صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۹ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سقوط اعتبارکمیسیون‌های انتخاباتی در افکار عمومی

-

سقوط اعتبارکمیسیون‌های انتخاباتی در افکار عمومی

قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی در ۱۹ عقرب و نتایج نهایی آن در ۲۹ قوس امسال اعلام شود. کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست این مکلفیت قانونیاش را انجام بدهد. کمیسیون مستقل انتخابات با نقض تقویم انتخاباتی، نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی را به صورت تدریجی اعلام کرد و هنوز معلوم نیست که نتایج نهایی آن چه زمانی اعلام خواهد شد. با این هم،کمیسیون مستقل انتخابات تاهنوز از اعلام نتایج ابتدایی کابل عاجزمانده است. این نشاندهنده آن است که کمیسیون مستقل انتخابات توانایی، مهارت و دانش لازم برای مدیریت این پروسه را نداشته است. برگزاری انتخابات پارلمانی از لحاظ مدیریتی از همان مراحل برگزاری تا هم اکنون ناکام به پیش رفته است. مطابق تقویم انتخاباتی، انتخابات پارلمانی امسال باید در یک روز در ۲۸ میزان در تمامی ۳۴ ولایت کشور برگزار میشد ولی به دلیل ناتوانی کارگزاران این کمیسیون، رأی دهی در کابل در دو روز برگزار شد و هزینه مضاعف روی بودجه انتخابات گذاشت. انتخابات پارلمانی قندهار نیز برخلاف قانون با یک هفته تأخیر برگزار شد. انتخابات پارلمانی غزنی تا هنوز برگزار نشده است.
کمیسیون مستقل انتخابات قرار بود انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها را همزمان برگزار کند، ولی به سبب مشکلات مدیریتی نتوانست انتخابات شوراهای ولسوالی را در ۲۸ میزان برگزار کند. کمیسیون مستقل انتخابات از این ناحیه برای نامزدان شوراهای ولسوالی ها ضررهای را متوجه ساخت که تاکنون به آن پاسخ نگفته است. علاوه برآن، کمیسیون مستقل انتخابات با ضعف مدیریتی اش ضربه بسیار بزرگ و جبران ناشدنی به روند دموکراتیک و انگیزه جمعی مردم وارد ساخته است که تاکنون نه معذرت خواسته است و نه از جانب نهادهای عدلی و قضایی مورد پیگرد قرار گرفته است.  نهادهای انتخاباتی در روزهای پسین نسبت به توانایی کمیسیون های انتخاباتی در مدیریت انتخابات پارلمانی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به شدت اعتراض کرده اند و خواهان دقت بیشتر شده اند.
اینک افکار عمومی و نخبگان سیاسی باورمند اند که به توانایی مدیریتی کمیسیون مستقل انتخابات به شدت آسیب وارد شده است. از این رو بسیار دشوار می نماید که با همین کمیسیون موجود بتوان اعتماد مردم نسبت به انتخابات را دوباره احیاء کرد و به برگزاری انتخابات سال آینده امیدوار ماند. حکومت افغانستان نیز از کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات در این روز ها به شدت ابراز نارضایتی می کند و ناتوانایی های کمیسیون مستقل انتخابات را جبران ناشدنی عنوان می کند.
معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که قبل از ظهر دیروز یکشنبه در برنامه افتتاح کنگره ملی مساعدت های حقوقی در هوتل انتر کانتیننتال سخن می گفت به اصلاحات همه جانبه در کمیسیون های انتخاباتی افغانستان تأکید کرد وگفت که در سایۀ اتهامات، تقلب، تخطی و فساد کمیسیون های انتخاباتی اعتبار و حیثیت دولت و مردم افغانستان کاملا زیر سؤال رفته است. او بعنوان یک مقام بلندپایه حکومتی تصریح کرد که کارکرد کمیسیون های انتخاباتی به ابزاری برای طعنه ها و توهین های دوست و دشمن تبدیل شده است.
معاون رئیس جمهور به کمیسیون های انتخاباتی هشدار داد که کاسۀ صبر مردم لبریز شده و بیش از این نمی توانند ضعف ها و ناکارآمدی ها را تحمل کنند. مشخص است که دیدگاه معاون رئیس جمهور تنها دیدگاه شخصی وی نیست و او به نمایندگی از هیأت رهبری حکومت افغانستان این سخنان را نه تنها به کمیسیون های انتخاباتی بلکه به مردم افغانستان و جامعه بین المللی به صراحت بیان داشته است که حکومت افغانستان بر وضعیت فعلی کمیسیون های انتخاباتی رضایت ندارد و انجام تغییرات بنیادین را در این دو کمیسیون ضرورت جدی می داند. به نظر می رسد که حکومت افغانستان تصمیم جدی بر انجام اصلاحات در این دو کمیسیون را دارد. حکومت افغانستان و همکاران بین المللی افغانستان مخصوصا یوناما باید باهماهنگی مشترک، دست به اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی افغانستان بزنند در غیر این صورت نمی توان از آسیب های جدی به پروسه های دموکراتیک در افغانستان جلوگیری کرد. واقعیت هم اینست که ناکامیهای پی هم در پروسههای انتخابات، روند دموکراسی را به شدت آسیب رسانیده است. بدون ایجاد تغییرات اساسی در کمیسیون های انتخاباتی به هیچ وجه نمی توان انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی را در سال آینده برگزار کرد که در نتیجه مشروعیت حکومت افغانستان تقریبا از لحاظ قانونی به صورت جدی زیرسوال خواهد رفت. انتخابات پارلمانی افغانستان با بیش از سه سال تأخیر انجام شد و اکنون هم در سرنوشت مبهم قرار دارد. مدت زمان قانونی شورای ولایتی نیز دارد به پایان میرسد. مدت کار قانونی برخی از سناتوران نیز به اتمام رسیده است. بنابراین پس از مدتی یک بخش از ساختار پارلمان از لحاظ قانونی از کار میافتد. عدم برگزاری شوراهای ولسوالیها عملا امکان برگزاری لویه جرگه قانونی را نیز سلب کرد. پس از تشکیل حکومت وحدت ملی نیاز به برگزاری لویه جرگه قانونی ضرورت پیدا کرد ولی به علت عدم موجودیت شوراهای ولسوالی این لویه جرگه برگزار نشد و عمر وحدت ملی با ترکیب ریاست اجرائیه به سرآمد. بدین ترتیب احکام قانون اساسی در مورد برگزاری به موقع شوراها و انتخابات ریاست جمهوری به گونه گذشته طبق قانون عملی نشد. خلاء قانونی فعالیت شورای ولایتی و مشرانو جرگه از لحاظ حقوقی ممکن است برخی مشکلات قانونی را به بار بیاورد که مشروعیت بسیاری از اقدامات را میتواند با سوال جدی مواجه سازد.
البته باید اذعان داشت که در برگزار نشدن به موقع پروسه انتخابات تنها کمیسیون مستقل انتخابات مسئول نیست، اما مسئول اصلی همین کمیسیون است. عدم توافق احزاب و نهادهای تأثیرگذار روی برخی از موضوعات جاری مربوط به انتخابات و طولانی شدن پروسه اصلاحات انتخاباتی پس از تشکیل حکومت وحدت ملی تنها یکی از مشکلات بود. تعلل برخی از همکاران بینالمللی در تمویل و برگزاری پروسه انتخابات از جمله عوامل دیگر بود. با رفع شدن این مشکلات، در فرایند برگزاری پروسه انتخابات پارلمانی اخیر، ثابت شد که مشکل اصلی عدم ظرفیت کافی خود کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میباشد.
انتخابات پارلمانی اخیر ثابت ساخت که در طول سالهای گذشته با مصرف هزینههای کلان، هیچ کار بنیادین در این کمیسیون صورت نگرفته است و کارها فقط به صورت پروژهای به پیش رفته است. میتوان گفت که هزینههای واقعا هنگفت برای پروسههای انتخابات و دستگاه کمیسیون مستقل انتخابات هزینه شده است که اگر از آن در بخش ظرفیت سازی کمیسیون های انتخاباتی در مرکز وولایات درست استفاده می شد اکنون با این افتضاح روبرونمی شدیم. این می رساند که تنها با تغییر کمیشنرهای انتخاباتی نیز نمی توان به آن چه که می خواهیم دست پیداکنیم. کار ظاهرا از پای بست ویرانست. بدون ظرفیت سازی و اصلاحات عمومی در کمیسیون های انتخاباتی در مرکز و ولایات حتی با آوردن تجهیزات مدرن و دیجیتالی نمی توان شفافیت و کارآیی را در این کمیسیون ها به وجود آورد. به همین سبب است که استفاده از دستگاه بایومتریک در فرایند انتخابات پارلمانی امسال نیز نتوانست جلو تخلفات و تقلب را بگیرد. دلیلش اینست که کمیسیونهای انتخاباتی در سالهای گذشته با تمام هزینههای صورت گرفته به  ظرفیت واقعی دست نیافته است. رهبری کمیسیون های انتخاباتی در ماه گذشته به همین ضعف اعتراف کرد. به همین جهت تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده برای ظرفیت سازی در کمیسیون مستقل انتخابات در سطح ولایات و مرکز عنوان شد. دولت افغانستان و یوناما نیز از این تأخیر به هدف فرصت برای ایجاد اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات استقبال کردند. نهادهای خارجی  و کمک کننده و همچنین مردم افغانستان به وضوح پی بردند که این کمیسیون با ظرفیت و ساختار موجود هرگز قادر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیست. کمیسیونهای انتخاباتی نیز به این امر معترف اند. حکومت افغانستان تمام گمانهزنیهای دیگر را در تأخیر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده رد کرد و تنها بر عامل ظرفیتسازی در کمیسیونهای انتخاباتی تأکید کرد.
وضعیت روزهای اخیر و ابراز نظر های کارشناسان نهادهای انتخاباتی و ناظرین انتخاباتی مسئله را بیش از این جدی ساخته است. از این رو اجماع عمومی ایجاد تغییرات در سطح تشکیلات اساسی کمیسیون مستقل انتخابات را می خواهند و باور عمومی بر این شده است که هیأت رهبری فعلی کمیسیون های انتخاباتی قادر به طی مراحل فرایند انتخابات پارلمانی امسال و انتخابات های سال آینده نمی باشند. بنابراین ضرورت دارد که علاوه برانجام اصلاحات در هیأت رهبری کمیسون های انتخاباتی، اصلاحات در وظایف و نحوه ارتباطات و هماهنگی میان واحدهای اداری کمیسیون مستقل انتخابات نیز لازم است. این اصلاحات نه تنها در سطح مرکز که ولایات را نیز باید شامل شود. در غیر این صورت ممکن است با ایجاد اصلاحات جزئی، نتوانیم قناعت نهادهای انتخاباتی و جامعه جهانی را فراهم کنیم. جامعه جهانی چندی قبل به صراحت مطرح کرد که بدون انجام اصلاحات لازم در کمیسیونهای انتخاباتی افغانستان، آنان در بخش تمویل با دولت افغانستان همکاری نخواهند کرد.

دیدگاه شما