صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان و تعهدات آن در برابر جامعه جهانی

-

افغانستان و تعهدات آن در برابر جامعه جهانی

دولت ها برای موفقیت در سیاست خارجی شان، تلاش می کنند ابتدا در داخل کشور و در سطح ملی ثبات سیاسی شان را تحکیم ببخشند تا در سیاست خارجی توانمند ظاهر شود. بدیهی است که در نبود اجماع داخلی، ثبات به وجود نمی آید و یک نظام سیاسی آشفته نمی تواند روابط خارجی پویا و مؤثری را با نظام بین الملل و منطقه داشته باشد. به همین دلیل است که افغانستان خود از کنشگران مهم سیاسی در سطح منطقه و جهان محسوب نمی شود، بلکه رفتارهای سیاسی و تصامیم آن بر اساس یک نوع عکس العمل و واکنش در برابر کنشگران دیگر است. عملا دراین سال ها سیاست خارجی افغانستان یک نوع پاسخگویی به اهداف سیاست خارجی کشورهایی منطقه بوده است و افغانستان نتوانسته است سیاست خارجی این کشورها را مبتنی بر منافع خود جهت دهی نماید. دلیلش اینست که هنوز در کشورما، تعریف روشنی از منافع ملی به وجود نیامده است. بنابر این تا زمانی که تعریف جامع و روشنی از منافع ملی نداشته باشیم و آن را با یک اجماع ملی در داخل کشور تعریف نکنیم، بعید است در روابط خارجی با کشورهای دیگر آن گونه که انتظار داریم موفقیت های درخشانی را به دست بیاوریم.
با این هم واقعیت اینست که حکومت وحدت ملی با تمام چالشهای موجود در سیاست داخلی اش، در بخش سیاست خارجی نسبت به گذشته از وضعیت مناسبتری برخوردار است. جامعه جهانی تاکنون رابطه خوبی با حکومت وحدت ملی داشته است و در کنفرانس های بین المللی کشور های مختلف در سالیان اخیر بر تدوام همکاری های خود با حکومت افغانستان تأکید کرده اند.
در این روزها وزیران خارجه کشورهای حامی افغانستان در کنفرس جینوا به تجدید تعهدات خود نسبت به افغانستان میپردازند. در جلسات مختلف دراین نشست، مبارزه با فساد، توسعه، تحول جمعیتی، زیربناها و حمل و نقل منطقهای، اهداف توسعه پایدار، زنان و روند صلح از موضوعات محوری می باشند. همچنین به نمایندگان جامعه مدنی افغانستان نیز در کنفرانس جینوا فرصت داده میشود تا دیدگاههایشان را بیان کنند. شرکت کنندگان کنفرانس جینوا برای تجدید تعهدات متقابل افغانستان و کشورهای کمککننده گرد هم آمده اند و تلاش بر اینست که حکومت افغانستان در این کنفرانس موفقیت های خوبی را در بخش تطبیق تعهدات خودش کسب نماید.
به نظر می رسد که افغانستان برانجام شماری از تعهداتش خوب عمل کرده است. اما تاهنوز هم برخی تعهدات مهم باقی مانده است که عبارتند از برگزاری شوراهای ولسوالی ها و نهایی سازی سالم و شفاف انتخابات پارلمانی که فرایند آن تاهنوز به اتمام نرسیده است.
واقعیت اینست که جدا از مشکلات عدیده ی که حکومت افغانستان تا هنوز با آن روبرو می باشد حکومت افغانستان برخی از تعهددات اش را در برابر مردم و جامعه جهانی به صورت نسبی به پیش برده است. یکی از دست آورد های مهم افغانستان پس از تشکیل ساختار جدید سیاسی و اداری پس از 2001، ایجاد نهاد های قانون گذاری و قضایی مانند شورای ملی، دادگاه عالی، وضع قانون اساسی، قانون احزاب، قانون جزا، قانون حمایت از حقوق زن واطفال، و صد ها قوانین فرعی دیگر می باشد.
اما با تمام دست آورد های مدنی، دولت افغانستان  تاکنون در عرصه عدلی و قضایی مانند سایر عرصه ها با مشکلات و چالش های زیادی مواجه می باشد. در اثر این مشکلات، مردم با دشواری های فراوانی مواجه می باشد و در بسیاری موارد از خدمات شایسته و بایسته عدلی و قضایی محروم هستند. این وضعیت مردم را به نهادهای قضایی کشور بی اعتماد ساخته اند.
دولت افغانستان در برابر جامعه جهانی تعهد دارد تا با برنامه ریزی دقیق با هر نوع نارسایی و ناهنجاری مبارزه کرده و زمینه دسترسی مردم به عدالت را فراهم نماید. از جانب دیگر، دولت افغانستان به خاطر تعهدات بین المللی خود و به منظور تداوم همکاری های متقابل افغانستان و همکاران بین المللی، رعایت اصول و موازین حقوق بشری، دسترسی به عدالت، حاکمیت قانون، پای بندی به میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی که افغانستان عضویت آن ها را پذیرفته، مکلف شده است تا اصلاحات سکتور عدلی و قضایی را به صورت اساسی و بنیادی روی دست گرفته و در این راستا ضمن پاسخ دهی به شهروندان کشور، تعهدات بین المللی خویش را نیز به پایه اکمال برساند.
خوشبختانه در این اواخر از جانب دولت در این رابطه اقدامات مهمی به عمل آمده است. حکومت وحدت ملی با تمام مشکلات توانسته است که در بخش ساختار های عدلی و قضایی، اصلاحات و نهاد های قابل توجه را برای متقاعد ساختن همکاران بین المللی در بخش مبارزه علیه خشونت در برابر زنان و اطفال، ایجاد نماید.
حکومت وحدت ملی به همین هدف علاوه بر ایجاد محاکم اختصاصی برای زنان، یک معینیت مبارزه علیه خشونت در برابر زنان و اطفال را نیز در تشکیلات لوی سارنوالی افغانستان تأسیس کرده است.
هم اکنون، برای رشد ساختاری سکتور عدلی و قضایی در افغانستان، شورای عالی حاکمیت قانون، مرکز مبارزه با فساد اداری در لوی سارنوالی، کمیته عدلی و قضایی و کمیته ایجاد شده و فعالیت می کنند و در سال های گذشته نیز برنامه ملی اصلاحات اداری در افغانستان تأیید شد و برنامه تطبیقی آن نیز آغاز گردید.
رییس جمهور اشرف غنی دقیقا این نکته را به درستی درک کرده است که حاکمیت قانون ارتباط مستقیم با چگونگی وضعیت قوانین کشور دارد. به همین دلیل، اصلاحات در قوانین را اساس اصلاحات در نظام عدلی و قضایی تشخیص داده و تا کنون بیش از یک صد سند تقنینی درکمیته قوانین کابینه ، اصلاح و تعدیل شده است.
همچنین، قانون منع اذیت و آزار زنان و قانون حمایت از حقوق اطفال برای اولین بار در حکومت وحدت ملی افغانستان، برای ایجاد بهبود در وضعیت زنان و اطفال جامعه، نهایی گردید.
اصلاحات ساختاری در سکتور عدلی و قضایی، موقعیت افغانستان را برای نخستین بار در رده بندی های بین المللی در سال های  گذشته افزایش داد و باعث دلگرمی گردید.
اما از لحاظ اجرایی تا هنوز زنان به دلیل نا امیدی به دستگاه عدلی افغانستان، نا چار با خودکشی و به آتش کشیدن، خود را از دست ظلم زمانه رهای می بخشد. پرونده فرخنده با تمام حساسیت و انگیزش های عمومی، تا هنوز در لایه های فساد عدلی و قضایی گم شده است که یک رسوای و  مایۀ شرم برای نهاد های عدلی کشور می تواند باشد.
رشوت و فساد اداری در افغانستان، بازار گرم دلالان و دلگرمی مدیران می باشند. تبعیض قومی و جنسیتی در افغانستان تا هنوز، یک قاعده مسلط در برابر قوانین معیاری و اصلاح شده افغانستان است. تضاد میان ساختار و کارگزار در سکتور عدلی و قضایی افغانستان به وضاحت تمام قابل مشاهده و ملاحظه است.

دیدگاه شما