اولین جلسه کمیته حکومت داری محلی در تاریخ 9/11/1397 تحت ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دایر گردید. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در این مورد، اظهار داشت که؛ کمیته حکومت داری محلی براساس حکم شماره 2373 مورخ 5/10/1397 مقام عالی ریاست جمهوری ایجاد گردیده واین جلسه اولین جلسه کمیته حکومت داری محلی است که دایر گردیده است. معاون دوم رییس جمهور ضمن صحبت‌های شان یاد آوری نمودند که فصل هشتم قانون اساسی ما مربوط وظایف، صلاحیت‌ها و مکلفیت های ادارات محلی است که در طول یک و نیم دهه مسکوت مانده بود و اداره ارگان‌های محل تنها به وظایف شکلی چون تعیین افراد و مقامات ملکی ادارات مصروفیت داشته و به وظایف اصلی شان نمی‌پرداختند. اما این بار، براساس دستور رئیس جمهور اداره ارگان‌های محل وارد مکلفیت‌های اصلی خود گردیده و در این رابطه نقشه راه و پالیسی حکومت داری محلی را تدوین و برای آن پلان عملیاتی نیر تدوین نموده است.
معیار اصلی تدوین این پالیسی جهت توزیع منابع مالی، بودجه و بسته های تشویقی براساس نفوس کشور درکنار معیارهای دیگر طراحی شده است که برهمن اساس، منابع، عواید، بودجه و بسته‌های تشویقی بودجوی نیز توزیع می گردد. این درحال است که تاهم اکنون براساس معیارهای ساختاری ولایت بودجه بندی صورت می‌گرفت که مردم و شهروندان کشور در هزینه کردن منابع مالی و بودجی خویش هیچ نوع حصور نداشته و مورد توجه قرار نمی گرفت.
اداره ارگان های محل به عنوان یگ اداره موثر باکدر مسلکی جدید به تدوین این پالیسی و نقشه راه جهت توسعه و انکشاف متوازن کشور، پرداخته است. این پالیسی هرچند با هدف توزیع برابر و عادلانه منابع مالی، بودجه و بسته‌های تشویقی مالی، تدوین یافته است ولی اجرا و عملیاتی شدن آن مستلزم تغیرات ساختاری در بخش ادارات محلی چون؛ ولسوالی‌ها، قریه ها، شاروالی ها و احیانا ولایت ها نیز می‌باشد که ضرورتا باید انجام پذیرد.
این پالیسی برای ده سال در نظر گرفته شده است که براساس آن بودجه و صلاحیت مدیریت آن به محلات داده می‌شود. این پالیسی اقتصاد و شهروند محور تدوین شده است که عرصه خدمات دهی را ولسوالی و قریه جات آن درنظرگرفته است. برهمین اساس هشت زون اقتصادی درسرتاسر کشور نیز در نظر گرفته شده است تا خدمات اقتصادی براساس معیار نفوس و سایر معیارهای مورد نظر پالیسی در این هشت زون توزیع گردد.
نقشه راه اصلاحات حکومت داری محلی تحت عنوان «حکومت داری شهروند محور» به عنوان یک استراتژی ملی ازسوی شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد ادری مورد تایید واقع شده است.(طرح حکومت داری شهروند محور؛ اداره ارگان های محل:1397) این نقشه راه در محورهای چون؛ زون‌های اقتصادی، ولایات، شاروالی ‎ها، ولسوالی‌ها و قریه جات، تدوین گردیده و در مورد تمامی این موضوعات دیدگاه‌های خاص را ارایه داده است. این نقشه راه به صورت کلی درمورد لزوم تجدید قوانین و مقررات حکومت داری محلی، بازنگری معیارهای دسته بندی ولایات و شاروالی ‎ها و تقویت زیربنای حکومت داری اصلاح شده، طرح ‎های را ارایه نموده است.
نقشه راه درسطح ولایات صراحت دارد که؛ افغانستان در مجموع دارای 34 ولایت است که در هر ولایت از کارکردهای دولت مرکزی نمایندگی می‌کند. طبق قانون حکومت داری محلی، هریک از این ولایات براساس تعداد جمعیت(نفوس) و وسعت اقتصاد آن به ولایات درجه 1 درجه 2 و درجه 3 درجه بندی گردیده است که از این تصنیف برای تخصیص منابع اساسی استفاده می‌شود. با این حال اداره ارگان‌های محل درنظر دارد تا یک پروسه ای را جهت سنجش مرزبندی‌های دوباره ولایات و ولسوالی ‎ها جهت ایجاد توازن نفوس در هریک از این نهادها، آغاز نماید که اثرات بودجوی و تخصیص منابع را درپی خواهد داشت. علاوه براین، معیارهای دیگری چون؛ شاخص‌های سیاسی(مانند انتخابات برگزارشده)، شاخص‌های اقتصادی، شاخص‌های اجتماعی چون فیصدی حضور اطفال درمکاتب، حداوسط سال شمولیت در مکتب و شاخص‌های صحی و غیره به عنوان امتیازات تخصیص وجوه مالی تشویقی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
نقشه راه در سطح ولسوالی ها بیان داشته است که؛ در افغانستان مجموعا 387 ولسوالی وجود دارد که برمبنای نفوس و ساختار محیط زیستی و اجتماعی آن‌ها به کتگوری ‎های 1، 2، 3  تقسیم بندی شده است که این تصنیف بندی جهت تخصیص منابع اساسی مورد استفاده قرارگرفته است. اما براساس این نقشه راه، سنجش کارکرد ولسوالی‌ها و نیز تصمیم در مورد تخصیص بودجه تشویقی برای آن‌ها از همان معیارهای کتگوری ولایات(شاخص‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) استفاده خواهدکرد. علاوه برآن؛ پیشنهاد کرده است که هرولسوالی به انواع ؛ ولسوالی شهری، نیمه شهری، ترانزیت، دارای منابع طبیعی و سرحدی، تصنیف گردیده و به عنوان معیار سنجش کارکردهای ولسوالی مورد استفاده قرار گیرد. در این رابطه می توان به یک نکته اصلاحی توجه نمود که؛ ممکن است برخی ولسوالی ها وجود داشته باشد که؛ دارای هیچ یک از این معیارهای نباشد که در این صورت نیز لازم است از منابع مالی و بودجوی به صورت عادلانه استفاده نماید. لذا توجه به این نکته در اصلاحات بعدی لازم و ضروی برای این نقشه راه می‌باشد.
نقشه راه، جهت عملیاتی شدن پلان ها و برنامه های شان تاکید دارد که؛ در نقشه‌های سرحدی ولایات و ولسوالی‌ها مساوات وجود نداشته، لذا اداره مستقل ارگان‌های محل باید، پروسه مشورتی را به راه بیاندازد تا از این طریق سرحد ولایات و ولسوالی‌ها با درنظر داشت اصول مساوات و نفوس، تجدید گردند. اداره ارگان ‎های محل باید معیارها و پروسه‌های معیاری را به این منظور برای این ادارات ترتیب دهد. این اداره باید معیارهای هم چون کمترین مقدار نفوس و مساوات در قسمت تخصیص منابع بین ولایات و ولسوالی ‎ها را در نظر بگیرند. درضمن، اداره مستقل اراضی و ارگان های محل باید تقسیم بندی مجدد شاروالی هارا نیزآغاز نمایند(طرح حکومت داری شهروند محور؛ اداره ارگان های محل:1397).
درهمین رابطه رئیس جمهور نیز، در کنفرانس ملی ولسوالان (19/7/1397) بر بازنگری تشکیلات ولسوالی‌ها و نیز نقش ولسوال ها در سطح واحد های سومی تأکید کرده و گفته است که باید صلاحیت‌ها و مسوولیت‌ها یکسان بوده و افزایش صلاحیت را وابسته به افزایش ظرفیت و کفایت دانسته است. وی تصریح نموده است که تشکیل ادارات باید در مرکز تقلیل یافته و در ولایات افزایش یابد و در صورت نیاز، ولایات جدید نیز ایجاد خواهند شد. رئیس جمهور از ولسوالان خواسته است تا فهرست سدها و بندهای کوچک را تهیه و ترتیب نمایند تا اقدامات در زمینه احداث آن‌ها صورت گیرد. رئیس جمهور به ارگان‌های محلی هدایت داد تا به منظور تأمین ارتباط مستقیم با واحدهای سومی(ولسوالی ها) شورای عالی ولسوالی‌ها را ایجاد نماید تا ولسوال‌ها خواست‌ها و نیازمندی‌های شان را مستقیم با رئیس جمهور شریک سازند. همچنان رئیس جمهور به ارگان‌های محلی هدایت داده است تا نشست مشترک را با وزارت ‎های سکتوری ترتیب دهد که ولسوالان بتوانند وضعیت ولسوالی ‎های شان را رو در رو تشریح نمایند و اقدامات عاجل برای رفع نیازمندی‌ها روی دست گرفته شود. رئیس جمهور در این کنفرانس به اداره مستقل ارگان‌های محلی هدایت داده است  تدابیر برگزاری کنفرانس ملی سراسری ولسوالان را تا سه ماه دیگر روی دست گیرد.
نقشه راه پیشنهادی طرح قابل توجه است که حدودا از جامعیت خوب برخوردار بوده و در زمینه انکشافی، تمامی شهروندان کشور را تحت پوشش قرار داده و مشارکت آنان را در سهمیه مالی و بودجوی شان تامین می‌نماید. بدیهی است که با انجام چنین اصلاحات، نقطه‌های تاریخی در اداره کشور رونما گردیده و کشور به سمت قانون مداری، ثبات، امنیت، عدالت و رفاه رهنمون گردیده و نام نیک آن از دولت خواهد بود که طرح‌های آن را به مرحله عمل رسانده باشد.