درست است که انتخابات تنها اصل برای دموکراسی نیست ولی روش اصلی برای اجرای دموکراسی است. دموکراسی بدون انتخابات ناقص متولد می‌شد. اصل نمایندگی در دموکراسی، برگزاری انتخابات را ضرورت غیر قابل انکار می‌بخشد. همان‌گونه که با انتصاب نمی‌توان از مردم نمایندگی کرد با نمایندگی دایمی ‌نیز نمی‌توان دموکراسی را تمثیل کرد.
در افغانستان، ناکامی‌های پی هم در برگزاری پروسه‌های انتخابات، روند دموکراسی را به شدت آسیب رسانیده است. انتخابات پارلمانی افغانستان با بیش از سه سال تأخیر انجام شد و اکنون هم در سرنوشت مبهم قرار دارد. مدت زمان قانونی شورای ولایتی نیز دارد به پایان می‌رسد. مدت کار قانونی برخی از سناتوران نیز به اتمام رسیده است. بنابراین پس از مدتی یک بخش از ساختار پارلمان از لحاظ قانونی از کار می‌افتد. عدم برگزاری شوراهای ولسوالی‌ها عملا امکان برگزاری لویه جرگه قانونی را سلب کرده است. پس از تشکیل حکومت وحدت ملی نیاز به برگزاری لویه جرگه قانونی ضرورت پیدا کرد ولی به علت عدم موجودیت شوراهای ولسوالی این لویه جرگه برگزار نشد و عمر وحدت ملی با ترکیب ریاست اجرائیه به سرآمد. بدین ترتیب احکام قانون اساسی در مورد برگزاری به موقع شوراها و انتخابات ریاست جمهوری به گونه گذشته طبق قانون عملی نشد. خلاء قانونی فعالیت شورای ولایتی و مشرانو جرگه از لحاظ حقوقی ممکن است برخی مشکلات قانونی را به بار بیاورد که مشروعیت بسیاری از اقدامات را می‌تواند با سوال جدی مواجه سازد.
در برگزار نشدن به موقع پروسه انتخابات تنها کمیسیون مستقل انتخابات مسئول نیست، اما مسئول اصلی همین کمیسیون است. عدم توافق احزاب و نهادهای تأثیرگذار روی برخی از موضوعات جاری مربوط به انتخابات و طولانی شدن پروسه اصلاحات انتخاباتی پس از تشکیل حکومت وحدت ملی تنها یکی از مشکلات بود. تعلل برخی از همکاران بین‌المللی در تمویل و برگزاری پروسه انتخابات از جمله عوامل دیگر بود. با رفع شدن این مشکلات، در فرایند برگزاری پروسه انتخابات پارلمانی اخیر، ثابت شد که مشکل اصلی عدم ظرفیت کافی خود کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌باشد.
انتخابات پارلمانی اخیر ثابت ساخت که در طول سال‌های گذشته با مصرف هزینه‌های کلان، هیچ کار بنیادین در این کمیسیون صورت نگرفته است و کارها فقط به صورت پروژه‌ای به پیش رفته است. می‌توان گفت که هزینه‌های واقعا هنگفت برای پروسه‌های انتخابات و دستگاه کمیسیون مستقل انتخابات هزینه شده است که اگر مدیریت درست می‌شد، اکنون در تمویل انتخابات پیش رو آن‌چنان تهی‌دست نمی‌ماندیم. در بخشی دیجیتالی شدن پروسه رأی‌دهی، با هزینه‌ای که در آخرین مرحله زمانی فرایند انتخابات پارلمانی امسال صورت گرفت، هیچ‌گونه دست‌آوردی به دست نیامد. زیرا در مسئله بایومتریک ساختن رأی‌دهی در عین حالی که یک کار فنی است، به صورت فنی تصمیم گرفته نشد و نتیجه فنی هم به دست نیامد. علاوه برآن اسکن‌هایی که از مشخصات رأی‌دهندگان به دست آمده است فاقد اطلاعاتی مورد نیاز است و نمی‌توان در دیگر پروسه‌های اداری افغانستان از آن کار گرفت.
با همه این‌ها، کمیسیون مستقل انتخابات، نتوانست شفافیت را آن‌گونه که باید تضمین کند. گمان نمی‌رود که استفاده از دستگاه بایومیتریک با وضعیتی که صورت گرفت، شفافیت را نسبت به انتخابات سابق افزایش داده باشد و در قسمت هزینه‌ها کاهش آورده باشد. این وضعیت به ما می‌رساند که استفاده از تکنولوژی اگر با شیوه درست و فنی آن صورت نگیرد، ممکن است به جای ارائه راه حل، مشکلات را مضاعف نماید.
ظرفیت‌سازی نخستین گام برای استفاده از تکنولوژی است. کمیسیون‌های انتخاباتی به نظر می‌رسد که در سال‌های گذشته با تمام هزینه‌های صورت گرفته به این ظرفیت دست نیافته است. مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات نیز تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را ایجاد فرصت برای ارتقای ظرفیت در کمیسیون مستقل انتخابات در سطح ولایات و مرکز عنوان کرده است. دولت افغانستان و یوناما نیز از این تأخیر به هدف فرصت برای ایجاد اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات استقبال کردند. نهادهای خارجی  و کمک کننده و همچنین مردم افغانستان به وضوح پی بردند که این کمیسیون با ظرفیت و ساختار موجود هرگز قادر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیست. کمیسیون‌های انتخاباتی نیز به این امر معترف اند. حکومت افغانستان تمام گمانه‌زنی‌های دیگر را در تأخیر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده رد کرد و تنها بر عامل ظرفیت‌سازی در کمیسیون‌های انتخاباتی تأکید کرد.
بازهم ضرر از هرجا که جلوگیری شود، به نفع است. کمیسیون مستقل انتخابات، کار نسبتا خوب و به موقع انجام داده است. هیأت رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی نسبتا به هرکس و نهاد دیگر بر وضعیت خود واقف اند و باید حرف آنان را پذیرفت. اصرار بر برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین شده، هنگامی ‌درست بود که هدف قانون‌گذار تأمین می‌شد. هدف قانون‌گذار برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و منصفانه است. با این وضعیت موجود اگر انتخابات برگزار شود، مشکل روی مشکل هموار خواهد شد. البته باید گفت که با توجه به وضعیت جغرافیایی افغانستان زمان تعیین شده برای برگزاری انتخابات در آخر ماه حمل، نیز چندان مناسب نیست. در زمان تعدیل قانون اساسی بدون شک یکی از مواردی که روی آن باید بحث صورت بگیرد همین مورد است. در فصل زمستان در مناطق سردسیر و کوهستانی افغانستان انجام مراحل ابتدایی و فرایند مشارکت مردم در پروسه انتخابات ریاست جمهوری و زمینه تبلیغات برای نامزدان اصلا فراهم نیست. حال آن‌ که از لحاظ فرصت‌های قانونی و لازم باید زمینه‌های مناسب مشارکت برای همه به صورت نسبتا یکسان فراهم باشد.
با این هم، پس از اعلام تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، باید تلاش کمیسیون‌های انتخاباتی و نهادهای مرتبط بر این باشد که از این فرصت استفاده کافی و لازم برای ظرفیت‌سازی در کمیسیون‌های انتخاباتی صورت بگیرد. این ظرفیت‌سازی علاوه بر حذف کارمندان غیرمسلکی و جذب افراد شایسته در سطح مرکز و ولایات، باید شامل ظرفیت‌سازی ساختاری در سطح نهاد کمیسیون مستقل انتخابات نیز باشد.
ایجاد اصلاحات تنها با ظرفیت‌سازی افراد عادی کمیسیون مستقل انتخابات ره به جایی نمی‌برد. از این رو ضرورت دارد که در سطح تشکیلات اساسی کمیسیون مستقل انتخابات نیز اصلاحات لازم صورت بگیرد و اگر ضرورت پیدا کند این اصلاحات شامل هیأت رهبری این کمیسیون نیز باید شود.
علاوه برآن، اصلاحات در وظایف و نحوه ارتباطات و هماهنگی میان واحد‌های اداری کمیسیون مستقل انتخابات نیز لازم است. این اصلاحات نه تنها در سطح مرکز که ولایات را نیز باید شامل شود. در غیر این صورت ممکن است با ایجاد اصلاحات جزئی، نتوانیم قناعت نهادهای انتخاباتی و جامعه جهانی را فراهم کنیم. جامعه جهانی چندی قبل به صراحت مطرح کرد که بدون انجام اصلاحات لازم در کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان، آنان در بخش تمویل با دولت افغانستان همکاری نخواهند کرد.