بدون شک بودجه یکی از مهمترین برنامه های مالی دولت در هر کشور محسوب می‌شود. در کشور افغانستان نیز سند بودجه چند وقتی است که تصویب شده است که سعی خواهیم کرد در این مقاله اطلاعات مختصری در مورد بودجه سال 1398 داده شود.
در مورد بودجه سال 1398 باید گفته شود که این سند نیز در راستای حفظ اصلاحات و تغییرات مثبتی که در سال  1397 مورد برنامه‌ریزی قرار گرفته است، تدوین شده است. بدون شک تلاش دولت در این است که در خصوص حفظ اصلاحات و بهبود امور مالی و ارزیابی‌های معیاری که هر ساله انجام می‌شود، نسبت به سال قبل شاهد بهبود و پیشرفت باشد. مهمترین شعاری که می‌توان گفت در همه سندهای بودجوی قابل مشاهده است این است که " حکومت افغانستان به مدیریت شفاف، پاسخگو و مؤثر بودجه ملی متعهد است". بدون شک هرچقدر این شفافیت و پاسخگویی بیشتر باشد باعث افزایش تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر مبتنی بر واقعیت خواهد شد و همین موضوع نیز باعث خواهد شد که سرمایه‌گذاری‌ها به شکل بهتر و هدفمند صورت خواهد گرفت. علاوه بر این دولت در تلاش بوده است که تخمین بودجوی چند ساله خود را به روش‌های معتبر مورد ارزیابی قرار دهد که هر چقدر سطح این تخمین‌ها با روش‌های دقیق‌تری صورت بگیرد باعث خواهد شد که نیازمندی‌ها، سطح مصارف و عواید را به صورت حقیقی‌تر و واقعی‌تر پیش‌بینی کند.
مقدار بودجه در سال 1398 و مقایسه آن با بودجه سال‌های قبل
مجموع بودجه سال 1398 در حدود 399 میلیارد افغانی می‌باشد که از این مقدار در حدود 275 میلیارد افغانی بودجه عادی( 69 فیصد) و در حدود 124 میلیارد افغانی بودجه انکشافی(31 فیصد) می‌باشد. بودجه سال 1398 نسبت به سال 1397 در حدود 38 میلیارد افغانی افزایش پیدا کرده است که می‌توان گفت بودجه امسال یک بودجه انبساطی می‌باشد. بودجه عادی نسبت به سال 1397 نزدیک به 1 فیصد کاهش داشته است و بودجه انکشافی نسبت به سال 1397 نزدیک به 4 فیصد افزایش پیدا کرده است.
نحوه تأمین بودجه سال 1398
بعد از ورود نیروی های آمریکایی در افغانستان و عقب‌نشینی طالبان و برقراری امنیت نسبی در افغانستان، کمک‌های خارجی بیشترین سهم و نقش را در تأمین بودجه کشور افغانستان داشته است. اما نکته مهم این است که در طی این چند سال نیز دولت در تلاش بوده است که با انجام اقدامات و سیاست‌هایی سعی در افزایش عواید داخلی داشته است تا از این طریق وابستگی کمتری به کمک‌های جامعه جهانی داشته باشد. با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در کشور بودجه‌ی ملی دورنمای نسبتا محدودی را به همراه دارد. به همین دلیل نمی‌توان روی مقدار عواید داخلی و کمک‌های جامعه جهانی در سال‌های آینده حساب ویژه باز کرد اما آن چیزی که می‌توان به آن اشاره کرد این است که در طول این چند سال میزان عواید داخلی بهبود و مساعدت‌های خارجی به شکل چشمگیری کاهش یافته است. این بدین معنی است که ممکن است در میان‌مدت دچار یک خلاء مالی روبه رو خواهیم شد که ناشی از اختتام کمک‌های خارجی خواهد بود. در سند بودجه سال 1398 سه فرضیه اصلی برای دورنمای عواید در بین سال‌های 1396-1401 پیش‌بینی شده است:
الف-پیش‌بینی عواید برای بودجه و سالیان آینده بر مبنای هر یک خط انفرادی عایداتی صورت گرفته و توسط فرضیه‌های مشخص اقتصاد بزرگ مانند تولیدات ناخالص داخلی توسط سکتورهای فرعی، تورم داخلی، تورم جهانی، رشد واردات، موثریت، تدابیر عایداتی و... انکشاف یافته است.
ب-تخمین‌های عایداتی از پروژه تاپی(TAPI) و سایر عواید از انتقالات.
ج-مالیات بر ارزش افزوده(VAT).
به طور کلی تأمین بودجه افغانستان از دو راه تأمین مالی داخلی و کمک‌های جامعه جهانی تشکیل شده است.
الف- تأمین مالی داخلی
همانطور که قبلا نیز به آن اشاره کردیم دورنمای عواید داخلی در میان‌مدت مثبت می‌باشد. به عبارت دیگر سیاست‌های دولت در جهت افزایش عواید داخلی بوده است. درآمدهای داخلی دولت به دو دسته درآمدهای مالیاتی و درآمدهای غیرمالیاتی تقسیم می شود.
1-درآمدهای مالیاتی
پیش بینی بر این است که میزان درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1398 به 127.1 میلیارد افغانی برسد. درآمدهای مالیاتی شامل مالیات بر درآمد و مفاد، مالیات بر جایدات‌ها، مالیات بر اجناس و خدمات، مالیات بر تجارت و ... می‌باشد.  اصلاحات و بهبود در مدیریت مالیات توسط حکومت دلیل عمده افزایش عواید به شمار می‌رود. با توجه به روند سالیان گذشته و همچنین برنامه‌های فعلی دولت و کاهش کمک‌های جامعه جهانی به نظر می‌رسد حکومت متعهد است تا هرچه بیشتر میزان عواید خود را افزایش دهد و اقدامات و اصلاحات لازم را در سال‌های آینده به وجود آورد. نکته‌ی بسیار مهمی که در میزان عواید دولت در بودجه سال 1398 به آن اشاره کرده است این است که  بهبود در بخش معادن در سال‌های آینده باعث خواهد شد که میزان عواید داخلی در سال 1400 و بعد از آن افزایش یابد و تأثیر مثبت بگذارد(پیش‌بینی بر این است که در حدود 80 میلیارد افغانی افزون بر سطح فعلی عایدات افزایش یابد).
2- درآمدهای غیر مالیاتی
عمده درآمدهای غیرمالیاتی دولت را می‌توان به درآمدهای ناشی از محصولات گمرکی اشاره کرد.
دو گراف قبلی میزان درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی دولت در بین سال‌های 1398 تا 1401 را نشان می‌دهد. با توجه به دوگراف قبلی می‌توان گفت که به طور کلی میزان عواید داخلی دولت در سال‌های 1398، 1399، 1400 و 1401 عبارتند از 188، 208، 234 و 258 میلیارد افغانی می‌باشد.
ب-دورنمای عواید از کمک‌های خارجی از سال 1398 تا 1401
کمک‌های جامعه جهانی در بخش بودجه عادی در سال 1398 نسبت به سال 1397 در حدود 8 فیصد کاهش داشته است و به 98 میلیارد افغانی رسیده است. همچنین در این سال کمک‌های اختیاری بالغ بر 37 میلیارد افغانی می‌گردد که در مقایسه با سال 1397 در حدود 14 فیصد کاهش را نشان می‌دهد. کمک‌ها در پروژه غیراختیاری سال مالی 1398 نیز به سال مالی 1397 در حدود 16 فیصد کمتر برنامه‌ریزی شده است. در سال مالی 1398 مجموع قرضه بالغ به 1.1 میلیارد افغانی می‌گردد. در حدود 26 نهاد مسولیت تمویل کننده کمک‌های غیراختیاری و قرضه را برای کشور افغانستان به عهده دارند که از جمله این نهادها می‌توان به اتحادیه اروپا، استرالیا، آلمان، بانک انکشاف آسیایی، بانک جهانی و... اشاره کرد.
بودجه سکتورهای مختلف در سال 1398
در سند چشم انداز بودجه سال 1398 به طور کلی هشت سکتور مختلف در نظر گرفته شده است که عبارتند از سکتور امنیت، معارف، حکومتداری؛ حاکمیت قانون و حقوق بشری، مصونیت اجتماعی، زیربنا و منابع طبیعی، صحت، اداره اقتصادی و زراعت و انکشاف می‌باشد. به طور قطع با توجه به شرایط فعلی افغانستان سکتور امنیت بیشترین سهم را در بین سایر سکتورها از آن خود کرده است. در باب اهمیت امنیت باید گفته شود که بدون شک جنگ تاثیرات منفی بر روی سرمایه‌گذاری، مصرف، اشتراک در تولید و رشد اقتصادی دارد. هرگونه افزایش در جنگ ممکن است تاثیرات بیشتری بر روی رشد و حتی کاهش عواید داشته باشد. در عوض افزایش امنیت و کاهش جنگ می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده و منجربه بهبود عواید شود. به طور کلی می‌توان گفت با افزایش جنگ و از بین رفتن زیربناها در جنگ و افزایش هزینه امنیت، هزینه سرمایه‌گذاری هم افزایش می‌یابد.
یکی از نکاتی که در بودجه مورد استفاده می‌شود قاعده استفاده کن یا از دست بده(Use it or Lose it) است که بر اساس این قاعده پروژه‌هایی که دارای اجراآت ضعیف هستند جای خود را به پروژه‌هایی که دارای بازدهی و اجراآت بهتری هستند می‌دهند و همین مورد ممکن است باعث این شود که بودجه بعضی از ادارات کاهش و یا افزایش یابد.