معمولا با اولین نگاه به تابع تولید Q=F(L,K) که رابطه فنی مقدار تولید با عوامل آن را بیان می کند، این سوال مطرح می‌شود که انسان در مقایسه با سرمایه در فرایند تولید چه نقشی دارد؟ مالکیت منابع و ابزار تولید به کدام یک منتسب است؟ نقش هر یک از این عوامل در مدیریت فرایند تولید چه گونه ارزیابی می شود؟ و هر یک از آن ها در محصول تولید چه سهمی دارند؟ هر یک از این سوال‌ها در اقتصاد سرمایه‌داری جواب مشخصی دارد اما از نظر نظام اقتصاد تعاونی جواب سوال‌های مذکور متفاوت است. برای دریافت جواب صحیح آن‌ها ابتدا باید جایگاه هر یک از عوامل تولید از منظر نظام اقتصاد تعاونی روشن شود.
«از دید اقتصاد تعاونی، سرمایه عقیم نیست و در تولید نقش بسزایی دارد. ولی این نظام به دنبال ترفیع جایگاه انسان و تنزل نسبی جایگاه سرمایه است. صاحب نظران اقتصاد تعاونی بر این باورند که سرمایه باید در خدمت انسان باشد. متناسب با این نوع نگاه، انسان و نیروی کار به عنوان مالک منابع و محصول تولیدی و مدیر فرایند آن، متناسب با توان و تخصص خود باید از دستمزد ثابت یا متناسب با میزان سهمش در مالکیت منابع تولیدی از سودهای حاصله بهره‌مند گردد و این سخن هیچگاه به معنای نفی سهم بری متناسب سرمایه نیست.
برای تحقق و تثبیت جایگاه مزبور برای انسان در برابر سرمایه باید از سرمایه عظیم اجتماعی که در قالب وحدت و مشارکت نیروهای فکری و جسمی انسانی تبلور یافته و اقتصاد تعاونی را سامان می‌دهد کمک گرفت. تبیین خصوصیات عناصر هشت گانه اقتصاد تعاونی، مزایای آن را نسبت به اقتصاد صرفا سرمایه محور برجسته می‌کند:
1- هدف فعالان اقتصادی رفع نیازهای خود و دیگران، توسعه مالکیت و ترفیع شأن انسانی است.
2- مالکیت در اقتصاد تعاونی مشاعی و محدود است. یعنی اگر سرمایه برخی از اعضاء نسبت به دیگران بیشتر باشد، چنین امری برای آن ها حق مدیریت بیشتری را سبب نمی شود.
3- جایگاه سرمایه تنزل نسبی یافته و میزان آن نقش چندانی در مدیریت ندارد. در عوض نقش مدیریتی انسان ظهور و نمود بیشتری دارد.
4- تعاون اصل رفتاری حاکم بر اقتصادتعاونی است و رقابت به شیوه ی داروینیستی فاقد مشروعیت است. البته رقابت مسئولانه و سالم حافظ پویایی یک سازمان است.
5- در اقتصاد تعاونی انحصار شکل نمی‌گیرد؛ زیرا در مرحله اجرا تابع اصولی است که پیگیری آن‌ها همراه با ضمانت اجرایی و قانونی است که زمینه شکل گیری انحصار را از بین می‌برد.
6- فعالان اقتصاد تعاونی ضمن بهره‌مندی از حق آزادی، در قبال دیگران مسئولیت‌های اقتصادی و اجتماعی دارند.
7- فعالان اقتصاد تعاونی قیمت محصولات را با رعایت مسئولیت‌های وجدانی و نیز با مراعات ارزش‌های اخلاقی به مکانیزم بازار یعنی عرضه و تقاضای طبیعی واگذار می‌کنند.
8- استقلال و عدم وابستگی حتی به دولت‌های محلی و ملی که باعث خلاقیت و ابتکار کلیه نیروهای انسانی شده و از رهگذر آن به معنای واقعی اقتصاد در دست مردم قرار می‌گیرد.
برای ظهور اقتصاد تعاونی با خصوصیات فوق باید ارزش‌‌ها و اصول متفاوتی را پی ریزی کرد و ملزم به رعایت آن‌ها در بستر فعالیت‌های سازمان بود. این ارزش‌ها و اصول را خوشبختانه اتحادیه بین‌المللی تعاون تعیین نموده اند که در ادامه مختصر آن را بیان می‌داریم:
ارزش‌های تعاون
تعاونی‌ها بر ارزش‌هایی نظیر خودیاری، دموکراسی، برابری، انصاف و اتحاد استواراند. اعضای تعاونی به ارزش‌های اخلاقی چون صداقت، آزادی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نوع دوستی باور دارند. بدین منظور برای تحقق ارزش‌های فوق، اصولی تحت عنوان اصول سازمانی تعاون تعریف و تدوین شده است.
اصول سازمانی تعاون
از آن جایی که اقتصاد تعاونی هدفش ترفیع جایگاه انسان در برابر نظام سرمایه محور است، باید اصولی در بستر فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌ها رعایت شود. اتحادیه بین المللی تعاون در سال 1995 میلادی اصول ذیل را به تصویب رساندند:
اصل نخست) مشارکت اقتصادی اعضا: تمام فعالان اقتصادی با مالکیت مشاع در بنگاه و سرمایه آن برای نیل به اهداف اقتصادی تعیین شده با هم همکاری و مشارکت دارند. این امر سبب می‌شود تا در دوره رونق اقتصادی، کلیه اعضای فعال متناسب با تلاش خود از سود دوران رونق بهره برده و در دوران رکود اقتصادی از کار اخراج نشوند؛ بلکه با تلاش بیشتر و بهره‌ گیری کمتر، موقعیت اقتصادی خود را در سخت ترین شرایط از دست ندهند.
اصل دوم) حق عضویت اختیاری و آزادی برای کلیه افراد جامعه: هر فردی تصمیم داشته باشد اصول و ارزش‌های اقتصاد تعاونی را رعایت کند، می‌تواند درخواست عضویت به سازمان تعاونی را ارسال کند یا با مجموعه دیگری دست به تآسیس سازمان تعاونی بزند. بنابراین هیچ‌گونه محدودیت جنسی، اجتماعی، نژادی، سیاسی و مذهبی برای عضو شدن وجود ندارد. البته در کنار این حق، مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی متوجه داوطلبین خواهد شد.
اصل سوم) حق شرکت در مدیریت و کنترل فرایند اقتصادی از طریق رأی: تعاونی‌ها‌ سازمان‌های دموکراتیکی اند که توسط اعضای خود اداره می‌شوند. اعضایی که فعالانه در گرفتن تصمیمات و تعیین خط مشی‌ها مشارکت می‌کنند. در تعاونی‌ها اعضا دارای حق رأی مساوی اند (یعنی هر عضو یک رأی). چون اگر میزان دخالت در مدیریت تابع میزان مالکیت سرمایه باشد جایگاه انسان در فرایند اقتصادی دچار تنزل خواهد شد.
اصل چهارم) آموزش، کارورزی و اطلاع رسانی به همه اعضا و افراد علاقه‌مند به فعالیت اقتصادی: تعاونی‌ها برای اعضای خود امکانات آموزشی فراهم نموده و به مدیران، نمایندگان و کارمندان تعاونی ها به منظور رشد و توسعه سازمانی آموزش های لازم را ارائه می‌دهند. از طرفی اطلاع رسانی به مردم به خصوص جوانان و رهبران فکری جامعه را در قسمت آشناسازی با ماهیت و منافع تعاونی بر عهده می‌گیرند. این امر به معنای واقعی، اقتصاد دانش محور را عمومی و فراگیر می‌کند.
اصل پنجم) همکاری و مشارکت بین تعاونی‌ها: تعاونی‌ها از اعضای خود به طور موثر در تقویت نهضت تعاونی از طریق فعالیت مشترک در ساختارهای موجود در سطح محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده می کنند. عمل به این اصل نه تنها باعث گسترش اقتصاد تعاونی در عرصه ملی بلکه  در سطح بین المللی شده و مانع وقوع رقابت داروینیستی می‌شود. البته فعالان اقتصادی در کنار حق بهره‌مندی از رقابت، برای حفظ موقعیت خود در برابر بنگاه‌های نظام سرمایه‌داری، با مسئولیت‌هایی نیز مواجه اند که عمل به آن ها قانونا و اخلاقا ضروری است.
اصل ششم) اختصاص مازاد برگشتی و سود به نیروی کار براساس میزان تخصص و بهره وری: در اقتصاد تعاونی، تمام نیروهای کار بر اساس میزان تخصص خود دستمزد ثابتی دارند. افزون بر آن، مازاد بازگشتی و سود بر اساس تخصص نیروی‌کار به خود آن ها نیز پرداخت می‌شود. در اقتصاد سرمایه‌داری به نیروی‌کار متخصص و غیر متخصص فقط دستمزد ثابتی تعلق می‌گیرد. این امر انگیزه تلاش بیشتر از نیروی‌کار متخصص را در مقایسه با وضعیتی که تمام سود و مازاد برگشتی براساس تخصص و تلاش به نیروی کار تعلق گیرد، می گیرد.
اصل هفتم) تعلق سود محدود به سرمایه: میزان تعلق سود به سرمایه باید حداکثر تا حدی باشد که به جایگاه انسان در فرایند انجام فعالیت اقتصادی صدمه نزند.
اصل هشتم) خود مختاری واستقلال: تعاونی‌ها سازمان‌های مستقل و خود مختاری اند که توسط اعضای خود مدیریت و کنترل می‌شوند. و اگر با سایر سازمان ها از جمله دولت شریک گردند و یا از منابع مالی خارج از اعضا استفاده نمایند، این امر باید به ‌گونه‌ای باشد که نظارت دموکراتیک اعضا مخدوش نشود و خود مختاری تعاونی حفظ گردد.