هیچ شکی نیست که همه‌ی کشورها به دنبال افزایش رشد و توسعه اقتصادی می‌باشند. بنابراین هر دولت و حکومتی در صدد این هست که با اتخاذ اقدامات اساسی در جهت افزایش رضایت و رفاه مردم در زمینه‌های مختلف(سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) بتوانند طیف وسیعی از مردم را با خود همسو کنند. اما گاهی اوقات این اقدامات خواسته یا ناخواسته نه تنها باعث افزایش رفاه و رضایت مردم نمی‌شود بلکه باعث تضعیف کشور مخصوصا در زمینه‌های اقتصادی می‌شود. اقتصاد افغانستان این روزها وضعیت مطلوبی ندارد و همچنان دچار سردرگرمی و نااطمینانی به سر می‌برد که روز به روز درحال تضعیف شدن می‌باشد. اگر بخواهیم به صورت کلی به موضوع اقتصاد افغانستان توجه کنیم سه راه حل اساسی که می‌تواند جلوی تضعیف اقتصاد افغانستان را بگیرد عبارتند از:
الف- افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به دولت و آینده کشور
بدون شک هیچ دولت و کشوری به اهداف توسعه‌ای خود دست نخواهد یافت مگر اینکه اعتماد سرمایه‌گذارن، کارآفرینان، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را داشته باشد. به خوبی می‌دانیم که پیش‌شرط برطرف کردن مشکلات کشور افزایش تولید است و افزایش تولید هم نیازمند سرمایه‌گذاری است. لازمه‌ی جذب و ترغیب سرمایه‌گذارن به سرمایه‌گذاری این است که فعالان اقتصادی اعتماد به دولت و برنامه‌های دولت داشته باشند. اگر سرمایه‌گذاران به واسطه اعتماد به دولت بتوانند افق و چشم‌انداز روشنی نسبت به آینده سرمایه خود ببینند، قطعا وارد حوزه تولید می‌شوند. مسلما اعتماد مردم به دولت به راحتی و در کوتاه‌ مدت شکل نخواهد گرفت و این اعتماد ناشی از عملکرد گذشته دولت و برنامه‌هایی بوده است که تا به حال انجام داده است. همه‌ی دولت‌ها سعی بر این دارند که با افزایش شفافیت و پاسخگویی و ایجاد محیط کسب و کار مناسب بتوانند اعتماد فعالان اقتصادی را جذب کنند. چرا که دولت‌ها بهتر از هر کس دیگر می‌دانند که نقش حکومت فقط محرک اصلی رشد و توسعه کشور است و همین فعالان اقتصادی هستند که قطار توسعه و رشد اقتصادی را می‌توانند به حرکت در بیاورند. سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بیشتر از افراد دیگر به سخنان و رفتارهای مسئولین توجه می‌کنند زیرا مبنای تصمیم‌گیری آن‌ها همین برنامه‌ها و اقدامات مقامات ارشد کشور است که می‌تواند باعث افزایش اعتماد در بین فعالان اقتصادی شود. هر چقدر فاصله بین حرف تا عمل بین مسئولین کشور کمتر باشد بدون تردید افزایش اعتماد عمومی مردم و مخصوصا فعالان اقتصادی را در پی خواهد داشت و هر چقدر فاصله بین حرف تا عمل بیشتر باشد بیانگر نااطمینانی و عدم اعتماد می‌باشد. به عنوان مثال هنگامی که رئیس جمهور از مبارزه جدی با فساد و رانت در کشور صحبت می‌کند ولی در عمل مشاهده می‌کنیم هیچ قانون و حتا اقدام جدی و اساسی در جهت محو این پدیده‌ی مخرب توسعه‌ای در کشور صورت نمی‌گیرد بیانگر این است که دیگر نمی‌توان  به سخنان و برنامه‌های دولت اعتماد کرد. بنابراین دولت در مرحله اول باید دوباره سطح اعتماد را در بین فعالان اقتصادی افزایش دهد و این مهم دست نخواهد آمد مگر اینکه دولت و حکومت در رفتار و عمل خود صداقت داشته باشد تا از این طریق دوباره شاهد بازگشت سطح اعتماد مردم و فعالان اقتصادی باشیم.
ب- "برنامه‌ریزی در افغانستان معنا ندارد."
این جمله‌ای است که بسیار زیاد می‌توان از زبان کارآفرینان و فعالان اقتصادی در افغانستان شنید. بسیاری از فعالان اقتصادی فضای کشور را به گونه‌ای می‌بینند که امکان برنامه‌ریزی برای بلند مدت برای آن وجود ندارد و بیشتر به دنبال برنامه‌های کوتاه مدت در کشور هستند.  اینکه چرا در کشور برنامه‌ریزی معنا ندارد می‌تواند دلایل بسیار زیادی داشته باشد که در این مقاله نمی‌گنجد. اما نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده نیز به دور از واقعیت‌های جامعه شکل گرفته و بیشتر جنبه انتزاعی دارد. همین مورد نیز باعث شده است که علی‌رغم هزینه‌های بسیار زیادی که برای نوشتن آن می‌کنیم اما در عمل هیچ سود و منفعتی برای کشور به ارمغان نیاورده است. وضعیت امروز افغانستان طوری شده است که نمی‌توان برای آینده برنامه‌ریزی کرد، همین عدم برنامه‌ریزی باعث می‌شود که بسیاری از سرمایه‌ها و منابع تولیدی در حالت رکود باقی بمانند و قابل استفاده نباشند. توسعه و رشد اقتصادی فرایندی است که نیاز به زمان و برنامه‌ریزی  دقیق مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور دارد و این فرایند در یک شب و با اتخاذ سیاست‌های عجولانه امکان‌پذیر نخواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری سال آینده افغانستان و فرایند مذاکره با طالبان و اما و اگرهای بسیار زیادی که در شرایط فعلی کشور موجود است باعث می‌شود که فعالان اقتصادی نتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت برای کسب‌وکار خود در نظر بگیرند. هرچقدر این فضای عدم برنامه‌ریزی در کشور بیشتر شود، سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را از بخش‌های تولیدی بلندمدت به بخش‌های دلالی و واسطه‌گری کوتاه مدت سوق می‌دهند. به عبارت دیگر سرمایه و منابعی که می‌توانست در رشد و توسعه اقتصادی و کاهش بیکاری تاثیر فزاینده‌ای داشته باشد بیشتر در قسمت دلالی به کار رفته است.
ج –در نظر گرفتن برنامه‌های حمایتی فوق‌العاده برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان
در راهکار اول به این موضوع اشاره کردیم که باید دولت بتواند دوباره سطح اعتماد مردم و به خصوص فعالان اقتصادی را بازگرداند. بدون شک یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که می‌تواند باعث افزایش سطح اعتماد فعالان اقتصادی شود، برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی از این افراد است. تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران تا زمانی که اقدام عملی از سوی مقامات نبینند هرگز دوباره اعتماد نخواهند کرد. به نظر می‌رسد دولت باید در مرحله اول بتواند محیط کسب و کار را بهبود بخشد. ارتقای محیط کسب و کار از طریق ارایه قرضه و وام‌های کوتاه مدت و بلند مدت به سرمایه‌گذاران و همکاری با آن‌ها در راه‌اندازی و ایجاد کسب و کار قطعا می‌تواند به سرعت باعث افزایش تولیدات و حرکت چرخ اقتصاد در کشور شود. از نظر شاخص محیط کسب و کار، افغانستان در سال 2017  رتبه 159 را گرفته بود. هرچند که نسبت به سال‌های قبل بهبود داشته است ولی هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به شرایط ایده‌آل داریم(در بانک جهانی، پروژه بررسی فضای کسب‌ و کار در کشورهای مختلف، از سال 2002 در دستور کار قرار گرفته است. این طرح تاثیر قوانین و مقررات کشورها را بر فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در طول دوره عمر آن‌ها بررسی کرده و براساس شاخص‌هایی که تدوین می‌کند، کشورها را رتبه‌بندی می-نماید. اولین گزارش بررسی فضای کسب و کار بانک جهانی، در سال 2003 و با در نظر گرفتن 5 شاخص و 133 کشور منتشر شده است. اما در سال‌های بعد این شاخص‌ها به یازده عدد رسید که عبارت اند از شروع کسب وکار، اخذ مجوزها، ثبت مالکیت، استخدام و اخراج نیروی کار، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی، انحلال یک شرکت، الزام آور بودن قراردادها).
در نتیجه می‌توان گفت که امروز اقتصاد افغانستان شرایط خوبی را تجربه نمی‌کند و این شرایط ممکند است حتا بدتر از گذشته هم شود. دولت باید هرچه سریع‌تر وارد عمل شود و اقدامات مطرح شده در جهت جلوگیری از تضعیف اقتصاد افغانستان را به اجرا رساند. بدون شک اجرای دقیق این سیاست‌ها می‌تواند گام مؤثر در جهت افزایش سطح اعتماد در بین فعالان اقتصادی باشد و علاوه بر این باعث کاهش هزینه‌های اجرا و راه‌اندازی کسب و کارها نیز خواهد شد.