افتتاح راه ترانزیتی لاجورد برای کشورِ چون افغانستان که به دریاهای بین المللی راه ندارد، امیدوار کننده است. درکنار مسائل و مشکلات امنیتی و ده‌ها چالش دیگر که دامن‌گیر حکومت وحدت ملی است، افتتاح راه لاجورد، آن‌هم به پیشتازی افغانستان، برای حکومت وحدت ملی یک کامیابی و امتیاز محسوب می‌شود که تا به حال حکومت‌های گذشته موفق به چنین اقدامی نگردیده بودند. برعلاوه راه لاجورد بدون تردید دارای مزایایی متعدد اقتصادی و سیاسی برای افغانستان است. همانگونه که در بعد سیاسی، افغانستان به عنوان نقطۀ اتصال این پروژه کشور‌های همسایه و به ویژه کشورهای سهیم در راه لاجورد را به سوی امنیت و ثبات سیاسی افغانستان سوق داده و مایل می‌سازد. در بُعد اقتصادی نیز افغانستان توفیق این را پیدا می کند که به کشورها و مناطق جدید راه پیدا کرده و اقلام صادراتی خویش را با کوتاه‌ترین زمان و کم‌ترین هزینۀ ممکن به کشور‌های آسیای میانه، قفقاز، مناطق بالکان، اروپای مرکزی و حتی در بعضی نقاطِ افریقا صادر نماید و اقلام مورد نیاز را راحت‌تر و بی-دردسر وارد نماید. در دوران فعلی که روابط تجاری در اکثر مواقع تحت شعاع مسایل سیاسی قرار گرفته و باعث می‌شود که دولت‌ها از اهرام تجاری برای پیش‌بردِ منافع سیاسی سود ببرد، لاجورد مناسب‌ترین گزینۀ است که افغانستان را تا حدودی از محدودیت های موجود نجات می‌دهد. از سوی دیگر لاجورد به نحوی گشایش درهای افغانستان به روی کشورهای منطقه و هم‌چنان پیوند دهندۀ آن با مناطقِ دور دست محسوب می‌شود که حتی می-تواند در بُعدِ فرهنگی نیز تأثیراتِ به سزایی داشته باشد. با این اوصاف لاجورد یکی از پروژه‌ها و کارهای پایه‌یی و بنیادینی است که در اوضاع مغشوش و متشنج فعلی کشور جامه عمل پوشیده است. از این‌رو بررسی چالش‌ها و مشکلات فرا روی این پروژه بیشتر از همیشه ضروری به نظر می‌رسد. زیرا حفظ و مراقبت و مدیریت مدبرانۀ این راه ترانزیتی باعث می‌شود که افغانستان بتواند گام مهمی در عرصۀ بین المللی بردارد و توجه همسایگان و کشورهای عضو را در همه زمینه‌ها به سوی خود سوق دهد. از این‌رو با آنکه راه لاجورد منافع و مزایایی زیادی برای افغانستان دارد، در مقابل حکومت افغانستان را ملزم می‌دارد تا به مشکلات و چالش‌های که بدون تردید فرا روی این پروژه قرار دارد توجه داشته باشد. بنابراین در اینجا به عمده‌ترین مشکلات و چالش‌های که فراروی راه لاجورد قرار دارد، اشاره می‌گردد:
1.اولین مسئله‌ی که بییش از همه موارد نگران کننده به نظر می‌رسد، موضوع امینت است. امنیت یکی از چالش-های جدی می‌باشد که فرا روی راه لاجورد قرار دارد. زیرا افغانستان بطور عموم بیش از چندین سال است که از نا امنی رنج می‌برد و گروه های خود سر و افراطی هر روزه از کَسبَه کاران، تجاران و افراد ملکی قربانی می‌گیرد و این موضوع برای آنعده از کسبه‌کاران و تجارانِ که بخواهد از ظرفیت ایجاد شده توسط راه لاجورد، به سوی افغانستان علاقه مند گردد، برای آنان نگران کننده است. تجارت و دادوستد و یا سرمایه‌گذاری در افغانستان رابطۀ مستقیم با مسئله امنیتِ این کشور دارد. اگر اوضاع امنیتی کشور به همین منوال ادامه پیدا کند، مسلما شرکت‌های تجارتی بیرونی چندان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در افغانستان نمی‌گردد و به همین سبب لاجورد از آن رونقی که باید داشته باشد، باز می‌ایستد. بنابراین موضوع امنیت از مهم‌ترین موضوعاتی است که دولت افغانستان باید بیش از همه در مورد بنادر آقینه و تورغندی که مبدأ محموله‌های تجارتی راه لاجورد است، در نظر داشته باشد. هرچند امنیت می بایست سرتاسری برقرار گردد، ولی با آن هم نقاط استراتژیک و مراکز تجارتی و گمرکی بهتر است که در اولویت قرار داده شود. بدین ترتیب با تأمین امنیت و ایجاد آرامش در بنادر فوق الذکر افغانستان توانای آن را پیدا می‌کند که از راه لاجورد بیشترین و بهترین استفاده و بهره‌برداری را ببرد.
2. چالش بعدی که می‌تواند روند و رونق راه لاجورد را به مخاطره اندازد، وجود فساد گسترده‌یی اداری در سیستم و نظام اداری افغانستان است. از این‌رو نظارت کامل دولت بر بنادر آقینه و تورغندی لازم و ضروری است. زیرا راه لاجورد ازافغانستان و دقیقا از همین دو بندر آغاز می‌گردد و بعد به بندر ترکمن باشی کشور ترکمنستان ختم، سپس از مسیر شهر باکوی آذربایجان به منطقه تفلیس گرجستان وصل می‌شود و از تفلیس نیز به طرف قارس ترکیه می‌رود و از آنجا به استانبول و بعد به اروپا وصل می‌شود. بنابراین تسلط نظم و انضباط در این دو بندر بیش از همیشه لازم و ضروری است. زیرا در نبود نظارت دولت احتمال آن می‌رود که افراد ناشایسته از گشایش لاجورد سوء استفاده نموده و باعث ایجاد اختلال در رونقِ این راه ترانزیتی گردد. زیرا تجربه ثابت کرده است که افراد مفسد در چنین بزنگاه‌ها سعی می‌کنند به موارد غیر قانونی دست بُرده و بدون در نظر داشتِ پیامدهای آن به نفع شخصی خود استفاده کند. این مورد نه‌تنها در افغانستان بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر نیز رخ داده است. البته با اوضاع و فساد تباه کننده اداری که در افغانستان رایج است، می‌بایست دولت بیشتر از همیشه توجه خویش را بدین مسئله معطوف بدارد.
3. سرانجام نگرانی و چالشی که می‌بایست از همین اوایل بدان رسیدگی گردد، مدیریت راه لاجورد است. از آنجا که یکی از طرف های مهم راه لاجورد، افغانستان است و سرانِ حکومت وحدت ملی موفق گردیده اند که گشایش راه لاجورد را مطابق برنامه ریزی قبلی  عملی نماید، دولت افغانستان را ملزم می‌دارد که مدیریت مدبرانه و عاقلانۀ را در راه پیش‌برد و رونق افزایی این پروژه به خرج دهد. چنانچه تا زمانی که لاجورد به صورت رسمی و عمومی جا نیافتاده است، مسئولین می‌بایست تمام سعی و تلاش خویش را معطوف به راه اندازی راه لاجورد نماید. مدیریتِ خوب این پروژه عبارت از آن است که دولت افغانستان با استخدام افرادِ شایسته در بنادر آقینه و تورغندی جدیت به خرج داده و مطابق پلان‌ها و برنامه‌های تجارتی کمرگات، نظم و آرامش را برقرار نماید و از هرگونه کوتاهی و خود سری جلوگیری به عمل آورد.