با ظهور مؤلفه‌های جدید و متحول شدن پدیده‌های اجتماعی همچون گسترش جوامع، علوم و تکنالوژی، تغییر شیوه زندگی، شهر نشینی، صنعتی شدن و ... جامعه انسانی به شکلی پویا در معرض تغییر قرار گرفته است. به همین دلیل برخی از پدیده‌هایی که در جوامع امروزی مطرح است هیچگاه در گذشته مطرح نبوده است. اصل تغییر و تکامل نیز مباحث حقوقی و جزایی را همچون سایر موضوعات تحت تآثیر خود قرار داده و در همین راستا دستگاه‌های عدالت قضایی برای عبور از خلاء قانونی و در جهت تنظیم روابط بین اشخاص و پیشگیری از نفوذ سودجویان، قواعد حقوقی و کیفری به موازات رشد و پیشرفت جوامع، به روز آوری می‌گردند.
ظهور پدیده‌های مثبت و منفی در روابط انسانی و جهانی شدن اقتصاد و سهولت روابط بین کشورها، زمینه مناسب برای رشد جرایم سازمان یافته (Organized Crime) در شکل‌های مختلف از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق سلاح، قاچاق اعضای بدن و ... را فراهم آورده است و موجب تشویش جامعه بین المللی شده است. از دیدگاه جامعه شناسی جنایی و جرم شناسی، سابقه وقوع جرم به تاریخ پیدایش انسان بازمی‌گردد و شیوه‌های ارتکاب جرم و انواع آن در زمان‌ها و مکان‌های مختلف نیز متفاوت است. جرم انگاری این رفتارهای سازمان یافته در راستای مقابله با اشکال جدید جرایم نوظهور مهم ترین واکنش اجتماعی در قبال پیدایش این پدیده‌ها است. جرم تطهیر پول و یا پول شویی نیز یکی از جرایم سازمان یافته است که اقدامات متعدد و مفیدی در سطح منطقه‌ای و جهانی برای مبارزه با آن در نظر گرفته شده است.
تطهیر پول مفهومی است که طی 3 دهه اخیر توجه بسیاری از صاحب نظران حقوق کیفری و اقتصادی را به خود جلب نموده است و یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوق کیفری و اقتصادی را به خود اختصاص داده است. همانگونه که از این واژه استنباط می‌شود، پول ناپاکی وجود دارد که طی پروسه ای شست شو و تطهیر می‌گردد. منظور از پول ناپاک، عوایدی است که از فعالیت‌های مجرمانه حاصل می‌شود و مجرمان این جرایم , سعی می‌کنند طی عملیاتی گسترده توسط اشخاصی دیگر، منبع درآمد‌های نامشروع و پول‌های آلوده به جرایم و شیوه‌های ارتکاب آن را به منظور جلوگیری از ردیابی و کشف فعالیت‌های شان, از دید قانون پنهان نگه دارند؛ به عبارت مختصر می‌توان گفت تطهیر پول پروسه ای است که در آن شکل و منشاء عواید ناپاک و آلوده تغییر می‌کند و به گونه ای به نظر می‌رسد که این وجوه و عواید از منابع، منشاءها و راه‌های قانونی و مشروع سرچشمه گرفته است؛ اما واقعیت چیزی غیر از این است.
حقیقت این است که برخی از جرایم بسیار سودآور بوده و مجرمان با ارتکاب آن جرایم سرمایه‌های زیادی برای خود ذخیره می‌کنند. از طرف دیگر باقی ماندن پول‌های مذکور به حالت اول، برای مجرمان خطرساز است و منجر به ردیابی و کشف منشاء اصلی عواید حاصله از جرم می‌شود و باید از طریق تطهیر پول آن را به سرانجام برسانند. تطهیر پول معمولا از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی صورت می‌گیرد زیرا غالبا مؤسسات مالی توجهی به هویت واقعی دارنده حساب بانکی و یا منشاء پول‌ها که از چه راهی به دست آمده است، ندارند. به عنوان مثال معاملات مواد مخدر که در غالب موارد به صورت نقد صورت می‌گیرد، جابجایی پول‌های ناپاک، توجه مآمورین دولت و دیگر گروه‌های مجرمانه را به خود جلب می‌کند. از این رو معامله گران مواد مخدر مایل اند در سریع ترین زمان با استفاده از بنگاه‌های پولی و مالی، برای مبالغ مذکور ظاهر قانونی بسازند و بر آن سرپوش مشروع بگذارند تا بدون برملاء شدن منشاء غیر قانونی عواید، از این پول‌ها برای مقاصد مفسدانه بعدی استفاده کنند.
نکته قابل توجه این است که مجرمین با اطمینان از مشروع جلوه گر شدن اموال خود، شجاعت ارتکاب جرایمی مهم تر از جرایم قبلی مانند پلان گذاری و تمویل اقدامات تروریستی در سطح جهانی را پیدا می‌کنند. لذاست که مبارزه اصولی و واقعی با پروسه تطهیر اموال، مانعی بزرگ بر سر راه شکل گیری جرایم دهشتگرایانه دیگر خواهد بود.
سازمان‌های مجرمانه، کشورهایی همچون افغانستان را به عنوان زمینی حاصلخیز برای تطهیر پول و جرایم قبل و بعد از آن می‌دانند، از این رو افغانستان قربانی بالقوه تطهیر پول است و خطر این قبیل جرایم، افغانستان را در حوزه جزایم سازمان یافته به شدت تهدید می‌کند. اما از دیگر سو این کشورها از لحاظ جرم شناسی و اقدامات پیشگیرانه به همان میزان پتانسیل خشکانیدن ریشه این بوته‌های آفت را دارا هستند. افغانستان همواره در صدر یکی از آدرس‌های وقوع جرایم سازمان یافته مانند تطهیر پول بوده است، حال برای حذف این سیاه راه، همکاری همه جانبه نهادهای دولتی و جامعه جهانی مورد نیاز است تا از این رهگذر با اتخاذ اقدامات مناسب، پروسه مبارزه با تطهیر پول، ختم به منزلگاهی روشن شود و در نتیجه، افغانستان به پایگاهی مستحکم در مقابل جرایم سازمان یافته تبدیل گردد.
سوال این است که رویکرد افغانستان در پروسه تطهیر پول، مبارزه با تطهیر پول، جرایم منشاء و همینطور مرتکبین این جرایم چگونه است و دولت، دستگاه قضایی و پولیس چه فعالیت‌هایی در این زمینه ها انجام داده اند؟ این درحالی است که پروسه تطهیر پول آثار مخرب بسیار دوام داری بر پیکر یک جامعه باقی می‌گذارد که از آن جمله می‌توان به خطر تآثیرات منفی اقتصادی، امنیتی، تعادل سیاسی و دستگاه عدالت قضایی اشاره کرد. تمامی این آثار مخرب و همین طور فعالیت‌های مجرمانه ای که به شکل سازمان یافته توسط گروه‌ها و سازمان‌های تبهکار صورت می گیرد در کشور ما افغانستان به وضوح قابل مشاهده است. جرایمی مانند کشت و قاچاق مواد مخدر، فعالیت‌های تروریستی و تمویل تروریزم، قاچاق سلاح، قاچاق انسان و غیره، همگی از طریق دهلیز کشورهایی همچون افغانستان که برای تطهیرگران پول همچون مسیری امن به سوی بهشت مالیاتی است صورت می‌پذیرد و به دنبال آن، عواید حاصل از این جرایم، در جهت اهداف مخرب دیگر به کار گرفته می‌شوند. گستردگی این مسایل به قدری است که در قالب نوشتاری دیگر قابل بحث است.
چنین جرایمی که نه تنها برای افغانستان، بلکه برای جامعه بین المللی آثار بسیار زیان آور و شومی را به ارمغان می‌آورد، اکنون در تیر رس دولت افغانستان قرار گرفته است. باید دید دولت افغانستان چه ابزاری را برای از بین بردن تطهیر پول آماده ساخته است و در نظام کیفری افغانستان چه واکنش‌ها و اقداماتی در راستای مبارزه علیه رفتار مجرمانه تطهیر پول پیشبینی و اتخاذ شده است. در همین راستا و در مطالب آتی واکنش‌های نظام کیفری افغانستان در قبال تطهیر پول مورد بررسی و بحث قرار خواهد گرفت.