شاید بیکاری و چالش‌های موجود در بازار کار را یکی از مشکلات اساسی در کشور افغانستان دانست. بدون شک بودجه مهمترین سند مالی و اقتصادی در هر کشور محسوب می‌شود که ساختار و میزان بودجه به طور مستقیم و غیر مستقیم بر متغیرهای مهم و کلیدی اقتصاد از جمله تولید، رشد اقتصادی، تورم و مهمترین آن اشتغال تاثیرگذار است. بنابراین باید این انتظار را داشت که دولت استراتژی‌های مشخصی را در قبال وضعیت اشتغال در لایحه بودجه در نظر بگیرد که از طریق آن بتواند بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله اشتغال را حل و فصل نماید. در شرایط فعلی و با توجه به آینده کشور افغانستان شاید یکی از موضوعاتی که نسبت به سایر موضوعات در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه است، این است که دولت برای برون‌رفت از رکود یا تله بیکاری(به خصوص فارغ التحصیلان دانشگاهی) چه تدابیری را اتخاذ خواهد کرد( با توجه به آمارهای اداره احصاییه بیش از 300 هزار دانشجو در کشور افغانستان مشغول به تحصیل هستند). بدیهی است رویکردهای بودجه می‌تواند بخش مهمی از پاسخ‌های لازم را بدهد. چرا که انتظار بر این است که رویکردهای بودجه باید علاوه بر تخصیص منابع عمومی و جهت‌دهی منابع بخش خصوصی، کارکرد سیاست‌های مالی دولت را نیز دنبال ‌کند. به عبارت دیگر، دولت‌ها برای خروج از رکود و تسریع آن می‌توانند از ابزارهای مختلف بودجه‌ای و مالی از جمله مالیات، دستمزد کارکنان، درآمدهای گمرگی و نظایر آنها بهره بگیرند تا زمینه خروج از رکود و بیکاری فراهم شود.
نقش بودجه ملی در ایجاد اشتغال
بدون شک یکی از مهمترین مشکلات افغانستان در شرایط فعلی بیکاری و نبود آینده‌ای روشن می‌باشد که همین مورد باعث شده است که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها صورت نگیرد چراکه سرمایه‌گذران داخلی و خارجی به دلیل مبهم بودن آینده کشور حاضر به پذیرفتن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور افغانستان نیستند و همین مورد باعث تشدید شرایط بیکاری در کشور افغانستان شده است . طبق آمار بانک جهانی میزان بیکاری در سال 2017 نزدیک به 8.8 فیصد بوده است. گراف زیر میزان بیکاری کل، بیکاری مردان و زنان را در بین سال‌های 2010 تا 2017 نشان می‌دهد.

با یک نگاه اجمالی به ساختار بودجه به راحتی می‌توان فهمید که دولت برای حل مشکل بیکاری سه سیاست متفاوت را پیگیری خواهد کرد.
سیاست اول: استخدام و جذب کارمندان بیشتر در اداره‌های دولتی را شاید بتوان اولین اقدام دولت در کاهش بیکاری در سطح کشور دانست. ادارات دولتی در افغانستان بخش عظیمی از نیروی کار را به خود اختصاص داده‌اند. در سال 1398 پیش‌بینی شده است که نزدیک به 891.237 هزار نفر در اداره‌های دولتی مشغول به کار شوند که نسبت به سال قبل نزدیک به 26 فیصد رشد داشته است(بودجه عادی افغانستان در سال 1398 برابر با 275 میلیارد افغانی است). باید گفت که بیشترین افزایش در بخش کارمندان نظامی بوجود آمده است که در سال مالی 1397 بالغ بر 2462 نفر بوده است. میزان مصارف مزد و معاشات در سال مالی 1397 بالغ بر 43.9 میلیارد افغانی(643 دالر) افزایش نموده است.
عده‌ای از اقتصاد‌دانان معتقد هستند که بسیاری از دولت‌ها در جهت کاهش بیکاری رو به افزایش هزینه‌های جاری خود می‌کنند که این کار یا از طریق افزایش دستمزد کارمندان و یا از طریق استخدام نیروهای کارمند جدید میسر خواهد شد. اما مکانیسم اثرگذاری افزایش هزینه‌های جاری دولت برای جبران بیکاری چگونه است؟
کاهش بیکاری زمانی اتفاق می‌افتد که تقاضا برای کالا و خدمات افزایش یابد و این افزایش تقاضا زمانی صورت می‌گیرد که یا قدرت خرید مردم بیشتر شده باشد و یا اینکه تقاضای سایرکشورها از محصولات داخلی افزایش یابد. افزایش هزینه‌های جاری دولت باعث افزایش تقاضا برای محصولات می‌شود(چون قدرت خرید مردم بیشتر می‌شود) همین مورد نیز باعث افزایش تولیدات و کاهش بیکاری می‌شود. به طور مثال فرض کنید در یک سال میزان مزد و معاشات و تعداد کارمندان یک کشور بیشتر شده است. کارمندان این کشور ترجیح می‌دهند که روزهای رخصتی و اوقات فراغت خود را به مسافرت و بازدید از مکان های تاریخی و تفریحی بپردازند(قبلا به دلیل کم بودن  معاش و مزد قادر به رفتن مسافرت نبودند) . مسافرت کارمندان باعث خواهد شد که بسیاری از شغل‌ها نیز فعال شوند و یا حتی شغل‌های جدیدی به وجود آید. به عنوان مثال هزاران نفر در  هوتل‌دارای، رستورانت‌ها، ترانسپورت و.... مشغول به کار خواهند شد. بنابراین وضعیت بهتر کارمندان باعث شکل گیری چنین مشاغلی شده است و در نتیجه بیکاری کاهش پیدا کرده است. هر چند که این روش ممکن است به صورت کوتاه مدت تلقی شود و باکاهش هزینه‌های جاری دولت دوباره میزان بیکاری افزایش و به همین میزان درخواست برای محصولات کمتر شود. با توجه به افزایش کارمندان در سال 1397 انتظار می‌رود که تقاضا برای کالا و خدمات بیشتر شود و به تبع آن میزان بیکاری کاهش یابد.
سیاست دوم: پروژه‌های انکشافی که توسط دولت در سکتورهای مختلف اقتصادی و در ولایت مختلف شکل می‌گیرد نیز فرصت‌های اشتغال را ایجاد می‌کند. به طور مثال اعمار زیربناها مانند سرک‌ها، تعمیرات مکاتب، شفاخانه‌ها و... باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد. در بودجه سال 1398 بودجه انکشافی در حدود 124 میلیارد افغانی می‌باشد که نسبت به سال قبل در حدود 4 فیصد افزایش پیدا کرده است.
برخلاف بودجه عادی که باعث افزایش موقتی تقاضا برای کالا و خدمات و به تبع آن کاهش بیکاری می‌شود، اشتغال حاصل از پروژه‌های انکشافی مخصوصا زیربنایی فرصت‌های شغلی پایداری به صورت مستقیم و غیر مستقیم  را ایجاد کند. افزایش پروژه‌های انکشافی باعث رونق اقتصادی می‌گردد(اثر مستقیم) و از طرفی دیگر بسیاری از فعالیت‌های بخش خصوصی که مرتبط با پروژه‌های دولتی است نیز بیشتر می‌شود که در نهایت باعث افزایش اشتغال می‌‌گردد(اثر غیرمستقیم).
سیاست سوم: مصارف بودجه دولت همچنان باعث ایجاد اشتغال در سکتور خصوصی می‌گردد. به طوریکه با توسعه فعالیت‌های دولت و اجناس و خدمات از طریق سکتور خصوصی فراهم می‌گردد. به عبارت دیگر هر چقدر میزان خرید اجناس و خدمات توسط دولت بیشتر شود به همان اندازه نیز فرصت‌های اشتغال در سکتور خصوصی افزایش می‌یابد. در بودجه سال 1394 آمده است که به ازای هر 138هزار افغانی مصرف بیشتر یک شغل جدید به وجود می‌آید و در بودجه سال 1395 نیز آمده به ازای مصرف هر 140 هزار افغانی بیشتر یه شغل جدید ایجاد خواهد شد(چنین آماری در بودجه سال‌های بعد نیامده است ولی پیش بینی می‌شود در سال 1398 به ازای مصرف بیشتر هر 150 هزار افغانی یک شغل جدید ایجاد خواهد شد.