کلیه مصاحبه شوندگان در این تحقیق اظهار داشتند که تحصیلات عالی در افغانستان از 2002 بدین سو مسیر طولانی را طی کرده است و یا حتی به پیشرفت هایی نیز نائل شده است. در 2001، افغانستان پایین ترین نرخ نام نویسی در کل و پایین ترین نرخ نام نویسی زنان در سطح جهان را از خود کرده بود. در مقایسه با 2001، کشور پیشرفت داشته است. نام نویسی رو به افزایش است و این افزایش از منظر ارائه تسهیلات و رفع احتیاجات مالی نابسامانی هایی را به بار آورده است. مصاحبه شوندگان همه بر این نکته اتفاق نظر داشتند که هنوز هم به بهسازی و اصلاحات بیشتری نیاز است. افغانستان با چالش‌هایی نظیر آن چه در سایر کشورهای در حال توسعه مشاهده می‌شود، مواجه است؛ کشورهایی که در آن‌ها نرخ نام نویسی از سرمایه گذاری در بخش معارف با تفاوت زیادی سبقت می‌گیرد. مقامات در افغانستان از نیاز برای تآسیس دانشگاه‌های بیشتر خبر می‌دهند. در حال حاضر تقاضا برای تحصیلات عالی چهار برابر بیشتر از موسساتی است که در بخش تحصیلات پسا-متوسطه فعالیت می‌کنند. بر اساس پلان استراتژیک افغانستان "مسائلی از قبیل دسترسی، تناسب و کیفیت راهِ خود را به تحصیلات عالی باز کرده اند، در حالی که فرصت نام نویسی به طرز نامساعدی محدود است و عرضه تحصیلات عالی رسمی نیز ناچیز به نظر می‌رسد. جای تعجب نیست اگر دانشگاه‌ها نتوانند افراد ماهر مورد نیاز بازار کار را به لحاظ کیفی و کمی آماده کنند، به ویژه در مدیریت و زمینه‌های فنی؛ عرصه‌هایی که تقاضای جدی حضور دارد. وزارت تحصیلات عالی متعهد به بالابردن کیفیت آموزشی موسسات موجود و افزایش تعداد نهادهای مشابه است. یکی از مسائلی که در کلیه مصاحبه‌ها بر آن تاکید می‌شد، فقدان سرمایه گذاری در تحصیلات عالی است و این که چگونه این کمبود به طور مستقیم کیفیت و فرصت‌های پیشنهادی را تحت تاثیر قرار می دهد. سیستم اداره افغانستان برای سرمایه گذاری از مجرای عوائد مالیاتی از ظرفیت بسیار محدودی برخوردار است. مساله ای که منجر به سرمایه گذاری ناچیز در دانشگاه‌ها و ازدحام بیش از حد صنوف درسی گردیده است. آن گونه که یکی از استادان زن در دانشگاه کابل بیان داشت "عمده مشکلی که با آن مواجه ام، حضور بیش از صد شاگرد در هر صنف است، اداره می‌کنیم، اما واقعا مشکل است. کمبود عوائد مالیاتی تکیه مداوم بر کمک‌های بین المللی و وابستگی به کارگران خارجی ر  تداوم بخشیده است. چالشی دیگر توسعه منابع انسانی است، زیرا با عدالت، کیفیت و دسترسی به فرصت‌های تحصیلی و مسائلی که برای زنان و دختران از حساسیت ویژه ای برخوردار است، پیوند مستقیم دارد.
تمامی مصاحبه‌ها از چالش‌هایی یاد کردند که زاییده امکانات ناکافی و نبود تسهیلات برای زنان است. نبود تسهیلات برای زنان یک مساله جدی است، زیرا اگر تسهیلاتی چون خوابگاه دانشجویی وجود نداشته باشد، اکثر زنان توان رفتن به دانشگاه را نخواهند داشت. مساله مزبور با تجربیات کاری من در افغانستان سازگار است. من با موسساتی همکار بوده ام که هیچ نماینده ای از زنان ولایات دیگر در آن جا حضور نداشتند، چون که موسسات مزبور فاقد خوابگاه‌های دانشجویی مناسب برای زنان اند. علی رغم پیشرفت‌های انجام گرفته طی نه سال گذشته، توسعه منابع انسانی در افغانستان همچنان یک چالش به شمار می‌رود. بالابردن کیفیت آموزشی،  گسترش فرصت‌ها، تامین برابری و پر کردن شکاف بین عرضه نیروی کار و تقاضای بازار در درجه نخست از اهمیت قرار دارند. از این رو بانک جهانی، عزم و برنامه جدی برای توسعه سرمایه انسانی در افغانستان دارد. علی رغم وقوع ابتکارات گسترده آموزشی به شمول تحصیلات رسمی و غیر رسمی، برنامه‌های سوادآموزی، برنامه‌های مهارت آفرینی فنی و حرفه ای، نه فارغ التحصیلان و نه هم نیروی کار به شکل کلی، از تامین تقاضای بازار برای نیروی ماهر عاجز اند. در نتیجه، نزدیک به 35 درصد افغان ها بیکاراند. پرکردن شکاف مهارت، انجام اصلاحات بیشتر و اطمینان نسبت به دسترس پذیری آموزش مناسب همگانی را می طلبد.
تضمین کیفیت-سیستم‌ها و سازمان‌ها
پلان استراتژیک توسعه ملی افغانستان بیان می دارد "دانشگاه‌ها بازگشایی شده اند و فرصت‌های گسترده ای برای آموزش‌های حرفه ای در حال شکل گیری است. گرچه توسعه معارف تحسین برانگیز است، ولی به بهبود کیفیت آن نیاز جدی احساس می‌شود. از این رو، بالابردن کیفیت تحصیلات دانشگاهی هم یک چالش عمده به حساب می‌آید و هم در محور توجه جدی افغانستان قرار دارد. بانک جهانی پیشنهاد می‌کند که موسسات با اختیار خود بازنگری تضمین کیفیت درونی را به دست اجرا بگذارند.
قانون اساسی افغانستان به دولت وظیفه می سپارد تا "به تاسیس و اداره موسسات تحصیلات عالی، عمومی و تخصصی بپردازد" (قانون اساسی افغانستان، 2004، صص. مواد 43-47). قانون اساسی بر توسعه برنامه‌های آموزشی موثر و متوازن تاکید می‌کند (قانون اساسی افغانستان، 2004). پلان استراتژیک توسعه ملی افغانستان بر دسترس پذیری "آموزش با کیفیت" برای کلیه افغان‌ها تاکید کرده است. همچنین آمده است که "افزایش کیفیت و استقلال سیستم آموزشی" در زمره "اولویت های برنامه ای" آن قرار دارد (افغانستان، 2008، ص. 114). به منظور بررسی و حل مساله آموزش موثر و متوازن، وزارت تحصیلات عالی برای ارتقای کیفیت تحصیلات عالی برنامه هایی را تنظیم کرده است (افغانستان، 2011، ص. 1).
بانک جهانی و وزارت تحصیلات عالی، هردو از برنامه‌های توسعه تضمین کیفیت تحصیلات عالی در افغانستان استقبال کرده اند. وزارت تحصیلات عالی با ایجاد مرکزهای تضمین کیفیت برای ارتقای کیفیت مواد درسی در نهادهای تحصیلی می‌گوید که ارتقای کیفیت درسی یک روند دوام‌دار است و به همکاری و تلاش‌های «همه جانبه» نیاز دارد. هدف از ایجاد مرکزهای تضمین کیفیت «بازنگری کیفیت پوهنتون‌ها و گنجانیدن آن در برنامه‌های لازم، در زمینه پلان انکشافی یا پلان استراتژیک پوهنتون‌های مربوطه می‌باشد. تاکید اصلی بر کیفیت عملکرد آکادمیک محصلین، در پیوند با آن عده از فاکتورهایی است که به استانداردهای بین المللی، تناسب اجتماعی و اقتصادی فارغان با دنیای بیرون و محصولات پژوهشی هیئت های علمی در قالب انتشار مجلات علمی، کتب و پایان نامه ها ارتباط می گیرد. بانک جهانی کیفیت را در سطح ملی با تاکید بر سازمان‌ها و سیاستگذاران، در سطح فردی با تاکید بر هیئت علمی و استادان و در سطح نهادی بر مدیران اکادمیک درون دانشگاه‌ها هدف گذاری کرده است. حرکت به سمت تضمین کیفیت، سیاست‌ها و چارچوب کاری استراتژیک نهادهای تحصیلی را نیز در بر می گیرد.