از امپراطوری مایان تا سوریه امروزی و یمن، خلع امنیت آب یکی از دلایل عمده اضطراب، نزاع و بحران بوده است. براساس مطالعات انجام شده، به دلیل تغییرات اقلیمی و رقابت سخت برای استفاده از منابع، احتمال 75-95 درصد وجود دارد تا در50-100 سال آینده جنگ آب به وقوع پیوندد. درحال‌حاضر دریای‌کابل یکی از دلایل تشدیدکننده آشفتگی رابطه افغانستان و پاکستان و دو همسایه آسیای جنوبی است.
افغانستان از منابع آبی فراوان برخوردار است. سالانه 80 میلیارد متر مکعب آب در افغانستان حاصل می‌شود که 60 میلیارد مترمکعب آن به کشورهای همسایه و بخصوص پاکستان سرازیر میشود. دریای‌کابل از هندوکش سرچشمه می گیرد و با عبور از مرز 11 ولایت، 60 درصد جریان سالانه آب را در کشور تشکیل می‌دهد و به رود سند در نزدیکی شهر آتوک در پاکستان می‌ریزد. این دریا و انشعابات آن منبع مهمی برای زندگی جمعیتی حدود 25 میلیون انسان در اطراف بستر این دریا است و انتظار می‌رود تا این جمعیت در سال 2050 به 37 میلیون نفر برسد.
اخیراً دولت افغانستان اعلام‌کرد که به زودی کار ساخت سد شاتوت در مسیر دریای‌کابل با هزینه 236 میلیون دلار آغاز می گردد. انتظار می‌رود این سد 146 میلیون مترمکعب آب‌آشامیدنی برای 2 میلیون از جمعیت کابل را فراهم‌کند و آب‌کشاورزی 4000 هکتار از زمین‌های ولسوالی چهارآسیاب این ولایت را فراهم‌کند. این پروژه بخشی از پلان‌های جاه‌طلبانه افغانستان با حمایت هند برای ساخت 12 سد بر روی بستر دریای‌کابل است. 
اگرچند، این پروژه موجب آزردگی کشور دچار دغدغه آب پاکستان شده است. در کنفرانسی که اخیراً در پیشاور برگزار شد مقامات پاکستانی نگرانی‌های خود درمورد اثربخش نبودن پروژه‌ها برای محصولات کشاورزی و زندگی شهروندان پیشاور‌ را ابراز‌کردند. همچنین رسانه‌های پاکستانی پروژه سد شاتوت را به عنوان پالیسی تهاجمی کابل درباره پاکستان و طرح‌ریزی‌شده توسط کشور هندوستان به نمایش کشاندند. با این وجود، بهبود زیربنای آب و انرژی افغانستان برای تضمین ثبات داخلی و اقتصاد عقب‌مانده مساله‌ای حیاتی است. 
چندین دهه جنگ با محروم ساختن 80 درصد جمعیت روستایی از آب‌آشامیدنی مناسب زیربنای آب افغانستان را نابودکرده است و مانعی در مقابل ایجاد تهسیلات ذخیره آب امروزی است. تنها 5 درصد جمعیت کشور و 1 درصد جمعیت روستایی از بهداشت آبی بهتر برخوردار هستند. کاهش 60 درصدی بارش باران و برف موجب کمبود آب و نیز یکی از بدترین خشکسالی‌های دهه‌های اخیر شده است. با تاثیر از این موضوع 3.6 میلیون افغان نیاز مبرم به غذا دارند و تعداد بی‌جاشدگان در داخل کشور به 260 هزار نفر - بیشتر از تعداد بی‌جاشدگان در جنگ با طالبان – رسیده است.
علاوه براین، اقتصاد راکد افغانستان افزایش بی‌سابقه نرخ بیکاری (40 درصد) و فقر (60 درصد) را تجربه می‌کند. درحالی‌که کمک‌های خارجی سیر نزولی را داشته است دولت افغانستان تلاش می‌کند تا از طریق کشاورزی و منابع عظیم معدنی خود چشم انداز اقتصاد راکد خود را احیا کند.
کشاورزی رکن اصلی اقتصاد افغانستان در نظرگرفته میشود. بیش از 80 درصد جمعیت افغانستان وابسته به محصولات کشاورزی هستند و در مناطق روستایی زندگی میکنند. بخش کشاورزی با بکارگیری 40 درصد از نیروی کار کشور پتانسیل بالایی برای ایجاد مشاغل، عواید برای زنان، افزایش امنیت غذایی و کاهش فقر در مناطق روستایی را دارد. همچنین، افغانستان از حدود 1 تریلیون دلار منابع دست نخورده معدنی برخوردار‌ است. افغانستان دارای 1400 سایت مواد معدنی شامل آهن، کانی ها، لیتیوم، سولفور، سنگهای گران بها و نیمه گران بها، مس، زغال و منابع معدنی دیگر است. بااین ‌وجود توسعه هر دو بخش وابسته به آب و انرژی پایدار و باثبات است.
علی‌رغم پتانسیل افغانستان برای تولید 23000 مگاوات برق آبی، تنها در حدود 300 مگاوات برق آبی، برابر با 2 درصد از برق تولیدی پاکستان را تولید می‌کند.  تنها 28 درصد از خانه‌ها در افغانستان به شبکه انرژی متصل هستند. افغانستان 75 درصد از برق مورد نیاز خود که عموماً ناپایدار و نامطمئن است را از کشورهای منطقه وارد می‌کند. بنابراین، ارتقای زیربنای آب و انرژی یک پیش نیاز برای توسعه اجتماعی-اقتصادی افغانستان است.
در‌سوی‌دیگر، دریای‌کابل اساس دسترسی به آبیاری کشاورزی، آب‌آشامیدنی، و انرژی در خیبر پختونخوا، منطقه شمال غربی پاکستان و مرز افغانستان است. دریای‌کابل سه ولسوالی حاصلخیر این منطقه – 8 درصد از آبیاری چارسده، 80 درصد پیشاور، 47.5 درصد نوشیرا - را آبیاری می‌کند و تنها منبع آب‌آشامیدنی میلیون‌ها پاکستانی در اطراف بستر این دریا را فراهم می‌کند.
کمبود حدود 9000 مگاوات برق موجب 17 ساعت کاهش بار در سیند، بلوچستان و خیبر پختونخوا در کشور پاکستان شده است و این شهرها را به شدت تحت تاثیرقرار داده است. سد ورسک که در سال 1960 در امتداد بستر دریای‌کابل احداث شده است 250 مگاوات برق برای دره پیشاور تولید می‌کند. تخمین زده می‌شود که احداث سدی جدید در مسیر دریای‌کابل موجب کاهش 8-11 درصدی جریان آب ورودی سد ورسک شود. بنابراین، این کاهش جریان میتواند بر توسعه اجتماعی-اقتصادی منطقه خیبر پختونخوا تاثیر منفی داشته باشد و موجب بروز آشوب اجتماعی گردد.
در50 سال گذشته، 150 معاهده آبی در روابط بین المللی با موضوع آب با‌ثبات و قابل‌پیش‌بینی به امضاء رسیده است. برای مثال، در سال 1960 معاهده آبی رود سند درمورد چگونگی تقسیم آب میان دو کشور پاکستان و هند به امضاء رسید. اما این معاهده به شکل کامل مناقشه آب میان این دو همسایه آسیای جنوبی را برطرف نکرد. در سال‌های اخیر، هند رود سند را در مقابل تنش‌های سیاسی رو به افزایش در تلافی با پاکستان مورد استفاده قرار داده است. نخست وزیر هند نارندرا مودی در جلسه‌ای برای بررسی این معاهده گفت: "خون و آب نمیتوانند با هم جریان داشته باشند." بنابراین هند در حال پلانگذاری به منظور ساخت سدهایی در مسیر این رودخانه برای به حداکثر رسانیدن استفاده از آب و احیای پروژه تولبوت – سدی که درسال 1987 باعث ایجاد مناقشه میان هند و پاکستان شد- است.
دریای‌کابل برای افغانستان فراتر از یک ابزار دیپلماسی برضد پاکستان است. دریای‌کابل ابزاری برای زندگی 7 میلیون افغان در اطراف بستر این دریا است و منبعی غیرقابل‌انکار به منظور بازسازی اقتصاد فروپاشی شده است. اگرچند امضای تفاهم‌نامه‌ای درمورد این موضوع می‌تواند موجب استفاده بهینه از این رودخانه شود اما دولت افغانستان حداقل درآینده نزدیک با درنظرداشت رابطه‌ی سیاسی‌ دو کشور، حاضر به امضای توافق‌نامه درمورد این موضوع با پاکستان نخواهد شد.
بااین‌وجود، احترام به حقوق پاکستان به عنوان حاشیه‌نشین بستر پایین دریای‌کابل از سوی دولت افغانستان اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین دستیابی به راه حلی "برد-برد" نیازمند تضمین استفاده "عادلانه" و "معقول" از دریای‌کابل و متضرر نشدن پاکستان در چارچوب کنوانسیون 1997 سازمان ملل متحد پیرامون استفاده غیرقانونی از بسترهای آبی بین‌المللی است. در مقابل پاکستان می بایست برای توسعه اقتصادی افغانستان و بخصوص باز نمودن مسیرهای تجارت و ترانزیت افغانستان همکاری‌کند.