در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورها، تآمین مالی خرد راهکاری مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به ویژه خوداشتغالی، کاهش فقر و توانمندسازی زنان در مناظق کم درآمد مطرح شده است. اعطای قرضه‌های خرد به روش‌های گوناگون و از مجاری مختلف نظیر نظام بانکی و برخی نهادهای غیر رسمی نظیر صندوق‌های اعتباری محلی صورت می‌گیرد. تحقیقات نشان می‌دهد امروزه اکثر خانوارها در کشورهای کم توسعه از دسترسی به خدمات مالی چه در قالب اخذ تسهیلات و یا هم پس‌انداز محروم هستند و این پدیده موجب گرفتار شدن آن‌ها در منجلاب فقر گردیده است. به عبارت دیگر وقتی منابع مالی کافی برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، این امر خود را در قالب کاهش بهره‌وری عوامل تولید به خصوص سرمایه نشان می‌دهد. در چنین شرایطی درآمد سرانه کاهش یافته و لذا پس‌انداز داخلی نیز دارای افت شدید می‌شود. عدم دسترسی کارآفرینان به خدمات نهادهای مالی در کشورهای کم توسعه از سوی دیگر موجب محدود شدن راه اندازی کسب و کارهای جدید می گردد. این امر خود را در قالب‌ کاهش رشد اقتصادی نشان می دهد.
بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد توسعه اعتبارات خرد یکی از موثرترین برای توانمندسازی فقرا است. هم‌چنین می‌تواند به عنوان راهکاری فراگیر برای غلبه بر مشکلات فرایند توسعه اقتصادی پیش روی کشورهای کم توسعه تلقی شود. امروزه نهادهای مالی در سرتاسر دنیا به راهکارهای متنوعی برای اعطای اعتبارات خرد به متقاضیان خود دست یافته اند؛ روش‌هایی که در عین حال پایدار نیز هستند. به عبارت دیگر سودآوری بنگاه دریافت کننده اعتبار به گونه‌ای است که نه تنها امکان پرداخت اقساط را فراهم می‌کند بلکه به کارآفرین این فرصت را می‌دهد تا از طریق انباشت سود به توسعه کسب و کار خویش بپردازد. بنابر این، برای اشتغال زایی و تولد فرصت‌های سرمایه گذاری برای شهروندان افغانستان، لازم است تا اولا چالش‌های موجود بر سر راه آن به بررسی شود و سپس راهکارها، شیوه‌ها، و برنامه‌های اجرایی آن تعریف و ارزیابی گردد. معمولا برنامه توسعه اعتبارات خرد که در برخی از کشورهای منطقه نظیر بنگلادش، سریلانکا و هند دنبال می‌شود دارای چشم اندازی قرار ذیل است:
الف) ایجاد تحرک و تقویت پیوندهای اجتماعی، بالابردن آگاهی‌ها، آموزش و توامندسازی فقیران
ب) افزایش اعتماد به نفس فقیران به خصوص زنان و ظرفیت‌سازی‌های محلی و ولایتی
ج) فراهم سازی زمینه کار گروهی به منظور ایجاد دارایی های بادوام و تقویت زیرساخت‌های تولید محلی
در کشور ما 45%  کل واحد های تولیدی درگروه صنایع کوچک و متوسط قرارگرفته اند. مهم‌ترین فاکتوری که می‌تواند قدرت اقتصادى کشورهای بعد از جنگ را تقویت کند، جلب توجه و اعتماد سرمایه گذاران خارجى و در عین حال تقویت بنگاه‌های اقتصادی داخلی به خصوص بخش‌های کوچک و متوسط است. به منظور تصویر اهمیت نقش اعتبارات خرد در افزایش اشتغال و افزایش درآمد سرانه خانوارها، لازم است نگاهی کلی به استراتژی های اشتغال زایی در اقتصاد که کشورهای مختلف با توجه به شرایط محیطی خود دنبال می‌کنند داشته باشیم: در کل به منظور جذب ظرفیت نیروی انسانی چهار استراتژی عمده وجود دارد:
الف) سرمایه گذاری مستقیم دولتی: دولت با سرمایه گذاری در زیر ساخت‌ها و پروژه‌های نظامی و عمرانی زمینه اشتغال ظرفیت بیکار جامعه را فراهم می آورد. ولی به دلایل گسترش رانت و پایین آمدن سطح کارایی بهتر است اجرای آن به بخش خصوصی واگذار شود. در آمریکا که دارای موفق ترین اقتصاد دنیاست، شرکت واترگیت که یک شرکت امنیتی است و در جنگ عراق نیز حضور داشت به بخش خصوصی واگذار شده است. بودجه سالیانه دولت به دو بخش جاری و عمرانی تقسیم می شود که بخش عمرانی آن از نوع سرمایه گذاری است.
ب) سیاست‌های مالی و تشویقی: دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌های انبساطی مالی یعنی کاهش مالیات و افزایش مخارج خود که عمدتا با هدف خروج از رکود انجام می گیرند سطح بیکاری را به سطح طبیعی آن یعنی 5% برساند. وقتی نرخ مالیات افزایش می یابد، قیمت تمام شده برای مصرف کننده افزایش یافته و در واقع هزینه تولید بالا می‌رود که در نتیجه آن کارگر کمتری استخدام می‌شود؛ زیرا‌ فروش کمتری انجام می‌شود. در حالی که وقتی دولت سیاست مالی انبساطی را روی دست می‌گیرد با کاهش مالیات سرمایه گذاری را تشویق می‌کند و مصرف نیز افزایش می‌یابد. با افزایش سرمایه گذاری و افزایش مصرف تقاضای کل افزایش یافته و شکاف رکودی از بین می‌رود. این روش که به روش کنیز معروف است مبتنی بر نظریه ادوار تجاری است. نظریه ادوار تجاری اقتصادهای مبتنی بر بازار را با نوعی دوره‌های رکود و رونق درگیر می‌داند.
ج) خصوصی سازی: در برخی از کشورها تلاش دولت‌ها بر این است از طریق فراهم سازی بسترهای فیزیکی، حقوقی و امنیتی دو فعالیت عمده تولید و توزیع را از طریق بخش خصوصی به پیش ببرند. با کوچک شدن اندازه دولت، حوزه کار بخش خصوصی گسترش یافته و از تولید مواد ضروری تا ارائه خدمات آموزشی و صحی را نیز در بر می‌گیرد. دولت‌های سعی می‌کنند در واگذاری حق الامتیازها و اشتراک گذاری مزایده‌ها، پروژه‌های خود را به شرکت‌هایی بسپارند که بالاترین نفع نظیر اشتغال را عائد جامعه کنند.
د) توسعه کارآفرینی: یکی از مشکلات جدی استراتژی فوق به خصوص در کشورهای کم توسعه فقدان یک بخش خصوصی قدرتمند داخلی است که بتواند از عهده پیشبرد وظایف محوله سربلند بیرون آید و کار را با رعایت استانداردهای تعریف شده تحویل دهد. از سوی دیگر سهیم ساختن بخش خصوصی خارجی به خصوص در حوزه‌هایی که با امنیت عمومی و کیان نظام حاکم ارتباط می گیرد خلاف مصالح جامعه است. از این رو برخی از نظریات جدید توسعه کارآفرینی را به عنوان بدیل موثر برای اشتغال زایی و فقرزدایی می‌دانند. طبق این فرایند دولت با هزینه کردن از منابع عمومی و خلق ساختارهای حمایتی به تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخته و برای مدت موقتی از آنان حمایت استراتژیک می‌کند تا بتوانند سر پای خود بایستند و توان رقابت با رقبای منطقه ای پیدا کنند. بی گمان موانع کسب و کارهای داخلی زیاد اند ولی یکی از عوامل عمده کمبود منابع مالی در این شرکت‌ها است. ترویج اعتبارات خرد چه از طریق منابع عمومی و چه از طریق تشویق نهادهای مالی خصوصی به اعتباردهی می‌تواند این شکاف را پر کند و دغدغه بنگاه‌های تجاری را حداقل از این ناحیه رفع نماید. گسترش اعتبارات خرد، کسب و کارهای خانگی را گسترش داده و نرخ فعالیت‌های خود اشتغالی را بالا می‌برد. داشتن کسب و کار به یک منبع درآمدی مطمئن برای خانوارها تبدیل شده و با رفع نیازهای اساسی از گسترش فقر مطلق نیز جلوگیری به عمل می‌آورد و مصونیت غذایی اقشار فقیر را تضمین می نماید.