در قسمت قبل به بررسی مختصر سه نوع تعاونی مصرف، تولید و توزیع و تناسب آن ها با فضای افغانستان پرداختیم. در این بخش برآنیم تا دو نوع دیگر تعاونی یعنی تعاونی اعتبار و تعاونی کارگری را معرفی کرده و ضرورت تشکیل آن ها را در وضعیت کنونی افغانستان گوشزد نماییم.
4- تعاونی اعتبار
یکی دیگر از تعاونی‌های رایج در دنیا تعاونی اعتبار است. در ابتدا لازم است راجع به اهمیت، پیشینه، کاکرد و نقشی که این نوع تعاونی در تأمین منابع پولی و مالی بنگاه های تجاری کشورها ایفا می کند چند سطری را اختصاص دهیم.
پیشینه تعاونی اعتبار
پیشگام این نوع تعاونی به شکل نوین آن در جهان کشور آمریکا است؛ هرچند قبل از آن به شکل سنتی و بعضا غیر رسمی در برخی از کشورها نظیر جرمنی وجود داشته است. در سال 1909 قانون اتحادیه اعتبار در ماساچوست به تصویب رسید و در سال 1921 سه ایالت دیگر سواحل شرقی این کشور قوانین مشابهی را به تصویب رساندند. در همین ایام 200 اتحادیه اعتبار با 72000 عضو و سرمایه‌ای نزدیک به 2 میلیون لیره سر گرم فعالیت بود. در عین سال دفتر توسعه ملی اتحادیه اعتیار تشکیل شد و از آن پس به سرعت رشد نمود و طی چند سال بعد 32 ایالت قانون اتحادیه اعتبار را نیز تصویب کردند.
کارکرد تعاونی اعتبار
شرکت‌های تعاونی اعتبار اغلب بین شاغلین در یک حرفه مشترک یا شاغلین درون یک سازمان خاص به وجود می آید. اعتبارات این نوع شرکت‌ها از طریق دریافت حق عضویت، وجوه اهدایی برخی از اعضای به لحاظ مالی توانمندتر ویا هم تسهیلات بانک ها و دولت ها در قالب قرضه های بلند مدت (با بهره صفر یا با بهره کم) تأمین می‌گردد. قلمرو فعالیت و کاربرد این شرکت ها وسیع و متنوع می‌تواند باشد؛ مانند: قرضه های ضروری کوتاه مدت، قرضه های بلندمدت، قرضه های مصرفی، قرضه های احداث، تکمیل و یا تعمیر مسکن و تهیه سایر مایحتاج خانوارها و واحدهای تجاری اعم از اموال منقول مانند کالاهای بادوام نظیر موتر، تجهیزات کارخانه ای و اموال غیر منقول نظیر مستغلات نظیر خانه، مسکن و ...
نقش تعاوني ‎هاي اعتبار در توسعه مالی کشورها
از سال 1960 تا 1986 رقم اعضاي تعاوني ‎هاي مالي و اعتباري در جهان 350 فیصد رشد را تجربه کرده است. از سال 1972 تا به حال تعداد تعاوني ‎هاي اعتبار سالیانه 15 فیصد رشد داشته است و محاسبه دارايي های آن ها 16 فیصد افزايش را نشان مي ‎دهد. در سال 1997 شوراي جهاني اتحاديه اعتبار WOCCU  به تنهايي رقمي معادل 34،839 اتحاديه اعتباري با حدود 96 ميليون نفر عضو در 28 كشور آفريقايي، 11 كشور آسيايي، 3 كشور در حوزه اقيانوسيه، 13 كشور عربي، ‌ 16 كشور آمريكاي جنوبي و مركزي و 5 كشور آفريقاي شمالي و اروپايي را به ثبت رساند. 100 فیصد جمعيت در جمهوري دومينيكن و 44 فیصد جمعیت در کشور ايرلند، 36 فیصد مردم در آمريكا، 22 فیصد مردم در كانادا عضویت تعاوني ‎هاي اعتباري را دارا می باشند. نهضت دژاردن كه يك بانك تعاونی است در 80 سال پيش در ايالت كوبك كانادا شروع به كار كرده و هم اكنون 4 ميليون عضو دارد.
با توجه به موفقيت بانك هاي تعاوني و بيمه در بريتانيا، استراليا، نيوزیلند و... کلیه بانك هاي دولتي فرانسه با مجموع 18 ميليون نفر مشتري در سال 1999 ساختار حقوقي شان را به صورت تعاوني تبديل وضعيت دادند و در نتيجه اين اقدام امكان خريد و فروش سهام به ارزش 5/2 ميليارد دالر آمريكايي را براي اعضای خود فراهم آوردند. در روماني در سال 1989 حدود 4 ميليون نفر يعني 20 فیصد كل جمعيت كشور عضو تعاوني ‎هاي اعتبار و پس ‎انداز بوده ‎اند. در بريتانيا طي سال 1994 حدود 6 ميليون نفر عضو طرح هاي بيمه تعاون بوده ‎اند و تعاوني ‎هاي بيمه اروپا در اين مقطع زمانی 11 فیصد افزايش يافته است. در گسترش تعاوني ‎هاي اعتبار و پس ‎انداز، كره جنوبی مقام اول را از آن خود ساخته است. اين كشور در سال 1998 تعداد 2/5 ميليون نفر عضو تعاوني ‎هاي اعتباري و پس ‎انداز با سرمايه ‎اي معادل 4/1 ميليارد دالر آمريكایی داشته است. در کشور هند 43 فیصد اعتبارات سکتور زراعت توسط تعاوني ‎هاي اعتبار و پس ‎انداز تأمين می گردد. در جمهوری اسلامی ايران تا پايان میزان سال 83 تعداد 1500 تعاوني اعتبار تشكيل شده است. اين تعاوني ‎ها حدود 427 ميليارد ريال سرمايه و حدود 4800 مورد شغل آفرینی داشته ‎اند.
با توجه به نقش فعال و برجسته تعاوني ‎هاي اعتبار و بانك های تعاوني در زمينه جمع ‎آوري منابع مالي بعضا بلااستفاده و سرگردان و تجمیع آن ها در صندوق مشترك، تأسيس بانك تعاوني در افغانستان یک ضرورت است؛ زيرا تأمين سرمایه راه اندازی کسب و کار، مخارج تحصیل، ازدواج، خرید و رهن مسكن به خصوص براي نسل جوان و همچنین برطرف کردن نیازهای مالی حاد صنعتگران در برهه ای که بیش از پیش به تقویت تولیدات داخلی ضرورت احساس می شود و دستگیری مزرعه داران و باغدارانی که قبل از فصل برداشت احتیاجات مالی شدید دارند و صدها مورد دیگر می طلبد که بانک های تعاونی یا اتحادیه های اعتباری با ساختار تعاونی در سطح ولایات، ولسوالی ها و حتی قریه جات شکل بگیرد.
5- تعاونی کارگری
برخی بر این باورند چون قانون اساسی افغانستان نظام اقتصادی در این کشور را سرمایه‌داری معرفی می‌کند توجه چندانی به کارگران ندارد. این نوع نگاه از این جا نشات می گیرد که نظام سرمایه‌داری که زیربنای نظام بازار آزاد است وزن سرمایه و نیروی کار را در خوشبینانه ترین حالت همسان در نظر می گیرد. در چنین وضعیتی تشکل تعاونی های کارگری به منظور دفاع از حقوق و مطالبات کارگران ضرورت پیدا می کند. هدف عمده از تشکیل تعاونی کارگری بالابردن قدرت چانه زنی کارگران در زمینه تعیین دستمزد، مزایای بیمه و تقاعد، تعیین ساعات کاری و... در برابر کارفرمایان می باشد. در غیاب تعاونی های کارگری، به خصوص در صورتی که کشور دارای نیروی کار ارزان باشد، ارزش نیروی کار طبیعتا پایین آمده و کارگران خود را در مقابل خواسته های کارفرمایان تسلیم مطلق می دانند و گاهی ممکن است کرامت انسانی کارگران خدشه دار شود. یکی دیگر از مزایای تشکیل تعاونی کارگری برای افغانستان گسترش و توسعه بازار کار افغانستان به آن سوی مرزها است. یعنی اگر کارگران یک آدرس مشخص داشته باشند می توانند با کشورهای دیگر که نیازمند نیروی کاراند وارد مذاکره شوند و از حقوق اتباع کارگر افغانستان در کشورهای مقصد نیز حفاظت کنند. شاید یکی از بهترین تعابیر گفته مارکس که می گفت کارگران جهان متحد شوید همین تشکیل تعاونی های بین المللی باشد. یعنی تعاونی های ملی می توانند در یک ساختار کلان تر زیر چتر و در همکاری با تعاونی بین المللی کار فعالیت نمایند.
خلاصه آن که  با توجه به شرایط محیطی افغانستان تشکیل تعاونی های اعتبار و تعاونی های کارگری  در سطوح ولایات، ولسوالی ها و حتی قریه ها یک ضرورت اجتماعی به حساب می آید و دولت به عنوان مهمترین مرجع حافظ منافع جمعی نباید نسبت به تاسیس و تقویت آن ها بی تفاوت عمل کند. تشکیل تعاونی اعتبار می تواند زمینه شناخت اعضای صاحب مازاد وجوه و اعضای صاحب ایده و فکر که به دنبال حامی و شریک مالی اند فراهم آورد. تشکیل تعاونی کارگری می تواند قدرت چانه زنی نیروی کار را در برابر کارفرمایان داخلی و خارجی بالا ببرد و نقش کارگران را در تصویب و اجرای قوانین مربوط به استخدام، تقاعد، بیمه و سایر مزایای ناشی از کار برجسته سازد. تعاونی ها سرمایه های مالی و فکری را با سرمایه اجتماعی که هسته ی آن را مشارکت و اعتماد متقابل تشکیل می دهد یکجا می کند. ترکیب مؤلفه های فوق اگر به درستی مدیریت شوند می توانند منجر به خلق ارزش اقتصادی و اجتماعی شده و جامعه را از چنگال فقر و بیکاری نجات دهد.