از منظر ساختارگریان مشکل کشورهای توسعه نیافته نه فقدان پس انداز بلکه نبود انگیزه کافی برای سرمایه است. یعنی عدم انگيزه كافي براي سرمايه‌گذاري مسئله اصلي توسعه‌نيافتگي است. اندازه بازار وابسته به سرمايه‌گذاري تأثيرگذار است. چنانچه از منظر ساختارگرایی به این مساله دیده شود بخش عرضه اقتصاد افغانستان به خاطر عوامل ساختاری و زيربنايي از انعطاف لازم برخوردار نمي‌باشد. اگر بخش خصوصي داخلي و سرمايه‌گذار خارجي بخواهند اقدام به سرمايه‌گذاري، توليد و عرضه محصولات خود نمایند عوامل متعددی اين فرآيند را كند و يا حتي مانع انجام آن می شود.
عمده موانع انعطاف ناپذیری عرضه داخلی
1ـ مشكل دستيابي به زمين
زمین برای واحدهای تولیدی چه زراعتی و چه صنعتی یک فاکتور مهم است. در افغانستان به خاطر سيستم ضعيف مالكيت بر زمين، فساد و فقدان چارچوب حقوقي روشن دستيابي به زمين از مشكلات درجه اول و دوم محسوب مي‌شود. شركت‌هاي موجود كه مورد تحقيق واقع شده اند و مي‌خواهند فعاليت‌هاي خود را گسترش دهند و به خصوص به دنبال زمين‌هاي نساخته و بكراند دستيابي به زمين را يكي چالش راه اندازی کسب و کار خود می دانند. اين مشكل نه فقط به خاطر گراني زمین، بلكه به خاطر روال طولانی ثبت حق مالكيت بر زمين و اينكه زمين‌هاي خريده شده مبادا بعدها مدعي پيدا ‌كند نمایان می شود. پروسه ثبت مالکیت اموال در وزارت مالیه حداقل سه ماه را در بر می گیرد و از آن جایی که اکثر املاک در افغانستان از قباله های عرفی برخوردارند روند انتقال آن ها به مالک جدید گاهی به بن بست می خورد.
2- امنيت و ترتيبات غير رسمي
افغانستان محيط نامطمئنی براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي است و به نظر مي‌رسد هرچه از آغاز حكومت جديد دورتر مي‌شویم ناآرامي ها نیز بيشتر شده می رود. شاید رشد ناامنی به نفع هیچ صنعتی تمام نشده است جز تولیدات تریاک و مخدرات. متاسفانه صنعت غير قانوني ترياك بخش عمده ای از اقتصاد افغانستان را تشكيل مي‌دهد. شركت‌هايي كه سال‌ها است در افغانستان فعاليت داشته و به نوعی موقعیت خود را تثبيت کرده اند، براي بقاي خود مجبورند راه‌هايي را براي تطبیق با ناامني جستجو كنند. مرسوم‌ترين شيوه بقا، برقراري روابط نزديك با مقامات دولتي و افراد ذي‌نفوذ است. گرچه محيط كنوني بر شركت‌هاي تازه کار هزينه‌هاي زيادي را تحميل مي‌كند ولي شركت‌هاي تثبيت شده در حال سرمايه‌گذاري مجدد و رشد تدريجي می باشند. یعنی سرمايه‌گذاران جديد و بالقوه كه روابط مستحكمی با افراد قدرتمند و ذي‌نفوذ ندارند، محيط كنوني را بسيار نگران‌كننده توصیف نموده و اغلب اوقات از سرمايه‌گذاري و راه‌اندازي توليد و ارائه خدمات صرف نظر می نمایند. از منظر ساختارگرایان اين فرایند منجر به كمبود عرضه در بازار داخلي، انعطاف و توسعه‌ی آن مي‌ گردد. تکرار چنین جریانی توسعه‌نيافتگي در افغانستان را تشدید می نماید. مديراني كه راه‌هاي مقابله با ناامنی و نااطمینانی در سطح کلان کشور را آموخته اند و با استخدام روش های خاصی به تطبیق با فضای موجود پرداخته اند، مسائل خاص تری چون خشونت، بي‌نظمي و سرقت جزئی و فردی را در این میان دارای وزن چندانی نمی دانند. شركت‌ها حدود 15درصد عوائد خود را صرف ایجاد زيربناهاي امنيتي مي‌كنند. رقمی که بسيار بيشتر از عملکرد شركت‌هاي فعال در كشورهاي همسايه است. شرکت های افغانی حدود سه درصد از عوائد خود را به قوماندان های محلی و مقام‌هاي دولتي نیز می دهند تا پشتيباني مورد نياز برای کسب و کار خود را به دست آورند. 
3- انرژی برق
سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در افغانستان جريان نامناسب و نامطمئن برق را در زمره جدي‌ترين مشکلات فراروی فعالیت های خود فهرست می کنند. زيربناهای انرژی در طول سال‌های منازعه و جنگ ويران شده‌اند و يا این که به دليل عدم سرمايه‌گذاري و نگهداري در عصر امروز كارآيي چنداني ندارند. جريان برق در ولايت‌هاي غربي و شمال كشور و همچنین كابل كه برق آن به ترتيب از ايران و تركمنستان و تاجيكستان وارد می گردد به طور نسبی بهتر است اما به هیچ وجه رضايت‌بخش نيست. در باقي ولايات افغانستان مثل باميان، ارزگان، ولايت غور و دايكندي هيچ شبكه سراسري توزیع برق دولتي وجود ندارد. مردم براي روشنايي خانه های خود و استفاده از تلويزيون از برق آبي خصوصي و يا از انرژي آفتابي یعنی پنل های سولار استفاده می کنند. خوشبختانه به خاطر وضع اقلیمی افغانستان انرژي آفتابي براي روشنايي خانه ها و سرک ها در سراسر افغانستان وجود دارد. اما برق صنعتي كه بتواند انرژی مورد نیاز ماشین آلات و تجهیزات را تامین کند، وجود ندارد.
در ولاياتی كه از شبكه برق سراسري برخورداراند جريان برق كيفيت پاييني دارد و با افت‌ ولتاژ و قطع و وصل‌هاي متناوب پروسه تولید را دچار اختلال می کند. از آن جایی که برق تأثير جدي بر فعاليت توليدي و خدماتي بخش خصوصي دارد، با وجود کاستی های موجود در سکتور انرژی، بخش عرضه اقتصاد افغانستان نمي‌تواند پاسخ‌گوي تقاضاي داخلي باشد. برق ضعیف، سهمیه بندی، وارداتی و گران به همان میزان میزان تولیدات را پایین آورده، عرضه را در مقابل تقاضای بازار غیر منعطف نموده و هزینه و قیمت کالاهای تولیدی را بالا می برد. اظهار نظر یک مدیر شركت نوشابه‌سازی و یک کارمند شرکت دارو سازی  را به ترتیب با هم می خوانیم:
"ما به شبكه برق وصل نيستيم. كارخانه ما خارج از حوزه برق قرار دارد. تجهيزات ما قديمي است. با دست كار مي‌كند و نياز به برق ندارد. اما اين مسأله مشكلاتي در حفظ كارگراني كه مايل به كار دستي با دستگاه نيستند ايجاد مي‌كند. ما نياز به نصب دستگاه جديد داريم. از اين رو، بايد قطعه زميني در شهرك صنعتي بخريم. اگر بخواهيم شب‌ها نيز كار كنيم از يك ژنراتور كوچك آن هم براي روشن كردن صحن كارخانه استفاده مي‌كنيم."
"یکی از هزینه های جدی تولید در افغانستان برق است. برقی که برای تولید به کار می بریم دولتی نیست. باید برق را خودمان تامین کنیم. ابتدایی ترین روش تولید برق استفاده از ژانراتور است. ژنراتورها براي هر ساعت كار، نياز به 711 ليتر تیل دارند. هر ليتر تیل حدود 50 افغاني هزينه دارد. يعني ما براي هر ساعت استفاده از ژنراتور حدود 35550 افغاني مي‌پردازيم.
نتیجه آن که هزينه متوسط و هزینه نهایی هر واحد کالای توليد شده در افغانستان نسبت به كشورهاي همسايه و ديگر كشورها به شکل قابل توجهی بالا است. گرچه مقداري برق از كشورهاي همسايه وارد مي‌شود اما امكانات انتقال و توزيع آن نامناسب است. بخش عمده تجهيزات در بخش برق قديمي، قراضه و دارای استهلاک بالایی است. شركت‌هايي كه مورد تحقيق قرار گرفته اند در مناطق شهري واقع شده اند، 76 فیصد به شبكه برق دولتی متصل هستند ولی حداقل يك دستگاه ژنراتور دارند.      
با توجه به ساختار عرضه ای كه هزينه توليد را به طرز چشمگیری بالا مي‌برد و با توجه به سيستم اقتصاد بازار آزاد و مرزهای باز که برای بقا در آن باید هزینه های تولید به حداقل برسند، توليدكنندگان داخلی در این رقابت محکوم به شکست خواهند بود. خلاصه آن اگر زيربناها و ساختار عرضه به خصوص سکتور انرژی به درستی تنظيم و تعمیر نشود افغانستان که اکنون در جايگاه يك كشور مصرف‌كننده صرف هست در همین مقام باقي خواهد ماند.