یکی از معضلات عمیق و همیشگی در افغانستان و همانطور در تمامی کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته این است که چگونه می‌شود گروه و طبقه مجریان یک کشور از بهترین، سالم ترین، قابل اتکاءترین و کارآمد ترین افراد باشند؟ کدام افکار و مکانیزم های حقوقی، آن‌ها را به یک شبکه ی جوابگو تبدیل می‌کند؟ چگونه می‌توان خدمت گزارانی تربیت کرد که در باطن خود عاشق جامعه و کشور خود باشند و خیلی لزومی به دستگاه‌های عریض و طویل برای نظارت بر عملکرد آن ها وجود نداشته باشد؟ چگونه می‌توان گروهی در حکمرانی داشت که ضمن آنکه خوب زندگی می‌کنند، با دقت و کارآمدی کشور را مدیریت کنند و به شکوفایی وطن عشق بورزند؟ این پرسش‌ها هرچند به شکل تئوریک در اینجا مطرح گردیده است، اما مصداق-های عملی متعددی نیز در کشورهای توسعه یافتۀ مانند جاپان و بعضا در کشورهای اسکاندیناوی دارد. جاپان با جمعیتی حدود ۱۲۷میلیون نفر، نزدیک به ۴٫۴ میلیون نفر خدمت گزار خاص و عمومی دارد. خاص به معنای مدیران ارشد و عمومی به معنای کارمندان دولت مرکزی و دولت های محلی. اکثریت مطلق این افراد از دانشگاه‌های برتر جاپان و به ویژه دانشگاه توکیو فارغ التحصیل شده اند. اما نکته حائز اهمیت این است که مفهوم «خدمت گزار» در فرهنگ جاپانی جدید نیست و به طور ویژه به دوره‌ی (1868-1603 Tokugawa) بر می‌گردد. تکامل کاری و صنفی این گروه در امپراطوری میجی (۱۹۱۲-۱۸۶۸) تحقق پیدا کرد؛ گروهی که مسئولیت مدیریت بر امور مالیاتی و ساختار عمرانی و جلوگیری از وقوع جرائم را پیدا می-کردند و خود را مامورین مورد اعتماد برای جلب اعتماد مردم می‌دانستند. از دوره میجی برای آنکه این گروه از بهترین و با دانش‌ترین افراد باشند، امتحان ورودی گذاشته شد و اولین امتحان برای استخدام گروه ویژه خدمت گزاران مدنی و آریستوکراسی مدرن، در سال ۱۸۸۸ انجام شد. از قدیم، ماهیت این گروه بر اساس «بهترین‌های» جاپان و شایسته سالاری بوده است. در دوران پس از جنگ دوم، دانشگاه توکیو و فارغ التحصیلان آن، مظهر این گروه شاخص برای مدیریت کشور بوده است. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۹ تعداد ۲۲۱۸۶ نفر در امتحان ورودی به دستگاه اجرایی جاپان شرکت کردند،۱۴۹۴نفر مصاحبه شدند و۶۶۰ نفر رسما استخدام شدند. عضوی از این مجموعه بودن در جامعه و فرهنگ جاپان، احترام  بسیار دارد و عامه مردم آن ها را صادق، امین، و متعهد به منافع ملی و مصالح جامعه می‌دانند.
وقتی دولتی در جاپان تغییر می‌کند، تنها وزیر است که در وزارتخانه جا به جا می‌شود. تمام مجموعه در جای خود می ماند. وزیر که فرد سیاسی و نماینده دولت است، با مشورت این افراد نسبتا ثابت زیر مجموعه خود، که شرایط را مطالعه کرده و نظر می‌دهند، دیدگاه ها و سیاست های پیشنهادی خود را به هیات دولت و پارلمان می‌برد و آن سیاست باید تایید اکثریت پارلمان را داشته باشد. خدمت گزاران مدنی و آریستوکراسی جاپانی، افراد سیاسی نیستند؛ فقط موضوعات را بررسی کرده و به فرآیند های تصمیم گیری مساعدت می بخشند. این افراد پس از استخدام، مراحل رشد را در سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها طی می‌کنند و به مراتب بیش از سیاستمداران احترام عمومی دارند. هرچند بعضا در میان آن‌ها، افراد متخلفی پیدا شده، ولی اکثریت مطلق این گروه همچنان از راستگویی، درستکاری و امانت‌داری بهره مند هستند. جالب توجه اینکه این افراد در هر سطحی که قرار می گیرند، حقوق و مزایای آن ها در سطوح مترادف با بخش خصوصی تقریبا مساوی است و می‌توانند زندگی خوب و متوسطی را تشکیل دهند.
نظام اداری جاپان به کمک همچنین افراد شایسته و ثابتی است که طی پنجاه الی شصت سال مرزهای پیشرفت و ترقی را یکی پی دیگری در می‌نوردد و راه خود را از میان جزیره‌های که در کمر بندِ زلزله واقع شده است، پیدا می‌کند. شاید هیچ کشوری به اندازۀ جاپان گرفتار حوادث طبیعی نباشد، همیشه جاپانی‌ها می‌سازد، زلزله و حوادث طبیعی هر از گاهی تمامی زیر ساخت‌های آنان را بر باد می‌دهد. اما آنان همچنان استوار به کمک و پشتیبانی یک نظام منظم اداری دوباره می‌سازند. همانطور که در بالا متذکر گردید، دولت جاپان این افراد را تنها و تنها بر مبنای meritocracy(شایسته سالاری) بر می‌گیزند و هیچ ربطی به توسعه نیافتگی و یا هزینه‌‌های هنگفت و سر سام آور هم ندارد. بنابراین تطبیق این پروژه و این روش در افغانستان نیز می‌تواند سهل و ساده باشد و چندان هزینه‌یی هم در بر نخواهد داشت. هرچند الگوی که از سوی حکومت وحدت ملی برای استخدام کارمندان در نظر گرفته شده است که طی یک امتحان سراسری به شکل کانکور برگزار می‌گردد، کم‌وبیش نزدیک به الگوی جاپانی است، اما آنچه که متاسفانه در این روند لطمه وارد می‌کند و اجازه نمی‌دهد به سبک و روش سیستم جاپان و دیگرکشورهای پیشرفته، عمل کند، افراد و اشخاص ذینفوذ و صاحب قدرتی است که در رأس آن قرار دارد. زیرا بست‌های رتبه یک و دو و در بسیاری از مواقع بسته‌های رتبه سه نیز شامل این فرایند نمی‌گردد و افراد بر اساس یک رقابت بسیار ناسالم تعیین و گزینش می‌شود. بنابر این بست‌ها و موقعیت‌های کلیدی و با اهمیت که در پیشرفت و ترقی کشور نقش بارز دارد متأسفانه به دست یکعده از افرادِ ناشایست و نالایق قرار می‌گیرند و در این صورت است که سیستم هم‌چنان راکد و فاسد باقی بماند. از دیگر سو حضور افرادِ فاسد و ناشایسته، در موقعیت‌های کلیدی باعث گردیده است که کل این روند را معیوب سازد. بنابراین قبل از همه می‌بایست بست‌ها و موقعیت‌های کلیدی و حائز اهمیت را به طوری جدی و مطلقا از وجود افراد نا شایست پاکسازی کرد و آن‌گاه طبق الگوی که از سوی حکومت وحدت ملی پایه‌ریزی گردیده است، به جذب و استخدام افراد و اشخاصی که حقیقتا شایسته و متعهد است، اقدام نمود. در این صورت بدون شک افغانستان به اسرع‌ترین وقت می‌تواند، دارای یک سیستم کار آمد و عاری از هرنوع فساد باشد.