گسترش فساد اداری حکومت افغانستان را با مشکلات جدی مواجه نموده و واداشته است تا برای محو و کاهش فساد اداری مبارزه همگانی و جدی را انجام دهد و با استفاده از هر ابزار ممکن گام‌های عملی را بردارد و روی اهداف مهمی چون؛ توزيع عادلانه سرمایه‌های ملی، فراهم‌سازی زمینه‌ی فعالیت‌های اقتصادي، فرهنگی، سیاسی، دسترسی به عدالت، حاکم نمودن عدالت اجتماعي، رفاه و آسایش عمومي، نفی انحصارطلبي و امثال آن تأکید نماید و برنامه‌های ملی اصلاحی و مؤثر خویش را برای پیشبرد اهداف مهم ملی خویش با تکیه بر برنامه‌های ملی ذیل اقدامات عملی کند.
اول: اصلاحات در بخش قوانین
ضرورت تدوین، تعدیل و بازنگری قوانین یک امر مهم و منطقی بوده و بسترسازشفافیت و عدالت اجتماعی می باشد. ولی مهمتر از آن  کاهش ومحو فساد در نهادها و ادارات دولتی و غیر دولتی، اصلاح و نوسازی قوانین از ضرورت دو چندان بر خور دار می باشد. به همین جهت، گروه‌ها و سازمان‌های اجتماعی معمولا برای رسیدن به خواست‌های قانونی و مطالبات مشروع شان خواستار بازنگری در حوزه قانونگذاری می‌‍باشند که یک خواسته  مهم و به حق در جامعه تلقی شده است، از طرف دیگر توجه به مطالبات شهروندان  از سوی حکومت، بدون تدوین و تعدیل و اصلاح در حوزه قانونگذاری امکان‌پذیر نمی‌باشد. فقدان این بخش در جامعه  باعث عدم شفافیت، و ابهام گردیده و سبب  باز شدن راه‌های سوءاستفاده‌جویی و فساد خواهد شد. لذا حکومت، تلاش دارد تا نسبت به این بخش بیشتر توجه خویش را مبذول داشته و  زمینه مطالبه و خواست‌های شهروندان را در قالب و چوکات اسناد تقنینی، فراهم نموده و هموار سازد و ناهمگونی و عدم انطباق اسناد تقنینی را با مقتضیات زمانی و مکانی، از میان برداشته وعادلانه نماید، به این صورت قطعا ضمانت اجرای قوانین تأمین گردیده و استحکام بیشتر آن‌ها در جامعه نمود عینی خواهد یافت.
بنابراین، مهمترین بخش مبارزه علیه فساد اداری را بخش اصلاح قوانین، مقررات و اسناد تقنینی تشکل می‌دهد که توجه به این بخش، ابهامات و سردرگمی که در قوانین وجود داشته است را رفع نموده و راه‌های استفاده‌جویی را مسدود خواهد نمود  و مهمترین نتیجه آن این خواهد شد که افراد فرصت طلب نتوانند از خلاء قانونی و ابهامات آن سوءاستفاده نمایند به همین جهت حکومت وحدت ملی، کمیته قوانین را زیر نظر معاون دوم رئیس جمهوری، تشکیل داده است و توجه به این بخش مهم، در اولویت‌های کاری شان بوده است و حدودا در طی چهار سال مرتب جلسات هفتگی و فوق‌العاده خویش را دایر نموده و در حدود 390 سند از اسناد تقنینی،  در این کمیته مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح لازمه پیشنهاد و نهایی شده است و تعداد زیاد از این قوانین طی مراحل گردیده و نافذ شده است.
 دوم: تشکیل اداره تدارکات ملی
شفافیت در تمام عرصه‌ها مهم است خصوصا در ارتباط با قراردادهای دولتی و نظارت برآن و جهت کاهش و جلوگیری از فساد، اداره تدارکات ملی تأسیس شده است و در کنار آن کمیسیون عالی تدارکات ملی تحت ریاست رئیس جمهور ایجاد گردیده است. در تمام جلسات آن علاوه بر مقامات حکومتی، نمایندگان نهادهای بین‌المللی و داخلی، اشتراک دارند. برای تحقق اهداف مهم فوق قانون تدارکات  برای چندین بار در کمته قوانین که زیر نظر سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، مورد بررسی، اصلاح و تعدیل قرار گرفته است به این منظور که خلاءها و ابهامات قانونی رفع گردیده و شفافیت بیشتر به وجود آید. بدون شک در روشنی قانون و سند تقنینی هیچ مفسدی نمی‌تواند از این خلاءها سوءاستفاده نماید و مرتکب فساد شود.
سوم: ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری
شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری تحت ریاست رئیس جمهور به هدف نظارت و تعقیب تصامیم اتخاذ شده از طرف حکومت و جلوگیری از نقض قوانین و مقررات، اصلاح و تقویت نظام عدلی و قضایی مبتنی بر حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر و دسترسی به عدالت تشکیل شده است و همچنین تدوین، تعدیل و اصلاح قوانین و اسناد تقنینی در راستای تحقق اهداف حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری در کمیته‌های فرعی این شورا به نام‌های کمیته قوانین و کمیته عدلی و قضایی مورد توجه و تأکید این شورا می‌باشد.
چهارم: تدوین و تصویب برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی
عدم دسترسی شهروندان به عدالت یک مشکل عمده در افغانستان بوده و هست. رفع این معضل نیازمند نظام سالم، مؤثر و مستقل عدلی در جامعه می‌باشد. امروزه عدم دسترسی به عدالت و یا دسترسی محدود شهروندان به نهادهای عدلی و قضایی یأس و ناامیدی شهروندان را در پی داشته است. وجود بروکراسی پیچیده و طولانی و فساد گسترده اداری در این نهادها، باعث بی‌اعتمادی شهروندان گردیده و اطمینان آن‌ها را  نسبت به مجریان قانون سلب نموده است. به باور شهروندان  نظام عدلی و قضایی در افغانستان از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و تضمین کننده عدالت نسبت به حقوق افراد در جامعه نمی‌باشد. به همین جهت حکومت اراده سیاسی جدی را مبنی بر اصلاحات نهادهای عدلی و حقوقی داشته و برای برگرداندن وضعیت عدلی و قضایی به حالت مطلوب تلاش می‌نماید. حاکمیت قانون و تأمین عدالت، به عنوان یک استراتیژی نظام‌مند برای تضمین و حفاظت حقوق شهروندان، از اولویت‌های ‌کاری حکومت می‌باشد. با توجه به برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی و تدوین پلان‌های تطبیقی و عملی آن، به صورت رسمی اصلاحات آغاز گردیده است  و هدف از آن ظرفیت سازی و استفاده از نیروهای توانمند و متخصص در نهادهای عدلی و قضایی است تا در سایه‌ی آن، عدالت، به بهترین وجه ممکن تأمین و قوانین، عادلانه اجرا شود.
برنامه ملی اصلاحات در جهت محو فساد اداری در نهادهای عدلی، فیصله‌ها و محاکمه‌های عادلانه و معیاری در محاکم، پیشگیری از برخورد‌ها و توقیف‌های خودسرانه و غیر قانونی و امثال آن، تدوین و تصویب شده است. پلان‌های تطبیقی و عملی آن نیز توسط خود نهادهای مربوطه تهیه و آماده گردیده است. به‌ منظور نیل به اهداف همچون ارائه خدمات مؤثر عدلی و قضایی به شهروندان، دسترسی آنان به عدالت، تأمین حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری، تضمین شایسته‌سالاری، افزایش ظرفیت مسلکی کارکنان عدلی و قضایی و دسترسی آن‌ها به امکانات و تجهیزات مدرن الکترونیکی؛ تقویت ظرفیت و مکانیزم اصلاح قوانین و ساختار سکتور عدلی و قضایی؛ آگاهی شهروندان از حقوق و وجایب آن‌ها، تهیه و از طرف حکومت تایید شده است. عملی نمودن اهداف برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی از مسئولیت‌های اصلی و عمده نهادهای ذی‌ربط بوده و دسترسی بهتر شهروندان به عدالت و خدمات با کیفیت، از اهداف کلیدی برنامه مذبور است. زمینه‌های دسترسی به عدالت برای همه شهروندان کشور به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر جامعه مانند زنان و کودکان در سایه‌ی این برنامه تحقق یافته و امکان‌پذیر خواهد بود. لذا اصلاح ساختاری در نهادهای عدلی و قضایی، اصلاح قوانین، ارتقای ظرفیت کارکنان نهادهای مربوطه و ایجاد شفافیت در اجرائات و همچنین هماهنگی میان نهادهای عدلی و قضایی یکی از اولویت‌های اساسی است که در برنامه مذکور بر آن تأکید شده است.
پنجم: تأسیس مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری
این مرکز به هدف سرعت بخشیدن در رسیدگی و مبارزه مؤثر، قاطع و همه جانبه علیه انواع فساد اداری، دوسال قبل تشکیل گردیده که می‌توان این امر را  جلوه‌ای از اراده سیاسی محکم و مبارزه  جدی حکومت علیه مفسدین زورمند و نابودی فساد و به منظور جلوگیری از فسادهای کلان اداری محسوب نمود. بدون شک، ضرورت  ومؤثریت ایجاد این مرکز جهت به وجود آوردن هماهنگی‌های لازم و همسو نمودن نهاد‌های عدلی و قضایی، بر کسی پوشیده نبوده و قابل انکار نیست یکی از نتایج مهم و عملی ایجاد این مرکز، تقویت سیستم عدلی و قضایی بوده، اجرا و اعمال مجازات‌های متناسب برای مفسدین اداری را در پی داشته است و به عنوان یک راهکار جدید و مؤثر در جهت مبارزه جدی با فسادهای کلان اداری و جرایم سنگین اقتصادی تلقی می‌شود.
ششم: تدوین و تصویب استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری
طرح استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در راستای تصمیم حکومت در جهت به وجود آوردن یک سیستم مؤثر و کارآمد حقوقی و قانونی تدوین و تصویب شده است و انتظار می‌رود که این سند ملی باعث ایجاد حس مسئولیت‏‌پذیری و وجدان کاری افراد در جامعه گردیده و از ترویج و گسترش روز افزون فساد اداری جلوگیری نماید. وجود یک استراتژی ملی و اقدامات مؤثر و اتخاذ تدابیر لازم به عنوان مکانیزم‌های عملی از طرف حکومت وحدت ملی، قابل ستایش بوده و واقعا ستودنی است. بنابراین، طرح استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری به هدف مبارزه مؤثر، قاطع و همه جانبه علیه انواع فساد اداری، تدوین شده است. البته مبارزه اصولی با ریشه‌های این پدیده اهمیت دارد ولی با آن‌هم وجود یک اراده سیاسی محکم و جدی در جهت محو و نابودی فساد اداری و همچنین وجود هماهنگی‌های لازم میان  نهادهای دولتی در کشور ضروری به نظر می‌رسد و به عنوان یک راهکار منطقی و مناسب در جهت مبارزه با فساد اداری می‌تواند مطرح باشد.