در ماه اکتوبر سال 2018 میلادی، اداره بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان موسوم به "سیگار" اعلام کرد که دولت افغانستان فقط بر 55 درصد از قلمرو این کشور حاکمیت دارد. این رقم با 54 درصد قلمرو تحت کنترل دولت افغانستان در سال 2017 میلادی تفاوت اندک و در مقایسه با حاکمیت 72 درصدی آن در سال 2015 تفاوت چشم‌گیری را نشان می‌دهد.
مناطقی که از دایره حاکمیت دولت افغانستان خارج است، تحت کنترل  گروه طالبان، داعش و یا گروه‌های دیگر که شامل ملیشه‌های قومی‌ می‌شود، قرار دارند. این گروه‌ها در واقع باعث شده تا دولت کنترل مناطق زیادی را در سراسر کشور از دست دهد.
همزمان با گسترش گروه‌های افراطی در افغانستان، مناطق بیشتری از دایره حاکمیت دولت افغانستان خارج شده است. در سال 2014، تعداد تخمینی جنگجویان طالب به 60 هزار نفر رسید. تا ماه مارچ 2018 میلادی، تعداد جنگجویانی که برای طالبان و داعش می‌جنگند، به 72 هزار نفر افزایش یافته است. اکثریت قریب به اتفاق این جنگجویان، افغان اند و تنها 7 درصد آن را شهروندان خارجی تشکیل می‌دهند.
اکثر کسانی که در صفوف طالبان و داعش می‌جنگند، مردان جوانِ فقیر از مناطق شهری و روستایی هستند که توسط جامعه به حاشیه رانده شده اند.
گسترش نفوذ گروه‌های افراطی و تروریستی با افرادی که در سنین 30-15 سال قرار دارند، ارتباط مستقیم دارد؛ چرا که در این سنین، جوانان بیشتر در معرض خطر پیوستن به این گرو‌ها قرار دارند.
به طور مشخص، در سال 2014، 37 درصد از نفوس افغانستان را جوانان بین سنین 39-15 سال و نیمی ‌از جمعیت این کشور را جوانان زیر سنِ 18 سال تشکیل می‌‌داد.
این آمار سرشماری نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از جمعیت افغانستان در حال حاضر مستعد به جذب در جریآن‌های افراطی است و در چند دهه‌ی آینده، جمعیت گسترده‌تری از مردم  این کشور در معرض خطرِ پیوستن در این جریآن‌ها قرار خواهند داشت.
اکثر افرادی که به خدمت طالبان درآمده اند، جوانان اند. بر اساس تحقیق تازه موسسه جنگ و صلح، دلیل پیوستن حدود 70 درصد از این جوانان به گروه طالبان در واقع، ایدئولوژی این گروه نه؛ بلکه واقعیت‌های اقتصادی و امنیتی در این کشور است. بطور خاص، فقر، بیکاری، محدود بودن فرصت‌ها برای پیشرفت اجتماعی و بی باوری به توانایی دولت برای ارائه حقوق اساسی از جمله عوامل پیوستن جوانان به گروه‌های تروریستی است.
به طور خلاصه، طالبان و دیگر گروه‌های افراطی از ناخوشنودی جوانان مبنی بر عملکرد دولت برای رسیدگی به مشکلات آن‌ها، استفاده کرده و بدین‌ترتیب آن‌ها را به خدمت خود در می‌آورند. این ناخوشنودی در بین جوانان ناشی از ضعف دولت برای ارائه خدمات اساسی به شهروندان این کشور است. علاوه بر این، فساد اداری گسترده و قوم‌گرائی آشکار در تمام سطوح دولت از جمله دیگر عوامل نارضایتی مردم، بخصوص جوانان است.
در سال 2017 میلادی، افغانستان در گزارش سالانه سازمان شفافیت بین الملل به عنوان چهارمین کشور جهان از نظر فساد اداری شناخته شد. دامنه ی فساد در افغانستان بسیار گسترده است و تاثیرات منفی ملموسی بر مردم این کشور دارد. بطور مثال، در مناطق روستائی افغانستان، پیوستن به ارتش تنها گزینه ی ممکن برای جوانان برای امرار معاش است. پرداخت معاش عساکر در ارتش نیز به دلیل اختلاص و فساد گسترده در رده‌های بلند دولتی با تاخیر انجام می‌شود.
بنابر این، جوانان برای امرار معاش، به هر عمل دیگر، از جمله پیوستن به گروه‌های افراطی مانند گروه طالبان متوصل می‌شوند. پرداخت معاش توسط گروه طالبان به جنگجویان اش منظم‌تر و در مواردی حتا بیشتر از مقداری است که به نیروهای ارتش افغانستان پرداخت می‌شود، که این خود بدیل بهتری برای جوانان محسوب می‌شود.
فساد گسترده در سراسر افغانستان در سطوح مختلف دولتی، جوانان را بیش‌تر مستعد به جزب در گروه‌های تروریستی می‌کند. در سال 2016 میلادی، نهاد بروکینگز در گزارشی گفت که افرادی با زمینه‌ی تحصیلی بالا کمتر در معرض خطر جذب شدن توسط سازمآن‌های تروریستی قرار دارند. بنابر این، در کشوری مانند افغانستان که از وجود گروه‌های افراطی و تروریستی رنج می‌برد، ایجاد زمینه‌ی تحصیل معیاری برای شهروندان ‌اش یک امر کاملا منطقی است.
دولت افغانستان هم به نوبه خود تلاش زیادی کرده تا بودجه‌ی کافی برای تاسیس مکتب‌ها و دیگر نهادهای آموزشی در مناطق روستائی کشور اختصاص دهد؛ هرچندی که فساد اداری گسترده این تلاش‌ها را بطور قابل ملاحظه ای تضعیف کرده است.
به عنوان مثال، سیگار، اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، در گزارشی از وجود فساد در وزرات معارف افغانستان پرده برداشت. بر اساس گزارش سیگار، وزارت معارف افغانستان در دوره‌ی ریاست جمهوری حامد کرزی برای جذب بودجه‌ی بیشتر، لیستی غیر واقعی از تعداد مکاتب در مناطق روستائی کشور را تهیه کرده بود.
وجود قوم‌گرائی در سکتورعامه و خصوصی افغانستان نیز حکایت از فساد گسترده در این کشور می‌کند. بطور خلاصه، می‌توان گفت که بسیاری از افراد تحصیل کرده و واجد شرایط نمی‌توانند در رشته‌ی تحصیلی شان کار پیدا کنند، در حالی که به افراد غیر مسلکی‌ی فاقد شرایط لازم، به دلیل واسطه و وابستگی‌های قومی، در پُست‌های بسیار مهم کار داده می‌شود.
بطور مثال، بسیاری از افرادی که از معتبرترین پوهنتون‌های افغانستان فارغ شده اند بیکار اند، در حالی که افراد غیر مسلکی و حتا کسانی که هیچ نوع مدرک تحصیلی ندارند، در راس پُست‌های کلیدی در وزارت خانه‌های این کشور قرار دارند. بدیهی است که این امر باعث ناراحتی و دلسردی آنعده از افرادی می‌شود که برای به دست آوردن مدارک تحصیلی سخت تلاش کردند و حالا می‌بینند که اکثر پُست‌ها توسط افراد واسطه دار گرفته شده است.
حتا در سازمآن‌هایی که توسط جامعه جهانی در افغانستان تاسیس شده اند، نیز فساد گسترده وجود دارد. در ماه اکتوبر سال 2018 میلادی، اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارشی گفت که آمریکا مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را که یک مرکز ناکارآمد و غیرموثر است، تمویل مالی می‌کند. در بخشی از این گزارش آمده است که عملکرد دادستان کل ضعیف بوده و در رسیدگی به قضایای فساد اداری، توانایی اندکی از خود نشان داده است. سیگار همچنین گفته که دادستان کل توانایی لازم برای همکاری در رسیدگی به پرونده‌های فساد را با سفارت آمریکا در افغانستان ندارد. علاوه بر این، سیگار مدعی شده که مرکز قضایی مبارزه با فساد قادر به حساب‌دهی پول‌های مصرف شده و دادن جزئیات در مورد پرونده‌های فساد که ادعا می‌کند به آن‌ها رسیدگی کرده نیز نمی‌باشد.
از سال 2001 میلادی بدین‌سو، آمریکا و جامعه جهانی مقدار غیر قابل سنجشی از خون و پول را صرف مبارزه با تروریسم و افراط‌‌گرائی در افغانستان کرده اند. این تلاش‌ها که منجر به موفقیت‌های زیادی شده، بدون کمک و همکاری مردم افغانستان ممکن امکان‌پذیر نبود. با این حال، با وجود تلاش‌های جدی، جامعه جهانی در مبارزه با عوامل اصلی که بسیاری از جوانان را در معرض خطر پیوستن به گروه‌های افراطی قرار داده، ناکام مانده است.
بیش از این، لازم نیست که جامعه جهانی چشم اش را بر فساد گسترده در افغانستان ببندد. این که موفقیت در برابر افراط‌گرائی در افغانستان از طریق راه‌های نظامی‌ امکان پذیر نیست، کاملا واضح است. برای رسیدن به این هدف، جامعه جهانی باید به مردم افغانستان کمک کند تا یک دولت مشروع  را که بتواند منافع آن‌ها را تامین کند، ایجاد کنند.
برای کمک به مردم افغانستان، فساد باید در تمام سطوح شناسائی و به عنوان یک تهدید جدی در برابر امنیت و ثبات این کشور، با آن مبارزه شود. برای دستیابی به این هدف، پول سرمایه گذاری شده در افغانستان باید توسط تمویل کننده‌گان بطور جدی نظارت و آن‌هایی که از این وجوه سوء استفاده می‌کنند، مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
منبع: انترنشنل پالِسي دجست