میزان جمعیت در هر کشور از جمله مهمترین فاکتور و متغیری است که باید حتما در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مورد توجه قرار بگیرد. بدون شک برنامه‌ریزی بلندمدت برای کشور بدون در نظر گرفتن چنین فاکتور و متغیری نه تنها منجربه شکست خواهد شد بلکه باعث می‌شود که بسیاری از منابع و امکانات کشور نیز در طول چند سال از بین برود. برنامه‌ریزان و سیاستمدارن با توجه به هرم سنی و بافت جمعیتی کشور سعی می‌کنند که خود را با چالش‌هایی را که ممکن است در سال‌های آینده اتفاق بیفتد،را مورد بررسی قرار داده و خود را آماده مشکلات ناشی از افزایش، کاهش، پیری و جوانی جمعیت  بکنند. کمیت، کیفیت و توزیع بهینه جمعیت در کشور و مهمتر از آن رشد جمعیت یکی از شاخص‌های تاثیر گذار در فرآیند توسعه پایدار است. بر خلاف گذشته که وظایف سنتی جکومت‌ها به حفظ نظم، امنیت عمومی و مبارزه با دشمنان و تهاجمات خارجی محدود می‌شد، در عصر کنونی این وظایف به سمت برنامه‌ریزی و مسئولیت‌پذیری برای بهبود کمی و کیفی شاخص‌های زندگی و پاسخ به نیازهای جمعیتی و به طور کلی تسریع فرآیند توسعه سوق پیدا کرده است.
وضعیت و هرم سنی کشور افغانستان
طبق گزارشات اداره احصائیه مجموع نفوس کشور در سال 1397 حدود 31.6 میلیون نفر برآورد شده است که از جمله حدود 16.1 میلیون نفر آن مرد و حدود 15.5 میلیون نفر آن را زنان تشکیل می‌دهند. در تقسیم‌بندی دیگری نیز حدود 22.6 میلیون نفر جمعیت (71.5 فیصد) را نفوس روستایی و 7.5 میلیون نفر(23.7 فیصد) را نفوس شهری و 1.5 میلیون نفر(4.8 فیصد) را نفوس کوچی تشکیل می‌دهد.
جدول زیر هرم سنی جمعیت کشور افغانستان را نشان می‌دهد.
چالش‌های  پیش روی دولت افغانستان با توجه به هرم سنی
با یک مطالعه اجمالی در مورد هرم سنی کشور افغانستان به راحتی به این موضوع پی خواهیم برد که جمعیت کشور افغانستان جمعیت جوانی محسوب می‌شود به طوری که جمعیت بین 30-0 سال در این کشور حدود 25 میلیون نفر می‌باشد که همین موضوع باعث می‌شود که دولت باید اقدامات اساسی را برای این جمعیت جوان در نظر بگیرد. از جمله چالش‌هایی پیش رو در صورت عدم برنامه‌ریزی بلندمدت دولت، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
الف- تعلیم و تربیت
تعلیم و تربیت یکی از مهمترین مولفه‌های تاثیرگذار در روند توسعه و ترقی کشورها محسوب می‌شود. تقریبا تمامی کشورهای توسعه‌یافته پیشرفت خود در تمامی زمینه‌ها بویژه پرورش نیروی انسانی مولد، خلاق و سازگار خود را مدیون تعلیم و تربیت غنی هستند. به همین دلیل است که کشورهای پیشرفته هر ساله سرمایه‌گذاری‌های زیادی را در بخش تعلیم و تربیت انجام می‌دهند زیرا که آینده کشورشان در گرو همین آموزش و پروش است. کشور افغانستان در طی چند دهه جنگ‌های داخلی و خارجی قرار گرفته است و همین مورد باعث شده است که بسیاری از زیرساخت‌ها و امکاناتی که یک کشور برای پیشرفت و ترقی نیاز دارد از بین برود. یکی از پیامدهای رشد روز افزون جمعیت در کشورها افزایش تعداد افراد در سن تحصیلی ودر نتیجه افزایش تقاضا برای امکانات آموزشی است. از این رو سالانه فیصد بسیاری از هزینه های دولت باید صرف ایجاد امکانات ، تامین نیروی انسانی کافی برای آموزش و فضای آموزشی گردد.این اعتبارات تنها از طریق حذف یا کاهش سهم بخش های دیگر جامعه امکان پذیر است که خود رشد و توسعه این بخش ها را دچار وقفه می سازد. بودجه وزارت معارف در سال 1397 در حدود 37.5 میلیارد افغانی بوده است. بیش از 17.5 هزار مکتب و نزدیک به 196 هزار نفر معلم در سطح کشور موجود می‌باشند که با توجه به جمعیت محصلین این بودجه بسیار کم می باشد. در این شرایط باید سرمایه‌ی سنگینی متناسب با افزایش دانش آموزان به مراکز علمی و آموزشی اختصاص یابد و یا اینکه سهم سرانه دانش‌آموزان کاهش پیدا کند که در هر دو صورت خسارت اقتصادی، اجتماعی، سنگینی را بر سرمایه‌های مالی و انسانی و سپس سرمایه اجتماعی تحمیل می‌کند.  بنابراین به صورت کلی می‌توان گفت که اولین و مهمترین چالش پیش روی دولت بحث تعلیم و تربیت و ایجاد زیرساخت‌های کافی و در نظر گرفتن بودجه مناسب برای رفع این چالش می‌باشد.
ب-بیکاری
امروزه اشتغال یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی دنیاست و افزایش بی رویه جمعیت به این مشکل اجتماعی دامن می زند. با توجه به روند جمعیتی کشور افغانستان می‌توان گفت که در سال‌های آینده تعداد زیادی از جویندگان کار وارد بازار کار می‌شود که اگر برنامه و سیاست‌های درستی در قبال این دسته از افراد اتخاذ نکنیم در آینده‌ای نه چندان دور شاهد تعداد افراد زیادی خواهیم بود که بیکار هستند و می‌تواند به یکی از معظلات اساسی دولت تبدیل شود. موضوع بیکاری جوانان را نباید تنها از منظر اقتصادی به آن نگریست. جوانان معمولا دارای انتظارات و خواسته‌های سیاسی و اقتصادی بیشتری هستند که به دلیل توسعه نیافتگی سیاسی و در نتیجه عدم امکان مدیریت این مطالبات زمینه‌ی مساعدی برای جنبش‌ها، شورش‌های بحران‌ها، پیوستن به گروه‌های تندرو و تروریستی و در نتیجه بی‌ثباتی و ناپایداری را فراهم می‌‎آورد. از نظر آسیب‌شناسی اجتماعی هم، بیکاری که نتیجه عدم تعادل و توزان بین رشد جمعیت، سرمایه‌گذاری‌ها و بهره‌برداری از منابع است، منشا بسیاری ازناهنجاری‌های اجتماعی است. اگرچه رابطه‌ی بین ناهنجاری‌هایی چون فقر، فحشا، طلاق، دزدی، سرقت، ناامنی، قاچاق مواد مخدر، مشکلات روحی و روانی، انتحاری و عملیات تروریستی نیازمند مقاله جداگانه‌ای است اما مطالعه تطبیقی  شاخص‌های فوق با رشد جمعیت و بیکاری در کشورهای در حال توسعه و از جمله افغانستان این موضوع را تایید می‌کند. گراف زیر نرخ بیکاری جوانان در بین سال‌های 2010 تا 2017 با توجه به داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد.