و صاحبان این سرمایه‌ها در صورت تقاضای‌کشورهای‌در حال توسعه با شیوه‌های‌ویژه حاضر به انتقال آن به کشورهای‌مقصد هستند. انتقال سرمایه راه‌های‌مختلفی‌دارد که به شکل پرداخت وام، انتقال تکنولوژی‌یا دانش فنی، سرمایه‌گذاری‌مستقیم، تربیت نیروهای‌متخصص و غیره صورت می‌گیرد. اما افغانستان از سرمایه‌های‌خارجی‌نیز برای‌پیشرفت و توسعه‌ی‌اقتصادی‌خود استفاده نکرده‌است؛ زیرا بیشتر زمامداران کشور برنامه منسجم و متمرکزی‌برای‌پیشرفت و توسعه‌ی‌کشور نداشته‌اند و بیشتر به دنبال خواسته‌های‌نفسانی‌و رسیدن به قدرت و شهرت بوده‌اند. احیانا اگر هم از کشورهای‌خارجی‌و صندوق‌های‌بین‌المللی‌در گذشته وامی‌گرفته می‌شد برای‌امور نظامی‌و مصرفی‌بوده‌است نه برای‌سرمایه‌گذاری‌در زیربناهای‌اقتصادی‌و تکمیل زیرساخت‌های‌تولیدی. البته در بین زمامداران کشور کسانی‌مانند امیرشیرعلی‌خان، امیرامان‌الله‌خان و داودخان هم دیده می‌شود که می‌خواستند افغانستان را یک کشور پیشرفته و توسعه‌یافته بسازند و چهره جدیدی‌از افغانستان به دنیا ارائه کنند؛ ولی‌متاسفانه دوران حکومت‌شان کوتاه بوده‌است و دستان مداخله گر خارجی‌و مزدوران داخلی‌در کنار فرهنگ پایین و تجدد ستیزی‌توده‌ها مانع دستیابی‌به اهداف توسعه ای‌شان گردیدند.