بدون شک تمامی دولت‌ها و کشورها به دنبال افزایش میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌باشند و این شاخص‌ها از جمله مهمترین شاخص‌های عملکردی اقتصاد کلان یک کشور محسوب می‌شود. به همین دلیل مطالعات زیادی صورت گرفته است تا نشان دهد که چه عواملی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روی نرخ رشد اقتصادی، میزان تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری تاثیرگذار است.  بسیاری از مطالعات بهبود فضای کسب وکار را عامل اصلی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی دانسته‌اند، عده‌ای دیگر وجود سیاست‌های پولی و مالی را به عنوان یکی از مهمترین ابزار برای رشد اقتصادی در نظر گرفته‌اند. اما شاید مهمترین نظریه مربوط به داگلاس نورث می‌باشد که نهادها را مهمترین عامل در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور محسوب می‌کند. وی نهادها را به دو دسته نهادهای رسمی( قانون و مقررات موجود در کشور) و نهادهای غیر رسمی( آداب و رسوم، فرهنگ، سنت‌ها و...) تقسیم بندی کرده است و وظیفه اصلی نهادها را کاهش نااطمینانی بر شمرده است. بدون شک یکی از مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصاد کلان است. در حقیقت بی ثباتی و نااطمینانی اقتصاد کلان موجب نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به تحولات آینده خواهد شد و در نتیجه کارآفرینان، سرمایه‌گذارن و فعالان اقتصادی قادر به ایجاد چشم انداز مشخص و روشنی نسبت به آینده خود نیستند.  به طور خاص از منظر کلان اقتصادی، اینکه چگونه در یک وضعیت نااطمینان، تصمیم بهینه از سوی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اتخاذ می‌شود، موضوع بسیاری از مطالعات و تحقیقات را به خود اختصاص داده است.در اینجا لازم است که به دو مفهوم " ریسک" و " نااطمینانی" اشاره کنم. ریسک و مخاطره امری طبیعی است و در همه جوامع موجود می‌باشد. ریسک، خطر و یا مخاطره‌ چیزی است که ما از قبل آن را می‌شناسیم و قابل پیش‌بینی است. اما نا اطمینانی خطری است که نه شناختش و نه وقوع احتمالش امکان‌پذیر است. به عنوان مثال افراد می‌داند که هنگام تردد در سرک ممکن است تصادف کند، اما افراد با در نظر گرفتن این ریسک‌ها باز هم به سرک می‌آیند و ریسک آن را قبول می‌کنند. اما نا اطمینانی وقتی است که از منزل بیرون می‌شوی و نمی‌دانی که دقیقا با کدام انتحاری قرار است برابر شوی و یا اصلا شب به خانه برخواهی گشت یا نه؟ می توان گفت نااطمینانی فضایی است که تصمیم فعالان اقتصادی اعم از خانوارها، فابریکه‌های دولتی و خصوصی با عدم اطمینان همراه است. به عنوان مثال بسیاری از افراد تمایل به راه‌اندازی کسب وکار و فعالیت‌های کارآفرینانه هستند و ریسک‌های مربوط به فعالیت‌های کسب وکار خود را با جان و دل می‌پذیرند. اما آنچیزی که باعث شده است کارآفرینان افغانستانی تمایلی به انجام فعالیت‌های کارآفرینانه نداشته باشند، این است که شرایط کشور به گونه‌ایی است که کارآ فرینان نسبت به آینده کسب وکار خود نااطمینان هستند. مثلا اگر جنگ شود و بسیاری از زیرساخت‌های اساسی کشور از بین برود و در نتیجه سرمایه‌های کلان این افراد ضایع شود چه کسی واقعا پاسخگو خواهد بود؟ همین نااطمینانی باعث خواهد شد که تصمیمات مهم سیاسی و اقتصادی در کشور توسط فعالان اقتصادی و کارآفرینان گرفته نشود. هرچه فضای نااطمینانی در کشور بیشتر باشد بیانگر این موضوع است که کشور وارد یک رکود بسیار بزرگ خواهد شد چرا که فعلان اقتصادی منتظر خواهند ماند که آینده کشور چه می‌شود و تصمیمات اقتصادی خود را مشروط به حذف نااطمینانی از آینده کشور کرده‌اند. به عبارت دیگر در شرایط رکودی، سرمایه‌ها از سمت تولیدی به خرید دارایی‌ها و فعالیت‌های واسطه‌ایی و دلالی سوق داده می‌شود. شرایطی که در کشور ما نیز اکنون پابرجاست. این امر بر سرمایه‌گذاری تاثیر بسیار منفی خواهد داشت و در نتیجه رشد اقتصادی را به شدت کاهش خواهد داد.
نتیجه گیری: نااطمینانی در اقتصاد افغانستان باعث می‌شود که فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان افغانستانی بدلیل اینکه قادر نیستند آینده‌ای روشن برای خود ترسیم نمایند، وارد فعالیت‌های اقتصادی بلندمدت نشوند و بیشتر به سمت فعالیت‌های کوتاه مدت حرکت کنند و در نهایت باعث کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد. در واقع نااطمینانی اقتصادی در افغانستان مانند ابری است که بر تصمیمات عاملان اقتصادی سایه می‌افکند و موجب کاهش رفاه آنها می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران افغانستانی بدون وجود نااطمینانی می‌توانند تصمیمات بهتری را اتخاذ کنند. بنابراین آثار نااطمینانی اقتصادی به گونه ظاهر می‌شود که وجود فضای نااطمینانی به درک اشتباه از وضعیت اقتصادی منجر شده و در نتیجه برنامه‌های سرمایه‌گذاری را ناکارآمد کرده  و از سطح سرمایه گذاری می‌کاهد و در نتیجه در بلند مدت کاهش رشد اقتصادی را برای کشور افغانستان در پی دارد.از این رو ثبات اقتصاد کلان از طریق کاهش قابل توجه نااطمینانی و پیشبرد برنامه‌ریزی بلندمدت کمک بسیاری به رشد واقعی اقتصاد و سرمایه‌گذاری می‌نماید. ایجاد و حفظ یک محیط با ثبات اقتصاد کلان، مستلزم تغییرات اساسی در نهادهای رسمی و غیر رسمی می‌باشد( تغییرات قانون و مقررات اقتصادی مانند تعرفه گمرکی، نرخ مالیات، نرخ بهره وام‌ها و... و همچنین تغییرات آداب و رسوم، فرهنگ و عقاید یک کشور که مسلما این مورد امری زمانبر و طولانی خواهد بود). نکته مهم در این است که بی توجهی، عدم پیگیری و بی نتیجه ماندن اقدامات نهادهای مسئول در این زمینه‌ها به معنی ناتوانی حکومت در حذف نااطمینانی از زندگی مردم، به خصوص کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است. و کم کم این گونه پدیده‌ها و حوادث، نمادی می‌شود بر وجود گسترده‌ی نااطمینانی در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم.