اقتصاددانان در این‌که انباشت سرمایه یکی از ابزارهای مهم رشد و توسعه اقتصادی است اتفاق نظر دارند. با کمبود سرمایه، میزان تحقیقات در باره‌ی کمبودها و روش‌های رفع آن و استفاده بهینه از امکانات موجود رو به کاهش می گذارد؛ از وسایل و فناوری‌های پیشرفته جدید در تولید کالاها و ارائه خدمات استفاده نمی‌شود؛ نقل‌و انتقالات، انجام خدمات و تبادل اطلاعات به کندی صورت می‌گیرد؛ بیکاری و فقر باعث بسیاری از مفاسد اجتماعی و اداری می‌گردد و در نتیجه، سبب عقب‌ماندگی همه جانبه‌ی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی یک کشور خواهد شد. به باور کارشناسان یکی از عوامل اساسی عقب‌ماندگی اقتصادی افغانستان در گذشته و حال پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. علی رغم آمار و اطلاعات ارائه شده از اداره آیسا پیرامون سرمایه گذاری رو به رشد در افغانستان، مشاهدات واقعی حکایت گر چیز دیگری است. نرخ پایین اشتغال، حجم بالای واردات، کمبود صادرات، اقتصاد معیشتی، عائدات پایین دولت از مجرای شرکت های داخلی و عدم رونق صنعت همه و همه بیانگر نرخ پایین سرمایه گذاری در افغانستان است. گرچه موانع عدیده ای فراروی سرمایه گذاری در افغانستان وجود دارد ولی یکی از عوامل مهم سطح پایین انباشت سرمایه و عدم انگیزه سرمایه گذاری از سوی کارفرمایان و کارآفرینان می تواند به حساب آید.
در میان مکاتب مختلف توسعه، ساختار گرایان مشکل اصلی توسعه نیافتگی کشورهای کم توسعه را نه فقدان پس انداز بلکه نبود انگیزه کافی برای سرمایه گذاری می دانند. در ادامه تلاش می شود نظر ساختارگرایان با توجه به شرایط محیطی افغانستان بیشتر توضیح داده شود.
سرمایه در اقتصاد معانی فراوانی دارد. الف) سرمایه فیزیکی: ماشین آلات، ابزار و خطوط تولید در کنار املاک و مستغلات اقلام تشکیل دهنده سرمایه فیزیکی اند. ب) سرمایه مالی: اوراق بهادار مالی نظیر ورق قرضه، برگ سهام، چک، برات و سفته و در اصطلاحی عام تر اسکناس و وجوه نقد را سرمایه مالی می گویند. اصولا سرمایه مالی بخش اعتباری اقتصاد را تشکیل می دهد. هدف از شکل گیری سرمایه مالی و به تعبیری یک سیستم موازی، تسهیل معاملات در بخش واقعی و حقیقی اقتصاد و پرداخت به عوامل تولید است. ج) سرمایه انسانی: تفاوت سرمایه انسانی با نیروی کار بیشتر به کیفیت بر می گردد تا کمیت. به میزان تحصیلات نیروی کار و تجربه انباشت شده طی سالیان متمادی که منجر به بهره وری سرمایه می گردد سرمایه انسانی اطلاق می شود.  د) سرمایه فکری: سرمایه فکری به ایده های تجاری که منشاء خلق ارزش اقتصادی می گردند گفته می شود. حق اختراع، حق تالیف، مارک های تجاری، فرمول های سری که در عصر حاضر منجر به نوآوری تکنولوژیکی وسیع به خصوص در عرضه تکنولوژی ارتباطات گردیده اند مثال های خوبی برای سرمایه فکری و اهمیت آن در اقتصاد دانش بنیان هستند. ه) سرمایه اجتماعی: به سطح اعتماد متقابل، مشارکت و همکاری افراد یک جامعه در انجام امور اجتماعی به خصوص فعالیت های تجاری اشاره دارد. با توجه به آن چه گفتیم، سرمایه به چیزی اطلاق می گردد که منشاء بازدهی و مجرای درآمدی برای صاحبش در آینده شود. اما آن چه از سرمایه عموما به اذهان مردم تبادر می کند سرمایه مالی است و این تلقی با بحث ما کاملا مناسب است.
اگر سرمایه مالی را در یک جامعه مد نظر قرار دهیم، به طور کلی از سه راه به دست می‌آید: 1- پس‌انداز داخلی بخش خصوصی یا خانوارها و بنگاه های تجاری؛ 2- درآمدهای اضافی دولت یا پس انداز بخش عمومی؛ 3- سرمایه‌های خارجی. متاسفانه افغانستان در تامین هر سه مورد با مشکلات جدی مواجه است.
1- نبودن پس‌انداز داخلی
دایانا هانت در توضیح نظر فورتادو پیرامون مفهوم مازاد چنین می نویسد:
«مازادی که درکشورباقی می ماند، صرف تامین مالی تغییر سریع عادات مصرفی طبقات حاکم ( از طریق واردات محصولات جدید) می شود و همین استفاده خاص از مازاد است که منجر به شکل بندی های اجتماعی می شود که ما از آن ها با عنوان اقتصادهای توسعه نیافته یاد می کنیم. توالی وقوع روند فوق به شرح زیر است : "وابستگی مصرفی" با کاهش میل به پس انداز مانع سرمایه گذاری می شود. علاوه براین، همچنان که عرضه کالاهای مصرفی جدید از کشورهای مرکز (مرکز سرمایه نظام سرمایه داری) افزایش می یابد، خواست های طبقات مسلط پیرامونی (کشورهای پیرامون نظام سرمایه داری) نیز بیشتر می شود»
اگر بخواهیم منظور فورتادو را در یک سطر خلاصه کنیم. این اقشار مرفه هستند که در کشورهای پیرامونی مانع سرمایه گذاری مازادهای اقتصادی از طریق مصارف و مخارج غیر مولد تجملاتی می گردند. افغانستان مانند هر اقتصاد کم توسعه یافته ای در مرحله‌ی اقتصاد کشاورزی قرار دارد؛ شیوه تولید در بخش زراعت آن نیز سنتی و معیشتی بوده‌است و از نهاده‌های جدید و تکنولوژی مدرن در آن هنوز مروج نیست؛ لذا بازدهی مناسب و سودآوری خوب ندارد تا علاوه بر پوشاندن هزینه‌های تولید، هرکدام از نیروی کار و مالک زمین را در سود قابل توجه سهیم سازد و از رهگذر آن خانواده‌ها به پس‌انداز اضافه درآمد از هزینه‌های ضروری زندگی قادر باشند. مطابق با گفته های فورتادو در افغانستان نیز طبقه ثروتمند و مرفه دارای  درآمدهای بالا همواره وجود داشته است؛ ولی این گروه درآمدهای اضافی خود را، به جای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی، اکثرا یا صرف خرید کالاهای لوکس تجملی، ساختن خانه‌های مجلل و خرید زمین می‌کنند و یا با ورود به بخش‌های تجارت و خدمات، که سود آن ها آسان‌تر و سریع‌تر به دست می آید و نیاز به ترسیم افق بلندمدت ندارد کمک چندانی به تحرک و رونق بخش تولید افغانستان نکرده اند. در حال حاضر که نظام اقتصاد بازار بر کشور حاکم است نیر این قشر بیشتر به دلالی سود جویانه نظیر واردات و ترانزیت کالاهای کم کیفیت مشغول اند. جالبتر از آن که از سوی همین گروه سالیانه مبالغ کلانی صرف برگزاری مراسم های گزاف دینی و اجتماعی سنتی می گردد که اکثر این هزینه ها با هدف تقویت حیثیت و اعتبار اجتماعی انجام می گیرد. یکی از اقتصاددانان در باره وضعیت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کشورهای عقب‌مانده که افغانستان نیز یکی از آن ها است، می‌گوید:
اصولاً در کشورهای در حال توسعه نرخ پس‌اندازهای خصوصی داوطلبانه بسیار نازل است؛ زیرا درآمدهای سرانه‌ی حقیقی در این کشورها ناچیز و میل نهایی به مصرف بسیار زیاد است. حتی در بعضی از این کشورها... پس‌انداز منفی بسیار رایج است. دلیل پس‌انداز منفی، فقر رایج در این کشورها و از همه مهم‌تر فصلی‌بودن اشتغال می‌تواند باشد. در این کشورها طبقات ثروتمند نیز وجود دارند، که می‌توانند بخشی از درآمدهای خود را پس‌انداز کنند. اغلب این افراد از گروه تجار، زمین داران و سفته‌بازان هستند. پس‌انداز‌های این گروه‌های پردرآمد به ندرت در کانال‌های مناسب و مولد اقتصادی قرار می‌گیرد. ...بیشتر درآمدهای اضافی صرف هزینه‌هایی می‌شود، که برای دارندگان آن ها تشخص اجتماعی ایجاد می‌کند؛ مانند تقلید از مصرف دیگران، خرید کالاهای سنتی، ساختن بناهای مجلل و زیاد، که با کالاهای لوکس به سبک غربی تزیین شده‌اند و خریداری وسایط نقلیه لوکس.