هرچند امید می‌رفت که با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی به ارکان مهم نظام سیاسی یا دولت که به مفهوم جهانی آن در افغانستان نو پا است، رسیدگی همه جانبه صورت گیرد و آفت‌ها و معایب نظام سیاسی ـ اداری کشور برطرف گردد، اما متاسفانه به دلیل مشکلات و چالش‌های عدیده‌ی که از همان ابتدا دامن‌گیر حکومت وحدت ملی گردید، دولت وحدت ملی نتوانست به برخی از اهدافش دست یابد. بنابر این امید است که دولت آینده و یا دولت‌های آینده بتواند با شناخت مشکلات و معایب کار، بدان‌ها توجه جدی نماید و شاخص‌های حکومت داری خوب را در کشور تطبیق و کارهای نیمه تمام حکومت وحدت ملی را به پایان برساند،. از این‌رو به نظر می‌رسد امور که در ذیل بدان‌ها اشاره می‌گردد، نیازمندِ بازبینی وبازنگری جدی است:.
1. سیاست(politics) و اداره(administration): به نظر می‌رسد که سیاست و اداره در افغانستان مختلط عمل می‌کند، این در حالی است که سیاست و اداره دو محل و دو حوزۀ جداگانه از هم‌اند. باید اصل جدایی اداره از سیاست به اجرا درآید. زیرا سیاست محل ابتکار عمل احزاب و سیاسون هستند، اما اداره حوزه بوروکرات‌هاست. یعنی باید مانند همه کشورهای دنیا میان کادر و اُورکادر مرزکشی گردد. کادرها در هر دولتی ثابت‌اند و با رفت‌وآمد دولت‌ها تغییر نمی‌کنند و این اورکادرها هستند که با تغییر دولت می‌آیند و می‌روند. به‌عنوان مثال بعد از به قدرت رسیدن رئیس جمهور ترامپ در آمریکا حدود10هزار اُورکادر تغییر کرد اما مابقی ساختار دولت ثابت ماند. در اخبار دیده و شنیده‌ایم، بعد از انتخاب ترامپ، وی دم‌به‌دم عناصری را برای گرفتن رأی اعتماد معرفی کرد. این افراد همان اورکادرها بودند و شامل وزرا، سفرا، مشاوران و... می‌شدند.
2. اصلاحات ساختاری وزارت‌خانه: مسأله بعدی وزارت‌خانه و ارگان‌های مهم و کلیدی است. در حال حاضر بعضی وزارتخانه‌ها بسیار بزرگ هستند و منطق تجمیع آن‌ها مشخص نیست؛ خوشبختانه حکومت وحدت ملی در بعضی از ارگان‌ها مانند کمیسیون اصلاحات اداری تقسیمات و تفکیکاتِ انجام داده است. ولی اکثریتی از وزارت‌خانه‌ها هم‌چنان بیروبار است و خیل از جمعیت در آن‌ها بیکار و فقط معاش‌بگیر هستند. وزارت خانه‌های «شهرسازی و مسکن، زارعت، اقتصاد، صنایع و معادن، تکنالوژی و مخابرات و...» از وزارتخانه‌های محسوب می-گردد که در آن‌ها می‌بایست افرادِ متخصص و مسلکی به کار گماشته شود. اما متأسفانه در این وزارت خانه‌ها اکثراٌ افرادِ که نه‌اهلیت و لیاقت دارد و نه متخصص و تحصیل کرده در همان رشته است، توسط واسطه و پارتی، حالا به عنوان قرار دادی و یا دائمی جذب گردیده‌اند و این موضوع از یک‌طرف روندکاری وزارت‌‌های فوق الذکر را به مشکل مواجه ساخته است و از طرف دیگر جمعیت انبوهی به عنوان کارمند از دولت معاش می‌گیرند.  توضیح بیشتر از حوصله این بحث خارج است ولی لازم به ذکر است، که دولت باید عمل کرد وزرا و روئسا را تحت یک برنامۀ خاصی در آورد تا از اعمال نفوذ جلوگیری شود. زیرا در وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌های مدیریتی، جمعیتی از انبوهی از کارمندان بدون تخصص جلب و جذب گردیده‌اند که هیچ‌کاری از آنان بر نمی-آید.
3. رسیدگی به امور شاروالی‌ها: شاروالی‌ها تقریباً فاقد نظارت‌ هستند و عملاً‌ از هیچ سوی کار کرد آنان مورد بازرسی و بررسی قرار نمی‌گیرد؛ از این رو باید شاروالی‌ها به‌طور منظم تحت نظارت قرار گیرد و از تمام کم‌وکیف کارکرد آنان گزارش گرفته شود. در این مورد دولت می‌تواند از شوراهای شهری سود ببرد و نقش شوراها را تقویت کند.
4. سابقه کاری ـ ارتقاء: دور باطل سابقه کاری-ارتقاء از معضلات مهم دولت در افغانستان به‌حساب می‌آید. چهار سال پیش عده‌ای از این چرخه استفاده کرده و مناصب مهمی را عهده‌دار شدند. با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی آنان هم‌چنان بر موضع قبلی شان اصرار ورزیده و با رو کردنِ سوابق و تجربه‌کاری دوباره به مناسب و مقامات تخصصی دست یافته اند. از این رو دولت باید توجه کند در دام سوابق کاری قطور نیفتد و همه سوابق را از نو بازخوانی کند و تا حد الامکان حوزه‌های کاری را تخصصی و مسلکی نماید.
5. وزارت خارخانه‌های کلیدی و اکتیف: بسیاری از وزارت‌خانه‌های که کلیدی و اکتیف به حساب می‌رود، طبق یک سنت نا نوشته که در دورِ قبلی مروج گردیده است، حق یک قوم و یا یک گروه خاص شمرده می-شود، یعنی در این وزارت‌خانه‌ها بدون در نظر داشت اهلیت و لیاقت افراد، صرف اینکه به دست گروهِ خاصی باقی بماند کافی است. این مسئله متآسفانه کارآمدی اینگونه وزارت‌خانه‌ها را به مشکل مواجه ساخته است. نمونه بارز این مورد وزارت خارجه است. بیش از یکم‌ونیم دهه است که این وزارت به‌دست افرادی قرار دارد که کارکرد شان چندان نتیجه ملموس و محسوس نداشته و ندارند،‌ نگاه وزارت خارجه همواره به سمت خارج بوده و صرفاً بر بخش دیپلماسی تمرکز شده است؛ این نوع نگاه بی‌توجهی به داخل وزارتخانه را در پی داشته است. وزیری که حسب شرایط بخش زیادی از دوره وزارت‌اش را در سفر خارجی می‌گذراند باید با گماردن قائم‌مقامی مقتدر نظم و نسق را به وزارتخانه‌اش برگرداند. چرا که در این وزارت‌خانه شاهد اختلال در ارتباط میان ادارات و بقیه ای ارگان‌های ذیربط بوده‌ایم.
6. مسأله بودجه: بیش از هفده سال است که افغانستان تحت برنامه‌ها و کمک‌های کشورهای خارجی قرار دارد. طی این سال‌ها همه شاهد سرازیر شدنِ کمک‌های هنگفت جامعه بین المللی بوده‌ایم. اما متاسفانه عدم نظارت دقیق و سنجیده در امور بودجه، سبب گردیده است که افغانستان همچنان با معضل بیکاری و فقر دست به گریبان باشد. در این مورد اگر به تاریخ کشورهای اروپای نظر بیافکنیم می‌بینیم که امریکا بعد از جنگ‌جهانی دوم فقط 16میلیون دالر به کشورهای اروپای که با خاک یکسان گردیده بود، کمک نمود. اروپا با 16میلیون دالر توانست از آواره‌های باقی مانده از جنگ، فرانسه، المان و...بسازد. اما چرا افغانستان با ملیاردها کمک جامعه بین المللی نمی‌تواند آباد و بازسازی شود، بر می‌گردد به مسئله بودجه و مصرف آن. از این‌رو می‌بایست در روند مصرف بودجه مکانیزم خاصی بودجه‌ای تثبیت گردد که این مهم نیازمند همت رئیس‌جمهور و قوت رئیس مالی و بودجه‌وی است.
7. استندردسازی: در افغانستان متأسفانه اکثریت امور با معیارها و استندردهای بین‌المللی و جهانی هم-خوانی ندارد. مهم‌ترین مقولات چون بانک،‌ دانشگاه، نظام آموزشی، امور صحی، صنعت، توریسم، هوتل‌داری و... هرگز با اسندردهای جهانی قابل مقایسه نیست. فی‌المثل در حوزه دانشگاه اساتید و دانشجویان زیادی را مشاهده می‌کنیم که در دانشگاه‌های کابل، هرات، بلخ و دیگرجاها مشغول تدریس و ادامه تحصیل هستند ولی نه تدریس اساتید و نه تحصیل دانشجویان، هیچ‌کدام با معیارها و استندردهای بین المللی صورت نمی‌گیرد. به ویژه در این مورد باید فشار بیشتری به اساتید دانشگاه‌ها وارد گردد و کمیسیون مستقلی می‌بایست تشکیل گردد تا وضعیت تحقیق و پژوهش اساتید را زیر نظر داشته باشد و دولت در تمامی امور از اساتید بخواهد که پلان و طرح تخصصی در امور پیشرفت و ترقی کشور ارائه دهند.