آن گونه که در قسمت قبل گفتم از منظر ساختارگریان دلیل توسعه نیافتگی بعضی از کشورها کمبود پس انداز یا نبود فرصت های اقتصادی نیست بلکه به خاطر ساختار ضعیف و معیوب این کشورها، ثروتمندان علاقه چندانی به سرمایه گذاری ندارند. سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی و تولید و اشتغال می‌باشد. در کنار محدودیت دسترسی به زمین، ناامنی و حاکمیت نااطمینانی بر فضای کشور و کمبود انرژی لازم برای فعالیت فابریکه‌های تولیدی، مشکلاتی نظیر خطوط ارتباطی فیزیکی و غیر فیزیکی، فساد ارگان‌های دولتی و نبود کارگران ماهر را نیز می‌توان از عوامل انعطاف ناپذیری طرف عرضه در افغانستان دانست. یعنی حتی اگر بر اثر سیاست تجاری دولت، مرزهای خارجی مسدود شده و واردات بی رویه کنترل شود، تولیدات داخلی به دلایل ساختاری جوابگوی نیازهای بازار نخواهد بود. در ادامه برآنیم مشکل حمل و نقل، ارتباطات راه دور و فساد ارگان‌های دولتی را با تفصیل بیشتری بررسی کنیم.
4ـ حمل و نقل
حدود 25 درصد از شركت‌هاي افغانستان حمل و نقل گران، کند و نامطمئن را در فهرست مشکلات خود ذکر می‌کنند. وقتي از موانع بر سرراه صادرات پرسيده شده است تعداد زيادي (حدود 39 درصد) از تاجران به فقدان جاده‌ها، ارتباط هوايي، راه‌آهن و بنادر آبی اشاره كرده‌اند. در واقع حمل و نقل دومين مانع بزرگ بر سر راه توسعه صادرات افغانستان پس از فقدان اعتبارات تجاري است. شركت‌ها اعلام كرده‌اند كه 5 درصد از ارزش توليدات داخلي خود را به دليل شكستگي يا فاسد شدن كالاها در حین حمل و نقل از دست مي‌دهند و 6 درصد نيز بر اثر دزدي و سرقت از دست مي‌رود. خساراتی از این قبیل به ندرت جبران مي‌شوند و تنها 2 درصد از شركت‌ها قادر به دريافت خسارات فوق از افراد صاحب تقصیر یا شرکت‌های بیمه هستند. قبل از جنگ و منازعات داخلي نيز شبكه جاده‌اي افغانستان بخش‌های قابل توجهی از آن را پوشش نمي‌داد اما ظاهرا از كيفيت مناسب تری برخوردار بود. اما در خلال جنگ با شوروي و منازعات داخلي، عدم نگهداري و تخريب شديد همان حداقل راه‌های مواصلاتی را نیز از بین برد. نوسازي و ترميم شبكه جاده‌اي از اهميت بالايي براي دولت برخوردار است از اين رو دولت افغانستان برنامه سرمايه‌گذاري بزرگي را براي شاه‌راه‌هاي اصلي از جمله نوسازي شبكه موجود و ساخت جاده‌هاي جديد تدارك ديده است. با اين حال فعالان اقتصادي برای جابه‌جايي كالاها و مواد مورد نیاز خود با مشكلات جدی مواجه اند و این خود كه بر روند توسعه اقتصادی اثر منفي بر جای می‌گذارد.
5ـ ارتباطات راه دور
در دوره جدید بخش ارتباطات راه دور در افغانستان رشد شتاب‌ فزاینده ای را تجربه نموده است. طبق آمار در پایان سال 1390، 18 میلیون از جمعیت افغانستان از تلفن (ثابت، بیسیم و موبایل) استفاده می‌کردند که این رقم حدود 85 درصد جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهد. شش شرکت مخابراتی عمده دراین عرصه فعال می‌کنند.
به گفته وزير مخابرات در مصاحبه ای با تلويزيون بي‌بي‌سي انترنت به يكي از مؤثرترين ابزارها براي ارتباط و تجارت شركت‌ها با مشتريان راه دور (در سایر کشورها) مبدل شده است. اما استفاده تجاري از انترنت در افغانستان به جز در معدودي از شهرهاي بزرگ تقريباً وجود ندارد. به طور ميانگين 15 درصد از شركت‌هاي سروی شده از ايميل (پست الكترونيكي) در تعاملات با مشتريان و عرضه‌كنندگان و 9 درصد آن‌ها از صفحات وب برای تبلیغ محصولات خود استفاده مي‌كنند. می‌توان گفت تفاوت فاحشی در استفاده از انترنت در سطح‌ شهرهاي افغانستان به چشم می‌خورد. تقريباً 25 درصد شركت‌ها در كابل، هرات و مزار شريف گفته اند که از اینترنت برای اغراض تجاری استفاده مي‌كنند. عدم استفاده از اينترنت در شهرهايي كه انترنت موجود است مي‌تواند به دلايل مختلفی باشد. نو بودن اين پديده براي شركت‌هاي افغانستان، مرسوم نشدن آن بين شركت‌ها، عدم اطمینان مشتریان به تراکنش‌های آنلاین، نبود زیرساخت‌های مطمئن از قبیل بستر وسیع فضای مجازی و عدم مهارت استفاده از كامپيوتر و موبایل را مي‌توان دلیل پایین بودن تعداد كاربران تجاری اين تكنولوژي ذكر كرد. استفاده از ابزار اطلاعاتی به منظور آگاهی یافتن از بازارهای اقتصادی و اوضاع سیاسی سهم عمده ای در تصمیم گیری‌های اقتصادی و ترسیم استراتژی شرکت‌ها دارد. چنانچه طبق دانش اقتصاد یکی از شرایط بازار رقابتی دسترسی به اطلاعات و شفایت بازار است. در افغانستان عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان به خاطر سطح پایین سواد و عدم برخورداری از مهارت‌های لازم نمی‌توانند به طور مناسب از امکانات دنیای جدید مانند اینترنت در بازاریابی و تبلیغات استفاده نمایند.
6- فساد اداري
فساد فراگیر موجود در افغانستان بر عدم اطمینان سرمایه گذاران نسبت به آینده می افزاید؛ به خصوص برای سرمایه گذاران خارجی یا افغان های برگشته از خارج که با مکانیزم روابط و حلقات سیاسی قدرت آشنا نیستند. تقریبا 58 درصد از شرکت های سروی شده، فساد را به عنوان سومین مشکل عمده یا جدی پس از زمین و برق نام برده اند. شرکت ها اعلام کرده اند به طور متوسط 8 درصد از درآمد خود را رشوه می‌دهند که این رقم چهار برابر بیشتر از میانگین کشور همسایه یعنی پاکستان است. از این گذشته، شرکت‌ها گفته اند هنگام عقد قراردادهای دولتی مجبورند حدود 8 درصد از ارزش قرارداد را به عنوان شیرینی تقدیم کنند!
گرچه تسهیلات ارائه شده از سوی اداره آیسا به بسیاری از سرمایه گذاران کمک نمود تا بدون پرداخت رشوه از پیچ و خم های نظارتی عبور کنند اما عملکرد آیسا محدود بود و گستره وسیعی نداشت. در کنار فساد، ناکارامدی عمومی دولت در ارائه خدمات عمومی نیز مطرح است. مؤسسات دولتی از امکانات اندکی برای برآورده ساختن نیازهای اقتصادی و تجاری بخش خصوصی و عموم مردم برخوردارند. زمانی که از شرکت‌ها خواسته شده میزان کارایی دولت را مشخص سازند، تقریبا 75 درصد از شرکت‌های سروی شده بر عدم کارایی آن تاکید داشتند. در اقتصادهای با مکانیزم بازار آزاد دخالت مستقیم دولت از طریق تولید و توزیع کالاها توصیه نمی‌شود چون این امر سبب پدید آمدن رانت می‌گردد. اما یکی از وظایف دولت‌ها نقش تخصیصی از رهگذر تولید کالاهای عمومی است. اجرای قانون، تامین امنیت، وضع قوانین عادلانه و متناسب به طور غیر مستقیم می‌تواند تولید را تشویق و اقتصاد را توسعه دهد. متآسفانه دولت افغانستان پس از شانزده سال نتوانسته است بستر مناسبی را برای تولید و تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی به وجود آورد. قوانین بر روی کاغذ رو به بهبود اند اما در دنیای واقعی ضمانت اجرایی لازم را ندارند. به باور فعالان اقتصادی دولت نه تنها در قسمت حل منازعات شخصیت‌های حقیقی و حقوقی موثر عمل نمی‌کند بلکه خود نیز یکی از ارکان فساد است و گذار از بوروکراسی دولتی همواره هزینه‌های گزافی را بر کسب و کارها تحمیل می‌کند.