امروزه قریب به اتفاق نظام‌های کیفری جهان، برای جلوگیری از ورود آثار مخرب تطهیر پول، اقدام به جرم انگاری و مبارزه کیفری با این پدیده کرده و آن را غیرقانونی و قابل مجازات اعلام نموده اند. زیرا در صورت منع کیفر و خلاء قانونی، پیامدهایی همچون خطر کاهش تولید ملی، فرار مالیاتی، تهدید امنیت ملی، انباشت ثروت و قدرت توسط گروه‌های خاص، فساد گسترده و عمیق، بروز تنش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گریبان گیر جامعه خواهد شد.
مجرمانی که دست به ارتکاب جرایم سازمان یافته می‌زنند وقتی موفق به تطهیر اموال حاصل از این جرایم گردند، عواید حاصل از تطهیر را جهت اهداف مجرمانه دیگر به کار می‌برند که از جمله این اهداف در اختیار گرفتن بازار مالی و نفوذ در ساختار حکومتی است. دراین رابطه، گروه اقدام مالی مبارزه با تطهیر پول که وابسته به سازمان همکاری اقتصادی توسعه است(او ای سی دی)، به چند تهدید اساسی پدیده تطهیر پول اشاره می‌کند که از آن جمله می‌توان امکان بکارگیری شبکه مالی رسمی از سوی تطهیرگران، خطر فساد پذیری نهادهای مالی و کل بخش مالی اقتصاد را عنوان کرد.
با در نظر داشت چنین خطراتی، کشورهای بسیاری با تصویت قوانین مرتبط سعی در پیشگیری و مبارزه با این پدیده نموده اند که آمریکا اولین کشوری است که با تصویب قانون "راز داری بانکی" در سال 1970 به طور غیرمستقیم و قانون "کنترل تطهیر پول" در سال 1986 به صورت مستقیم، این رفتار را قابل مجازات دانسته است و در سال 1988 با تصویب قانون "گسترش تعقیب تطهیر پول"، اشکالات قوانین سابق را رفع نمود.
سایر کشورها همچون انگلیس، سوئیس، ایرلند شمالی، اسکاتلند و جاپان نیز با تصویب قوانید تطهیر پول پیشرو در مبارزه با تطهیر پول و تمویل تروریزم اند. اما در جاپان تصویب قوانین مربوط به تطهیر پول کمی جالب است. از سویی فقدان جرم انگاری تطهیر پول در جاپان و از سوی دیگر دخیل بودن سازمان‌های خلافکار جاپان (یاکوزا) در امر قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم مهم در سطح بین الملل و همکاری گروه‌های تبهکارجاپانی با کارتل‌های مواد مخدر در امریکای لاتین،  و نیز از دیگر سو رونق اقتصاد جاپان و ظاهر شدن توکیو به عنوان یک مرکز مالی در سطح جهانی، خواسته یا ناخواسته جاپان را تبدیل به حیاط خلوت تطهیر گران کرده بود. با این وجود مردم و دولت جاپان این امر را نه تنها مضر بلکه بسیار مفید برای جلب سرمایه‌های خارجی در بانک‌هایشان می‌دانستند. در نهایت با فشار جامعه جهانی، قانون "خاص مواد مخدر" در این کشور تصویب شد و دولت جاپان تطهیر پول را فقط در ارتباط با قاچاق مواد مخدر قابل مجازات اعلام کرد.
افغانستان نیز به دلیل وضعیت جرم خیز، وجود گروه‌های تروریستی و تمویل تروریزم و همچنین ترانزیت مواد مخدر که از طریق مرزهای افغانستان صورت می‌پذیرد، موجب شد تا برای پیشگیری از این پدیده، نظام کیفری افغانستان تطهیر پول را جرم انگاری نموده و برای مبارزه با آن تدابیر کیفری در نظر گیرد.
تا کمتر از یک دهه قبل در قانون جزای افغانستان متن اختصاصی راجع به تطهیر پول وجود نداشت و فقط برخی مواد قانونی مانند ماده 6 قانون جزا مصوب سال 1355 مقرراتی در خصوص عواید حاصل از جرم پیش بینی نموده است. فقدان مقررات جزایی خاص در رابطه با تطهیر پول موجب می‌شود تطهیر گران، افغانستان را پناهگاهی امن برای فعالیت‌های مجرمانه شان بیابند و در آن لانه گزینی کنند.
نظام کیفری افغانستان همگام با سایر نظام‌های کیفری، برای پیشگیری و مبارزه با فعالیت‌های تطهیرگران، اولین بار در سال 1383 اقدام به تصویب قانون "جلوگیری از تطهیر پول و عواید ناشی از جرم" نمود تا از این طریق سیستم‌های مالی و بانکی خود را از وجود تطهیرگران، رسوب زدایی نماید. این قانون در سال 1393 مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت و تغییراتی در آن اعمال گردید.
در نظام کیفری افغانستان از جمله اقداماتی که در قانون تطهیر پول در پیش گرفته شده است، اعمال تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی است بدین نحو که اشخاصی که اقدام به افتتاح حساب می‌کنند، چه اشخاص حکمی و چه اشخاص حقیقی، ابهامی در هویت شان نباید وجود داشته باشد وشناسایی مشتری باید به دقت انجام شود و در صورت وجود موارد مشکوک، عاجل از طریق مراجع ذیربط مورد پیگیری قرار گیرد.
طبق قانون، مرجع رسیدگی کننده به جرم تطهیر پول در افغانستان، واحد استخبارات مالی است که توسط افغانستان بانک تاسیس می‌گردد و به طور مستقل می‌تواند در زمینه مبارزه با جرم تطهیر پول تصمیم گیری نماید. این واحد در راستای رسیدگی به جرام تطهیر پول از صلاحیت منجمد سازی معاملات، منع یا جلوگیری از تغییر، تبدیل، فروش و یا انتقال قانونی وجوه و دارایی ها برخوردار است.
در صورت اثبات جرم تطهیر پول، یکی از مجازات‌هایی که در قانون پیش بیینی شده است، مجازات حبس است و ماده 52 این قانون، 2 تا 10 سال حبس را برای اشخاص حقیقی پیش بینی نموده است که این مجازات در صورتی که جرم تطهیر پول به نحو سازمان یافته انجام شده باشد به 5 تا 14 سال نیز قابل تشدید است. هوشیاری قانون گذار افغانستان در این زمینه موجب گردیده تا صرفا به مجازات حبس اکتفا نشود و در کنار آن، مجازات مالی نیز درنظر گرفته شود. بدین شرح که مجرم علاوه بر تحمل جزای حبس، به پرداخت پنج صد هزار تا دومیلیون افغانی نیز محکوم خواهد شد.
در پایان باید اضافه نمود قانون گذار افغانستان برای کاهش انگیزه تبهکاران، ریسک ارتکاب جرم تطهیر پول را از طریق اعمال جزای نقدی در کنار تحمیل مجازات حبس، بسیار افزایش داده و میزان هزینه فایده برای تطهیرگران را بسیار کاهش داده است. اما بهتر می‌بود قانون گذار ما، بجای در نظرگرفتن جزای نقدی ثابت (پنجصد هزار تا دومیلیون افغانی)، از مجازات نقدی نسبی (یک چهارم و یا یک پنجم) استفاده می‌نمود تا با قاعده تناسب جرم و مجازات بیشترهمخوانی می‌کرد تا در نتیجه با افزایش مبالغ مورد تطهیر پول، میزان جزای نقدی هم افزایش می‌یافت چرا که پول‌هایی که از کانال های تطهیر پول عبور می‌کنند در مبالغ بسیار بالا جابجا می‌شوند و این جزای نقدی ثابت نمی‌تواند مانع منفعت طلبی سازمان‌های تطهیر پول گردد.