مردم افغانستان قصد دارد که در اپریل 2019 شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باشد و برای بار چهارم به صورت مسالمت‌آمیز و دموکراتیک به پای صندوق‌های رأی حضور به‌هم رسانده و زعیم آینده کشور را انتخاب نماید. گذشته از اینکه چه‌کسی اعتماد مردم را جلب نموده و به این مقام دست پیدا می‌کند، در این‌جا سعی می‌گردد به مهم‌ترین انتظارات و خواسته‌های که مردم از این دولتِ و دولت بعدی دارد، پرداخته شود. به نظر می‌رسد که با درک حوزۀ عمومی ما می‌توانیم به مهم‌ترین شاخصه‌های انتظارات مردم از دولت بعدی دست پیدا کنیم. زیرا توجه و درک جریانات و گرایش‌های که در حوزه و فضایی عمومی وجود دارد، بدون تردید مارا قادر به شناخت واقعیت‌های اصلی و بنیادینی می‌نماید که در حقیقت خواست‌های حقیقی و انتظارات واقعی مردم از دولت است. در حوزۀ عمومی آنچه که حقیقتا قابل توجه است و به نحوی مردم افغانستان طی سالیانِ متمادی از دولت‌ها انتظار بر آورده شدن آن‌ها را داشته‌اند، سه مؤلفه‌ی مشخص و تعیین شده است: تأمین امنیت و حقوق شهروندی، نابودی فساد اداری و اقتصادی و مبارزه با بیکاری (فقر اقتصادی). اینک هریک از مؤلفه‌ها و مقولات بالا در اینجا بررسی می‌گردد و سعی می‌شود که اهمیت و جایگاه آنها در جامعۀ افغانستان نیز نشان داده شود.
امنیت و حقوق شهروندی: به‌طور کلی یکی از دغدغه‌های واپسین سال‌های تمامی افغان‌ها امنیت است. امنیت یکی از معدود مقولاتی است که هیچ یکی از دولت‌ها در چهار دهۀ اخیر در افغانستان قادر به تأمین آن نگردیده است. بنابراین مردم افغانستان طی سالیان متمادی به‌طور گسترده از نا امنی رنج برده و می‌بَرند از همین‌رو به راحتی می‌توان نیاز آن را در تک تک افراد به وضوح مشاهده کرد. با این حال بدون هیچ‌گونه تردید و تشکیک می‌توانیم مدعی باشیم که یکی از خواسته‌ها و انتظاراتِ واقعی مردم افغانستان از تمامی دولت‌ها و به‌ویژه امیدی که به دولت آینده دارد، تأمین امنیت سرتاسری است. در کنار امنیت موضوع تأمین حقوق شهروندی نیز از مقولات مهمی است که می‌تواند به اندازۀ امنیت از خواست‌های مهمی مردم تلقی گردد. نا امنی و جنگ باعث گردیده است که هیچ یکی از دولت‌ها نتواند در تأمین حقوق شهروندی افغان‌ها دست کم کم‌ترین و ساده‌ترین برنامه را روی دست گیرد. از این‌رو مردم افغانستان به خصوص طبقاتِ زیرین جامعه همیشه به نحوی از انحاء در یک تبعیض سیستماتیک و تاریخی به سر بُرده و حس ضیاع حقوق شهروندی آنان در درون آنها انباشته شده است. تبعیض سیستماتیک و تاریخی در مقابل طبقۀ خاص و مشخص جامعه باعث گردیده است که رابطه سالم شهروندی در افغانستان با آسیب جدی روبرو گردد و انسجام اجتماعی شکل نگیرد. بنابراین مردم افغانستان از دولت آینده انتظار دارد که در کنار تأمین امنیت به حقوق شهروندی آنان نیز توجۀ ویژه نماید و نا به‌سامانی‌های اوضاع فعلی را همراه با تبعیض‌های رایج در جامعه از میان بردارد.
فساد اداری و اقتصادی: چه رهبران ومسئولان بپذیرند یا نپذیرند، انواع فساد اداری و اقتصادی در عمیق‌ترین لایه‌های سیستم و نظام اداری افغانستان نفوذ کرده است. حضور فساد در بدنۀ نظام بدون شک بزرگتر‌ین خللی است که کارکرد دولت و همانطور اعتماد مردم را نسبت به نظام اداری افغانستان مخدوش کرده‌اند. از دیگر سو مقابله و مصافی که حکومت وحدت ملی با این پدیدۀ شوم داد، نیز چندان رضایت بخش نبود و نیست. بنابراین یکی از مسائل که مردم افغانستان در طول بیش از هفده سال از دولت‌ خواسته است و محو و نابودی آن را توقع داشته اند، فساد اداری ـ اقتصادی  است. محو و مقابله با فساد اداری و اقتصادی یکی از خواسته‌های مهمی است که تمامی مردم افغانستان از دولت آینده خواهد داشت.
بیکاری: بیکاری یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اقتصادی است که نه تنها پیامدهای اقتصادی بلکه عوارض سیاسی و فرهنگی فراوانی دارد، به همین دلیل همواره در تمامی کشورها و جوامع مختلف یکی از مطالبات اصلی مورد توجه مردم و از وظایف و برنامه‌های مسئولین حکومتی بوده است. در حقیقت حضور در جامعه، انجام وظایف و برعهده گرفتن نقش‌های اجتماعی توسط افراد در وهله‌ی اول مستلزم تأمین نیازهای اساسی افراد و داشتن شغل و گسترش اشتغال مناسب در جامعه است. اگر این مهم در جامعه تحقق نیابد آنگاه مسائل و مشکلات متعددی گریبان جامعه را خواهد گرفت. مسئولین و برنامه‌ریزان دولتی، اگر چه از بیکاری به عنوان یکی از مسائل اصلی و مهم نام می‌برند اما واقعیت نشان می‌دهد که هم حکومت وحدت ملی و هم دولت‌ها در دوره‌های گذشته آن چنان که باید دارای برنامه، عزم و اراده‌ای جدی برای رفع این معضل از کشور نیستند و طرح‌هایی که تا کنون به مرحله‌ی اجرا در آمده‌اند، نیز ناکارآمد بوده ‌اند. یکی از علل تداوم نرخ بالای بیکاری و یکی از مقدمات برنامه -ریزی برای کاهش آن وجود آمار دقیق از چند و چون آن است. بدون شناخت و آگاهی نسبت به یک مسئله هرگز نمی‌توان در جهت حل و فصل آن گام نهاد. ارقام و شناخت که از نرخ بیکاری در کشور ارائه می‌شود ـ اگر نگوییم عوام‌فریبی ـ در بهترین حالت، بیانگر عدم شناخت دقیق از این مسئله است. راهکارهای که تاکنون از سوی دولت ارائه شده نیز در این زمینه بسیار ناقص به نظر می‌رسند: تلاش برای جذب سرمایه‌ گذاری خارجی و بخش خصوصی و تقویت مشاغل کوچک از مهم‌ترین راهکارهای دولت در کشور ذکر شده است. جذب سرمایه‌ گذاری خارجی و بخش خصوصی نیازمند وجود زیرساخت‌ های مناسب مانند صنایع بالادستی و بزرگ، سرک‌های استاندارد، فرودگاه‌ها و میدان‌های هوایی، سیستم اداری و نظام بانکی سالم و کارآمد است که در این زمینه هیچ برنامه‌ ی مشخص و هدفداری به چشم نمی‌خورد. گسترش مشاغل کوچک نیز قبل از هر چیز مستلزم انجام کارهای بزرگ است که قبلاً می‌بایست انجام شده باشد و زمینه را برای کارآفرینی فراهم آورد. در غیر این صورت، مسئولان آینده نیز مجبور می‌شوند ـ مانند دولت فعلی عوام فریبی نماید و دست به وعده‌های خیالی و توخالی بزند. کم ـ بیش اشتغالی که اکنون در کشور وجود دارد بیش از آنکه بر اثر برنامه ‌های دولت ایجاد شده باشد نتیجه‌ی ابتکار خود مردم و مواهب طبیعی است. امکان گسترش و تقویت گردشگری در کشور وجود دارد اما زیرساخت‌ های لازم برای آن آماده نیست. افغانستان سرشار از معادن مختلف است اما نه تنها این معادن موجب اشتغال برای مردم افغانستان نشده‌ اند بلکه برای برخی از افراد صاحب نفوذ به رانت تبدیل شده‌ا ند. محیط طبیعی به عنوان یک جاذبه‌ی گردشگری به شدت تخریب می‌شود و در حال نابودی است. تمامی این موارد حکایت از آن دارد که مردم افغانستان چه در حکومت وحدت ملی و چه در دولت‌های قبلی چشم ‌انداز حل معضل بیکاری چندان روشنی ندیده است و برنامه‌ی مشخصی برای مهم‌ترین مسئله‌ی اقتصادی افغانستان وجود ندارد. از این‌رو حل معضل بیکاری و طرح برنامه‌های کار آمد و موثر دراین زمینه از دیگر خواسته‌های مردم افغانستان از حکومت فعلی و آینده می‌باشد.