در این روزها بحث انتخابات ریاست جمهوری 1398 جدی شده است. در این میان حضور مردم به‌عنوان دارندگان حاکمیت غایب است. افغانستان ازجمله کشورهای چند قومی، چند زبانی و چند مذهبی در جهان است که این شاخص‌ها در بسیاری موارد به‌مثابه موانع دولت – ملت‌سازی عمل نموده اند. علاوه بر تکثر در قومیت و مذهب، ضعیف بودن زیرساخت‌های ارتباطی در زندگی مدرن مانند نبود جاده‌های اتصالی میان بخش‌های مختلف کشور، معیوب بودن نظام آموزشی- تحصیلی کشور و دخالت مکرر همسایگان و قدرت‌های بیرونی در مناسبات داخلی اقوام افغانستان؛ در امر ملت‌سازی و تحکیم دموکراسی در کشور به‌عنوان مانع عمل نموده‌اند. پرسش اصلی در اینجا است که چه عواملی باعث تداوم نقش رهبران قومی به‌عنوان بانک‌های رأی در مناسبات قدرت سیاسی مخصوصاً انتخابات ریاست جمهوری شده است؟ آیا رهبران قومی به‌عنوان موانع نهادینه‌سازی دموکراسی در کشور عمل می‌نمایند؟
برای یافتن پاسخ به این پرسش‌ها، نیاز است که مروری مختصری بر فرایند برقراری دموکراسی پس از کنفرانس بن صورت بگیرد. وقتی رژیم تروریستی طالبان در سال 2001 حاضر به همکاری با ایالات‌متحده در امر استرداد اسامه بن‌لادن نشد، آمریکا و متحدان آن به افغانستان حمله نمودند و این گروه از قدرت خلع گردید و بسیاری از رهبران آن به پاکستان فرار نمودند. در اجلاس بن رهبران سیاسی اقوام افغانستان و نمایندگان کشورهای مهم تأثیرگذار بر مناسبات افغانستان به این توافق دست یافتند که در این کشور نظام سیاسی جدید برقرار گردد که تلفیق از اسلام، سنت سیاسی و مؤلفه‌های دموکراسی باشد. به این منظور قانون اساسی افغانستان در 1382 به تصویب رسید که به لحاظ محتوایی در میان قوانین اساسی گذشته افغانستان به‌مراتب بهتر و کارآمدتر بوده است؛ اما آنچه تطبیق این قانون اساسی را با مشکل روبرو نموده است، سنت سیاسی نانوشته‌ی است که مناسبات اقوام را باقدرت سیاسی در کشور تعریف می‌کند. قانون اساسی فعلی کشور نظام سیاسی افغانستان ریاستی است که رئیس‌جمهور و دو معاون وی در رأس این نظام قرار دارند. این قانون اساسی هرچند که دموکراتیک است اما یک قانون نانوشته دیگر در کنار این قانون اساسی وجود داشته است که بیانگر این مسأله است که وقتی یک شخص خود را کاندیدای ریاست جمهوری می‌کند باید معاونان وی از قومیت‌های دیگر باشد و حتی جایگاه این معاونان در قانون نانوشته مشخص‌شده است. انتخابات ریاست جمهوری 2004، 2009 و 2014 علی‌رغم نواقص و کاستی‌هایی که داشت برگزار شد اما قانون نانوشته که تعریف‌کننده مناسبات قدرت میان اقوام افغانستان است در این انتخابات تا حدی زیادی ثابت باقی ماند. در تمامی انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، نبود احزاب قوی و جامعه مدنی کارآمد باعث گردید که رهبران قومی به‌عنوان داعیه‌داران خواست‌های مردم وارد مناسبات قدرت شوند. در بسیاری موارد خواست رهبران قومی به‌عنوان خواسته سیاسی مردم تلقی شده است. وقتی یک رهبر قومی تصمیم می‌گیرد که برای مشارکت در قدرت سیاسی با کدام جناح وارد معامله شود در بسیاری موارد خواست‌های دموکراتیک مردم نادیده گرفته می‌شود. در بسیاری موارد دیده‌شده است که رهبران قومی بعد از انتخابات علی‌رغم این‌که در حکومت به‌عنوان وزیر، والی یا معاون حضورداشته است به‌صف مخالفان سیاسی حکومت پیوسته است. آنچه در این میان مردم را به ناچاری و ناامیدی کشانیده است فریب رهبران سیاسی اعم از حکومتی یا غیر حکومتی است. در نبود یک مکانیسم دقیق برای پاسخگویی، وقتی انتخابات سپری می‌شود اوضاع به حالت قبلی برمی‌گردد. رهبران سیاسی دیگر به مردم بدهکاری ندارند و تنها اشخاص نزدیک به رهبران حزب حق‌دارند مطالبات خود را با رهبر حزب یا عضو حکومت مطرح نمایند. هرگاه مردم از روی سرخوردگی خواستند خود وارد تعامل در مناسبات قدرت شوند، چون یک مکانیسم دقیق برای تعریف خواست شهروندان وجود ندارد، این تعاملات سیاسی به معامله نقدی بدل شده که در جریان انتخابات اعم از ریاست جمهوری و پارلمانی با کسب یک مقدار پول و دادن رأی در بدل این پول خاتمه می‌یابد. مردم وقتی می‌بینند که خود نمی‌توانند به خواست‌های دموکراتیک خود برسند و از طرف دیگر احزاب سیاسی به ابزار خانوادگی برخی‌ها تبدیل‌شده است، ناگزیر می‌شوند بر اساس سلیقه‌های رهبران قومی عمل نمایند.
در جوامع دموکراتیک وجود احزاب سیاسی برای بقای دموکراسی یک امر الزامی پنداشته می‌شود. در نبود احزاب سیاسی حتی در کشورهای توسعه‌یافته غربی اگر مردم به حال خود رها شوند و جامعه مدنی قدرتمند وجود نداشته باشد در آن صورت ناهنجاری سیاسی و ناکارآمدی نهادهای دولتی ظهور خواهد نمود؛ بنابراین هر کشوری که مؤلفه‌های دموکراسی را یدک می‌کشد، در نبود احزاب سیاسی قدرتمند و جامعه مدنی پویا؛ انتخابات تبدیل به بده بستان آنی میان نخبگان سیاسی و مردم می‌شود. آنچه در این میان ماندگاری رهبران قومی را به‌عنوان بانک‌های رأی، تضمین نموده است نبود احزاب سیاسی نظام‌مند و جامعه مدنی فعال است. وقتی احزاب در کشور بر اساس معیارهای که در جهان دموکراتیک تعریف‌شده است، وجود داشته باشد رهبران قومی نمی‌توانند جای احزاب را بگیرند زیرا مردم بر اساس یک ایدئولوژی که تعریف‌کننده موضوعات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است عمل می‌نمایند.
رهبران قومی از قومیت به‌مثابه سرمایه‌های بادآورده و تجدید پذیر استفاده می‌نمایند بدون این‌که کوچک‌ترین پاسخگویی داشته باشند. برای اینکه احزاب سیاسی در یک جامعه بر اساس معیارهای دموکراتیک قوام بگیرد، لازم است بسترهای علمی – فرهنگی مناسب در آن جامعه شکل بگیرد و این مسأله نیازمند بلند بردن آگاهی کلی اعضای جامعه و بهبود اوضاع اقتصادی است که مردم را مجبور نسازد برای به دست آوردن پول اندک با سرنوشت سیاسی خود بازی نمایند. آنچه از همه مهم‌تر است تعهد اخلاقی – سیاسی مردم با خودشان هستند. بارها دیده‌شده است که مردم از رهبران سیاسی ناراضی شده‌اند اما بازهم در جریان مبارزات انتخاباتی گذشته‌ها را به‌راحتی فراموش می‌کنند و بار دیگر رفتار گذشته خود را تکرار می‌کنند.
رهبران قومی برای بقای خود نیازمند دشمن پنداری هستند. این رهبران برای این‌که بتواند وزنه سیاسی خود را تقویت نمایند، تلاش می‌کنند سایر اقوام را دشمن خود و قومیت خود معرفی نمایند تا با بالا بردن احساسات مردم بتوانند در معادلات سیاسی برای خود جایگاه تعریف نمایند. درنتیجه گیری می‌توان گفت که رهبران قومی و بانک‌های رأی ازجمله موانع نهادینه‌سازی دموکراسی در کشور محسوب می‌شوند. تا وقتی احزاب سیاسی قدرتمند و جامعه مدنی پویا در کشور وجود نداشته باشند، بانک‌های رأی ورشکسته نخواهند شد و رهبران قومی می‌توانند از قومیت و دشمن پنداری سایر قومیت‌ها به‌عنوان ابزار سیاسی و اقتصادی برای خود استفاده نمایند. احزاب سیاسی و جامعه مدنی قدرتمند زمانی ظهور خواهد نمود که سطح آگاهی و شعور سیاسی مردم بلند برود و این مهم تنها از طریق فراگیر سازی آموزش و آگاهی دهی رسانه‌ها میسر خواهد شد.